پروپزال: تحلیل و بررسی صدور اجرائیه در اجرای اسناد رسمی نسبت به قراردادهای رهنی و ذمه ای

اختصاصی از فایل هلپ پروپزال: تحلیل و بررسی صدور اجرائیه در اجرای اسناد رسمی نسبت به قراردادهای رهنی و ذمه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپزال: تحلیل و بررسی صدور اجرائیه در اجرای اسناد رسمی نسبت به قراردادهای رهنی و ذمه ای

مناسب برای دانشجویان حقوق

فرمت فایل: word

صفحات:21صفحه

 زبان : فارسی

پاورپوینت روشهای اجرای پروژه

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت روشهای اجرای پروژه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 97 صفحه

روشهای اجرای پروژه Project Delivery System تاکید بر اجرای قراردادهای EPC امروزه در دنیا تحولات بزرگی در نحوه انجام پروژه ها و طرح ها در حال وقوع است .
به عنوان نمونه طبق آمار موسسه طرح و ساخت آمریکا ) DBIA) نسبت پروژه های طرح و ساخت درسالهای 1985 تا 2000 از 5 درصد به 35 درصد رسیده است .
طبق برآوردهای انجام شده، با انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه، می توان هزینه های پروژه را به طور متوسط 5 درصد و مدت اجرای آن را به میزان قابل توجه ای ( در بعضی موارد تا حدود 33 درصد ) کاهش داد انتخاب روش انجام پروژه یکی از تصمیم گیریهای استراتژیک پروژه است که در پایان مرحله مطالعات توجیهی و هم زمان یا پس از تصمیم گیری در مورد روش تامین مالی پروژه صورت می گیرد.
روش اجرای پروژه اصطلاحی عمومی است که فرایندهای جامع طراحی و ساخت ، شامل تمامی روش ها ، فعالیت ها ، توالی عملیات ، روابط قراردادی تعهدات ، روابط فیمابین و شکل های مختلف را تشریح می نماید که همگی آنها در جهت تکمیل موفقیت آمیز طراحی و ساخت پروژه ها بکار می روند.
روش اجرای پروژه = نحوه ترکیب و سازماندهی خدمات طراحی ، تدارک کالا (مواد و تجهیزات ) و ساخت (ساختمان و نصب تجهیزات ) + بهره برداری و نگهداری تاسیسات (تسهیلات ) پروژه است که به وسیله کارفرما یا با بکارگیری نهاد دیگر انجام می شود .
بنابراین روش انجام پروژه مشتمل بر حوزه های (فازهای ) زیر است : در چرخه عمر پروژه علاوه بر حوزه های فوق حوزه های مطالعات پیدایش ، مطالعات توجیهی ، مدیریت و تامین مالی وجود دارد .
فرایند اجرای پروژه انتخاب مهندس پروژه ( مهندس مشاور) مهندسین مشاور در ایران مهندسین خارجی مهندس مشاور برای ما مطالعاتامکان سنجی تفضیلی را انجام می‌دهد.
P.F.S (Pre feasibility Study) برای اجرای هر پروژه یک مطالعه امکان سنجی اولیه صورت می‌گیرد.
P.T (Project team) اولین کار تشکیل یک تیم پروژه‌ است ، معمولاً ترکیب تیم پروژه از افراد با تجربه فنی، مالی، بازرگانی و مشاور حقوقی بین‌الملل تشکیل می‌شود.
C.E (Consultant Engineering) مطالعات امکان سنجی تفضیلی از چند جنبه امکانات اجراء پروژه را فراهم می‌کند. مطالعات امکان سنجی اقتصادی مطالعات امکان سنجی فنی مطالعات تکنولوژیکی ( از چه سطح تکنولوژیهایی پروژه استفاده می‌کند) از جنبه زیست محیطی. حاصل این مطالعات 3 سند بیرون می‌آید. F.R (Feasibility Report) تمام حاصل یافت‌های امکان سنجی از جمله ماشین آلات و تجهیزات برای پروژه لازم است مشخص می‌شود. D.P.PLAN ( detail project plan ) B.P (Business Plane) (هزینه پروژه از نظر ارزی و مالی مشخص می‌شود)Cash Flow نیازهای مالی پروژه در بستر زمان و نحوة تأمین آن مشخص می‌شود منابع از : سرمایه خود شرکت وام سهامداران تسهیلات دریافتی از داخل کشور.
تسهیلات مالی دریافتی از منابع خارج کشور استفاده از محل ذخائر ارزی کشور D.F.S ( Detailed feasibility Study ) R.Q (Request for quotation ) R.P (Request for proposal) درخواست برای پیشنهاد C.B (Common Bid) مناقصه عمومی گاهی اوقات به علت الزاماتی می‌رویم مناقصه. I.T ( International tender) رفتن به مناقصه بین‌المللی: همانند خیلی ا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله درباره مقاله اقای عماری 2

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره مقاله اقای عماری 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

محسن عماری

چکیده:

کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه حمایت از حقوق کودک در سراسر جهان است و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به رغم تلاش‌هایی که در مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کردهاند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون میدانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب میشود.

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی، حقوق کودک ، حقوق بین الملل

Abstract

The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention, it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.

This Article deals with the Blocks and chalengies in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.

Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries, International law

مقدمه:

کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند. لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیههای تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولتها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالشها می پردازیم.

مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

گفتار اول- تعریف شرط

کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف میکند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبهای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان میدارد.

در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.

اول آن‌که کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، میتوان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیهای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود مینمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانستهاند برایلی میگوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای این‌که آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.

به طور کلی به نظر میرسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا میتوان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل میگردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب میباشد که شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه میتواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.

گفتار دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

شرط و قید شرط دو مفهوم حقوقی خاص و متفاوت از یکدیگر میباشند. در عهد نامه وین «قید شرط» ملحوظ نگردیده است در واقع قید شرط همان چیزی است که از آن با تعبیر نادرست «حق شرط در معاهده» یاد میشود و جزو لاینفک معاهده است و معمولاً فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق معاهدات اشاره دارد:

مقاله درباره علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

به نام خدا

علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

(نسخه اصلاح شده)

نام استاد: جناب آقای دکتر منشی زاده

گردآورندگان: شبنم معلمی- مریم نوزادی

بیان و علل وجود مسأله:

1-1 بیان مساله:

یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد در آن پیدا کرد. چرا که اگر کارآیی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت، سرعت و حداقل هزینه است.

در حالیکه در اکثر کشورها یکی از منابع اصلی درآمد دولت مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود و درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از این رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده است.

اما قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض مانند بسیاری از قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زیادی از بدو اجرای این قانون که برای آزمایش 5 ساله به دستگاه های مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده ای روبه رو شده و حتی به تعطیلی چند روزه بازارهای برخی استان های بزرگ کشور انجامیده است. بر اساس این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

اما بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا، قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید.

به گفته بسیاری متأسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون نیز شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زیرا در الگوهای اجرایی دیگر این قانون درکشورهای مختلف نخستین لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمت ها است که در کشور ما به طور کلی این شرایط وجود ندارد.

1-2دلایل وجود مساله:

در نظام مالیاتی ایران، مالیات ها به موقع وصول نمی شود.

عدالت چندان تحقق نمی یابد.

ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.

هزینه وصول مالیات نیز بالاست. ]1-2-3[

2- تببین و علل بروز مساله:

2-1 تببین مساله:

مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکی از مهم ترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.

2-2علل بروز مساله:

1) فقر اطلاعات مالیاتی جامع در کشور:

مالیات و رقم دریافتی آن ارتباط مستقیم با متغیرهای پولی و درآمدی و ارزش افزوده در فرآیند تولید دارد. اما هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور استقرار نیافته است و اقتصاد زیرزمینی هنوز وجود دارد و غیر قابل انکار است.

2) معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رسانی نشده است تا گروه های مشمول و غیر مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآیی را به دست آورند.

3) موارد معاف از مالیات در مرحله نخست و سقف مالیات ها هنوز دقیقاً شفاف نشده است.

4) اطلاع رسانی کافی نبوده است:

بخشی از مشکلات اجرایی این قانون نیز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقیق برخی از مودیان بوده است که عده ای هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند.

5) ظاهراً سازمان مالیاتی هم دغدغه کافی را برای اطلاع رسانی نداشته است و خیلی از مودیان ادعا کرده اند که آموزش های لازم را ندیده اند و نمی دانند چطور کار کنند.

به نظر می رسد شیوه های اطلاع رسانی از لحاظ کمی و کیفی به ویژه از طریق رسانه ملی کافی و مؤثر نبوده است و عده ای فرصت طلب نیز از این وضع به شدت سوء استفاده کرده اند و روند اجرای این قانون

مقاله درباره فتوا در ممنوعیت اجرای سنگسار

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره فتوا در ممنوعیت اجرای سنگسار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

فتوا در ممنوعیت اجرای سنگسار

توسط آیت‌الله صانعی صادر شد: - دوشنبه 15 مرداد 1386 [2007.08.06]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، آیت‌الله العظمی صانعی در پاسخ به استفتایی در مورد سن مسؤولیت کیفری، اجرای حدود (سنگسار، قطع‌ید و حد محارب) را در زمان غیبت ممنوع اعلام کرد. این مرجع تقلید همچنین خواستار تدوین قانون ویژه‌ای برای تعزیر کودکان و نوجوانان زیر سن 18سال شد.

آیت‌الله العظمی صانعی با بررسی سن مسؤولیت کیفری در جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از آن با عنوان حدود نام برده می‌شود و شامل احکام سنگسار، قطع ید و حد محارب می‌شود، گفته است: «در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می‌توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد».

این مرجع تقلید، اثبات حد در باب زنا را از دو طریق و البته این دو طریق را نیز غیرممکن دانسته است: راه اول؛ اقراری که ناشی از وجدان دینی مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضی از حدود دو مرتبه در برخی دیگر لازم است. راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و یا دو شاهد عادل در بقیه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتا غیرممکن است. حتی شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمی مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نیرنگ های سارقان تناسبی ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرایطی وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر می رسد. نتیجتا راه اثبات حدود به نظر اینجانب منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمی‌تواند موجب حد شود.

آیت الله العظمی صانعی در پاسخ به این استفتاء که «آیا ممکن است قانونگذار به جای لفظ حد بلوغ شرعی، سن خاصی را به عنوان سن قانونی تعیین کند تا برهمین اساس احکام دادگاه ها صادر شود و آیا ممکن است سن مسوولیت کیفری برای هر دو جنس یکی در نظر گرفته شود؟»، گفته است: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامی ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار می‌گیرد، تعیین سن مسوولیت کیفری برای هر یک از این عناوین می‌بایست جداگانه مورد بررسی قرارگیرد. با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایی اسلام در باب تعزیرات است و جزای بیش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسی برای جوانان کمتر از 18 سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده‌ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است و یعنی احتیاج به قانون در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان منتخب مردم دارد. در تعزیرات می‌توان به هر شیوه جدیدی که نقش موثری در بازدارندگی در ساختار شخصیتی نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسی ویژه‌ای را برای آنان ترتیب داد.

آیت الله العظمی صانعی در بررسی سن مسوولیت کیفری ذیل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامی گفته است: در اجرای حدود رسیدن به سن بلوغ شرط می‌باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمری و در دختران تمام شدن سیزده سال قمری است. ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است.

ایشان همچنین در مورد اجرای قصاص با توجه به سن مسوولیت کیفری گفته‌اند: به نظر اینجانب درک و تمییز شخص از اینکه عمل او آدم‌کشی است در اجرای قصاص کفایت می‌کند بلکه از بعضی روایات نیز استفاده می‌شود که تمییز حتی قبل از سن بلوغ شرعی در قصاص کافی است. بنابراین، تعیین سن مشخص (مثل 18 سال) برای موارد قصاص که حق‌الناس است، نمی‌تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه می‌تواند درکاهش اجرای حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه می‌باشد.