لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
چکیده :
حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی تکمیل می گردد.
مقدمه:
امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد .
افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق و ماخوذ به تکلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است.
در واقع آن چه وجه مشخصه این تکنیک شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده از یک طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شرکتها می باشد.
امکان جدائی شخصی از شرکتی به این معنی است که در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شرکتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (1) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند.
اگر این امکان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشکیل یا الحاق به شرکت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امکان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شرکت سهامی که سبب صلاحیت (( قانون متبوع شرکت)) (2) بر وی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شرکت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شرکت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی که مبین حکومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شرکت می باشد.
شایسته است که مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخشهای آتی بتوان به بررسی راه کارهای حقوقی برای محدود کردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملکرد مدیران شرکت پرداخت.
در واقع اگر قانون متبوع شرکت می تواند بر حدود اختیارات مدیران حکومت داشته باشد ، هرگز نمی توان به سادگی در روابط حقوقی شرکت با اشخاص ثالث از این قاعده اولیه بهره برد و به عذر فقدان اختیار براساس قانون خارجی ،ادعای ابطال قراردادی را نمود. تمایل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر می انگیزد که از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و راه حل های نوین حقوق تجارت بین الملل بهره گیرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجی جلوگیری نمایند.
مقاله قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی
