فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته اقتصاد - بانکداری اینترنت با فرمت Word

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته اقتصاد - بانکداری اینترنت با فرمت Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته اقتصاد - بانکداری اینترنت با فرمت Word


پایان نامه رشته اقتصاد - بانکداری اینترنت  با فرمت Word

 بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز، به واسطه بهره‌گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت‌های بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می‌توانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر بانکداری می‌گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری، دارای هزینه‌های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش‌بینی نشده است. زمانی که بانکها بتوانند این کمبودها و مشکلات را برطرف کنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.

مقدمه:

«وینتون کرف» که از او به عنوان «پدر اینترنت» نام برده می‌شود، یک تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه کرد که در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، که در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «کرف»، «آتش فراگیری» است که تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «کرف» پیش‌بینی کرد که تا سال 2010، بیش از 3 میلیارد نفر، کاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال 2020 به 6 تا 30 میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی او تا سال 2030، ما قادر خواهیم بود با رایانه‌های خود صحبت کنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌کنندگان از اینترنت فقط ظرف 4 سال به 50 میلیون نفر رسید، در حالی که این امر برای رادیو، نزدیک به 28 سال طول کشیده بود.

بانکداری، صنعتی است که بر مبنای اطلاعات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات و شکست‌های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانکداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود که مجله معتبر «پورو مانی» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌ای در مورد بانکاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: «کلیک، کلیک- شما مردید» درج کرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص کنند که آیا بانکداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.

 انواع بانکداری اینترنتی

در سالهای اخیر، سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

1- اطلاعات:

اطلاعات، متداول‌ترین و اصلی‌ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می‌کند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می‌توان یا از خود بانک دریافت کرد و یا این که به صورت پیمان‌سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب‌پذیر بودن وب‌سایت در مقابل و تقلب و کلاهبرداری، کنترل‌های خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب‌سایت جلوگیری شود.

2- ارتباطات:

این نوع بانکداری اینترنتی، امکان برقراری تماس بین سیستم‌های بانک و مشتریان را فراهم می‌کند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل‌های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل‌های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانکها و سیستم‌های رایانه‌ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می‌کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می‌دهد، به طور دقیق به همان صورت که برای (E-mail) انجام می‌شود.

3- معامله:

در این سیستم بانکداری اینترنتی، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی‌ترین و متمرکزترین کنترل‌ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چک، انتقال پول و غیره هستند.

 رشد بانکداری اینترنتی

رشد بانکداری اینترنتی، بسیار امیدوار کننده بوده و بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی در این زمینه فعال هستند. هم اکنون، تعداد مشتریان on-line بانک‌ها که از بانکداری اینترنتی بهره می‌گیرند، به سرعت در حال افزایش است که این نه فقط در کشورهای صنعتی، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز کاملاً مشهود است.

البته توجه و تمایل به بانکداری اینترنتی در میان مشتریان جوان و میانسال بانکها، بیشتر به چشم می‌خورد. افراد بین سنین 18 تا 49 سال با درآمد بین 41000 دلار تا 59000 دلار، بیشترین گرایش را نسبت به بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهند و برعکس، مشتریان بالای 65 سال بانکها، کمترین علاقه را به این نوع بانکداری ابراز داشته‌اند.

رشد سریع و آمار و ارقام نجومی بخش بانکداری اینترنتی، به واسطه تأثیرگذاری عوامل زیر تحقق یافته است:

1- تأثیر شگرف مبادلات اینترنتی:

انواع مختلف تسهیلات بانکی اینترنتی از قبیل پرداخت چک، انتقال وجوه (در درون و یا بین بانکها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگی مشتریان بانکها را تشویق به استفاده از سیستم‌های on-line می‌کند. تعداد روزافزون مشتریان دایمی این نوع خدمات، مؤسسات مالی را تشویق می‌کند تا زیر ساخت‌های لازم را برای گسترش هر چه بیشتر این فعالیت‌ها و خدمات فراهم آورند.

2- چرخه‌های سریعتر عرضه محصولات جدید:

توسعه بانکداری اینترنتی بسیاری از مؤسسات مالی را وادار کرده تا با توجه به نیاز بازار و مشتریان و همچنین نوآوری‌های فن آورانه، برنامه‌های جدیدتری را به اجرا درآورند، به ویژه در زمینه کنترل و بازبینی چکهای برگشتی، خریدهای on-line کالا و خدمات، تماس با سایت‌های ویژه تجارت الکترونیکی و استفاده از XML که همه این موارد، بر میزان هر چه بیشتر مشتریان در حوزه بانکداری اینترنتی خواهد افزود.

3- دسترسی جغرافیایی:

یک بانک از نظر میزان دسترسی مشتریان به بانک، با محدودیت‌های جغرافیایی رو به رو است و می‌تواند مشتریان محدودی را به خود جذب کند. در نتیجه به این بانک نمی‌توان عنوان «بانک on-line» اطلاق کرد، اما اینترنت، بنا به ماهیت بی‌مرزی و گسترده بودن خود، می‌تواند یک راه ارتباطی نامحدود برای اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانکها را از قید و بندهای جغرافیایی، رهایی بخشد.

4- امکان نوآوری:

فن‌آوری بانکداری اینترنتی و محصولات متنوع آن می‌تواند ابزار لازم برای توسعه هر چه بیشتر بانکها و تقویت روابط بین بانکها و مشتریان آنها را در اختیار دست‌اندرکاران صنعت بانکداری قرار دهد، به طوری که در این حالت، مشتریان به خدمات و محصولات گوناگون بانک، در هر ساعتی از شبانه روز و از هر جایی که باشند، دسترسی خواهند داشت که تمام این مسائل، رضایتمندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

 مزایای بانکداری اینترنتی

مزایای بانکداری اینترنتی بسیار زیاد و چشمگیر است و گواه این مدعا نیز گرایش روزافزونی است که به این نوع بانکداری نشان داده می‌شود. قابلیت‌های این بانکداری نشان داده می‌شود. قابلیت‌های این بانکداری بسیار گسترده و نامحدود بوده و فقط به امکان ایجاد بانکهای مجازی و پول الکترونیکی محدود نمی‌شود. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش هزینه‌های معاملات:

تجربه نشان داده است که اینترنت، یک عامل تحویل و توزیع اطلاعات و ارتباطات است که توانسته است مزیت‌های هزینه‌ای قابل توجهی را نصیب بانکها کند. مطالعات «بوز آلن» و «هامیلتون» نشان داد که هزینه رفت و آمد مشتری به بانک و استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) نزدیک به 01/1 دلار است، در حالی که اگر همین کار از طریق اینترنت انجام شود، هزینه آن ت یک دهم این رقم کاهش می‌یابد.

اگر چه ATM، به مراتب ارزانتر ازخدمات شعبه بانک تمام می‌شود، اما باز هم اینترنت، سه بار ارزانتر از ATM خواهد بود. در صورت استفاده از اینترنت به جای دستگاه خودپرداز، بانکها می‌توانند درآمد خود را از محل توزیع امکانات بانکی، 10 برابر کند. همین دلیل می‌تواند برای قانع کردن بانکها به منظور گسترش امکان دسترسی اینترنتی مشتریان به بانک کافی باشد.

  • اطلاعات کامل:

اینترنت، اطلاعات کامل و بی‌نقصی را در اختیار تمام دست‌اندرکاران بازار قرار می‌دهد. در اینترنت، سایت‌های متعددی برای خریداران خدمات بانکی هست که در آنها اطلاعات و آگاهی‌های کاملی در مورد محصولات و خدمات ارایه شده از سوی مراکز و مؤسسات مالی مختلف در یک محل، وجود دارد. در این حالت، اینترنت به مثابه عامل تشدید کننده رقابت بین بانک‌ها عمل می‌کند و کیفیت محصولات و خدمات آنها را ارتقا می‌دهد. نمونه بارز این امر را می‌توان در «وام‌های الکترونیکی» سراغ گرفت. در این جا، متقاضیان وام می‌توانند به منظور یافتن راهی برای برخورداری از تسهیلات بانکی، هزاران گزینه گوناگون را بررسی و یکی از آنها را انتخاب کنند. به عبارت دیگر، جستجو در شعب بانکها، مطالعه بروشور محصولات و برقراری تماس تلفنی، همه و همه، از طریق اینترنت و با کمترین هزینه امکان‌پذیر خواهد بود. حذف هزینه کمیسیون و سایر هزینه‌های جانبی، از دیگر موارد مثبت و قال توجه به نوع فعالیت‌ها است. اینترنت، اطلاعات کامل و موثقی را در مورد مشتریان بانک از جمله متقاضیان وام یا چک در اختیار بانکها قرار می‌دهد. در این حالت، یک فرد نمی‌تواند پیشینه بد خود را از نظر حساب و ا عتبار، از بانک پنهان دارد.

تمام این موارد باعث می‌شود تا معاملات بانکی، با کمترین هزینه و خطر و حداقل تماس دیداری و شنیداری و حداکثر بازدهی انجام شود.

 رقابت تمام عیار

شرکت‌های اینترنتی موفقی همچون E-Bay این امکان را به کاربران خود می‌دهند تا به طور مستقیم در معاملات گوناگون از جمله مزایده‌های on-line شرکت کنند. بین سالهای 1995 تا 2000، بیش از 60 میلیون مزایده در E-Bay انجام شد که به طور میانگین تعداد مراجعان به سایت E-Bay به رکورد بی‌سابقه یک میلیون و 780 هزار نفر در هر روز رسید.

موفقیت این شرکت عمدتاً به دلیل فراهم آوردن یک بازار الکترونیک رقابتی در سایت اصلی آن است. ایجاد چنینی بازاری، از دو طریق میسر شده است: اول برقراری تماس بین فروشندگان و خریداران و دوم کارآمدی و تناسب کافی در تعیین قیمت‌های واقعی در جریان حراج‌ها. چنین قیمت‌گذاری‌های هدفمندی می‌تواند زنجیره عرضه و تقاضا را با توجه به شرایط بازار، در سطح مطلوبی نگه دارد.

به این ترتیب، اینترنت توانسته است با ایجاد رقابت میان فراهم‌آورندگان سرمایه به شرکت‌ها کمک کند تا منابع مالی خود را افزایش دهند. بنابراین، طبیعی است که بانکها نیز بتوانند با کمک اینترنت و استفاده از IPOها، اقدام به حراج‌های on-line کنند و رقابت تنگاتنگی را بین بانکها به وجود آورند.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته اقتصاد - بانکداری اینترنت با فرمت Word

رساله معماری طراحی موزه در شهر دماوند در 162 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از فایل هلپ رساله معماری طراحی موزه در شهر دماوند در 162 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رساله معماری طراحی موزه در شهر دماوند در 162 صفحه با فرمت WORD


رساله معماری طراحی موزه در شهر دماوند در 162 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول

چیستی موزه  

تعریف جامع ایکوم از موزه      

تاریخچه موزه در ایران    

وظایف موزه در گذشته                                                              

وظایف موزه در امروز                                                                    

کارکرد موزه         

موزه های شهری

لزوم احداث موزه در شهر دماوند

 

فصل دوم

نام دماوند

دماوند شهر و کوه اسطوره ای

موقعیت جغرافیایی شهرستان دماوند

جغرافیای سیاسی شهرستان دماوند

بخش مرکزی

بخش رودهن    

مراکز فرهنگی شهرستان دماوند

جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان دماوند

تاریخ دماوند

دماوند در دوران ماد و هخامنشی

دماوند در دوران اشکانیان و ساسانیان

فهرست بناها و محوطه های  فرهنگی - تاریخی شهرستان دماوند

اشیاء بدست آمده از حفاری ها باستان شناسی در دماوند

گویش دماوندی

گویش دماوندی

آداب و رسوم مردم دماوند

روز دماوند و جشن تیرگان

مفاخر دماوند در گذر تاریخ

رجال دینی

رجال ادبی

هنرمندان

مفاخر معاصر شهرستان دماوند

افراد اهل قلم دماوند

سیمای محیط زیست انسانی شهرستان دماوند

صنایع مستقر در شهرستان دماوند

زراعت و باغداری

تصویر عمومی از سیمای محیط زیست طبیعی شهرستان دماوند

اقلیم منطقه دماوند

تنوع گونه های گیاهی و جانوری منطقه دماوند

تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی

گیاهان دارویی دماوند

تاریخچه روابط انسان با حیات وحش

گونه های جانوری حوزه دماوند

الف- پستانداران

ب- پرندگان

ج- دوزیستان

د- ماهیان رودخانه حبله

 

فصل سوم

موزه شهر دماوند

اهمیت احداث موزه در شهر دماوند

اهداف موزه شهر دماوند

مخاطبان موزه شهر دماوند                                                                                     

مجموعه های موزه شهر دماوند              

 ساختار فیزیکی موزه                                                  

الف- محل موزه شهر دماوند

ب- ساختمان موزه شهر دماوند

ج- تالارها

د- معماری داخلی موزه شهر دماوند

نمایش مجموعه ها در موزه شهر دماوند

چگونگی تأثیرگذاری ارزشهای فرهنگی روی بازدیدکننده

عملکردهای موزه شهر دماوند

خدمات موزه شهر دماوند

الف- خدمات اجتماعی موزه شهر دماوند

ب- خدمات فرهنگی موزه شهر دماوند

 


دانلود با لینک مستقیم


رساله معماری طراحی موزه در شهر دماوند در 162 صفحه با فرمت WORD

آموزش و محیط نرم افزار اکسل و توضیح محیط های مختلف - word

اختصاصی از فایل هلپ آموزش و محیط نرم افزار اکسل و توضیح محیط های مختلف - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
آموزش و محیط نرم افزار اکسل و توضیح محیط های مختلف - word

عنوان: آموزش و محیط نرم افزار اکسل و توضیح محیط های مختلف نرم افزار اکسل

تعداد صفحات : 19 صفحه

فرمت فایل: word

 


دانلود با لینک مستقیم


آموزش و محیط نرم افزار اکسل و توضیح محیط های مختلف - word

پایان نامه رشته حقوق - قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق - قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق - قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word


پایان نامه رشته حقوق - قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word

عنوان پایان نامه:

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

 

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  130 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج. 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج. 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی.. 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی  8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310. 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358. 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355. 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت.. 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری   16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه. 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج. 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج. 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی.. 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی.. 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.. 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات.. 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی.. 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334. 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350. 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی.. 40

گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.. 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی.. 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی.. 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن. 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی.. 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی.. 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج. 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس... 79

فصل دوم: ارکان بورس... 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 81

گفتار اول: خرید. 81

گفتار دوم: فروش... 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش... 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج. 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج. 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج. 88

فصل دوم: اقسام حراج. 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا. 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل.. 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. 90

گفتار ششم: حراج جمعی.. 91

فصل سوم: مشخصات حراج. 91

گفتار اول: حراج دولتی.. 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا. 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. 92

گفتار دوم: حراج خصوصی.. 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج. 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم: قصد و رضای طرفین.. 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین.. 100

گفتار چهارم: موضوع حراج. 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج. 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج. 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است.. 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج. 111

نتیجه‌گیری.. 119

منابع و ماخذ. 122


  مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

 


بیان مسئله:

در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:

1- حراج روشی از معامله است

2- حراج مشابه مزایده است

3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

 

روش کار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.

اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد........

 

و.........


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق - قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word

تحقیق رشته حقوق با عنوان جزای اسلامی - word

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق رشته حقوق با عنوان جزای اسلامی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق با عنوان جزای اسلامی - word


تحقیق رشته حقوق با عنوان جزای اسلامی - word

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 80 صفحه

تکه های از عناوین متن :

  • مقدمه
  • فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها
  • دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید
  • دلائل منطقی
  • رعایت آزادی های فردی
  • رعایت نفع جامعه
  • تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه
  • انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است
  • انتقادات مکتب تحققی
  • انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل فوق
  • تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
  • اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات
  • نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی
  • تخطی مقنن از اصل مزبور
  • محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات
  • قانونی بودن جرائم
  • قانونی بودن مجازات ها
  • دخالت قوة قضائیه
  • لزوم محاکمه قانونی
  • فصل دوم
  • ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان
  • فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل قبح عقاب بلابیان
  • مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر
  • تفسیر مضیق
  • تفسیر از طریق قیاس
  • تفسیر موسع
  • مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر از راه قیاس
  • قبول تفسیر منطقی یا توضیحی
  • رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی
  • فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله
  • اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن
  • اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان
  • انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان
  • مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی
  • مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی
  • اشکال ناشی از تاریخ قانون
  • اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند
  • اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم
  • جرائم مستمر و مداوم
  • جرائم مرکب و جرائم بعادت
  • اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد
  • مقدمه:منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم نحوه رسیدگی حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.
  • امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
  • نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت زنا شرب خمر سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
  • در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت زنا ارتداد قذف شرب خمر سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
  • و..........

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق با عنوان جزای اسلامی - word