تحقیق درمورد شبیه سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات 15 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد شبیه سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

شبیه سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات

بهروز زارعی

مرکز اطلاعات و مدارک ایران

دکترحسین غریبی

مرکز اطلاعات و مدارک ایران

اطلاع رسانی دورة 12 شمارة 1 پاییز 1375

چکیده

مقدمه

تعریف مسئله و بیان اهداف

تشریح مدل

انتخاب نرم افزار

فرایند شبیه سازی

نتایج

کلیدواژه ها:

شبیه سازی- تجزیه و تحلیل سیستم ها- بهبود فرایند- تولید پایگاههای اطلاعات

چکیده

استفاده کارا از نیروی انسانی، تجهیزات و دیگر منابع سازمانی امری ضروری است0 بدین منظور شبیه سازی ( simulation ) میتواند بعنوان یکی از تکنیکها موَثر و پرقدرت مدیران امروز مورد استفاده قرار گیرد0 دراین مقاله، روش جدیدی برای ارزیابی و بهبود فرایند تولید پایگاههای اطلاعات در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پیشنهاد شده است0 بدین منظور از نرم افزار SERVICE MODEL به منظور تبدیل فرایند تولید پایگاههای اطلاعات به برنامه کامپیوتری و تجزیه و تحلیل این فرایند از طریق برنامه ایجاد شده استفاده شده است0 اهداف این شبیه سازی، از روش دلفی (Delphi ) حاصل گردیده است0 در نهایت، با استفاده از این روش، درصد استفاده از نیروی انسانس و تجهیزات، بخشهای کارا و غیر کارای سازمان،میزان خروجی سازمان،مقایسه نیروهای هم ترازدر بخشهای مختلف،بهترین ترکیب منابع سازمان بمنظورافزایش بهره وری ،تعداد تجهیزات موردنیازوارزیابی سرمایه گذاریها مشخص شده است0 در پایان این مقاله ،به موارد استفاده این روش اشاره گردیده است 0

مقدمه

با توسعه کمی وکیفی تولید اطلاعات درزمینه های مختلف ، فرایند تولید پایگاههای اطلاعات نیز شتاب قابل ملاحظه ای پیدا کرده است ،به گونه ای که امروزه پایگاههای اطلاعات متنوعی درزمینه های مختلف ،به بازار عرضه شده است 0پیچیده بودن این فرایند ،انجام تحقیقات در باره تجزیه وتحلیل و بهبود آن را ضروری می سازد 0

روشهای گوناگونی برای تجزیه وتحلیل فرایند تولید پایگاههای اطلاعات وجود دارد 0در این مقاله از شبیه سازی کامپیوتری بدین منظور استفاده شده است 0 از شبیه سازی کامپیوتری در مراحل طراحی ،تولید وروز آمدن کردن پایگاههای اطلاعات میتوان استفاده کرد 0در این پروژه ،فرایند تولید پایگاههای اطلاعات به یک برنامه کامپیوتری تبدیل شده و با اجرای برنامه ، عملاً رفتار سیستم واقعی ، اجراَو نتایج آن مشاهده می شود تحلیلگر میتواند بدون نگرانی و با آسانی برنامه کامپیوتری را تغییر داده و مدل جدید را برای مشاهده نتایج این تحلیل اجراَ نماید . بدین طریق ، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی شرایط پیچیده ای که تولید پایگاههای اطلاعات در آن قرار دارد امکان پذیر می گردد .

تعریف مسئله و بیان اهداف

اصولاَ مدلی کارا است که فقط آن قسمتهایی از سیستم را مورد بررسی قرار دهد که پاسخ گوی نیازهای سازمان و حلال مشکلات جاری یا باالقوه آن باشد .یک مدل ایده ال ، مدلی است که ضمن توجه به جزئیات ، از بررسی بخشهای غیر ضروری اجتناب ورزد ، زیرا بیش از حد تفصیلی کردن مدل ، زمان مدل سازی و مدت زمان لازم برای هر بار اجرای مدل را افزایش داده و از سوی دیگر ، شلوغی بیش از حد برنامه را موجب میشود .

تعریف دقیق مسئله کار مشکلی است ، زیرا فرد مدل ساز ، تنها استفاده کننده از نتایج مدل نیست . مدیر سازمان ، مدیران بخشها ، کارشناسان و حتی خود کارکنان نیز ، از نتایج مدل ساخته شده استفاده خواهند کرد و هریک از آنها ممکن است خواسته های متفاوتی داشته باشند . رسیدن به یک نقطه مشترک بین این خواسته های بعضاَ متعارض ، کار مشکلی است .

هدف این شبیه سازی،با مسائلی که مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با آن مواجه است ، ارتباط مستقیم دارد . با استفاده از روش "دلفی" این مسائل به شرح زیر استخراج گردیده است :

1-       پایین بودن بهره وری نیروی انسانی .

2-       پایین بودن بهره وری تجهیزات .

3-       فقدان یک سیستم واقع بینانهً تدوین شده برای تشویق کارکنان .

4-       کنترل ضعیف فعالیتها .

5-       ناتوانی در پیش بینی آینده سازمان ، بر اساس مستندات .

6-        ضعف در ارزیابی گزینه ها .

اهداف پروژه نباید بسیار کلی یا بسیار ریز باشند . بلکه این اهداف باید به وضوح تعریف شوند . با در نظر گرفتن نکات فوق اهداف شبیه سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران عبارتند از :

1-       تعیین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز فرایند تولید پایگاههای اطلاعات و بهبود بهره وری از آنها است .

2-       تجزیه و تحلیل ظرفیت و تعیین فضای مورد نیاز .

3-       بهبود سیستم تولید اطلاعات .

4-       طراحی یک سیستم واقع بینانه تدوین شده برای تشویق کارکنان و افزایش میزان انگیزش آنها .

5-       استقرار استانداردهای عملیاتی .

6-        استقرار استانداردهای مالی و بودجه ای برای تجهیزات و نیروی انسانی .

7-       ارزیابی گزینه هایی که ممکن است بهره وری حال و آینده سازمان را بهبود بخشد0

تشریح مدل

یک سیستم ،به عنوان مجموعه ای از عناصر که در تعامل باهمدیگر در صدد دستیابی به یک هدف مشترکند تعریف می شود . فرایند فرایند تولید پایگاههای اطلاعات را میتوان به صورت یک سیستم در نظر گرفته وانرا درقالب عناصری ،نظیر جمع اوری اطلاعات نیروی ان، تجهیزات ،رویه ها و روشها،حرکت و منطقها تصور کرد . این فرایند در شکل 1 نشان داده شده است.

در شکل 1 عملیات گوناگونی که در بخشهای مختلف سازمان انجام می گیرد ،نشان داده شده است 0همانگونه که قبلاً نیز تذکر داده شده ،این فرایند به صورت یک برنامه کامپیوتری در خواهد آمد 0علاوه بر فرایند ،ورودیهای دیگر هم برای برنامه های کامپیوتری لازم است 0

این ورودیها به همراه خروجیهای برنامه ،در شکل 2 ملاحظه می شود.

تحقیق درمورد آر یو پی چیست ؟ 15 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد آر یو پی چیست ؟ 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

۱ آر.یو.پی چیست؟ 2

۲ مهم‌ترین مزایای آر.یو.پی 3

۳ ویژگی‌های آر.یو.پی 3

۴ مراحل آر.یو.پی 4

۴.۱ مرحله ۱ - آغازین (Inception) 4

۴.۲ مرحله ۲ - تحلیل پیچیدگی (Elaboration) 5

۴.۲.۱ ریسک‌های مرتبط با نیازمندیهای سیستم 5

۴.۲.۲ ریسک‌های تکنولوژیکی 6

۴.۲.۳ ریسک‌های منابع انسانی 7

۴.۲.۴ ریسک‌های سیاسی 7

۴.۳ مرحله ۳ - ساخت (Construction) 8

۴.۴ مرحله ۴ - انتقال (Transition) 9

5- ابزار مهندسی نرم افزار 10

6- مراحل زیست چرخ پروژه: 11

7- تکرار در متدولوژی RUP: 12

8 - منابع 15

RUP

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

در فرهنگ مهندسی نرم‌افزار، فرآیند یکپارچهٔ رشنال یا آر.یو.پی. (به انگلیسی: Rational Unified Process و به اختصار: RUP) نام یک فرآیند توسعهٔ نرم‌افزار است که شرکت آی‌بی‌ام آنرا تدوین کرده است. به طور خلاصه آر.یو.پی ارائه دهنده مجموعه‌ای از روشها برای کمک به مدیریت دقیق بر روی مراحل طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای رایانه‌ای است. این فرآیند بستر مناسبی برای تولید و توسعه نرم‌افزار در اختیار تحلیل‌گران و طراحان سیستم‌های رایانه‌ای قرار می‌دهد.

آر.یو.پی چیست؟

این فرآیند یک روش نظام‌مند برای تخصیص کارها و مسئولیتها در یک تیم توسعه نرم‌افزار ارائه می‌دهد و هدف آن تولید نرم‌افزار بصورت بهینه و با کیفیت بالاست که بتواند نیازهای کارفرما را تحت یک برنامه زمانی مشخص و با بودجه قابل پیش‌بینی برآورده سازد. آر.یو.پی بهره‌وری تیم تولید نرم‌افزار را با فراهم نمودن دسترسی تمام افراد تیم به یک پایگاه دانش سهل‌الوصول به همراه راهنماها، الگوها و ابزارهای کمکی برای همه فعالیت‌های حیاتی توسعه، افزایش می‌دهد. از آنجا که تمام افراد به منابع یکسانی دسترسی دارند، لذا دید مشترکی برای توسعه نرم‌افزار برخوردار هستند.

آر.یو.پی امکان استفاده موثرتری از زبان یکپارچه مدلسازی (UML) را فراهم می‌سازد (دقت شود که در عین حال آر.یو.پی و یو.ام.ال کاملاً مستقل از یکدیگر هستند و نباید آنها را با هم یکی فرض کنیم). به کمک تکنیک های آر.یو.پی بخش‌های عمده‌ای از فرآیند تولید نرم‌افزار به طور خودکار انجام شده و همچنین استفاده از مدل‌های تولید شده در فرآیندهای گذشته در پروژه‌های جاری به سادگی امکان‌پذیر است. این فرآیند با موقعیت‌های مختلف تطبیق یافته و برای سازمانهای بزرگ یا حتی کوچک تولید و توسعه نرم‌افزار قابل استفاده است.

آر.یو.پی کلیه مراحل انجام یک پروژه شامل تحلیل سیستم، برنامه‌ریزی، بررسی ریسکها، تولید و تست نرم‌افزار را در بر می‌گیرد و چهارچوبی در جهت انجام صحیح و موفق پروژه‌های نرم افزاری فراهم می‌سازد.

چرا آر.یو.پی را یکپارچه نامیده‌اند:

این فرآیند از ترکیب و یکپارچه‌سازی چند فرآیند و متدولوژی شامل Booch، OMT و OSE دیگر ایجاد شده است.

از زبان یکپارچه مدلسازی (UML) به طور موثری بهره می‌گیرد.

مفاهیمی نظیر کلاس و شیء در متدهای قبلی علائم خاص و مختلفی داشته‌اند حال آنکه در آر.یو.پی یکسان شده‌اند.

مهم‌ترین مزایای آر.یو.پی

تسهیل توسعه تکراری نرم‌افزار

مدیریت نیازها

مدل کردن تصویری نرم‌افزار

بازبینی کیفیت نرم‌افزار

کنترل تغییرات در نرم‌افزار

امکان استفاده از طریق وب

ویژگی‌های آر.یو.پی

بر اساس یوزکیس‌ها عمل می‌کند.(نیازهای کاربر از طریق یوزکیس بیان می‌شود)

اساس آن طراحی معماری سیستم است و سیستم تولید شده از معماری استواری برخوردار خواهد بود.

مبتنی بر تکرار است.

قابلیت استفاده مجدد را فراهم می‌سازد زیرا پروژه به قطعات کوچک تقسیم و انجام می‌شود.

مراحل آر.یو.پی

مرحله ۱ - آغازین (Inception)

پایه پروژه و ابعاد آن در این مرحله مشخص می‌شوند. در این مرحله پروژه به طور کلی بررسی شده و هزینه و درآمد ناشی از آن محاسبه می‌گردد. در این مرحله برداشتی اجمالی از ابعاد پروژه بدست می‌آید. در انتهای این مرحله تصمیم برای انجام یا عدم انجام پروژه اتخاذ خواهد شد و تعهد لازم از کارفرما تهیه می‌شود.

مرحله ۲ - تحلیل پیچیدگی (Elaboration)

در این مرحله جزئیات بیشتری از نیازهای سیستم را جمع‌آوری شده و درک بهتری از پروژه صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب تحلیل و طراحی سطح بالایی از سیستم صورت گرفته پایه معماری اولیه سیستم بنا می‌شود. در این مرحله نقشه ساخت سیستم تولید شده است.

ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

اختصاصی از فایل هلپ ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

5 ـ جنون متهم :

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

دانلودمقاله درمورد بررسی بزه ارتشاء 15 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد بررسی بزه ارتشاء 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اعم از اینکه امر مذکور مربوطه به وظائف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد ، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ما خود بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی و محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویس هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز از مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از ش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از مشاغل دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

ب: عنصر مادی :

عنصر مادی این جرم عبارت است از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال مستقیماً یا غیر مستقیم از طرف مستخدم دولتی یا شهرداریها یا نیروهای مسلح برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد .

برای تحقق عنصر مادی ارتشاء ضرورتی ندارد که رشوه به یکبار و دفعتاٌ پرداخت شود بلکه حتی اگر رشوه بطور خرد خرد و هر بار مقداری از آنچه مورد توافق قرار گرفته است پرداخت شود برای تحقق عنصر مادی کفایت می کند .

همچنین راشی هر مقدار وجه که بعنوان رشوه بپردازد اگر بقدری باشد که در عرف بتوان عنوان رشوه به آن داد برای تحقق آن جرم کافی است زیرا قانونگذار حداقل برای میزان رشوه تعیین ننموده و هر مقدار آن تا بیست هزار ریال دارای مجازات انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و انفصال دائم در صورتیکه مرتشی مدیر کل یا هم طراز آن نباشد ، می باشد.

البته باید در نظر داشت در این بخش رشوه به اقسام متفاوت قابل تقسیم است که ذیلاً به بیان آن خواهیم پرداخت .

1- اقسام رشوه :

1-1) رشوه مادی :

که عبارت از مال یا وجهی است که به مامور دلتی پرداخت می شود تا امر خلاف قانون و مورد نظر راشی را انجام دهد این همان رشوه مورد نظر قانون است و کیفر آن در ماده ی 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ... تشدید یافته است .

1-2) رشوه اهدائی :

عبارت از رشوه ای است که راشی جهت فرار از مجازات و فریفتن مامور یا حاکمی که انجام امر بدست اوست مالی بعنوان هدیه می فرستد تا بدینوسیله محبت او را به خود جلب نموده و از وظیفه قانونی اش باز دارد .

البته قبول و فرستادن هدیه در شرع و قانون مجاز می باشد و بین مردم نیز رایج است ولیکن همانطور که هرامر مشروعی اگر در جهت باطلی صرف شود غیر مشروع خواهد شد هدیه نیز همین حکم را دارد و اگر به منظور انجام یا عدم انجام کاری از طرف ارباب رجوع داده شود رشوه محسوب خواهد شد .

- حضرت امیر المومنین علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر که از طرف او حاکم مصر بود مرقوم می فرمایند : (( ای مالک البته از مامورین و فرمانداران خود و ارباب رجوع به هیچ وجه چیزی بعنوان هدیه قبول ننما ، زیرا قبول هدیه به نجابت ، شرافت ، به تقوا و بی طرفی فرمانفرمایان و قضاوت صدمه می زند و عذت را ناچیز نموده و از ابهت والی می کاهد )).

1-3) رشوه بیانی :

این نوع رشوه حربه موثری است که اشخاص متملق و چابلوس جهت فریفتن کارمند و برای پیشرفت مقاصد نامشروع خود بکار می برند چون بشر بنا به فطرت و خوی طبیعی خود خواستار آن است که دیگران او را به دیده ی تحسین نگریسته و به نیکی از او یاد کنند و از اینکه خوبیهای خود را می شنود خرسند شده و در خود احساس خوشحالی می نماید ، لذا از اینرو اشخاص متملق و چابلوس با استفاده از طرز فکر و روحیه طرف مقابل خود ( مستخدم دولتی ) حداکثر استفاده را نموده و شروع به مداحی نموده و چنان چه وی را ستایش می نمایند و مهارت به خرج می دهند که امر را برطرف مشتبد نموده تا عل=اقبت به مقصود نامشروع خود نائل می شوند در حالیکه از ته قلب او را مسخره نموده و به جهالتش می خندند.

1-4) رشوه مقامی :

عبارت از وعده مقام به مامور بوده تا او را ترغیب نمایند که مطیع اراده آنان شده و بدینوسیله به

دانلودمقاله درمورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

5 ـ جنون متهم :

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از