پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت ضوابط و مقررات شهرسازی تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 72 صفحه

مبانی نظری معماری ضوابط و مقررات شهرسازی تهران ضوابط و مقررات شهرسازی تهران مبانی نظری معماری ضوابط و مقررات شهرسازی تهران فهرست: منطقه بندی طبقه بندی قوانین تعاریف برخی کلمات و مفاهیم مورد نیاز تراکم های مسکونی وظایف شهرداری کمیسیون ها ضوابط کلی ضوابط و مقررات شهر سازی ضوابط معلولین ضوابط شهرک قدس منابع ضوابط و مقررات شهرسازی تهران منطقه بندی: ضوابط و مقررات شهرسازی تهران طبقه بندی قوانین: 1- قانون اساسی: در مجالس قانون گذاری به تصویب میرسد .
اصول مهم حقوقی و عمومی یک کشور را تضمین میکند. 2- قانون عادی: قاعده حقوقی عام و خاصی است که توسط قوه مقننه یعنی مجلس تصویب میشود. 3- آیین نامه : مجموعه ای از قواعد و مقررات که مقامات صلاحیت دار در حدود صلاحیت خود وضع میکنند و باید به تصویب هیات وزیران برسد. 4- تصویب نامه : مصوبات قوه مجریه گفته میشود و آیین نامه را نیز در بر میگیرد.
و هیات دولت آن را دارا میباشد. 5- بخشنامه : مفاد آن نباید مغایر با مصوبات قانونی از جمله قانون ،آیین نامه، تصویب نامه و ...
میباشد و قاعده آن مربوط به حوزه تحت مسئولیت مقام صادر کننده است. -بخشنامه نامه ای است از طرف رییس اداره برای آگاهی همه یا قسمتی از کارکنان اداره و انجام دادن دستور معینی نوشته میشود و قابل استناد در دادگاه نیست.
ضوابط و مقررات شهرسازی تهران تعاریف برخی کلمات و مفاهیم مورد نیاز: کاربری اراضی: نوع بهره برداری و استفاده از زمینهای داخل محدوده ی قانون شهری است که شامل مسکونی ، آموزشی ، بهداشتی ، توریستی ، اداری ، فضای سبز ، کشاورزی ، معابر و نظایر آن است. محدوده ی قانونی شهر: محدوده ای است طیق قانون شهرداری و ضوابط مقررات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران تبیین میشود و مناطق واقع در آن دارای کاربری های مجاز بوده و شهرداری مکلف به ارائه ی خدمات شهری به ساکنان آن منطقه میباشد. قطعه زمین : زمینی با حدود مشخص که دارای سند مالکیت باشد و حداقل به معبر راه داشته باشد. تفکیک: تقسیم یک قطعه زمین به دو یا چند قطعه کوچکتر به منظور تعلک و یا استفاده مجزا از هر قطعه. تجمیع: استفاده جمعی از چند قطعه تفکیک شده برای یک نوع کاربری. ساختمان : هر بنایی که نیاز یا نیاز های انسان را تامین کند. واحد مسکونی: کلیه ساختمان هایی را که برای سکونت افراد یا خانوار ساخته شده و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویسهای لازم باشد.
ضوابط و مقررات شهرسازی تهران تعاریف برخی کلمات و مفاهیم مورد نیاز: سطح اشغال یا سطح احداث بنا : قسمتی از زمین که در طبقه همکف برای احداث ساختمان اختصاص میابد. سطح ناخالص طبقات : سطح خالص طبقات عبارت از سطح نا خالص طبقات ساختمان منهای تمام سطوح مشترک و مشاعات و دیوارها میباشد. ضریب تراکم: عبارت از مجموع سطح ناخالص طبقات ساختمان به سطح کل قطعه است. عرصه: قطعه زمین است که دارای محدوده و مساحت مشخص است. اعیانی: بنای ساخته شده در هر قطعه زمین با هر نوع مصالح ساختمانی است. بالکن : سطح پوشیده در طبقات بنا که حداقل از یک طرف باز باشد. پیش آمدگی یا کنسول: حداکثر جلو آمدگی ساختمان در طبقات فوقانی. پیلوت : به طبقه ای اطلاق میشود که بین ستون ها هیچ گونه تقسیمات دیگری در فضای آن صورت نگرفته باشد و ارتفاع آن 40/ 2 متر باشد. پارکینگ : طبقه ای است که از بن

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

مقاله درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

تحقیق درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش دوم)

بی تردید تعیین سن مسوولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسوولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب می شود.اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ۱۸ سالگی را نصاب مسوولیت کامل کیفری تعیین کرده اند.جالب اینکه متاثر از مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورها تدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ۲۰ یا ۲۱ ساله نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ۲۵ سالگی ارتقا داده اند. (۱۷، ص ۳۰)با این حال در برخی کشورها که در اقلیت قرار دارند سن مسوولیت کیفری اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان و لهستان ۱۷ سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ۱۶ سالگی را پیش بینی کرده اند. با این وصف در این ممالک، مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیر قضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجه کیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می کنند. (۱۷، ص ۳۱)مثلاً در اسکاتلند که سن مسوولیت کیفری در میان پایین ترین موارد مورد بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاکم به گونه یی طراحی شده که از تماس نوجوان زیر ۱۶ سال (در واقع بسیاری از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاکم رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی بنیادی به راه حل هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (۱۸، ص ۷۱)این در حالی است که ایران تنها کشوری است که سن مسوولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی، برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، در سایر جرائم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت به بزرگسالان اجرا می شود.مقررات بین المللیبرای تعیین سن مسوولیت کیفری به تدریج نوعی مبانی مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمی و اجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام، قطعاً توانمندی جسمی و فکری اطفال که بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرار گرفته است.با این احوال چنان که دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینی کرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت مطلق کیفری تعیین شود.پیش بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ۲۵ سالگی، جوانان بزهکار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند شوند.فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکیلات منطقه یی و جهانی مانند «انجمن بین المللی حقوق جزا» از سال های گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسیت سنی و روحی اطفال بسیاری از این واقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جدیدترین آنها نتایج هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا در پکن (سپتامبر ۲۰۰۴) است که طی آن شرکت کنندگان سن مسوولیت کیفری را ۱۸ سالگی تعیین کرده اند.حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفریپیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.البته این روش ممکن است تبعات منفی و ناخواسته یی نیز به همراه داشته باشد که محرومیت احتمالی بسیاری از کودکان از حمایت کیفری و غیرکیفری که به شدت در معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یکی از آنهاست. ضمن آنکه تعیین یک سن مشخص به لحاظ تفاوت فیزیکی، ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اطفال که در چگونگی رشد آنان بسیار موثر است، کار مشکلی خواهد بود.در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنین روشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم بر معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند.متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می دهند.مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیت قرار می دهند.در ایران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذکور کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- در مقایسه با مقررات کشورهای دیگر که اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نیز مسوول یا قابل تعقیب و در مواردی حتی قابل کیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شود به ویژه آنکه ماده ۴۹ ق.م. اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری برای اطفال بزهکار اعلام می دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت می باشد.»متاسفانه این تصور با مطالعه سایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامی و ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیل موجب می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود؛۱- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجع قضایی در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ۹ سال را برای دختران و ۱۵ سال را برای پسران- آن هم بر مبنای سال قمری- که هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می کند؛ زیرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل می کنند که اولاً امکان تعدیل و تخفیف و فردی کردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یک فرد ۳۰ یا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.۲- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده ۴۹ ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین و کانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزار تربیتی مجاز دانسته است.۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابی آنان است و در ادامه مطالب توضیح بیشتری در این باره ارائه خواهد شد.۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانون دلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوت با مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصی نامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرار گیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازات نیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجع کیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیست کودکان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد. ۵- در اکثر قوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلق کیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقررات بین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسی توصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحی و روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر می دارد؛«قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیام متن ۴۹ می توانست بسیار مترقی و امیدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکمیت سایر مقررات موضوعه باید اذعان کرد در شرایط فعلی در کشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیت کیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفال نابالغ،

مقاله درباره قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:66

پیشگفتار:

در زمینه ارائه هر گونه کار تحقیقی مطلب اصلی یافتن منابع و رجوع به سازمانها و ادارات مرتبط برای جمع آوری مطالب است. متاسفانه در زمینه این موضوع کار تحقیقی بسیار کمی انجام شده و منابع اندی وجود دارد و این اساسی ترین مشکل بود.به هر حال با مراجعه به اداره حفاظت محیط زیست کرج و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری کرج تا حدودی با منابع موجود آشناشدم. در ضمن به دانشگاه تربیت مدرس نیز مراجعه کردم برای استفاده از پایان نامه ای در همین زمینه.

در این میان کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار کمک مفید و موثری بود و همکاری بسیار خوبی برای استفاده از کتابخانه داشتند.

علاوه بر اینها از مسئوولین محترم کتابخانه دانشکده حقوق علامه طباطبایی کمال تشکر را دارم. که به محض مراجعه برای منابع و اطلاع از کمبود امکانات سریعاً به تهیه منابع موجود در این زمینه و نیز 2 جلد مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست ایران اقدام نمودند.

از استاد راهنما جناب دکتر موذن زادگان که در راه انجام این کار تحقیقی مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر را دارم.

امید است که بتوانم در قبال کمک ها و راهنمایی های اساتیدمان خدمتگزار جامعه
باشم.

درانتها از همسرم که در همه مراحل کار مشوق و راهنمای من بوده اند قدردانی
می کنم.

مقدمه:

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم  با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.

تحقیق درمورد تاثیر قوانین و مقررات مالیاتی بر تجارت الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد تاثیر قوانین و مقررات مالیاتی بر تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

تاثیرقوانین و مقررات مالیاتی در تجارت الکترونیکی

تجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایران با وقفه‌ای نسبتاً طولانی به پدیده‌ها و مقررات اقتصادی عکس العمل نشان می‌دهد. این امر عمدتاً به دلیل عدم وجود یک واحد ناظر سیاستگذار، در ساختار تشکیلاتی سازمانهای اقتصادی ذی‌ربط است. از آنجا که توسعه تجارت الکترونیک در ایران، مراحل مقدماتی خود را می‌گذراند، این مقاله سعی دارد تا با نگاهی به اصلاحات انجام شده در قوانین و مقررات مالیاتی سایر کشورها در گسترة‌تجارت الکترونیک،‌به روشنتر شدن برخی از زمینه‌های مهم قابل تغییر در قوانین مالیاتی کشور بپردازد که اصلاح آنها می‌تواند ضمن رفع موانع بالقوه، به توسعه تجارت الکترونیک در کشور، منجر شود.

اصولاً منظور از تجارت الکترونیک، آن نوع کسب و کاری است که به ویژه با استفاده از اینترنت، و سایتهای کامپیوتری وابسته به آن صورت می‌پذیرد. نوع و دامنة‌ این‌گونه فعالیتهای اقتصادی همراه با پیشرفت تکنولوژی، دائماً در حال تغییر و تحول است. در حال حاضر، به طور عمده روی سه رشته فعالیت در این زمینه تکیه می‌شود:

1ـ تبلیغ و عرضه، و نهایتاً فروش کالاها و فرآورده‌های عینی و ملموس؛ مانند کتاب، لوحهای فشرده موسیقی و نظایر آنها؛

2ـ بازاریابی و ارائه خدمات؛

3ـ بازاریابی و فروش آنچه که به نام فرآورده‌های دیجیتال رایج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصویر یا صوتی را می‌توان به فرم دیجیتال تبدیل کرد، و مستقیماً به کامپیوتر خریدار منتقل نمود. کلیه نرم افزارهای کامپیوتری که قابلیت انتقال از طریق کامپیوتر را دارا می‌باشند، از همین زمره به شمار می‌آیند.

امکانات بی‌سابقه‌ای که ارتباط کامپیوتری و اینترنت، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، سبب توسعه روزافزون این نوع فعالیت اقتصادی و بازرگانی گردیده است، که پا به پای این توسعه، مسائل مالیاتی متعددی نیز در حال ظهور است. مقررات و مبانی حقوق مالیاتی، بر پایه داده‌ها و شرایط قبل از گسترش این نوع تجارت شکل گرفته است و به تدریج احســاس می‌شود که این قالبها گنجایش مناسبات بسیار جدید مبتنی بر ارتباطات نوین را ندارند. اینترنت، شیوه کار، ‌ارتباطات و مبادلات مردم را به سرعت تغییر داده است؛ به گونه‌ای که حرکت مقولات و مفاهیم حقوقی به همراه آن کار آسانی نیست.

تجارت الکترونیک و سیستم مالیاتی

تجارت الکترونیک و آثار آن، امروزه در جنبه‌های مختلف اقتصاد کشورها امروزه مورد بحث بسیاری از محافل پژوهشی و دانشگاهی در سراسر دنیاست. واضح است که با توجه به گستره تجارت الکترونیک، این موضوع هم از منظر اقتصاد داخلی و هم از نقطه نظر تجارت بین‌المللی قابل بررسی است.

از سویی دیگر، آثار تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی را می‌توان از دو بُعد سیاستگذاری ‌(اصلاح قوانین و مقررات)، و مدیریت اجرایی ‌(سازمان و تشکیلات، رویه‌های اجرایی، سیستم‌های اطلاعاتی، نیروی انسانی، فرمها و غیره) نیز مورد بررسی قرار داد. از آنجا که این مقاله به بررسی کلی الزامات قوانین و مقررات مالیاتی ناشی از ظهور پدیده تجارت الکترونیک می‌پردازد، و در نتیجه به بیان چارچوبها و رهنمودهای عمومی‌اکتفا شده است،‌ اما نباید ضرورت تعمق در ظرافتها و تعمیم و تطبیق ابعــاد چهــارگانه ذکر شده ‌(داخلی، بین‌المللی و سیاستگذاری، اجــرا) را در تحلیل تبعات تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی از نظر دور داشت1.

اصولاً به منظور روشنتر شدن نقش این ابعاد چهارگانه در تغییر و تحول سیستم‌های مالیاتی، لازم است به بررسی روند زمانی کاربرد تجارت الکترونیک در کشورهای گوناگون بپردازیم. ولی از آنجا که تجارت الکترونیک، فرایند جهانی شدن را به صورت اپیدمی‌در آورده است، امروزه در اکثر نوشته‌ها کمتر به تفکیک موضوع، از لحاظ ابعاد داخلی و خارجی اقتصــاد و تجــارت می‌پردازند. واضح است که تأثیر تجارت الکترونیک بر تجارت بین‌الملل، باعث ایجاد تغییراتی مهم در دو بُعد سیاستگذاری و مدیریت اجرایی نظامهای مالیاتی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه شده است، لیکن بررسی تجربیات این کشورها حاکی از آن است که از نقطه نظر اقتصاد داخلی، تجارت الکترونیک تأثیر بالنسبه ‌اندکی بر قوانین و دستورات داشته؛ اما مدیریت نظام مالیاتی و روشهای سنتی تشخیص و وصول را به شدت متأثر ساخته است. مهمترین عامل در فرایند تحول نظام مالیاتی و اصلاح آن به منظور سازگاری با شرایط جدید، کاربرد تکنولوژیهای اطلاعات در مدیریت