فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات40
چکیده
رشوه از جرائم عمومی و دارای دو طرف «راشی» و «مرتشی» است. صرف‌نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم‌شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این‌که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا نه؟ آیا رشا و ارتشاء یک جرم واحدند؟ و سرانجام این‌که تکلیف مال‌الرشا چیست؟ پرداختهایم و نتیجه گرفتهایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشاء هر کدام یک جرم مستقل می‌باشد و مال‌الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛ هرچند قانون‌گذار میتواند برای محکومٌ‌علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند. از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی کرده و در این بین از جنبه‌های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نشده‌ایم تا مجموعه کاملی از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار گیرد، بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این پدیده شوم و علل آن داشته باشد.
مقدمه
سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه‌های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، با آرمان‌ها و دیدگاه‌های فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. به این لحاظ فقط مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشههای این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد. تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیماً طرف جرم واقع نشدهاند (بزهکار و بزه‌دیده) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیان‌های نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست. از مصادیق این‌گونه جرائم میتوان به رشوه اشاره کرد. شیوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم (بزهکار و بزه‌دیده) می‌گردد، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت میشود و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را مختل میکند. از این‌رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره‌گیری از تمامی اهرم‌های قانونی و دست‌آوردهای علمی علوم مختلف، برای ریشه‌یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند. از آن‌جا که رشوه‌خواری ناشی از وجود نقیصه و ضعف در کارکرد نهادهای اجتماعی است، در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح میشود و به لحاظ تقسیم‌بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد.
در سال‌های اخیر عدم چاره‌اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی برای مقابله با رشوه، باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛ به نحوی که دیگر کمتر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را میبازد و شقیقههایش ورم میکند، وبیشتر افراد با رضا و رغبت رشوه میدهند و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه میگیرند و برای توجیه وجدان خود به وجود تبعیض‌های ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروت‌های باد‌آورده و در یک کلام، به نبودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک میکنند. .بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد بررسی آن را نداریم، لکن توجه متولیان امور جامعه را به دو عامل عمده یعنی مشکلات اقتصادی افراد و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینههای گوناگون جلب میکنیم و این که با یک بررسی ابتدایی آماری متوجه میشویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است. یکی از دلایل این وضعیت توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک میکنند. در نتیجه با متداول شدن اصطلاحات نو‌ظهوری مانند حق‌التسریع، پول چایی، پاداش، شیرینی، هدی، هبه و جبران کسری حق‌الزحمه واقعی عامل، چنین استدلال میشود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد، لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.
هرچند قانون‌گذار استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ابواب از جمله باب قضا جاری دانسته است، لکن به منظور رد ادعای مذکور در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی رشوه به دنبال اثبات آن هستیم که ادله حرمت شرعی رشوه اختصاص به باب قضا ندارد و اگر چنین برداشتی وجود دارد به دلایل دیگری است که آن دلایل را مردود میدانیم.
از نظر لغوی، رشوه اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است و به سه شکل رِشوه، رَشوه، رُشوه، به کار رفته است. «رشا» از مصدر «یرشی» به معنای رشوه دادن و «ارتشاء» مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول رشوه کردن است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی»و در باب افتعال، «مرتشی»است.[1] تغییر وزن کلمه مزبور موجب تغییر معنای آن میشود؛ یعنی اگر کلمات هم‌وزن رشوه را به کسر بخوانیم به معنای هیأت وضع در معنای مربوط است، مانند جلوه و رشوه که هیأت را میرساند؛ اگر به فتح بخوانیم به معنای دفعه در آن معنا است؛ مانند جلسه که به معنای یک مجلس است، و اگر به ضم بخوانیم مصدر و اسم است.[2]
وجه تسمیه رشوه به کود این است که کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده میکند و در مقام مقایسه، راشی مانند کشاورز با دادن «مال‌الرشا» نظر مرتشی را به خود جلب میکند تا خواسته او را انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو میبندند و در اینجا نیز راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او میبندد و او را در اختیار خود درمیآورد.[3]
در تعریف رشوه گفتهاند: «الرشوه ما یعطیه الشخص للحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرّشوه قلّما تستعمل إلا فیما یتوّصل به إلی إبطال حق أو تمشیه باطل»[4].
یعنی «رشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او میدهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه میخواهد وادار سازد. رشوه به کار برده نمیشود مگر در آن‌جا که به وسیله آن به ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.»
به تعبیر مذکور در مصباح‌المنیر «هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید»[5].
یعنی «رشوه چیزی است که شخص به حاکم یا غیر او میدهد تا به نفع او حکم کند یا به واسطه آن گیرنده رشوه را بر آنچه اراده میکند وادارد.»
ابن اثیر میگوید: «إنّها الوصله الی الحاجه بالمصانعه»[6].
[1] - المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت دارالشروق ، 1986.
[2] - شفایی ، محسن (رشوه و اقسام آن) مجله‌ی کانون وکلا ، ش 54 -53، ص53 و51.
[3]- جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصلاحات فقه اسلامی ، تهران، امیر کبیر ، 1363 ص 105.
[4]- طریحی، فخر الدین مجمع‌البحرین، تحقیق از سید احمد حسینی، مکتبه مرتضویه، بی‌تا.
[5]- ذوالمجدین، زین‌العابدین، فقه و تجارت، دانشگاه تهران 1366 ص37.
-[6] سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، دانشگاه تهران، 1338، ص 95.
رشوه
