پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟  از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.                                          

حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که دربارة شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

1-1: معانی اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

8-8: موارد جریان اصل صحت

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ:

1- قرآن کریم

2- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه»، مصر، مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا.

3- ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، بی تا، بی جا.

4- مامی، سید حسین، «حقوق مدنی»، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم، 1376.

5- انصاری، مرتضی، «المکاسب»، محی الدین فاضل هرندی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1383.

6- ایروانیان، امیر، «حمایت از اطفال در برابر بهره‌کشی‌های اقتصادی و جنسی»، مجله ندای صادق، شمارة 32، زمستان 1382.

7- بازگیر، یدالله، «قانون مدنی ایران در آئینه آراء دیوان عالی کشور»، تهران، فردوسی، چاپ اول، 1379.

8- بهشتی، احمد، «اسلام و حقوق کودک»، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1385.

9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1375.

10- حائری، سید علی، «شرح قانون مدنی»، تهران، کتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1376.

11- خمینی، روح الله، «ترجمه تحریر الوسیله»، سید محمد باقر موسوی همدانی، موسسه دارالعلم، چاپ سوم، 1375.

12- راغب اصفهانی، «المفردات فی غریب القرآن»، کتابخانه بوذر جمهری المصطفوی، چاپ اول، بی تا.

13- رحمانی، محمد، «حکم فقهی داد و ستد خردسالان»، مجله ندای صادق، شماره 33، بهار 1383.

14- سبحانی،‌ جعفر، «بلوغ دختران»، علی اکبر کلانتری، مجلا فقه، شمارة 24، تابستان 1379.

15- سلیمانی‌فر، ثریا، «بررسی شخصیت جوان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم روانشناسی»، تهران، فرهنگ مکتوب، چاپ سوم، 1385.

16- شایگان، سید علی، «حقوق مدنی»، قزوین، انتشارات طه، چاپ اول، 1375.

17- شهید ثانی، «ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه»، اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385.

18- شهید ثانی، «مسالک الأفهام»، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 هـ . ق.

19- شهیدی، مهدی، «تعهدات»، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1383.

20- صفایی، سید حسین، «شرح و نقدی بر مادة 1210 اصلاحی، قانون مدنی مصوب 1361»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة 25، 1369.

21- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، «حقوق مدنی اشخاص و مهجورین»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.

22- طاهری، حبیب‌الله، «حققو مدنی»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1375.

23- طباطبایی، محمد حسین،‌ »المیزان فی تفسیر القرآن»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1294.

24- عظیم زاده اردبیلی، فائزه، «بررسی پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن»، مجله ندای صادق، شمارة 31، پائیز 1382.

25- علی بن محمد قمی، «جامع الخلاف و الوفاق»، قم، پاسدار اسلام، چاپ اول، بی تا.

26- کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها»، تهران، شرکت بهمن برنا، چاپ چهارم، 1376.

27- کلینی، محمد بن یعقوب، «فروع الکافی»، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، 1413، هـ . ق.

28- محقق حلی، «ترجمه فارسی شرایع الاسلام»، ابوالقاسم ابن احمد یزدی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.

29- محقق داماد، مصطفی، «حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سیزدهم، 1385.

30- مجلسی، محمد باقر، «بحار الأنوار»، بیروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403، هـ . ق.

31- محمد بن حسن، طوسی، «الخاف»، قم، دارالفکر، 1417 هـ . ق.

32- منصور، جهانگیر (تدوین کننده)، «قانون مدنی»، تهران، نشر دوران، چاپ بیست و دوم، 1384

33- یار ارشدی، علی، «شرح حقوق مدنی ایران»، تهران، سایه روشن، چاپ اول، 1384

34- النجفی، محمد حسن، «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1294.

پروژه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

مقدمه:

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد.

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم 0 در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

طرح موضوع

پیشینه موضوع در حقوق ایران

گفتار یکم - مبانی نظری

الف - نظریه قراردادی

ب - نظریه قدیمی کارگاه

پ - نظریه جدید کارگاه

ت - مبنیا ماده 12 قانون کار

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی )

الف - مفهوم تعلق به کارگاه ( یا همان کارگاه )

ب - تغییر حقوقی و وضع مالکیت دادگاه

ب - تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه

پ - حفظ رابطه قراردادی

ث - حقوق و تعهدات کارفرمای سابق و جدید

نتیجه بحث

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc

اختصاصی از فایل هلپ بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

مقدمه:

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به جرم، جرم محال و...

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم  در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.

فهرست مطالب:

چکیده

اشاره

تعاریف

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین

بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقطجنین

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

ب: خطای جزایی در سقط جنین

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

وضعیت سقط جنین در ایران

مبحث دوم

مجازات سقط جنین

الف )مجازات افراد غیرمتخصص

ب) مجازات افراد متخصص

ج)مجازات سقط جنین توسط مادر

د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض)

نظر فقها در مورد سقط جنین

مجوز شرعی و قانونی سقط جنین

منابع

منابع و مأخذ:

1) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 .

2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 .

3) محشای قانون مجازات اسلامی ،  انتشارات مجد ، 1382 .

4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین  ، خط سوم ، 1379 .

5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.

6)صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .

7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 /1383

پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

واژگان کلیدی

شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

مقدمه:

هرگاه جرمی محقق می شود و یا جنایتی بوقوع می پیوندد، فرد یا افرادی هستند که سبب ارتکاب این اعمال و افعال گردیده اند و به عبارتی وجود جرم بی مجرم ویا مجرمین ممکن نمی باشد پس از وقوع جرم وکشف آن و دستگیری متهمین و یا متهم پرونده به نظر دادیار یا بازپرس جهت تحقیقات و صدور قرار مقتضی اعم از منع تعقیب و یا مجرمیت می رسد. زمانی که جرمی توسط یکنفر اتفاق می افتد قاضی پرونده بسیار کم دچار اشتباه می گردد و حال اگر مترکبین جرم متعدد باشند ضریب اشتباه قاضی مسلما بالاتر خواهد رفت چرا که عمل افراد از حیث نوع عمل، زمان و مکان وقصد و نیت خاص هر یک متفاوت است . در نتیجه شناخت کامل افراد اطراف و یا داخل در دایره جرم بسیار امری مهم و ضروری است . فرض کنیم فردی به قصد کشتن کسی از خانه خارج شده و در فرصتی مناسب به ضرب گلوله وی را می کشد در این حالت مجرم بودن متهم هیچ تردیدی ندارد ولی در نظر بگیرید در درگیری های قومی و قبیله ای نزاع دسته جمعی و نظایر آن همواره نتیجه قتل یک یا افراد بیشتری را به بار می آورد که تعیین قاتل یا قاتلین جرم موردنظر با دشواری همراه است . بطور کلی زمانی که گروهی با همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه سبب قتل فردی می شوند. یافتن قاتل اصلی با پیچیدگی روبروست. وقاضی پرونده برای شناسایی قاتل واقعی قدر مسلم با سختی بیشتری مواجه است . و در چنین شرایطی پاسخ به این سوال ها اساسی است آیا همه افراد موردنظر قاتل هستند؟ معاونین و شریکان این جرم چه کسانی هستند ؟ در صورت قاتل شناختن این افراد آیا می توانیم مجازات قصاص را برای آنها درنظر گرفت؟ پاسخ به مجموع این سوالات و دیگر سوالاتی که ضمن این موارد در ذهن حاصل می شود جز با شناخت قواعد و مقررات و احکام خاص مساله مورد بحث در قانون مجازات و آرای فقهای معتبر امکانپذیر نیست. از سوی دیگر لزوما زمانی که مجموع افرادی در جرم قتلی دخالت می کنند در رتبه اول نباید به یکباره ذهن به سمتی برود که همه افراد را به عنوان قاتل عمد بشناسیم بلکه ممکن است برخی از افراد و بدون آنکه در عملیات اجرائی قتل دخالت داشته باشند عمل حاصله را تسهیل کرده باشند. به عنوان مثال فردی که شخص را نگه می دارد تا دیگری او را با ضربه چاقو ازپا در بیاورد ، چه نقشی در تحقق جرم قتل داشته است.آیا او به عنوان قاتل باید شناسایی شود یا اینکه نقش او در جرم ارتکابی یک نقش مساعدتی بوده است؟ نتیجتا در دخالت افراد متعدد در قتل واحد امکان هر نوع نتیجه گیری وجود دارد چرا که ممکن است :

الف – همگی در عملیات اجرائی قتل دخالت دارند

ب – هیچ یک در عملیات اجرائی قتل دخالت ندارند

ج – برخی در عملیات اجرائی دخالت دارند و برخی نقش مساعدتی دارند

به این ترتیب با توجه به این فروض و تنوع نقش و فعالیت هر یک، نوع و میزان مجازات هر یک متفاوت است .البته در بین این فروض زمانی که همه افراد در عملیات اجرایی و اصل قتل نقش دارند یا به عبارت بهتر این نتیجه قابل استناد به همه آن ها است مساله پیچیده تر است . چرا که در این حال ما به یک قتل مواجهیم حال آنکه دارای قاتلین متعدد هستیم و اساسا این سوال مطرح می شود که آیا برای قتل واحد می توان قاتلین متعدد در نظر گرفت ؟ و در این صورت آیا می توان برای یک عمل قتل چندین مجازات در نظر گرفت ؟ آیا این مساله با عدالت در اجرای مجازات ها در تعارض نیست.

وبا توجه به این که حقوق جزای ما در بخش حدود و قصاص به طور کلی از حقوق اسلام تبعیت می کند در این رهگذر قانونگذار ما با توجه به در نظر گرفتن آراء معتبر شیعی چه راهکار مناسبی ارائه داده است که در نهایت حقوق طرفین قضیه معینی از یکسو اولیاء دم و از سوی دیگر قاتلین موردنظر بطور کامل احقاق شود؟

همچنین در بررسی آراء مختلف فقهای امامیه نمی توان دوگانگی یا اختلافی را در مساله مورد بحث یافت ؟

مسلما پاسخگویی به این شبهه در مساله موردنظر جز با بررسی جزء به جزء عنوان جنایی (شرکت در قتل عمدی) در حیطه حقوق کیفری ایران و در راستای آن مراجع به آراء معتبر فقهی امکان پذیر نیست . البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حقوق کیفری ایران در بخش حدود و قصاص بطور کلی برگرفته از آراء معتبر فقه امامیه است اما در نهایت رجوع مستقیم به منابع و ماخذ اصلی مواد قانونی موردنظر در مساله ما نحن فیه و بررسی آراء مخالف مساله در ضمن آن و نتیجه گیری حاصله از آن را – بسیار مناسبی در جهت اعتلای هرچه بیشتر قضات و سایر افراد درگیر با این قبیل پرونده ها در راستای رسیدگی هرچه بهتر و مطابق با عدالت به آن ها می باشد.

با توجه به آنچه که درفوق بیان شد و با مدنظر قرار دادن این عنوان تحقیق «بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر» و لازمه احراز شرایط هر جرمی و علاوه بر احراز شرایط خاص آن جرم و احراز شرایط دیگری که صدق عنوان شرکت در جرم نماید.

در این پایان نامه بر آن شدیم که در سه بخش و در هر بخش با چندین مبحث و گفتار و در نهایت نتیجه گیری با یک رویکرد مقایسه ای و تطبیقی در مساله تعاریف و مفهوم واژگان شرکت درجرم، شرکت در قتل عمد، ارکان تشکیل دهنده بزه شرکت در قتل عمد، مجازات مرتکبین این بزه را با مطالعه و جمع آوری نظرات حقوق دانان، قوانین، رویه های قضائی، نظرات و فتاوی معتبر فقهای اهل سنت و شیعه دو کشور مصر و ایران جمع آوری نماییم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار 

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

1) شرکت در جرائم عمدی

2) شرکت در جرم غیرعمد

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

1) قتل عمد محض

2) قتل عم تبعی

ب) ارکان قتل عمد 

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

منابع و مأخذ:

کتاب فارسی

1ـ آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، ج اوّل، تهران ـ1384.

2ـ افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزائی عمومی، ج دوّم ـ تهران ـ نشر فردوسی،1374.

3ـ امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دائره المعارف ایران شناسی، 1382.

4ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج دوّم، تهران، نشر میزان، 1377.

5ـ امام خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، ج دوّم، تهران، مکتبه الاعتماد، 1361.

6ـ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، نثر رهام، 1380.

7ـ پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران، 1352.

8ـ جعفر لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،76.

9ـ خرمشاهی، بهاالدین، ترجمه توضیحات و واژگان قرآن کریم، انتشارات نیلوفر و جامی، 1381.

10ـ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، 1379.

11ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، تهران، انتشارات گنج دانش،1371.

12ـ علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنائی، جلد اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367.

13ـ کرمی محمد باقر، مجموعه اسفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، انتشارات فردوسی، 1377.

14ـ گرجی، ابوالقاسم، حدود، تعزیرات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.

15ـ گرجی، ابوالقاسم، حقوق جرای عمومی اسلام، نشریه موسسه حقوق تطبیقه شماره6،1356.

 16ـ گلدوزیان، ایرج بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان،1377.

17ـ محسنی، مرتضی، مسئولیت کیفری، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران،1354.

18ـ مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، تهران، نشر میزان،1373.

19ـ مرعشی شوشتری، سید محسن، دیدگاه نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان،1378.

20ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، 1370.

21ـ ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد سوّم، تهران، نشر سمت،1371.

کتب عربی

22ـ احمد حسن، محمد، و رفیق البسطویسی، محمد، قانون العقوبات فی ضوء احکام محکمه النقض، قاهره، جلد اوّل،     الطبعه الثانیه2005.

23ـ امین بک، احمد، شرح العقوبات الاهلی، الدار العربیه للموسوعات، جلد دوّم، ص.ب5348/13.

24ـ اشرفی، علی حسن، جرائم الاعتداء علی الاشخاص و فقاً لمشروع القانون الشرعی للجرائم و العقوبات، دارالمنار،1414 ه  ـ 1993م.

25ـ الکبریائی، محمود، نشره الدوره، 1426.

26ـ العوجی،المسئولیه الجناییه، جلد الثانی، بیروت، موسسه نوفل1985 م.

27ـ ابوعام، محمد زکی، عبدالنعیم، سلیمان، قانون العقوبات الخاص، منشورات    الحقوقیه، 2006ـ م.

28ـ المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات شریعاً و قضاء فی ماته عام، الطبعه الثانیه، الناشر منشاه المعارف بالاسکندریه1994ـ م.

29ـ  المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات الخاصی، الکتب القانونیه، 1991ـ م.

30ـ جندی، عبدالملک بک، الموسوعه الجنائیه، الجزء الخامس، مکتب العلم للجمیع، 2005ـ م.

31ـ خوئی

32ـ عوده، عبد القادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد الثانی، موسسه الرساله،1993.

33ـ فاضل مقداد، التنفیح الدائع، المختصر الشرایع، قم، مکتبه آیت ا... مرعشی،1404 هق

34ـ محمود مصطفی، محمود، شرح القانون العقوبات، انتشارات القاهره،1967.

نشریات و مقالات

35ـ روزنامه ماوی ـ انتشارات قوه قضائیه.

36ـ آخوندی، محمود، مرور زمان کیفری "چگونگی مشروعیت و فلسفه آن"، مجله قضائی و حقوق دادگستری، شماره ششم، صفحه163ل73، زمستان1371.

37ـ دوست محمدی، هادی، بحث در لوث و قسامه، مجله کانون وکلا، شماره5، دوره جدید(154 ـ155) صفحه1 الی9، سال 1370.

38ـ مرعشی، شرح قانون قصاص، مجله رهنمون، شماره دوّم و سوّم، صفحه66 الی78، پاییزو زمستان1371.

39ـ موسوی بجنوردی، سید محمد، فقه تطبیقی(بخش جزائی)، مجله رهنمون، شماره دوّم و سوّم، ص71 الی78، پاییز و زمستان71.

40ـ مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات «نگرش بر سیر قانونگذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران»، مجله کانون وکلاء، شماره 148ـ149، دوره جدید، صفحه 677111، پاییز و زمستان1368.

41ـ محمد حسنی، ملیحه، بررسی اشتراک قتل از فقه امامیه و اهل سنت، پایان نامه دانشگاه قم، 1385.

42ـ طاهرخانی، افشین، رکن مادی قتل عمد، پایان نامه، دانشگاه شهید بهشتی،1376.

43ـ خداکرمی، نبی، بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا، پایان نامه، دانشگاه تربیت مدرس،1377.

44ـ رفسنجانی مقدم ـ حسین ـ عمدی بودن قتل براساس بند«ب» و«ج» ماده206 قانون مجازات اسلامی، پایان نامه، دانشگاه امام صادق(ع)، 1377.

پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

مقدمه:

خبر گزاری موج

خبرگزاری موج - بابک آقایی

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.

گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟

مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .

اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :

قسمتی که در صدر اصل 44است

قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است

قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است

ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.

به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.

ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب:

خبر گزاری موج

خبرگزاری موج - بابک آقایی

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟

پشتیبانی دولت پس از واگذاری شرکتهای دولتی چگونه باید باشد؟

عضوکمیسیون بودجه

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی

بیــانــیه

نکته بسیا رمهم وکلیدی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ملاحظاتی در تحقق سیاستهای اصل 44 (21/04/1385)

سید علی خامنه‌ای

 اصل 44 قانون اساسی

بازار سرمایه کشور با اجرایی شدن اصل ...

اصل 44قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(7)

اصل 44 قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(3)

بیمه آسیا با 2تریلیون و360میلیارد ریال سرمایه به بخش خصوصی واگذار می شود

اصل 44قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(5)

مدیرعامل سابق بانک سپه در گفت وگو با فارس:

خصوصی سازی واصل 44 قانون اساسی