اقتصاد روستایی
اقتصاد روستایی شاخه ای از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزی وابستگی متقابل دارد و در کلیت ، خود جزئی از اقتصاد ملی است. هر گونه تغییری در اقتصاد ملی باعث تغییر در اقتصاد روستایی خواهد شد. اقتصاد روستایی با اقتصاد کشاورزی دارای وجه تمایز است. زیرا در اقتصاد روستایی با مسائل فردفرد روستائیان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزی به مشکلات یک کشور و یا یک واحد کشاورزی به صورت کلی رسیدگی می کند. [1]
"اقتصاد روستایی علمی است که از عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی ، مالی ، تجاری و صنعتی که در وضع یک واحد کشاورزی روستایی موثر است ، بحث نموده و راه و روش اداره ، طرق استفاده و رفع نیازهای کشاورزی را با ذکر نواقص و مشکلات بیان می کند. "[2]
در اقتصاد کشور، کشاورزی و روستا در طول دوره های تاریخی بخصوص دورانی که نفت و گاز مورد بهره برداری قرار نگرفته بود، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. تقاضای روز افزون به مواد غذایی و اهمیت استراتژیک آن، اهمیت مواد خام کشاورزی به عنوان زمینه رشد صنعت، نقش فراورده های کشاورزی و گیاهی در صادرات، استفاده از منابع پراکنده تولید در کشور و توزیع و پخش جمعیت در تمام مناطق کشور از جمله مهمترین دلایل نقش بسیار مهم کشاورزی در اقتصاد کشور است. از طرف دیگر در کشور ایران استقلال اقتصادی بدون توجه به روستا و کشاورزی امکان پذیر نیست. بنابر این، لازم است کشاورزی به عنوان محور برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد. محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.
کشاورزی و اقتصاد ملی
از دهه 1970 اقتصاد کشاورزی به طور اخص و اقتصاد روستایی به طور اعم به عنوان عناصر پویا و پیشرو در استراتژی کلی توسعه مد نظر قرار گرفته و توسعه کشاورزی شرط لازم برای تحقق توسعه قلمداد می گردد.[3] بدون توسعه کشاورزی و توسعه روستایی، رشد سایر بخش ها از جمله صنعت تحقق نخواهد یافت و موفقیت احتمالی کوتاه مدت آن نیز با عدم تعادلهای شدید در بازار کار، بازار کالا و خدمات ، بازار پول و بخش خارجی همراه خواهد بود، که استمرار رشد صنعت را غیر ممکن می سازد.
تا اواسط قرن 13 ه.ش، تولیدات کشاورزی بطور عمده در داخل کشور به مصرف می رسید. در زمان ناصرالدین شاه قاجار پای تجار خارجی به موجب امتیازهایی که دولتهای متبوع آنها بدست آورده بودند، به ایران باز شد. از این پس به تدریج تولید برای بازار خارج جایگزین تولید برای مصرف داخلی گردید. در برنامه های اول ، دوم و سوم قبل انقلاب بخش کشاورزی به ترتیب 25، 30 و 21.5 درصد از کل اعتبارات، سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده بود. اما در برنامه چهارم و پنجم عمرانی با محور قرار گرفتن بخش صنعت، الگوی توسعه به نفع صنعت تغییر کرد و اعتبارات کشاورزی به شدت کاهش یافت به طوری که سهم آن در برنامه چهارم 8.4 درصد و در برنامه پنجم، 5.9 درصد از اعتبارات بوده است. برنامه های عمرانی اول، دوم و سوم پس از انقلاب با هدف رشد و توسعه پایدار اقتصادی از راه محوریت بخش کشاورزی تنظیم شد. در برنامه اول 9.6 درصد از اعتبارات عمرانی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص یافت. در کنار آن نیز به تامین منابع آب توجه زیادی شد. توجه به بخش کشاورزی موجب شد در این دوره ارزش افزوده این بخش به حدود 6 درصد برسد. همچنین سهم بخش کشاورزی درGDP در پایان برنامه حدود 21 درصد بوده است. در برنامه دوم 7.9 درصد از اعتبارات عمرانی به بخش کشاورزی و 10.5 درصد به منابع آب اختصاص یافت. در برنامه سوم هم 8.3 درصد از اعتبارات عمرانی به بخش کشاورزی و 10.3 درصد به منابع آب اختصاص یافت.
به طور کلی در طی 30 سال گذشته سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده اقتصاد کشور بنا به دلایلی دارای فراز و نشیب هایی بوده است. تاثیر پذیر بودن از شرایط جوی، کم و زیاد شدن سهم درآمدهای نفتی از عمده ترین دلایل نوسان بوده است. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی در طی سالهای 75-1355 از حدود 17 درصد به حدود 27 درصد به قیمت های ثابت 1361 افزایش یافته است.[4]
1- آسایش، حسین ، اقتصاد روستایی، چاپ دوم ، دانشگاه پیام نور، 1376، ص 12.
2- همان منبع ، ص 15.
1- ختایی، محمود، بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، تهران: وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشها و اقتصاد کشاورزی، 1378،ص3.
1- ایران نژاد ، ژیلا، سرمایه گذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی ایران، تهران : وزرات کشاورزی، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 1375،ص8.
کشاورزی واقتصاد روستایی
