تحقیق در مورد شرط قبول در وقف

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد شرط قبول در وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

شرط قبول در وقف

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف
2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص
3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

ادله قول اول و دوم و یا فقط قول دوم:

وقف بر چهار قسم است:

1. آن که موقوف علیه، مالک منفعت مال موقوفه شود

. آن که موقوف علیه، مالک منفعت مال موقوفه نمى شود

1. وقفى که به حکم شارع - نه به واسطه در اختیارگرفتن آن توسط واقف - بهره بردارى از آن مجاز است
2. وقفى که موقوف علیهم نه مالک منفعت و نه مالک بهره بردارى(انتفاع) مى شوند و نه اجازه استفاده از آن را به واسطه حکم شارع دارند

اختلاف فقها، رضوان الله تعالى علیهم در این مساله که آیا وقف، عقد است یا ایقاع، و آیا مطلق وقف، تملیک است یا قسم خاصى از آن، و همچنین آیا همه انواع وقف، تحریر مال به شمار مى آید یا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در این مساله شده که آیا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است یا خیر و یا اینکه دراین مساله، تفصیلى وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشها، موضوع این مقاله را تشکیل مى دهد که با رعایت اختصار و اصول تحقیق، به آن مى پردازیم. در این زمینه چند نظریه وجود دارد:

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

علامه حلى در کتاب «تبصرة المتعلمین» چنین گفته:
لفظ صریح وقف در زبان عربى، کلمه «وقفت»(یعنى وقف کردم) است و الفاظ دیگرى که در این مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلکه با قرینه، از وقف حکایت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرایط وقف مى باشد....(((204))

همچنین در کتاب «قواعد» مى گوید:
در اینکه قبول وقف، شرط باشد اشکالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزدیک تراست.((205))

فاضل مقداد هم درکتاب «التنقیح» همین قول رامى پذیرد.((206))

سید على طباطبایى در کتاب «ریاض المسائل»مى نویسد:
در موافقت با «التنقیح»، قول صحیح تر، نظریه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))

محقق کرکى در کتاب «جامع المقاصد» بیان مى کند:
شرط بودن قبول قول صحیح ترى است.((208))

در «جواهر الکلام» طى بحثى در این زمینه آمده است:
از آنچه گذشت روشن مى شود که در همه اقسام وقف همانند سایر عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن....((209))

آخوند خراسانى گفته است:
«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است... پوشیده نیست که اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراین دلیلى ندارد که بین وقف خاص ووقف عام تفصیل قائل شویم...((210)).

سید محمد مجاهد در کتاب «المناهل» مى گوید:
ممکن است عبارت «تذکره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر مى رسد نسبت دادن این قول به «تذکره» درست نباشد، چنان که محقق قمى نیز به آن اشاره کرده است.((211))

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

نظر علامه در کتاب هاى «تذکره»، «تحریر» و «قواعد» وفخرالمحققین در کتاب «ایضاح» و شهید در کتاب «دروس» و محقق ثانى در کتاب «جامع المقاصد» وشهید ثانى در کتاب هاى «شرح لمعه» و «مسالک» همین قول است.((212))

در «جواهر الکلام» آمده است:
شاید از اینکه مصنف(محقق) و دیگران مسئله قبول رامطرح نکردند، توهم شود که در وقف، قبول شرط نیست، اما این توهم باطل است، زیرا امکان دارد مصنف به جاى ذکر قبول، به عقد بودن وقف اکتفا کرده باشد و بى تردید در معناى عقد، قبول نهفته است ودلیل اینکه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى باشد. زیراهر لفظى که نشان دهنده پذیرش ایجاب باشد، قبول نامیده مى شود. از این رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جایزى که قبلا گذشت، اشاره اى نکرده است.علاوه بر این بعدها خواهد آمد که وى به اعتبار قبول درخصوص وقف عام تصریح کرده است و این سخن به منزله تصریح به اعتبار قبول در غیر وقف عام به شمار مى آید...((213)).

آیت الله گلپایگانى در حاشیه کتاب «وسیلة النجاة» مى نویسد:
اقوى این است که در وقف خاص همچون وقف برفرزندان، قبول معتبر مى باشد.((214))

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

شهید ثانى در «شرح لمعه» مى گوید:
کلمات مصنف(شهید اول) دلالت دارد که هیچ یک ازاقسام وقف، مشروط به قبول نیست، و ظاهر کلمات اکثر فقها چنین است.((215))

صاحب «ریاض المسائل» آورده است:
از عبارات محقق و اکثر فقها - همچنان که در کتاب هاى «مسالک» و «شرح لمعه» آمده - فهمیده مى شود که درهیچ یک از اقسام وقف، قبول شرط نیست.((216))

کاشف الغطاء در کتاب «کشف الغطاء» بیان مى کند:
قول به اعتبار ایجاب و قبول لفظ ى در وقف خاص، قوى است، و قول به کافى بودن قبول فعلى، خالى از اعتبارنیست. در وقف عام، قبول فعلى، کفایت مى کند، و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالى از وجه نیست.((217))

صاحب «مناهل» مى گوید:
مساله اعتبار قبول، محل اشکال است و ترک احتیاط دراین مساله، سزاوار نیست، اما قول به شرط نبودن وقف، به حقیقت نزدیک تر است.» پس از ذکر این مطلب دروقف خاص اضافه مى کند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعیت نزدیک تراست.((218))

صاحب «عروة الوثقى» مى نویسد:
مشروط نبودن مطلق وقف به قبول، قوى تر است، گرچه احتیاط در تفصیل بین وقف عام و وقف خاص مى باشدو اعتبار قبول در مطلق وقف احوط از آن است((219)).