شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی
1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد
دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهمترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:
1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی
2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی
3) تعدد در اهداف
4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت
با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی سازی یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:
- سرعت خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار
- بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار
- برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت
- کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی
- شیوه‌های فروش
- میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی
- ویژگی شرکت‌های واگذار شده
- ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی
- شیوه‌های واگذاری
- کسری بودجه دولت
- ترازپرداخت‌ها
- رشد نقدینگی
- سهم بخش دولتی در GDP
2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی
یکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است. در محاسبه این شاخص، از متغیرهای زیر استفاده می‌شود:
ـ سیاست‌های تجاری،
ـ بار مالی دولت،
ـ دخالت دولت در اقتصاد،
ـ سیاست‌های پولی،
ـ جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی،
ـ بانکداری و بازارهای مالی،
ـ دستمزدها و قیمت‌ها،
ـ حق مالکیت،
ـ مقررات،
ـ فعالیت‌های بازار غیررسمی
علاوه بر متغیرهای قابل سنجش یاد شده، متغیرهای نهادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند:
ـ فساد در سیستم قضایی، گمرکات و دیوان سالاری دولتی،
ـ محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای،
ـ قانون‌گرایی و قانونمندی،
ـ مقررات محدودکننده دولتی بر تجارت،
ـ محدودیت‌های اعمال‌شده بر بانک‌ها،
ـ مقررات مربوط به بازار کار،
ـ فعالیت‌های بازار غیررسمی
242- پروژه و تحقیق آماده: بررسی شاخص های اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی و نظریه مقداری پول و معمای تورم - 39 صفحه فایل ورد - word
