گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

اختصاصی از فایل هلپ گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

جهاد دانشگاهی – واحد یزد

عنوان تحقیق:

گزارش کارورزی – طراحی فرایند تولید

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر آفرین اخوان

کارورز:

محمدصفرعلی

کاردانی صنایع (ایمنی صنعتی)

شهریور 86

سپاسگزاری

حمد و سپاس پروردگار یکتا را که نعمتهایی بی شمار به من ارزانی داشت.

با سپاسگزاری از استاد گرانقدرم سرکار خانم دکتر اخوان که مرا در گردآوری این پروژه با راهنماییها و تذکرات خود یاری نمودند.

در اینجا از یکایک از اساتید که به هر نحو مرا در طول تحصیل همراهی نمودند، سپاسگزاری می کنم.

هدف تحقیق: آشنایی با صنعت و ایمن سازی محیط کار و طراحی و ساخت قالبهای برش.

مانند تمامی مباحث طراحی ابزار اصول بر سر جای خود باقی است و این اصول باید توسط هر کارآموز جدی فرا گرفته شود هنگامیکه این اصول جزئی از روش تفکر عادی یک طراح شد آنگاه روش های میانبر و غیر معمول را نیز می توان به کار گرفت.

همچنین باید مورد خود طراحی قالب مراحلی که طراح قالب جهت سازماندهی قطعات مختلف از نظر شکل و اندازه به کار می برد و ترکیب و مونتاژ قطعات تا رسیدن به مجموعة‌ تعریف شده ای به نام قالب نیز مطالبی را دانست و نیز باید دانست که برای شروع طراحی قالب مراحل مشخصی را باید طی کرد.

یک طراحی خوب

کار با سرعت و بدون زحمت بسیار

تصحیحهای کم

ظاهر مرتب و منظم نقشه ها

قطعات قوی تر و با استحکام در قالب.

نتیجه: همچنین اشیای هر چه بیشتر دانشجویان با صنعت که با گذراندن دوره ی کارآموزی می توانند علاوه بر علم تئوری به علم فنی و عملی نیز دست یابند ونیز با توجه به عنوان رشته ی تحصیلی خود بتواند پروسه ی صنعتی را بررسی کند. و راهکارهایی جهت بهتر سازی محیط کار و کار با دستگاههای صنعتی جهت ایمن سازی هر چه بیشتر محیط کار انجام داد.

با CNC شدن ماشین می توان یک ماشین را چند کاره نمود مثلاً از ماشین تراش معمولی کار درل و فرز را نتیجه گرفت و لذا به این دلیل و به دلیل سرعت زیاد تولید ماشین تعداد ماشین های کارخانه را برای یک ظرفیت تولیدی معین کاهش داد که در نتیجه هزینه تعمیر و نگهداری غالباً در مجموع کمتر می شود و هزینه برق و اپراتور و سایر اقلام جنبی کاهش می یابد. ضمناً چون قطعه در یک مرحله برای خیر عملیات تنظیم و مرجع یابی می شود دقت تولید بالاتر می رود.

چون ماشین CNCمی تواند سریعاً برای تولید جدید آماده شود نیازی نیست قطعات زیادی را در یک مرحله تولید نمود.

و نیز با اهداف اتحادیه و تدابیر ایمنی و امنیتی می توان از حوادثی که در صنعت اتفاق می افتند جلوگیری کرد. که همه ی این تدابیر ملزم به هزینه کردن نفر اول کارخانه یعنی رئیس شرکت و اجرایی این تدابیر توسط مسئولین زیربط و همیاری کارگران به این تدابیر می باشد.

معرفی کارخانه

- شرکت میثاق ماشین قرن در جاده قدیم کرج خیابان 15 با سابقه ی بیش از 30 سال در جهت تولید قطعات ماشین آلات و سرویس دهی به شرکت هایی نظیر ایران خودرو ، سایپا دیزل – ساپکو – کرمان خودرو سازه گستر و دیگری کارخانه ها می باشد این شرکت قطعات مورد استفاده در ماشین ها اعم از سواری و باری و نیز طراحی انواع پرس ها و قطعات وزارت دفاع و نیز تراش کاری و فرز کاری انواع صفحات پولادی را انجام می دهد.

تحقیق درباره وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری

انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن 35 ص

اختصاصی از فایل هلپ انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن :

(THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)

آسه آن (ASEAN) شامل کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند و برونئی می باشد. این کشورها از سال 1993 شروع به قطع تعرفه های خود کرده و قصد دارند تا سال 2008 به یک منطقه‌آزاد تجحاری تبدیل شوند.

یکی دیگر از گروههای منطقه ای در آسیا همکاری اقتصادی آسیا و پاسیفیک ((APEC)The Asia Pacific Economic Cooperative) می باشد که شامل 6 عضو (ASEAN) و ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، زلاندنو، ژاپن، کره جنوبی، چین، هنگ کنگ و تایوان می باشد.

برخی از متخصصین اعتقاد دارند که رشد چین به دلیل نفوذ سرمایه داری، و وجود چهار اژدها در آسیا (ژاپن، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ) که در تجارت بسیار موفق بوده اند باعث خواهد شد که قدرت از غرب به شرق انتقال پیدا کند.

سایر گروههای منطقه ای :

بطور کلی در اروپا چهار گروه عمده بازار وجود دارند که عبارتند از: منطقه اقتصادی اروپایی (EEA)، اتحادیه اروپا (EU) انجمن تجارت آ›اد اروپا (EFTA) و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS).

در آفریقا چندین گروه بازار وجود دارد اما متأسفانه این بازارها به دلیل کوچکی و یا محدودیت های زیرساختی اقتصادی جهت تولید کالا، نتوانسته اند در تجارت و یا پیشرفتهای اقتصادی موفقیتی حاصل نمایند. برخی از این گروههای منطقه ای عبارتند از: اتحادیه گمرکی آفریقای شرقی، جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی (WAEC)، جامعه اقتصادی مغرب و گروه کازابلانکا که یک منطقه آزاد تجاری است و شامل کشورهای مصر، غنا، گینه و موراکو می شود.

در آمریکای لاتین نیز گروههای منطقه ای متفاوتی وجود دارد از قبیل بازار مشترک «اند» (Andean)، بازار مشترک آمریکای مرکزی، جامعه و بازار مشترک کارائیب و بازار مشترک جنوبی ائتلاف آمریکای لاتین (LAIA). در آمریکای لاتین نیز به دلایل مشکلات سیاسی، فعالیتهای نازل اقتصادی، و تفاوتهای زیاد توسعه اقتصادی بین کشورها این توافقها نتوانسته اند موفقیتی را برای کشورهای آمریکای لاتین ایجاد نمایند.

در آمریکای شمالی گروههای منطقه ای عبارتند از: موافقتنامه تجارت آزاد ایالات متحده ـ کانادا و موافقتنامه تجارت آ›اد آمریکای شمالی (NAFTA).

در خاورمیانه دو توافق بازار (Market Agreement) وجود دارد: بازار مشترک اعراب (ACM) و سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO) بازار مشترک اعراب در سال 1964 با عضویت مصر، عراق، کویت، اردن و سوریه ایجاد گردید.

در آسیا نیز همانگونه که قبلاً توضیح داده شد گروههای منطقه ای آسه آن و اَپِک وجود دارد.

بازارهای بزرگ جدید (The Big Emeging Markets) :

در سالهای آتی انتظار می رود که برخی از کشورهای جهان سوم تبدیل به بازارهای بزرگی شوند. در واقع ده بازار بزرگ که پیش بینی می شود در 20 سال آینده 30 درصد از کل واردات جهانی را به خود اختصاص دهند عبارتند از آرژانتین، آسه آن، برزیل، منطقه اقتصادی چینی (چین، هنگ کنگ، تایوان)، هندوستان، مکزیک، لهستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و ترکیه. از هم اکنون برخی از دولتها و شرکتها (به خصوص دولت و شرکتهای آمریکایی) جهت ایجاد زمینه، به مناسبات خود با این کشورها شدت بخشیده اند. جدول 5ـ2 این بازارها را نشان می دهد.

سیستم مالی بین المللی :

ثبات در اقتصاد بین المللی زمینه ساز صلح و پیشرفت است. از این رو پس از جنگ جهانی دوم سازمانهایی همچون صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی ایجاد شدند.

صندوق بین المللی پول :

صندوق بین المللی پول، جهت ثبات نرخ برابری ارز ایجاد شد، اما امروزه بیشتر در شناور بودن ارز براساس عرضه و تقاضا فعالیت می کند. در سالهای گذشته IMF علاوه بر دادن وامهای کوتاه مدت به کشورهائی که در موازنه پرداخت مشکل دارند به پرداخت وامهای بلندمدت نیز اقدام نموده است. این وامها که بیشتر به کشورهای در حال توسعه پرداخت می شود در مقابل شروطی از قبیل کاهش تعرفه، کاهش تورم، پایین آوردن هزینه های دولیت و ایجاد واحدهای بازرگانی مستقل می باشد.

بانک جهانی :

بانک جهانی نیز عمدتاً به کشورهای در حال توسعه وام می دهد. وامها بلندمدت و معمولاً پانزده تا بیست و پنج ساله می باشد. ایجاد سرمایه به منزله فعالیت اقتصادی بهتر و در نتیجه، بازارهای بهتر برای شرکتهای بین المللی می باشد.

گروه هشت :

این گوره شامل کشورهای صنعتی عمده جهان یعنی ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن می باشد که ابتدا گروه هفت نامیده می شد و از سال 1998 با پیوستن روسیه به آن گروه هشت نامیده می شود. این گروه به صورت منظم جلساتی در مورد اقتصاد جهانی و سیستم پولی بین المللی بر پا می کند. شرکت کنندگان در این جلسات وزرای امور مالی و رؤسای بانکهای مرکزی می باشند.

اندازه بازار :

محیط اقتصادی یکی از عوامل غیرقابل کنترل مدیر بازاریابی بشمار می رود. محیط اقتصادی از دو بعد دارای اهمیت است، محیط اقتصادی که بازاریابی بین الملل را تحت تأثیر قرار می دهد ـ که در بخش اول این فصل مورد بحث قرار گرفت ـ و محیط اقتصادی داخلی هر کشور که شرکت، قصد فروش کالای خود را به آن دارد، بنابراین بازاریاب درگیر تجزیه و تحلیل اقتصادی بازارهای خارجی می شود ضمن اینکه این بازارها می تواند شامل یکصد کشور و یا حتی بیشتر گردد.

در این بخش به 2 سؤال اساسی پاسخ داده خواهد شد:

1ـ بازار ما چه اندازه ای دارد؟

2ـ بازار ما چه ویژگیهایی دارد؟

پاسخ به سؤال اول، پتانسیل بازارهای خارجی و اولویت آنها را مشخص می کند و پاسخ به سؤال دوم، ماهیت وظیفه بازاریابی یک شرکت را تعیین می کند.

متغیرهای زیادی در اندازه بازار تأثیر می گذارند، اما جمعیت، رشد جمعیت، توزیع جمعیت، توزیع درآمد، درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شاخصهایی هستند که برای تعیین اندازه بازار بسیاری از کالاها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

1ـ جمعیت :

مردم بازار را تشکیل می دهند و اگر بقیه عوامل را ثابت فرض کنیم هر چقدر جمعیت بیشتر باشد، بازار بهتر خواهد بود. خرید بسیاری از کالاها با جمعیت رابطه مستقیم دارد، مانند کالاهای اساسی از قبیل دارو، مواد غذایی و مواد آموزشی. برای کالاهای ارزان قیمت نیز جمعیت شاخص خوبی برای تعیین بازار آنها، بشمار می رود محصولاتی از قبیل نوشابه، دوچرخه، چرخ خیاطی و غیره. جدول 6ـ2 پرجمعیت ترین کشورهای جهان را نشان می دهد.

تحقیق درباره راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره ور 35 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره ور 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

بسمه تعالی

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

فهرست مطالب

عنـــــــوان

صفحه

1-مقدمه................................................................................................................

2 -تاریخچه..................................................................................

3-تعریف بهره وری..........................................................................................

4- تفاوت بهره وری با تولید..............................................................................................

5- اهمیت بهره وری.............................................................................

6- سطوح بهره وری....................................................................

7-چرخه مدیریت بهبود بهره وری.............................................................................

8- تعریف شاخص های بهره وری...............................................................................

9- انواع شاخص های بهره وری...............................................................................

10-اثربخشی...........................................................................................

11-سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای اندازه گیری می شوند..........

12-واحد اقتصادی......................................................................................

13- ارزش افزود...................................................................................................

14- روش های محاسبه ارزش افزوده .......................................................................

15- ارزش ستانده........................................................................................

16-مصرف واسطه....................................................................................

17-جبران خدمات کارکنان.....................................................................

18-تشکیل سرمایه............................................................................

19-ارزش موجودی سرمایه...................................................................

20-انرژی..............................................................................

21- شاخص های تعدیل....................................................

22- تمرین عملی 1 ................................................................

23- تمرین عملی 2 ...........................................................

24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش.....................................

25- منابع و مآخذ..................................................

- مقدمه

در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود. بررسی سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری کل عوامل تامین شود. در صورتیکه کشور ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد.

-2تاریخچه بهره وری

به طور رسمی و برای نخستین بار لغت بهره وری توسط فردی به نام کنه در سال 1376 میلادی در مقاله ای به کار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال 1883 میلادی شخص دیگری به نام لیتر بهر وری را قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرد و در واقع اشتیاق به تولید کردن را همان بهره وری دانست. از اوایل قرن بیستم این لغت دارای مفهوم دقیق تری شد و برای اولین بار در تعریف آن ارتباط بین ستانده و داده مطرح شد. در سال 1900 میلادی ارلی

تحقیق درباره تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد 35 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

به نام خدا

تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات

(سیستم بانکی)

محقق: حمیدرضا فرمانی کرمانی

نام استاد: سرکار خانم غزالی

مرکز علمی – کاربردی علامه طبرسی

بانک پاسارگادفهرست مندرجات

معرفی انواع سپرده ها 4

افتتاح حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت 5

حساب سپرده سرمایه 7

حساب و سرمایه گذاری بلندمدت 10

مفقودی ، سرقت و یا معدوم شدن گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 12

نرخ سود و طریقه پرداخت آن 12

نحوه حساب سپرده بلندمدت 14

فوق العاده ها و هزینه ها 18

افتتاح حساب از طریق وکالت 25

افتتاح حساب توسط قید 15

صدور گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 16

سرقت و معدوم شدن گواهی سپرده 16

مزایا 26

تقصیرات و تنبیهات اداری 23

بازنشستگی ، وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز

آئین نامه استخدامی 22

بهداشت و رفاه مستخدمین 31

گزارش کار 32

معرفی انواع سپرده‌ها

انواع سپرده‌های عرضه شده توسط بانک پاسارگاد عبارتنداز:

سپرده اندوخته فردا

سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی و ویژه

سپرده قرض الحسنه جاری

سپرده‌های سرمایه‌گذاری

کوتاه مدت

کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه

کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه

کوتاه مدت ویژه ۹ ماهه

بلند مدت

۱ ساله

۲ ساله

۳ ساله

۴ ساله

۵ساله

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص