دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در طول تاریخ انسانها همواره بدنبال یافتن فواید گیاهان مختلف و کاربرد آنها در علم طب بوده‌اند یکی از این گیاهان بوته خشخاش بود که به گیاه شادی‌بخش معروف بود.بتدریج انسانها به خاصیت این گیاه جادویی پی بردند و از آن برای درمان بسیاری از امراض استفاده نمودند با تمام خاصیت‌های دارویی موجود در این گیاه بزرگترین ضرر آن وابستگی شدید شخص به آن بوده به نحوی که بدون مصرف آن قادر به ادامه حیات نبود. همین وابستگی اعتیاد نامیده شد که سابقه‌ای به طول تاریخ بشر دارد.
در ایران تا قبل از صفویان کمتر پادشاهی به فکر مبارزه با این پدیده بود تا اینکه شاهان صفوی به دلیل نگرانی از عواقبی که مصرف این مواد برای سپاهیان و نجیب‌زادگان داشت بصورت پراکنده فرامینی مبنی بر ممنوعیت آن صادر نمودند. در اواخر دوران قاجار گستره این مواد و انواع و اقسام آن روز به روز بیشتر می‌شد و مواد مخدر صنعتی علاوه بر مواد مخدر طبیعی بازارها را فرا گرفت. این در حالی بود که در سایر کشورها بصورت جدی با این مقوله برخورد می‌شد.
با ظهور مکاتب جدید کیفری در کشورهای اروپایی عنوان سیاست کیفری پدیدار گشت. در مورد تعریف و مفهوم سیاست کیفری در صفحات آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت اما همینقدر اکتفا می‌کنیم که «طرز برخورد دولت با جرم که با پاسخهای کیفری (مجازاتها) صورت می‌گیرد را سیاست کیفری گویند.
با ظهور قانونگذاری به شیوه جدیددر ایران و بسیاری از اعمال مشمول جرم انگاری گردید و برای آنان مجازات در نظر گرفته شد اما در مورد اعتیاد به مواد مخدر که موضوع این تحقیق است سوال اصلی این است که سیاست کیفری ایران در خصوص اعتیاد به مواد مخدر چیست؟ و بطور کلی نگرش قانونگذار نسبت به معتاد چیست؟ در آخرین مصوبه قانونی مربوط به مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم شناخته شده است سوال دیگری که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر از اصول جرم انگاری تبعیت شده است یا خیر؟ همانگونه که اشاره شد سیاست کیفری که عنوان کیفر را یدک می‌کشد متضمن مجازات است حال که
اعتیاد طبق قانون ایران جرم است لاجرم دارای مجازاتهایی است که سوال بعدی که در این تحقیق سعی می‌شود به آن پاسخ داده شود این است که آیا مجازاتهای مربوط به اعتیاد به مواد مخدر کارایی لازم را داشته است؟ و آیا این مجازاتها توانسته است رسالتهای کیفری را در مورد معتادین به سرانجام برساند یا خیر؟
ماده 15 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 1376) اعتیاد را جرم دانسته ولی به معتادین اجازه می‌دهد که نسبت به ترک اعتیادخود در مراکز مجازاقدام نمایند والا مجرم شناخته شده و مستحق مجازاتند.همانطور که ملاحظه می‌گردد این نوع نگرش قانونگذار ایران نگرشی است که از یک سیستم واحد ترکیبی کیفر و درمان تبعیت می‌کند. پس از بررسی کیفرها در مورد درمان‌ها و انواع آن نیز بحث خواهیم کرد.
در نهایت در بعد پیشگیری به بررسی اجمالی پیشگیری که یکی از وظایف اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر طبق ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 است خواهیم پرداخت. امید است این تحقیق در مورد جوانب سیاست کیفری ایران در خصوص اعتیاد به مواد مخدر توضیح روشنی بدست دهد در پایان از زحمات کلیه کسانی که در تهیه و نگارش این تحقیق نگارنده را یاری نمودند کمال تشکر و تقدیر را دارم.
سوال اصلی تحقیق
سوالاتی که در این تحقیق سعی در پاسخگویی به آن را داریم عباتند از:
سیاست کیفری ایران در خصوص اعتیاد به مواد مخدر چیست؟
آیا در جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر از اصول جرم انگاری تبعیت شده است؟
آیا پاسخهای کیفری ایران به اعتیاد به مواد مخدر توانسته است رسالت مجازاتها را بدوش بکشد؟
فرضیه‌ها:
1- سیاست کیفری ایران در خصوص اعتیاد به مواد مخدر از یک نظام واحد ترکیبی مبتنی بر کیفر و درمان پیروی می‌کند.
2- در جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر از اصول جرم انگاری تبعیت نشده است.
3- پاسخهای کیفری ایران در خصوص اعتیاد به مواد مخدر نتوانسته است رسالتهای خود را به عنوان کیفر انجام دهد.
پیشینه تحقیق
در مورد بحث اعتیاد به مواد مخدر رساله‌ها و کتاب‌های بسیاری نگاشته شده است. جناب آقای دکتر رحمدل یکی از کسانی است که در این عرصه زحمات بسیاری را متحمل شده‌اند اما نسبت به سیاست کیفری مقوله اعتیاد بحث چندانی نشده است و نسبتاً موضوع تازه‌ای است. می توان گفت که بیشتر تحقیقات صورت گرفته مربوط به سیاست جنایی است و در مورد سیاست کیفری کمتر بحث به میان آمده است.
