لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:23
فهرست:
استفساریه جدید برای اجرای سیاستهای اصل 44
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44
نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی
سیاستهای کلی واگذاری
الزامات واگذاری
آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟
استفساریه جدید برای اجرای سیاستهای اصل 44
رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاستهای راهبردی اصل 44 خبر داد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.
پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.
اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.
حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.
به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.
کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.
به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اولین بار 21 ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی ، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ،کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها از مهمترین برنامه های اساسی اجرایی کردن بند ج اصل 44 قانون اساسی به شمار می رود.
قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل 43 ، اقتصاد ایران را براساس تامین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ، ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار و ریشه کن کردن فقر و محرومیت درجامعه استوار گردانده است.
برای تحقق این اهداف در اصل 43 قانون اساسی ، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی قرار گرفته است به نحوی که تاکید خاص برنقش بخش دولتی،راهبرد اقتصاد ملی قلمداد شده بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق ملی صراحتا دراصل چهل و سوم براین موضوع تاکید دارد که تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد ، باحفظ آزادگی او در اقتصاد جمهور ی اسلامی ایران، براساس این ضوابط استوار شود:
تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده ، آنهم برای همه ، تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران ، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار ، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به ا قتصاد، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه بیگانه براقتصاد کشور و رسیدن به مرحله خودکفایی.
اما اصل چهل وچهارم قانون اساسی می گوید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ / صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون / پست و تلگراف وتلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها ست که بصورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی / دامداری / صنعت / تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی وتعاونی است.
مالکیت دراین سه بخش تاجایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد / از محدوده قوانین اسلام خارج نشود / موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.
تفصیل ضوابط وقلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
حضور و نقش گسترده دولت در حالی با این پشتوانه علمی و ایدئولوژیک همراه بود که درنظام سرمایه سالار رژیم شاه یک اقلیت ثروتمند، غالبا ازمنصوبین هیات حاکمه با در اختیار داشتن مالکیت وسایل تولید/ برسرنوشت اقتصادی اکثریت مردم حاکم بودند و فعالیتها و صنایع عمده وکلیدی را در اختیار خود داشتند.
ازطر فی در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و محاصره اقتصادی، بخش خصوصی درکشور امکان فعالیت وحضور موثر را در عرصه اقتصادی نیافت و بنابراین دخالت دولت دراقتصاد ملی پیش از بیش توجیه گردید.
همان طور که اشاره شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی تسلط انحصاری وابستگان رژیم گذشته بر واحدهای اقتصادی پایان یافت اما بسیاری از این انحصارات زیر نظر بخش عمومی شامل دولت و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی قرارگفت و درنتیجه حیطه انحصار دربخش عمومی به شدت گسترش پیدا کرد علاوه بر این در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نتیجه مداخلات گسترده دولت درتخصیص منابع، شرایط شکل گیری تصدی گری جدید فراهم شد.
مقاله در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی
