فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی

چکیده

ماده 319 قانون مجازات اسلامی ایران که بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است، می گوید: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی شود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت کرده، می افزاید:

«چنانچه طـبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید ضامن خـسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبـیب ضامن نمی باشد. عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.».

در این پژوهش کلیه جوانب مسؤولیـت پزشک در ارتباط با بیمار با توجه به آرای فقـهای بزرگ و رجال مذهبی و نیز با مطالعه کتب فقـهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

حیات موجودات زنده از جمله انسانها همیشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انسانی این نعمت خدادادی را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است. خداوند حیات را به انسانها عطا کرده و اوست که اختیار سلب زندگی و پایان حیات را دارد.

شارع مقدس اسلام با وضع قوانین منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت های احتمالی به حیات انسان برآمده است. پزشکی که از روی ضرورت و حسن نیت و به قصد بهبود، موجبات آسیب یا مرگ بیمار را فراهم آورد، مشمول قوانین مزبور می گردد. اقدامات درمانی که توسط پزشک صورت می گیرد، در واقع نوعی تصرف در نفس دیگری است که جواز مشروعیت این نوع مداخله متوقف بر وجود شرایطی است که قانونگذار در موارد مختلف قانونی و شرعی متعرض آن شده است. چنانچه طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد، یا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادی که قائل به عدم ضمان پزشک هستند، چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زیرا در این مورد اصل جاری نمی شود. بعلاوه اذن بیمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان نیز منافاتی نیست. همچنان که مسؤولیت کسی که به قصد ادب کردن موجب جنایت بر دیگری می گردد، پذیرفته نیست.

گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصادیق اسقاط «مالم یجب» است. در تأیید این مطلب روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «هر کس طبابت یا دامپزشکی کند باید از ولی او برائت گیرد، در غیر این صورت ضامن خواهد بود.» همچنین ضرورت طبابت در جامعه برای نادیده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» کافی است. بعلاوه از آنجا که ابراء شرطی است که ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشک مطرح می گردد، به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» بیمار معتقد است به این شرط که تعهدی عقلایی است، عمل نموده و در صورت وقوع جنایت چیزی از پزشک طلب نکند.

برای روشن شدن و رفع ابهام از واژه ها بهتر است قبل از ورود به بحث، تعاریفی از اذن و برائت و اجازه ارائه شود.

اذن : اعلام رضای مالک یا رضای کسی است که قانون برای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی. اذن همیشه به فعلی تعلق می گیرد که هنوز واقع نشده است و رضایت بعد از صدور یک فعل را اجازه گویند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ یعنی اذن دهنده هیچ چیزی از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمی کند، بلکه فقط رفع مانع قانونی می کند؛ مثلاً تصرف در مال غیر، قانونی ممنوع است. ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف مال خود را می دهد، در حقیقت این منع را مرتفع می کند و کار دیگری نمی کند. یا اقدام جراح در باز کردن شکم جهت معالجه، بدون اذن بیمار مجاز نیست و در حکم حرج عمومی محسوب می شود و ممنوع است؛ ولی اذن بیمار موجب می شود پزشک بتواند اقدام به عمل نماید.

اجازه: اگر بعد از صدور فعلی، شخص بدان رضایت دهد، این امر و اعلام رضا را اجازه گویند. اجازه موجب سقوط مسؤولیت نیست، بلکه موجب تخفیف مجازات است.

برائت: خالی بودن ذمه شخص معین را از تعهد «برائت» گویند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معین دیگری، از اول مشغول نبوده باشد، یا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مریض که اذن جراحی را به پزشک داده است، بگوید که در اثر درمان تلف یا مصدوم شدم، هیچ گونه مسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود و پزشک هم با توجه به این امر و شرط، درمان او را قبول کند، در صورت بروز صدمه یا نقص عضو یا حتی مرگ و احراز رعایت موازین فنی علمی و شرایط مندرج در ماده 59 قانون مجازات اسلامیمسؤولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. بعبارت دیگر، اذن مربوط به رضایت برای عمل است و برائت مربوط به نتیجه عمل می باشد.

ضمان پزشک در حقوق اسلامی

مسؤولیت پزشک در جریان اقدامات درمانی و معالجات طبی از دو جهت قابل طرح و بررسی است.

الف ـ مسؤولیت پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

ماده 59 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «اعمال زیر جرم محسوب نمی شود... هر نوع عمل جراحی یا طب مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».

این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است، بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشکی دیگر که علیه بیمار صورت می گیرد فقط در صورتی که آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و لکن در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور، پزشک در برابر درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود. بنابراین اذن بیمار، منحصراً در مشروعیت فعل طبیب «یعنی معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. منظور قانونگذار در این ماده آن است که پزشک در برابر هر نوع عمل جراحی یا طبی و هر


دانلود با لینک مستقیم


ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی

دانلود مقاله کامل درباره هدف تربیت پزشک عمومی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره هدف تربیت پزشک عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره هدف تربیت پزشک عمومی


دانلود مقاله کامل درباره هدف تربیت پزشک عمومی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

 

بخشی از متن مقاله

هدف تربیت پزشک عمومی با خصوصیات زیر است:

1- در راه آشنایی بیشتر با مکتب و تزکیه و تعالی روح کوشا باشد. کمک به تامین بهداشت و درمان دردهای مردم را وسیله‌ای برای رضای خدا و تقرب به او بداند.

 2-با فرهنگ اسلامی و نظام جمهوری اسلامی آشنا باشد و خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات حاکم به جامعه اسلامی بداند.

 3-از شناخت مسائل عمده بهداشت و درمان و نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور به قدر کافی برخوردار و از مسئولیت‌ها و وظایف خود در این نظام آگاه باشد.

4- قابلیت علمی و عملی کافی در تشخیص بیماری‌ها و ارجاع بیماران به سطوح بالاتر بهداشتی و درمانی کشور و شرکت در برنامه‌های پیشگیری و بهداشت عمومی را دار باشد.

 5-قادر به استفاده از آخرین منابع علمی و بهره‌گیری از اطلاعات جدید کار خود باشد.

دوره آموزش دکترای حرفه‌ای پزشکی شامل مراحل زیر است:

علوم پایه :

  طول این دوره 2 سال است که در پایان این دوره دانشجو در آزمونی شامل کلیه دروس این دوره شرکت می‌کند و در صورت موفقیت به دوره بعدی راه می‌یابد. هر دانشجو حداکثر دوبار می‌تواند در این آزمون شرکت کند.

فیزیوپاتولوژی :

طول این دوره 6 ماه است و طی آن دانشجو ضمن آگاهی از مبانی فیزیولوژیک ، با مکانیزم بیماریها و عوامل موثر در آنها به طریق تحلیل گرانه آشنا می‌شود و نشانه‌های بیماریها و تشخیص و درمان آنها را یاد می‌گیرد.

کارآموزی بالینی :

طول این دوره 20 ماه است و هدف شناخت آثار و علائم بیماریها از دیدگاه بالینی و آزمایشگاهی به دست آوردن توانایی‌های لازم در به کاربردن اندیشه ، استدلال و نتیجه‌گیری سریع، به منظور برخورد منطقی و صحیح با بیمار و طراحی عملیات پیشگیری درمانی است.

کارورزی بالینی:

طول دوره 18 ماه است و هدف پرورش مهارتها، تقویت قدرت تصمیم‌گیری ، افزایش اتکاء به نفس و تکمیل پرورش اندیشه از طریق رویارویی مستقیم کارورز با مسائل بهداشتی ، درمانی و تقبل مسوولیت مستقیم امور بهداشتی، درمانی به عهده همه است

کارورزی:

دانشجویان قبل از شروع مرحله کارورزی ، در کنکور کارورزی که شامل کلیاتی از دروس پایه و اصلی و عمومی فیزیولوژی علوم بالینی است و به طور سراسری برگزار می‌شود شرکت می‌کنند چون گذراندن موفقیت‌آمیز این آزمون برای راه‌یابی به دوره کارورزی ضروری است. فارغ‌التحصیلان ملزم به خدمت در مناطق محروم کشور هستند.

تواناییهای فارغ‌التحصیلان :

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند بعد از پایان تحصیلات، مسوولیتهای متفاوتی را عهده‌دار شوند، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
تشخیص – درمان و پیگیری بیماران در مطبهای شخصی، درمانگاهها و بیمارستانها.
مدیریت و سرپرستی مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی.
مشارکت در امر تحصیلی و پژوهشی در ارتباط با بیماریهای مختلف.

دوره پزشکی شامل 4 مرحله می‌باشد :

علوم پایه ، فیزیوپاتولوژی (نشانه‌شناسی) ، کارآموزی و کارورزی

مرحله علوم پایه :

 درواقع عامل ارتباطی‌ای بین درسهای دبیرستان و پایه با درسهای تخصصی پزشکی است، بدین ترتیب که شامل آن قسمت از درسهای پایه است که به بدن انسان مربوط می‌شود؛ برای مثال، بیوشیمی قسمتی از علم شیمی است که در مورد شیمی بدن موجود زنده (در این‌جا انسان)‌ صحبت می‌کند و همین‌طور سایر درسهای این مرحله که در بخش درسها شرح داده می‌شوند

مرحله شناخت نشانه و علایم بیماری :

 و چگونگی پیدایش علایم بیماری، در ارتباط با عامل بیماری‌زا و چگونگی پیدا کردن آن در معاینه‌ها و آموزش نظری دستگاههای تشخیص ، بدون توجه به درمان است. در این دوره ، دانشجو مفهوم بیماری و علایم آن و نحوه تشخیص آن را به صورت نظری مطالعه نموده،‌ چگونگی آن را با توجه به درسهای علوم پایه فرا می‌گیرد.

مرحله بعدی شامل

 دوره کارآموزی (استاژری) :  

 که دانشجو در این مرحله ، به بیمارستان و بالین بیماران می‌رود و در کنار درسهای نظری، روشهای تشخیص و درمانی را در بالین بیمار می‌آموزد. در این قسمت، استادان در مورد هر بیمار، توضیحات لازم را به دانشجویان ارائه می‌دهند و دانشجو نیز زیرنظر استاد، فرآیندهای معاینه بالینی و فنون تشخیص را به کار می‌برد و شیوه درمان و تجویز دارو را نیز در هر مورد می‌آموزد. در این مرحله درسهای نظری نیز ارائه می‌شود که مکمل کار بالینی در بخش خواهد بود.

مرحله بعد دوره

 کارورزی (انترنی) :

 دانشجو پس از فراگیری راههای تشخیص و درمان به صورت مستقل و با نظارت کلی روزانه استادان ، اقدام به بیماریابی، تشخیص و درمان نموده، مواد آموخته شده در مرحله کارآموزی (استاژری) را در عمل به کار می‌برد و تجربه می‌اندوزد.

در کل دوره پزشکی عمومی دو امتحان اصلی (حیاتی) وجود دارد که شامل امتحان جامع علوم پایه و دیگری امتحان جامع پرانترنی می‌باشد. قبولی در این دو امتحان، لازمه ورود به مرحله بعدی است.

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:

عمده‌ترین موقعیتهای شغلی که بیشتر پزشکان می‌توانند جذب آنها شوند، عبارتنداز:

مطبهای شخصی که بر حسب تمایل پزشک و نیاز منطقه در شهرها و روستاها دایر می‌گردد و پزشکان ویزیت مراجعان را در مطبها انجام می‌دهند.

بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی و دولتی که در آنها پزشکان به تشخیص و درمان بیماریهای مراجعان خود می‌پردازند.

مراکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی که اغلب مدیریت و سرپرستی این مراکز به عهده پزشکان عمومی می‌باشد و همچنین این مراکز از پزشکان عمومی برای تشخیص، درمان و پیگیری بیماریها نیز استفاده می‌نمایند.

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه :

سلامت تن و روان برابر ضوابط مربوط به تشخیص کمیسیون پزشکی متعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داوطلبان رشته پزشکی امری ضروری است.
علاوه بر آن داوطلبان ورود به رشته پزشکی باید از دانش و علاقه بالایی در زمینه درسهای زیست‌شناسی و علوم پایه نیز برخوردار بوده، دقت کافی و حوصله زیاد در زمینه فراگیری جزئیایت مربوط به بیماری‌های مختلف را داشته باشند.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر :

ادامه تحصیل دانشجویان رشته پزشکی بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی در دو مرحله امکان‌پذیر است:

الف ) ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی بالینی که داوطلب بعد از قبولی در امتحان پذیرش دستیاری سراسری کشور می‌تواند در رشته‌های تخصصی که در حال حاضر در داخل کشور ارائه می‌شوند ادامه تحصیل دهد.
رشته‌های تخصصی بالینی در حال حاضر شامل 23 رشته می‌باشد که عبارتند از : جراحی عمومی ،‌ جراحی مغز و اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) ، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی (ارولوژی) ، بیماریهای اعصاب، بیماریهای داخلی ، بیماریهای عفونی و گرمسیری ، بیماریهای قلب و عروق ، بیماریهای کودکان، بی‌هوش ، پزشکی اجتماعی، پزشکی هسته‌ای ، آسیب‌شناسی (پاتولوژی) ، پوست ، پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی، چشم‌پزشکی ، پرتودرمانی (رادیوتراپی) ، پرتوشناسی تشخیصی (رادیولوژی) ، زنان و زایمان ، روان‌پزشکی، گوش و حلق و بینی ، پزشکی قانونی و طب کار می‌باشد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره هدف تربیت پزشک عمومی

پروژه بررسی مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. doc


پروژه بررسی مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 334 صفحه

 

چکیده:

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

 

مقدمه:

1- تبیین موضوع

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،‌دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.

حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید  جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌کند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟

 امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول کلیات

مبحث اول فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری

گفتار اول  تفاوت در جنبه‌های ماهوی

الف  میزان خسارت قابل جبران در دو مسؤولیت

ب  اهلیت در دو مسؤولیت

ج  عدم النفع در دو مسؤولیت

د  خسارت معنوی در دو مسؤولیت

هـ  تضامن در دو مسؤولیت

و  شرط عدم مسؤولیت در دو مسؤولیت

گفتار دوم  تفاوت در جنبه‌های شکلی

الف  تحمل کننده بار اثبات در مسؤولیت

ب  دادگاه صالح در دو مسؤولیت

ج  قانون حاکم در دو مسؤولیت

مبحث دوم  ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک

گفتار اول  نظریه مسؤولیت قهری

الف  طبیعت فعالیت پزشک

ب  نظم عمومی

ج  پیشینه فقهی و حقوقی

د  جرم بودن عمل پزشک

گفتار دوم  نظریه مسؤولیت قراردادی

الف  وجود قرارداد

ب  عدم مغایرت با نظم عمومی

ج  پیشینه‌ فقهی

د  رویه نظامهای حقوقی

گفتار سوم  نظریه منتخب

مبحث سوم  انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری

فصل دوم قرار‌داد پزشکی

مبحث اول ارکان قرار‌داد پزشکی

گفتار اول تراضی

الف  وجود اراده

ب اعلام اراده

1- رضایت مکتوب

2- رضایت شفاهی

ج ‌ توافق دو اراده

1- اراده بیمار

2- اراده پزشک

گفتار دوم اهلیت

الف  قرار‌داد پزشکی اشخاص فاقد قوه تمیز

ب  قرار‌داد پزشکی اشخاص ممیز فاقد رشد

ج  تحلیل بحث در قانون مجازات اسلامی

گفتار سوم مورد معامله در قرار‌داد پزشکی

الف  ماهیت حق انسان بر جسم خود

ب شرائط مورد معامله در قرار‌داد پزشکی

1-  مالیت داشتن

2-  معلوم و معین بودن

3-  مقدور بودن

4-  نفع عقلائی داشتن

5- مشروع بودن

گفتار چهارم مشروعیت جهت معامله

مبحث دوم ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشکی

گفتار اول ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی

الف  نظریه عقد وکالت

ب  نظریه عقد اجاره اشخاص

1-  عقد اجاره اشخاص

2- قرار‌داد کار و یا قرار‌داد مقاطعه کاری

ج  نظریه قرار‌داد خصوصی

گفتار دوم خصوصیات قرار‌داد پزشکی

الف شخصی بودن

ب لازم بودن نسبت به پزشک

ج  مستمر بودن

د  معاوضی بودن

هـ  عهدی بودن

و رضائی بودن

ز  مرتبط بودن با نظم عمومی

ح انسانی بودن

فصل سوم تعهدات قرار‌دادی پزشک

مبحث اول تعهد به درمان بیمار

گفتار اول- قاعده کلی تعهد به وسیله

گفتار دوم- استثنائات قاعده تعهد به نتیجه

الف انتقال خون

ب  اعضای مصنوعی

ج آزمایشات پزشکی

د‌ جراحی زیبائی

هـ  بیهوشی

و  تضمین سلامتی بیمار

گفتار سوم تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم تعهد به ادامه درمان

گفتار اول  تبیین تعهد به ادامه درمان

گفتار دوم اسباب معافیت از تعهد

الف اقاله

ب  قوه قاهره

ج  دعوت از پزشک دیگر

د عدم توانائی و تخصص

هـ   عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار

و  با اطلاع و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر

مبحث سوم داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی

گفتار اول داشتن مهارت و قابلیت علمی

گفتار دوم رعایت موازین فنی و علمی

گفتار سوم رعایت نظامات دولتی

الف  عدم تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران

ب   رعایت تعرفه‌های خدمات درمانی

ج  عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی مؤسسات درمانی

د  استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید شده

هـ  درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه

مبحث چهارم تعهد به آگاه نمودن بیمار

گفتار اول رضایت آگاهانه

گفتار دوم آگاه سازی در مراحل مختلف درمان

الف  آگاه  نمودن به تشخیص بیماری

ب  آگاه نمودن به معالجه

ج  آگاه نمودن به مسائل بعد از معالجه

گفتار سوم محدوده تعهد بر آگاه سازی

الف  معیار آگاه سازی

1- معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای»

2-  معیار فرد معقول

3- معیار فردی یا معیار بیمار – مدار

ب  درجات آگاه سازی

1-  بیمار‌یهای دارای خطر خاص

2-  بیماریهای ساده

مبحث پنجم اخذ رضایت بیمار

گفتار اول رضایت به درمان

گفتار دوم معافیت پزشک از اخذ رضایت

الف  اعمال طبی معمولی و جاری

ب  حالت اورژانسی

1-  شرائط ایجاد حالت اورژانس

1-1- عنصر فوریت

1-2- فقدان هوشیاری بیمار

1-3- عدم وجود بستگانی که به آنها رجوع شود

2-  مرجع تشخیص فوریت

مبحث ششم عدم افشای اسرار بیمار

گفتار اول ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی

الف  وجود سر

ب  شخصیت مرتکب

ج افشای سر

گفتار دوم مواردی که افشای سر جایز است

الف رضایت مجنی علیه

ب  اعلام بیمار‌یهای واگیر‌دار

ج  اعلام جرائم

د  ادای شهادت برابر داد‌گاه

هـ  کارشناسی

و  افشای سر در مقام از خود

ز اعلام ولادت وفوت

فصل چهارم شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک

مبحث اول نقض قرار‌داد پزشکی

گفتار اول وجود قرار‌داد پزشکی

الف  حالت انتخاب پزشک توسط بیمار

ب   حالت معالجه رایگان

ج  حالت انتخاب پزشک توسط شرکت یا کار‌خانه

د   حالت مداخله پزشک بدون در‌خواست بیمار

هـ  حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان خصوصی

و حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی

ز   حالت امتناع پزشک از معالجه بیمار

ح  حالت بطلان قرار‌داد پزشکی

گفتار دوم عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)

الف  لزوم تقصیر پزشکی

ب  مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران

ج  مفهوم و علل خطای پزشکی

د معیار خطای پزشکی

1- معیار شخصی

2-  معیار نوعی

2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی

2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان)

هـ  درجه خطای پزشکی

مبحث دوم ورود خسارت

گفتار اول اقسام خسارت

الف خسارت مادی

ب  خسارت معنوی

گفتار دوم شرائط خسارت قابل مطالبه

الف مسلم بودن خسارت

ب مستقیم بودن خسارت

ج جبران نشدن خسارت

د قابل پیش بینی بودن خسارت

مبحث سوم رابطه سببیت

گفتار اول مفهوم رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب

الف مفهوم رابطه سببیت

ب  نظریات حقوقی در تمیز سبب واقعی در تعدد اسباب

1 – نظریه برابری اسباب و شرائط

2 - نظریه سبب مقدم در تأثیر

3 - نظریه سبب متعارف

گفتار دوم تاثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک

الف قوه قاهره

1-  خارجی بودن حادثه

2-  گریز ناپذیری حادثه

3- عدم قابلیت پیش بینی حادثه

ب  تقصیر زیان دیده (بیمار)

1-  پوشش یکی از خطا‌ها بوسیله خطای دیگری

1-1- تقصیر عمدی

1- 2- رضایت زیان دیده

2- خطای بیمار نتیجه خطای پزشک

ج  فعل شخص ثالث

1-  فعل همکاران پزشک

1-1- نظریه مسؤولیت کار‌فرما از فعل کار‌گر

1-2- نظریه مسؤولیت قرار‌دادی ناشی از فعل غیر

2- فعل همکاران غیر پزشک (پرستاران)

2-1حالتی که پزشک، بیمار را انتخاب کرده است و بیمارستان فقط مراقبت و نگهداری از بیمار بعهده دارد

2-2- حالتی که بیمار پزشک را انتخاب ننموده است و پزشک مزد بگیر بیمارستان است

مبحث چهارم  شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت)

گفتار اول  نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)

گفتار دوم  نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)

نتایج

پیشنهادها

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

1- منابع فارسی

الف) کتابها

1- آخوندی،‌محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 1 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1367.

2- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج1، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1379.

3- ادریس عوض، احمد، الدیة بین العقوبة و التعویض، (ترجمه دکتر علیرضا فیض) ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.

4- آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی به فارسی، ج3، تهران، انتشارات امیر کبیر، بی‌تا.

5- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی به فارسی، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1382.

6- اسماعیلی،‌محسن، قوه‌ قاهره، چاپ اول، تهران، انتشارات سروش، 1381.

7- آشوری، محمد، آیین دارسی کیفری، ج1، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1375.

8- الماسی، ‌نجاد علی، تعارض قوانین،‌چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370.

9- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، چاپ سوم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1347.

10- ________ حقوق مدنی، ج2، چاپ هیجدهم، انتشارات اسلامیه، 1384.

11- ________، حقوق مدنی، ج4، چاپ هفتم، انتشارات اسلامیه، 1354.

12- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1، چاپ اول، تهران،‌انتشارات دانشگاه تهران، 1347.

13-  ________________ نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1354.

14- ایزانلو، ‌محسن، شروط محدود کننده و ساقط کننده مسؤولیت در قرار‌دادها، چاپ اول، تهران، ‌شرکت انتشار، 1382.

15- باختر، احمد و رئیسی، مسعود، مجموعه قوانین و مقررات کار‌شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات خط سوم، 1382.

16-  _________________، مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام، چاپ اول، مشهد، انتشارات سحوری، 1381.

17- بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران،‌شرکت انتشار، 1384.

18- باز‌گیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوانعالی کشور- 2 (قتل شبه عمد و خطای محض)، تهران، انتشارات ققنوس، 1367.

19-  ________ موازین حقوق تجارت درآراء دیوانعالی کشور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1378.

20- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، چاپ اول، تهران،‌انتشارات رهام، 1381.

21- جعفریان،‌علی و کاظمیان، علی و صدر حسینی، سید موسی، پزشک و ملاحظات اخلاقی، چاپ اول، برای فردا، 1383.

22- جفعری تبار، حسن، مسؤولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، چاپ اول،‌ تهران، نشر دادگستر، 1375.

23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، گیلان، کانون معرفت،‌بی‌تا.

24- __________________ تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ اول،‌گیلان، چاپخانه گیلان، 1340.

25- __________________ ترمینولژی حقوق،‌تهران، انتشارات گنج دانش، 1364.

26- __________________ حقوق تعهدات، ج1، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

27- __________________  دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت،‌ج1، تهران، انتشارات مشعل آزادی، 1357.

28- جنیدی، ‌لعیا، مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،‌چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380.

29- حائری، مسعود، مبانی‌فقهی تحلیلی ازماده 10 قانون مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان، 1370.

30- حسینی، سید محمدرضا، قانون مجازات اسلامی در رویه قضائی. چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1385.

31- حسینی نژاد،‌ حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1370.

32- خامنه‌ای، سیدعلی، رسالة اجوبة الاستفتائات، (ترجمه فارسی)، چاپ پنجم،‌انتشارات بین المللی الهدی، 1382.

33- خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات فکر سازان، 1384.

34- درخشان نیا، حمید، ضررو زیان ناشی از جرم، چاپ اول، تهران، نشر مهاجر، 1384.

35- درودیان،‌ حسنعلی،‌ جزوه درس حقوق مدنی4، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

36- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج12و 37، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373.

37- زارعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات حقوق عمومی، چاپ سوم، انتشارات ققنوس، 1382.

38- _________شرح قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، ج2، چاپ دوم، کاشان، نشر فیض، بی‌تا.

39- ژورن، پاتریس، اصول مسؤولیت مدنی، (ترجمه مجید ادیب)، چاپ اول، تهران، نشر منیران، 1382.

40- سالمی، صدیقه، حقوق بیمار و مسؤولیت پرستار، چاپ اول، نشر سالمی، 1384.

41- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط،‌(ترجمه سید مهدی داد مرزی و دانش کیا، محمد حسین)،‌قم، انتشارات دانشگاه قم،‌1382.

42- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای‌عمومی، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ژوبین، 1375.

43- شجاع‌پوریان، سیاوش، مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک، چاپ اول، تهران، انتشارات فروسی، 1372.

44- شفیعی سروستانی، ابراهیم‌ و ستایش،‌محمد کاظم و قیاسی، جلال‌الدین، قانون دیات، مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. doc

تحقیق در مورد پزشک قانونی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پزشک قانونی


تحقیق در مورد پزشک قانونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

عنوان: اداره کل امور آزمایشگاهی  

 

الف)واحد امور آزمایشگاهی:

 

ب)واحد کنترل کیفی:

 

ج)واحد تجهیزات آزمایشگاهی و فن آوری‌های نوین:

 

 

 

محور آموزشی:

 

محور خدماتی:

 

آزمایشگاه آسیب شناسی:

 

آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی کشور:

 

محور تحقیقی:

 

 

 

آزمایشگاه سرولوژی:

 

آزمایشگاه سم شناسی:

 

آزمایشگاه DNA:

 

کلیّات پزشکی قانونی

 

مقدمه:

 

پزشکی قانونی از شئون قضاوت است

 

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان: پزشکی قانونی ازشئون قضاوت است و به همین دلیل نقش موثردر ایجادنظم ، امنیت و عدالت در جامعه دارد.

 

رئیس کل دادگستری لرستان درمراسم معرفی رئیس جدیدپزشکی قانونی استان افزود:پزشکی قانونی ازجمله دستگاه هایی است که در اجرای عدالت نهایتاً ایجاد امنیت در جامعه وظیفه خطیر و حساسی بعهده دارد.

 

دکتر ذبیح ا...خدائیان بابیان این مطلب که اهمیت کار پزشکی قانونی برای بسیاری از مردم و مسوولان تبیین نشده است،خاطرنشان ساخت : در بیش از یک چهارم پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شوند اعلام نظر پزشکی قانونی لازم است .

 

رئیس کل دادگستری افزود : گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی شود اما در پرونده ها تأثیر گذار است و قرینه ای است در کنار سایر قرائن که موجب ایجاد علم برای قاضی می شود و به صحت انتساب جرم به شخص و یا اشخاص کمک می کند.

 

ایشان به تبیین نقش پزشکی قانونی در روند رسیدگی به جرائم ارتکابی ضرب و جرح و قتل پرداخت و گفت : هنگامی که فرد مجروح به قاضی مراجعه می کند ممکن است آثارجراحات بهبود یافته و یا بخیه شده باشد لذا تشخیص اینکه چه نوع جراحت واقع شده است به عهده پزشکی قانونی است و اگراشتباهی رخ دهد چه بسامیلیون ها تومان دیه جابجا شود و درجرائم قتل تشخیص علت مرگ ویا در مواردی که ممکن است یک مرگ طبیعی قتل جلوه داده شود و یا عکس قضیه اتفاق بیافتد پزشکی قانونی برای روشن شدن حقیقت به کمک قاضی می آید تا حقیقت آشکار شودو حقی ازکسی ضایع نگردد،خون بیگناهی پایمال نگردد و یا خون دیگری ریخته نشود.

 

رئیس کل دادگستری تصریح کرد : هر گونه اشتباه در اعلام نظر پزشکی

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پزشک قانونی

دانلودمسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودمسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی


دانلودمسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:10

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان که مسقط ضمان است را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی