بررسی نقش هوش رقابتی در ارتقاء مزیت رقابتی کارکنان بانک های تجاری (مطالعه ی موردی بانک ملی استان همدان)

اختصاصی از فایل هلپ بررسی نقش هوش رقابتی در ارتقاء مزیت رقابتی کارکنان بانک های تجاری (مطالعه ی موردی بانک ملی استان همدان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل کامل پایان نامه ارشد با 135 صحفه

فصل 2 و تجزیه و تحلیل اماری قوی

فایل word  و قابلیت ویرایش کامل

پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد هوش عاطفی، هوش اخلاقی و کیفیت زندگی با فرمت ورد

اختصاصی از فایل هلپ پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد هوش عاطفی، هوش اخلاقی و کیفیت زندگی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی

تعداد صفحات: 21

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

 جامعه، نمونه ی آماری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد

ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید

دانلود مقاله کامل درباره محاربه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره محاربه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :122

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                صفحه      

مقدمه..................................................................... 1

فصل اول: مجازات و اهداف آن..................................... 2

گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی 3

گفتار دوم: اهداف مجازات............................................. 6

فصل دوم: حدود....................................................................... 11

گفتار اول: تعریف حد و انواع آن........................... 12

1. انواع حد............................. 17
2. حد تازیانه....................................................................... 17
3. حد سنگسار.......................................................................... 18
4. حد قطع دست....................................................................... 18

گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام   18

ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن................................ 20

فایده اجتماعی کیفر حدود............................................. 23

فوریت و عدم تأخیر در حدود............... 24

نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است.. 25

فصل سوم: محاربه......................... 29

گفتار اول: تعریف محاربه................. 30

1. تعریف محاربه و قطع طریق.............. 30
2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی.... 31
3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس. 31
4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی... 33

گفتار دوم: ارکان جرم محاربه............. 33

رکن مادی جرم:........................... 33

1. رفتار مرتکب.......................... 35
2. وسیله................................ 35
3. موضوع جرم............................ 36
4. نتیجه مجرمانه........................ 36
5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه 37

رکن معنوی جرم........................... 37

گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر... 38

رابطه محاربه با افساد فی الارض........... 38

رابطه محاربه و بغی...................... 40

رابطه محاربه و جرم سیاسی................ 43

رابطه محاربه و سرقت..................... 44

گفتار چهارم:............................ 47

تأثیر انگیزه در محاربه.................. 47

شروع به محاربه.......................... 48

محاربه در مقررات جمهوری اسلامی........... 49

محاربه در حقوق کامن لو.................. 52

فصل چهارم............................... 54

گفتار اول: راه های ثبوت محاربه.......... 55

1. علم قاضی............................. 57
2. اقرار................................ 59
3. بینه................................. 61

گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی....... 61

1. دادگاه نظامی......................... 62
2. دادگاه ویژه روحانیت.................. 63
3. دادگاه انقلاب......................... 63

گفتار سوم: علل سقوط محاربه.............. 64

1. مرگ محارب............................ 64
2. توبه................................. 64
3. حق عفو............................... 65
4. جنون و ارتداد........................ 65
5. تأثیر گذشت شاکی خصوصی................ 65

گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66

کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه.. 69

1. قتل.................................. 69
2. به دارآویختن......................... 70
3. قطع دست و پا......................... 71
4. نفی.................................. 73

نتیجه گیری.............................. 76

منابع و مآخذ

مقدمه :

اهمیت بحث و شناخت آن:

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.

حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

   

فصل اول

مجازات و اهداف آن

گفتار اول:

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی کرده وجوه مشترک هر یک را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامی (ماده12) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد که فارق مشترکی وجه تمیز آنها از یکدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. کمااینکه می توان مجازات ها را به تبع حتی که از محکوم علیه سلب و یا ضایع می کند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی کرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودکننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی به پنج قسم است:

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات بازدارنده.

عنوان های مذکور هیچگاه بیان شکل خاصی از مجازات ها نیست، بلکه هر یک به مجموعه ای از مجازات ها، اطلاق می شود که در شرع اسلام حکم جداگانه ای برای آن مقرر شده است. برای مثال کیفر تازیانه. ممکن است هم از باب حدود و یا تعزیرات و یا از باب مجازات بازدارنده باشد و همچنین مجازات سالب نفس.

قواعد و قوانینی که اسلام برای پیشگیری از وقوع جرائم منع کرده تا محیط اجتماعی را از نشو و نمای جرم محفوظ نگهدارد و سفارشات مؤکدی که به متضررین از جرم به عفو اصلا ح فرموده تا حس انتقال جویی را در قلب های مسلمانان خاموش گرداند، این نتیجه را می دهد که اجرای احکام کیفری اسلام و نیز حدود درباره مجرمین برای حیات جامعه و صیانت آن از خطر تبهکارانی است که «مرگ» جامعه را سبب می شوند و خدای بزرگ می فرماید: «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب لعلکم تتقون[1]» یعنی ای خردمندان در حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید. از این آیه شریفه استنباط می شود که وقتی مجازات های اسلامی طبق همه شرایط اجرا شود سبب تقوی و پاکیزگی اجتماع و از بین رفتن مفاسد و پلیدی ها می گردد.

همانگونه که اجرای قوانین پیشگیری از وقوع جرم محیط اجتماعی را از مجرم جرائم پاک نگه می دارد که در این باره آیات 147-148 سوره نساء داریم: هیچ کس حق ندارد عمل زشت و جرم واقع شده ای را که کسی مرتکب شده در میان مردم بیان کند و دیگران را از وقوع آن آگاه نماید و کسی که برخلاف این دستور عمل کند محبوب خدا نخواهد بود و هر که را هم خدا دوست نداشته باشد کیفری جز دوزخ نخواهد داشت.

آشکار کردن بدی ها از قبح و زشتی واقعی آنها می کاهد و از این رو دیگران از ارتکاب آنها وحشتی به دل راه نمی دهند همچنان که در رژیم منفور شاهنشاهی دیدیم که نشر اعمال زشت مجرمان در مطبوعات و رسانه های گروهی آن روز وقوع جرائم را زیاد می‌کرد و آمار دادسراهای کشور بر صدق این مدعا گواه است. اعتماد و اطمینان با ذکر بدی ها از میان می رود[2].

در قوانین اسلامی اصالت های انسانی است که ارزش پیدا می کند و از این رو انسان در رابطه با قوانین اسلام نقشی با ارزش و اهمیتی سزا دارد.

بدین جهت شارع مقدس اسلام رابطه افراد انسانی را با چگونگی جرایم و مجازات ها و کیفرها از دیدگاه ارزش گذاری به اصالت انسان ها تعیین و تبیین و تحکیم کرده است، چنان که حتی برای هر یک از افرادی که با قوانین اسلامی سر و کار پیدا می کند. مانند شاکی، متهم، شاهد و قاضی، شرایطی خاص قائل شده است که بدون آن شرایط اجرای قوانین اسلامی صورت پذیر نخواهد بود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود مقاله کامل درباره اسلام و مقوله دموکراسی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره اسلام و مقوله دموکراسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :31

بخشی از متن مقاله

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

مقاله "اسلام و لیبرال دموکراسی" برنارد لوئیس، اگر چه سالها پیش نوشته شده است، اما حاوی نکاتی قابل تأمل در رابطه با این مسأله مورد مناقشه است.  ممکن است بسیاری با نقطه نظرات وی موافقت چندانی نداشته باشند، اما باید اعتراف نمود که برنارد لوئیس بر نقاط حساسی در فرهنگ سیاسی مسلمانان انگشت نهاده است (همچون آزدی و عدالت، شهر و شهروندی و غیره).

اسلام و لیبرال- دموکراسی ، مروری تاریخی

برنارد لوئیس،

مجله دموکراسی، شماره 7. 2 (1996)

در یک گفتگوی مختصر درباره مسائلی مهم، به راحتی می شود بوسیله کاربرد و یا تفسیر غلط کلمات کسی گمراه شد.  بنابراین ابتدا باید بگویم که منظورم از "اسلام" و "دموکراسی لیبرال" چیست.

این روزها دموکراسی کلمه ای است که بسیار مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار می گیرد.  این کلمه معانی بسیاری دارد و در مکانهای عجیبی ظهور کرده است- اسپانیای جنرال فرانکو، یونان کلونلها، پاکستان جنرالها، اروپای شرقی کمیسرها- معمولاً همراه با پیشوندی کیفی از قبیل "هدایت شده"، "بنیادی"، "سازمانی"، "مردمی" و ازآن قبیل که معنای کلمه را رقیق، گمراه و حتی وارونه می سازد.

تعریفی دیگر از دموکراسی توسط کسانی پشتیبانی می شود که مدعی اند اسلام خود  تنها دموکراسی واقعی است.  این ادعا کاملاً مطابق با واقع است اگر کسی معنای دموکراسی را مطابق فرض طرفداران این تعریف بپذیرید.  بدلیل آن که این تعریف مطابق با تعریفی که من از دموکراسی در این مبحث مبنا قرار داده ام نیست، آن را به جهت بی ارتباط بودن با هدف حاضر کنار می گذارم.

نوع دموکراسی که من از آن سخن می گویم هیچ یک از اینها نیست.  عجالتاً منظورم از دموکراسی لیبرال روش معمول انتخاب یا برکناری دولتها است که در انگلیس تکامل یافت و سپس میان ملتهای انگلیسی زبان و دیگران گسترش یافت.

در سال 1945، فاتحان جنگ جهانی دوم، دموکراسی پارلمانی را بر سه قدرت مهم محور تحمیل کردند.  این دموکراسی در تمام آنها- شاید در یکی از آنها کج دار و مریز- دوام یافت. هنوز در هیچ کدام از آنها این دموکراسی به بحران واقعاً عمده ای برنخورده است.  در میان متحدان، بریتانیا و فرانسه مدل دموکراسی مختص خویش را، با موفقیت متفاوت در زمان عقب نشینی از امپراطوری  پس از جنگ به مستعمره های پیشین خویش انتقال دادند.

شاید بهترین روش تجربی برای تشخیص وجود آن نوع دموکراسی ای که منظور من است تقریر هانتینگتون باشد که زمانی می توانید کشوری را دموکراتیک بنامید که در آن، دولت در دو دوره متوالی به صورت صلح آمیز از طریق انتخابات آزاد تغییر کرده باشد. با انحصار به دو انتخابات، هانتینتون رژیم هایی که مطابق نظر آگاهان از روش "یک فرد، یک رأی، یک بار" پیروی می کنند را از رده خارج می کند. بنابراین من دموکراسی را به این معنا می دانم که حاکمان کشوری از طریق انتخابات تغییر کنند؛ در مقابل کشوری که انتخابات به وسیله حاکمان تغییر کند.

 آمریکایی ها مایلند دموکراسی و پادشاهی را دو کلمه متقابل بدانند. اما در اروپا اتفاقاً دموکراسی در پادشاهی های مشروطه بهتر از جمهوری ها است. بسیار سودمند است که فهرستی از آن دسته کشورهای اروپایی تهیه شود که در آنها دموکرسی پیوسته و بی وقفه در دوره ای دراز مدت رشد یافته است و از هر منظری می توان گفت که در آینده قابل پیش بینی نیز ادامه خواهد یافت. فهرست این کشورها کوتاه است و تمام آنها به جز یکی پادشاهی است. سوئد، تنها استثنا مانند ایالات متحده است از این جهت که موردی ویژه به دلایل شرایطی ویژه است. در جمهوری فرانسه که از طریق انقلاب بیش از دو قرن پیش شکل گرفت حرکت دموکراسی با وقفه ها، عقبگردها و انحرافاتی همراه بوده است. این رکورد در اکثر جمهوری های دیگر اروپا و به همان علت در باقی دنیا به صورت غیر قابل مقایسه ای بدتر است.

در تمام اینها، ممکن است درسهایی برای خاورمیانه باشد که هنوز در آن اصول حکومت موروثی به شدت قدرتمند است. عربستان سعودی به عنوان خالص ترین عرب و مسلمان کشورهای خاورمیانه نام و هویت خویش را از سلسله بنیانگزار و حاکم خویش دارد. امپراطوری عثمانی به عنوان موخرترین و طولانی ترین امپراطوری اسلامی نیز چنین بود. حتی رهبران انقلابی تندروی مانند حافظ اسد در سوریه و صدام حسین در عراق تلاش می کنند جانشینی فرزندان خویش را بیمه نمایند. در یک فرهنگ سیاسی ای که رشته مشروعیت سلسله ای قدرت بسیار دارد، احتمالاً دموکراسی در آنجا که با آن فرهنگ همراه است سهل الوصول تر باشد تا آنجا که مقابل آن است.

در رابطه با واژه دیگرمان"اسلام" چطور؟ این واژه نیز دارای معانی فراوانی است. اسلام در یک معنا حاکی از یک دین (نظامی از اندیشه، عبادات، عقاید، ارزشها و ایده ها) است که به خانواده ادیان یکتاپرستی و اهل الکتاب تعلق دارد که شامل یهودیت و مسیحیت نیز می شود. به معنای دیگر، اسلام یعنی تمام تمدنی که تحت حمایت آن دین رشد یافته است: چیزی شبیه آنچه از واژه مشترک پیشین "مسیحیت" (Christianity) مستفاد می شود.

در غرب هرگاه ما از هنر مسیحی صحبت می کنیم منظورمان هنر متعهد و دینی است. اما هرگاه از هنر اسلامی سخن می گوییم منظور هر هنری است که توسط مسلمانان یا حتی غیر مسلمانان در داخل تمدن مسلمانان تولید شده است. به واقع هنوز می توان از نجوم اسلامی و شیمی اسلامی و ریاضیات اسلامی سخن گفت، به معنی نجوم، شیمی و ریاضیاتی که تحت حمایت تمدن اسلامی رشد یافت. هیچ معادلی برای نجوم یا شیمی و یا ریاضیات مسیحی وجود ندارد. هرکدام از این واژه ها، اسلام به معنای یک مذهب و اسلام به معنای یک تمدن خود موضوع تفاسیر بیشمار است. اگر از اسلام به عنوان یک پدیده تاریخی سخن بگوییم، از جامعه ای سخن به میان می آوریم که اکنون بیش از یک ملیارد جمعیت دارد که اکثر آنان در طول منحنی وسیعی به وسعت ده هزار مایل از مراکش تا میندانائو گسترده اند و صاحب چهارده قرن تاریخ است و شاخص تعریف بیش از پنجاه و سه کشور است که در حال حاضر عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIP) می باشند. به دلایل روشن، بسیار دشوار است (گر چه غیر ممکن نیست) که حکمی عام و قابل قبول درباره واقعیتی به این عمر، حجم و پیچیدگی صادر نمود.

حتی اگر خود را به اسلام به عنوان دین محدود کنیم باید شاخص های مهمی را لحاظ نماییم. ابتدا آن چیزی است که مسلمانان خود آن را اسلام اصلی و ناب قرآن و حدیث (گفتار و کردار پیامبر) می خوانند، پیش از آلوده شدن به انحرافات نسل های بعدی. دوم اسلام فقهاست که حاصل ساختار پیشرفته عقلانی فقه و کلام اسلام کلاسیک است. در دوران اخیر، اسلامی نو وجود دارد که متعلق به اصولگرایانی است که افکار آنها با قرآن و حدیث و عقاید کلاسیک این مذهب سنخیتی ندارد.

مشخصاً این آخرین قرائت از اسلام با دموکراسی لیبرال ناسازگار است، چه بسا که اصولگرایان خود اولین کسانی خواهند بود که بگویند آنها لیبرال دموکراسی را به عنوان شکلی فاسد و فساد انگیز از حکومت خوار می شمارند. این عده در بهترین حالت حاضرند آن را چون جاده ای برای قدرت ببینند، اما جاده ای یک طرفه.

تاریخ و سنت

حال درباره آن دوی دیگر – اسلام تاریخی و اسلام به عنوان نظامی از اعتقادات، اعمال و سنتهای فرهنگی - چه طور؟ نگاه ابتدایی به سابقه تاریخی چندان خوشحال کننده نیست. غالباً در مناطق مسلمان دموکراسی های کارآمدی را سراغ نداریم. در واقع از میان پنجاه و سه کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تنها ترکیه می تواند از آزمون هانتینگتون بگذرد، و آن هم از بسیاری جهات دموکراسی مشکل داری است. در میان دیگر اعضاء، می توان حرکت های دموکراتیکی را یافت، و در بعضی موارد حتی پیشرفت های دموکراتیک امیدوارکننده ای وجود دارد، اما واقعاً نمی توان گفت دموکراسی آنها حتی به حد و اندازه دموکراسی جمهوری ترکیه در حال حاضر است.

در طول تاریخ، غالباً معمول ترین شکل حکومت در جهان اسلام تک سالاری (Autocracy)– که نباید با ستمگری اشتباه شود - بوده است. سنت سیاسی غالب از نوع فرمان و فرمانبری بوده است، و نه تنها دوران جدید آن را ضعیف نکرد بلکه عملاً شاهد شدت گرفتن آن بوده است. با کاهش محدودیت های سنتی بر سر راه تک سالاری و با استفاده از ابزارها، روشها و تکنولوژی های جدید وارسی و کنترل، و کسب ثروت برای حاکمان، آنها خود را کمتر از قبل وابسته به نظر مثبت مردم می دانند. این مسأله مشخصاً درباره حاکمانی صدق می کند که از درآمدهای نفتی ثروت اندوزی میکنند. با وجود عدم نیاز به مالیات، هیچ فشاری برای ارائه کار نیست.

حقیقت فرهنگی و تاریخی قابل توجه دیگر غیبت مفهوم شهروندی (Citizenship) است. هیچ کلمه ای در عربی، فارسی و ترکی برای شهروند “citizen” وجود ندارد. کلمه مشابه مورد استفاده در این زبانها به معنای هم میهن یا هم ولایتی است. این کلمات هیچ یک ملایمات کلمه انگلیسی سیتیزن"citizen" که از کلمه لاتین سیویس "civis" گرفته شده است و حامل معنای پولیتس یونانی - به معنای کسی که در امور شهر مشارکت می کند- است را ندارد. این کلمه در عربی و دیگر زبانها غایب است به این دلیل که مفهوم شهروند به عنوان مشارکت کننده، و شهروندی به عنوان مشارکت کردن در آنها وجود ندارد.

اما در عین حال عناصری را در قوانین وسنت اسلامی می توان یافت که می تواند به توسعه شکلی از دموکراسی کمک نماید. اسلام دارای ادبیات سیاسی غنی ای است. از نخستین ایام، متخصصین شریعت، فلاسفه، فقها و دیگران درباره طبیعت قدرت سیاسی، راههایی که باید قدرت سیاسی بدست آید و استفاده شود و یا احتمالاً سلب شود، و وظایف و مسوولیتها به اضافه حقوق و مضایای دارندگان آن به دقت اندیشیده اند.

سنت اسلامی به شدت مخالف حکومت خودکامانه است. خلافت به عنوان نهاد مرکزی حاکمیت در جهان اسلام سنتی مطابق تعریف فقهای سنی دارای جنبه های قراردادی و اجماعی است که خلیفه را از مستبد ممتاز می سازد. اعمال قدرت سیاسی بر اساس یک قرارداد فهمیده و ارائه می شود که مستلزم وجود وظایف دوگانه میان حاکم و مردم می باشد. شهروندان موظف به اطاعت و فرمانبری از حاکم اند، اما حاکم نیز دارای وظایفی مشابه آنچه در اکثر فرهنگها موجود است در مقابل شهروندان می باشد.

این قرارداد می تواند فسخ شود اگر حاکم از انجام وظایف خویش بازماند و یا سرباز زند. اگر چه به ندرت، اما مواردی وجود داشته است که چنین فسخی صورت پذیرفته است. بنابراین عنصری از رضایت نیز در نظریه حکومت سنتی اسلامی وجود دارد.

احادیث بسیاری فرمانبرداری شهروندان را به عنوان یک فریضه توصیه می کنند، اما بعضی استثنائات را نیز نشان می دهند. به عنوان مثال یکی از آنها می گوید: "مخلوقی را که مخالف خالق خویش است اطاعت نکنید"، به بیان دیگر فرمان انسانی را که مخالف قانون الهی است اطاعت نکنید. همین طور حدیثی دیگر می گوید:" هیچ وظیفه فرمانبرداری در گناه وجود ندارد". یعنی اگر حاکم به گناهی فرمان دهد وظیفه اطاعت ساقط می شود. نکته قابل ذکر این است که گفته های پیامبر مانند این موارد، نه تنها به حق نافرمانی اشاره دارد (در تفکر سیاسی مغرب زمین این مسأله ناآشنا نیست)، بلکه موید وظیفه نافرمانی بر اساس حکم الهی است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

گزارش کار آزمایش سیالی شدن مواد جامد در بسترهای سیالی

اختصاصی از فایل هلپ گزارش کار آزمایش سیالی شدن مواد جامد در بسترهای سیالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کار آزمایش سیالی شدن مواد جامد در بسترهای سیالی آزمایشگاه شیمی صنعتی

فایل به صورت word است و قابل ویرایش است و با صفحه ی معرفی محاسبات و نمودار 16 صفحه می باشد.