فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت ساختار سیاسی کشور چین

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت ساختار سیاسی کشور چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 44 صفحه

1 1 ساختار سیاسی کشور چین موضوع ارائه دهنده جواد عبدی فهرست مطالب 1.
موقعیت جغرافیایی 2.
پایتخت 3.
جمعیت 4.
نژاد، زبان و ادیان رایج 5.
سیاست محدودیت تعداد فرزندان 6.
هرم جمعیت 7.
پرچم 8.
نشان 9.
واحد پول 10.
تقسیمات کشوری 11.
دوره های تحول 12.
حزب کمونیست چین 13.
نظام سیاسی 14.
قانون اساسی 15.
سیاست خارجی 16.
اقتصاد 17.
تاسیس جمهوری خلق چین 18.
مائو تسه تونگ 19.
اندیشه های مائو موقعیت جغرافیایی کشور چین در منطقه شرق آسیا قرار گرفته‌است و مساحت آن بیش از ۹٬۵۹۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع است که به این ترتیب بعد از روسیه ، کانادا و آمریکا چهارمین کشور پهناور جهان به حساب می‌آید.
این کشور همچنین از سمت شرق و جنوب با دریای چین شرقی، خلیج کره، دریای زرد ، و دیگر آبهای آزاد احاطه شده‌است.
همسایگان خشکی کره شمالی ، مغولستان ، روسیه ، قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان ، همسایگان دریایی کره جنوبی ، ژاپن ، فیلیپین، برونئی ، مالزی، تایوان چین دارای مرز زمینی با ۱۴ کشور است.
ویتنام ، لائوس ، برمه ، بوتان ، نپال ، هند ، پاکستان پایتخت جمهوری خلق چین مرکز اداری، سیاسی و فرهنگی چین، شهر تاریخی پکن است که وسعت آن با احتساب حومه 800/16 کیلومترمربع و جمعیت آن حدود 11 میلیون نفر است و در شمال غرب این کشور قرار دارد.
جمعیت کشور چین بیش از یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون نفر جمعیت دارد که قریب به 22.5 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
جمعیت روستایی چین 70% کل جمعیت و پراکندگی جمعیت بطور متوسط 119 نفر در کیلومتر مربع می باشد .
نرخ رشد جمعیت 5/12 در هزار می باشد و سالا‏نه حدود 14 میلیون نفر به جمعیت چین افزوده می شود.
نژاد، زبان و ادیان رایج بیشتر مردم چین از نژاد زرد هستند و به زبان ماندارین سخن می‌گویند.
جز چینی‌ها تیره‌های دیگری نیز در این سرزمین پهناور همچون مغول ها، تبتی ها و ترک ها زندگی می‌کنند، شماری از تاجیک ها نیز در بخش سین کیانگ چین می‌زیند.
ادیان رایج این کشور عبارتند از: کنفسیوس، بودایی، تائوئیسم، اسلام و آیین ترسایی. سیاست محدودیت تعداد فرزندان دولت چین از اواخر دهه ۱۹۷۰سیاست محدودیت تعداد فرزندان را به اجرا گذاشته که به خصوص در مناطق شهری به طور جدی تری دنبال شده‌است. نحوه اجرای این سیاست الزامات اجرایی ارزیابی هرم جمعیت چین در سال های 1950 تا 2050 پرچم ملی جمهوری خلق چین پرچم ملی جمهوری خلق چین پرچم سرخ پنج ستاره و نسبت طول و عرض آن سه بر دو است.رنگ پرچم ملی چین سرخ و نشانگر انقلاب است.پنج ستاره پنج گوشه روی این پرچم زرد رنگ است که یک گوشه 4 ستاره کوچک تر به طرف مرکز ستاره بزرگتر اشاره کرده و نشانگر همبستگی انقلابیون تحت رهبری حزب کمونیست چین است.
نشان جمهوری خلق چین نشان ملی جمهوری خلق چین از عکس های پرچم ملی، دروازه "تیان آن من"،چرخ دنده و خوشه گندم و برنج تشکیل شده و نشانگر انقلاب دموکراتیک خلق چین پس از جنبش"چهارم مه" و تاسیس چین نو تحت رهبری حزب کمونیست می باشد و اتحادیه کارگران و کشاورزان و دیکتاتوری دموکراتیک مردم چین را تداعی می کند.
واحد پول واحد پول چیــــن یــــوآن می باشد. هم اکنون ه

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت ساختار سیاسی کشور چین

حمل و نقل ریلی کشور چین

اختصاصی از فایل هلپ حمل و نقل ریلی کشور چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
حمل و نقل ریلی کشور چین

 چکیده:

 

چین با نام رسمی جمهوری خلق چین  )به چینی: ( 中华人民共和国 ، کشوری است که در شرق قاره آسیا واقع شده است. این کشور که پرجمعیت‌ترین کشور دنیا با بیش از۱٬۳ میلیارد نفر سکنه ‌است  .

توسط حزب کمونیست چین در قالب نظام تک‌حزبی اداره می‌شود. این حزب بر ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و چونگ‌کینگ) و ۲ منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت می‌کند. پایتخت کشور پکن است.

سرزمین چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود. پهنه وسیعی از آسیای مرکزی و خاوری را دربر گرفته است. این کشور عظیم از شمال به مغولستان، از شمال خاوری به کشور روسیه،از خاور به کشور کره شمالی، دریای زرد و دریای چین شرقی، از جنوب به دریای چین جنوبی، کشرو ویتنام، لائوس، میانمار(برمه)، هند، بوتان و نپال، از غرب به کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، و از شمال غربی به کشور قزاقزستان محدود است. چین دارای کهن‌ترین تمدن بشری است و پیشینه فرهنگی آن به هزاران سال قبل برمی‌گردد. نظام اجتماعی آن در ۳۵۰۰ سال پیش تثبیت گردیده است. قرنهاست که تمدن چین دارای شهرت خاص و عام است.

مطالب این پروژه :

1-راه و ترابری در چین

2-حمل و نقل در چین

3-حمل و نقل ریلی در کشور چین

4-طراحی گسترده ترین خطوط ریلی جهان در چین

5-راه آهن چین

6-برنامه‌های راه‌آهن چین

7-زیبایی راه‌آهن چین

8-ده متروی بر‌تر جهان

9-متروی پکن

10-تاریخچه مترو پکن

11-ساعت کار مترو پکن - چین

12-آمار مترو پکن ، یکی از متروهای برتر جهان

13- مترو بدون راننده چینی در سال ۲۰۱۷

14-آشنایی با مترو شهر "شی آن" چین

15-قطار جدید چین

16-ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﭼﻴﻦ

17- ...

 

 

 

  

این پروژه  در قالب ورد (Word) و پاورپوینت بوده و قابل تغییر نیز می باشد

  سال انتشار : 1394

  این پروژه که بصورت کامل و تنظیم شده تهیه شده است که ، شامل 24 اسلاید PowerPoint و 7 صفحه در قالب Word با قابلیت ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


حمل و نقل ریلی کشور چین

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

اختصاصی از فایل هلپ بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

 

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

 

 

اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به منظور پوشش اعتبارات هزینه‌ای تأکید دارد. از ‌این رو، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی، شناسایی منابع درآمدی جدید برای دولت ضروری است. در این بین، مالیات به عنوان اساسی‌ترین رکن درآمدهای دولت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه‌ریزی برای بهفعل‌رسانی ظرفیت‌های بالقوه‌آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور لازم است. از این رو، برای دستیابی به این مهم، کشوربه یک نظام مالیاتی کارآمد، مؤثر، چابک، یکپارچه و نظام‌مند نیاز دارد تا  بتواند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت دولت را  به  اهداف عالیه عدالت  مالیاتی برساند.

به همین جهت بررسی و شناسایی مشکلات موجود نظام مالیاتی با توجه به وضعیت و شرایط کنونی برایتسریع در امور آن حیاتی است و از اولویت‌های اصلی  برنامه‌ریزان و دولتمردان جامعه به شمار می‌آید، تا از این رهگذر بتوان با یک بازنگری و روش‌شناسی بهنگام تحول و دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ایجادکرد.

مالیات‌یکی ازابزارهای مؤثر تصمیم‌گیری‌در سیاست‌های مالی دولت است که موجب تغییر و تحول در متغیرهای کلان اقتصادی به سمت تعادل‌های اقتصادی می‌شود. از جمله روش‌های افزایش درآمدهای عمومی، گسترش پایه‌های مالیاتی و معرفی مالیات‌های جدید بوده که خود مستلزم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی است. ‌این امر هم با تغییر در نظام جمع‌آوری اطلاعات و  سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته میسر می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت (اعتبارات هزینه‌ای) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت، منوط به تحول اساسی در سیستم وصول درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسان‌سازی سیاست‌ها و مقررات در وضع انواع مالیات‌ها، عوارض و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف اقتصادی و  تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد و در محدوده قوانین و مقررات،خواهد بود.

در چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی‌ایران نیز در قسمت امور اقتصادی در بند 42 نیز بر این موضوع یعنی «حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع» تأکید خاص شده است که این امر توجه برنامهریزان سیاسی و اقتصادی را  به سایر منابع درآمدی غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی بیشتر نمایان می‌سازد.

 

مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن

 نخستین قانون مالیات‌های مستقیم که تاحدی جامع و مانع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب‌این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود،تجمیع و  نظام نوین مالیاتی‌ایران با تصویب ‌این قانون ‌ایجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد.

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ‌ایجاد قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سال 1357 تا 1380 به تصویب شورای انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی رسید.

نحوه تأسیس‌ ‌و

ساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،‌ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال 1381 فعالیت‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم را  برعهده دارد. وصول مالیات براساس شیوه‌های زیر  انجام می‌شود: ‌ ‌

‌-‌‌ شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنان.

‌- ‌رسیدگی و تشخیص.

‌‌-‌‌ مطالبه و وصول.

وظایف نظام مالیاتی کشور

به موجب ماده 9  آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخی از وظایف سازمان امور مالیاتی کشور عبارت است از:

1‌-‌ تصدی تمام امور مربوط به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

2‌- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها.     ‌ ‌

3‌-اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

4‌-تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

5‌-اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

6‌-اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی موردنیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

7‌-طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی برای بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیاتی.

8‌-مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدام‌های لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط.

9‌-مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

10‌-مطالعه و بررسی به منظور یافتن راهکارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی، افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

11‌-گردآوری و پردازش اطلاعات و به‌کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

12‌-انجام بررسی‌ها به منظور  بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی موردنیاز.

13‌-طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی  براساس نیازهای تعیین شده.

14‌-طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

15‌-برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

16‌-انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد  آنها.

17‌-انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده برای بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

18‌-همکاری با مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی به منظور تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

19-تهیه آیین‌نامه‌های موردنیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

20‌-برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن   برای درج در لایحه بودجه.

اساسی‌ترین موضوع در یک نظام مالیاتی، قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است که در اصل حوزه عمل و مبنای اجرایی آن را تعیین می‌سازد. این قوانین و مقررات هستند که اهداف مالیات، پایه‌های مالیاتی نرخ‌های مربوط به آن، معافیت‌های مالیاتی و وظایف هر واحد مالیاتی را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی مشخص می‌سازد.

از سوی دیگر، نظام‌های اقتصادی متفاوت سبک و نظام خاص مالیاتی خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری نوع اخذ مالیات منطبق بر اصول حاکم بر نظام سرمایه‌داری عمل می‌کند و  در نظام اقتصاد اسلامی خمس و زکات بخش عمده مالیات را تشکیل می‌دهد و در یک نظام اقتصاد بسته و متمرکز، نظام مالیاتی خاص  آن سیستم، تعریف می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نظام‌بندی مالیات در ایران را  معین کرده است و مطابق مواد  قانون، مالیات‌ها در کشور اخذ می‌شود.

بررسی پایه‌های مالیات درایران

مالیات‌های مستقیم

قانونگذار از طریق طراحی و تدوین قوانین و مقررات مالیاتی ضمن دستیابی به اهداف متفاوت راCی و نظر خود را درباره  پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی بیان می‌کند. ‌ ‌

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

–تمام مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ‌ایران طبق مقررات باب دوم.

–هر شخص حقیقی‌ایرانی مقیم ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در‌ ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقیقی ‌ایرانی مقیم خارج از ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقوقی‌ ایرانی نسبت به تمام‌درآمدهایی که در ‌ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در‌ ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازها یا سایر حقوق خود یا دادن تصمیم‌ها و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی  تحصیل می‌کند.

انواع مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بردرآمد می‌شود که هریک به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شوند.

مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌های غیرمستقیم به پنج دوره زمانی در فاصله سال‌های 1288 تا 1384 تقسیم می‌شود که در این سیر زمانی تغییر و تحولات قوانین و موضوع‌های مربوط به آن صورت گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

اثرات قاچاق کالا

اختصاصی از فایل هلپ اثرات قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .

 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت  قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .  

هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .

 کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .

 این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .      

ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی  قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . .  با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی


دانلود با لینک مستقیم


اثرات قاچاق کالا

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

اختصاصی از فایل هلپ بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

 

بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور

 

 

اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به منظور پوشش اعتبارات هزینه‌ای تأکید دارد. از ‌این رو، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی، شناسایی منابع درآمدی جدید برای دولت ضروری است. در این بین، مالیات به عنوان اساسی‌ترین رکن درآمدهای دولت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برنامه‌ریزی برای بهفعل‌رسانی ظرفیت‌های بالقوه‌آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور لازم است. از این رو، برای دستیابی به این مهم، کشوربه یک نظام مالیاتی کارآمد، مؤثر، چابک، یکپارچه و نظام‌مند نیاز دارد تا  بتواند در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت دولت را  به  اهداف عالیه عدالت  مالیاتی برساند.

به همین جهت بررسی و شناسایی مشکلات موجود نظام مالیاتی با توجه به وضعیت و شرایط کنونی برایتسریع در امور آن حیاتی است و از اولویت‌های اصلی  برنامه‌ریزان و دولتمردان جامعه به شمار می‌آید، تا از این رهگذر بتوان با یک بازنگری و روش‌شناسی بهنگام تحول و دگرگونی در نظام مالیاتی کشور ایجادکرد.

مالیات‌یکی ازابزارهای مؤثر تصمیم‌گیری‌در سیاست‌های مالی دولت است که موجب تغییر و تحول در متغیرهای کلان اقتصادی به سمت تعادل‌های اقتصادی می‌شود. از جمله روش‌های افزایش درآمدهای عمومی، گسترش پایه‌های مالیاتی و معرفی مالیات‌های جدید بوده که خود مستلزم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی است. ‌این امر هم با تغییر در نظام جمع‌آوری اطلاعات و  سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته میسر می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت (اعتبارات هزینه‌ای) به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های دولت، منوط به تحول اساسی در سیستم وصول درآمدهای مالیاتی و حرکت به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسان‌سازی سیاست‌ها و مقررات در وضع انواع مالیات‌ها، عوارض و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف اقتصادی و  تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد و در محدوده قوانین و مقررات،خواهد بود.

در چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی‌ایران نیز در قسمت امور اقتصادی در بند 42 نیز بر این موضوع یعنی «حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع» تأکید خاص شده است که این امر توجه برنامهریزان سیاسی و اقتصادی را  به سایر منابع درآمدی غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی بیشتر نمایان می‌سازد.

 

مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن

 نخستین قانون مالیات‌های مستقیم که تاحدی جامع و مانع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب‌این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود،تجمیع و  نظام نوین مالیاتی‌ایران با تصویب ‌این قانون ‌ایجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد.

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح

همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ‌ایجاد قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سال 1357 تا 1380 به تصویب شورای انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی رسید.

نحوه تأسیس‌ ‌و

ساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،‌ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال 1381 فعالیت‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم را  برعهده دارد. وصول مالیات براساس شیوه‌های زیر  انجام می‌شود: ‌ ‌

‌-‌‌ شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنان.

‌- ‌رسیدگی و تشخیص.

‌‌-‌‌ مطالبه و وصول.

وظایف نظام مالیاتی کشور

به موجب ماده 9  آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخی از وظایف سازمان امور مالیاتی کشور عبارت است از:

1‌-‌ تصدی تمام امور مربوط به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

2‌- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها.     ‌ ‌

3‌-اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

4‌-تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

5‌-اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

6‌-اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی موردنیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها.

7‌-طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی برای بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیاتی.

8‌-مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدام‌های لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط.

9‌-مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

10‌-مطالعه و بررسی به منظور یافتن راهکارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی، افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

11‌-گردآوری و پردازش اطلاعات و به‌کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

12‌-انجام بررسی‌ها به منظور  بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی موردنیاز.

13‌-طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی  براساس نیازهای تعیین شده.

14‌-طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

15‌-برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

16‌-انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد  آنها.

17‌-انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده برای بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

18‌-همکاری با مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی به منظور تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.

19-تهیه آیین‌نامه‌های موردنیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

20‌-برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن   برای درج در لایحه بودجه.

اساسی‌ترین موضوع در یک نظام مالیاتی، قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است که در اصل حوزه عمل و مبنای اجرایی آن را تعیین می‌سازد. این قوانین و مقررات هستند که اهداف مالیات، پایه‌های مالیاتی نرخ‌های مربوط به آن، معافیت‌های مالیاتی و وظایف هر واحد مالیاتی را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی مشخص می‌سازد.

از سوی دیگر، نظام‌های اقتصادی متفاوت سبک و نظام خاص مالیاتی خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری نوع اخذ مالیات منطبق بر اصول حاکم بر نظام سرمایه‌داری عمل می‌کند و  در نظام اقتصاد اسلامی خمس و زکات بخش عمده مالیات را تشکیل می‌دهد و در یک نظام اقتصاد بسته و متمرکز، نظام مالیاتی خاص  آن سیستم، تعریف می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نظام‌بندی مالیات در ایران را  معین کرده است و مطابق مواد  قانون، مالیات‌ها در کشور اخذ می‌شود.

بررسی پایه‌های مالیات درایران

مالیات‌های مستقیم

قانونگذار از طریق طراحی و تدوین قوانین و مقررات مالیاتی ضمن دستیابی به اهداف متفاوت راCی و نظر خود را درباره  پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی بیان می‌کند. ‌ ‌

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

–تمام مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ‌ایران طبق مقررات باب دوم.

–هر شخص حقیقی‌ایرانی مقیم ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در‌ ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقیقی ‌ایرانی مقیم خارج از ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص حقوقی‌ ایرانی نسبت به تمام‌درآمدهایی که در ‌ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.

–هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در‌ ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازها یا سایر حقوق خود یا دادن تصمیم‌ها و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی  تحصیل می‌کند.

انواع مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و ثروت، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بردرآمد می‌شود که هریک به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شوند.

مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌های غیرمستقیم به پنج دوره زمانی در فاصله سال‌های 1288 تا 1384 تقسیم می‌شود که در این سیر زمانی تغییر و تحولات قوانین و موضوع‌های مربوط به آن صورت گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور