فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc


پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

 

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.

مقدمه:

بیان مسئله:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب کبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه کارگاه

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول:قبل از حکومت هخامنشی

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی

بند سوم: دوره ساسانیان

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران

گفتار اول: ماده های قانون کار

 بند اول: ماده 85 قانون کار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف

بند ششم: ماده 49 قانون کار

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

 

منابع و مأخذ:

کتب :

1-         آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری. جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، زمستان1372

2-         اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی، جلد اول. نشر میزان. چاپ اول، سال 1379

3-         اردبیلی ، محمد علی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. نشر میزان . چاپ سوم . سال 1380

4-         اشتری ، محمد، مسئولیت مدنی. نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

5-         اکبری ، جمال. بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1374

6-         الهام ، غلامحسین . مبانی فقهی و حقوقی تعهد جرم. نشر بشری . سال 1372

7-         امام خمینی، تحریر الوسیله. جلد چهارم . ترجمه موسوی همدانی، محمد باقر . انتشارات دارالعلم . چاپ دوم. سال 1370

8-         امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران. انتشارات دایره المعارف ایران شناسی. چاپ اول. سال 1382

9-         بازگیر، یدالله. قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، قتل شبیه عمد و خطای محض. انتشارات ققنوس . چاپ دوم. سال 1376

10-       جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش . چاپ دوم پاییز 1367

11-       خزانی ، منوچهر، جزوه آیین دادرسی کیفری دانشگاه شهید بهشتی . سال تحصیلی 65

12-       دانش، تاج زمان . حقوق زندانیان و علم زندانها. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. سال 1372

13-       رنجبری ، ابوالفضل. حقوق کار. انتشارات مجد. چاپ چهارم. سال 1380

14-       زارعی ، فاطمه . ضرر و زیان ناشی از جرم . پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی نراق. سال 1379

15-       زراعت ، عباس . شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، انتشارات ققنوس. چاپ اول. سال 1378

16-       زراعت ، عباس . شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد اول، قم . نشر فیض . چاپ اول. سال 1378

17-       زراعت، عباس. شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جلد دوم، قم. نشر فیض . چاپ دوم. سال 1380

18-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق جزای عمومی. جلد اول. انتشارات پاژنگ. سال 1371

19-       شامبیاتی ، هوشنگ. حقوق جزای عمومی. جلد دوم . انتشارات پاژنگ . سال 1371

20-       شامبیاتی ، هوشنگ . حقوق کیفری اختصاصی . جلد اول . انتشارات ویستار. چاپ اول سال 1374

21-       شاملو، باقر. جزوه درسی حقوق جزای عمومی 2 . دوره فوق لیسانس . سال تحصیلی 82-81

22-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی . سروش، صمد اهری ، محمد هاشم. نظریات ادارت حقوقی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ اول . سال 1374

23-       شهری، غلامرضا . ستوده جهرمی ، سروش . نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری. جلد دوم. انتشارات روزنامه رسمی سال 1375

24-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی . جلد اول . انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ ششم. سال 1374

25-       صانعی، پرویز . حقوق جزای عمومی. جلد دوم. انتشارات کتابخانه گنج دانش . چاپ سوم. سال 1374

26-       صدری خانلو، علی. مسئولیت جزایی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه تربیت مدرس تهران. سال 1375

27-       صفار. محمد جواد. شخصیت حقوقی . انتشارات دانا. چاپ اول، سال 1373

28-       صفایی ، حسین. قاسم زاده، مرتضی . حقوق مدنی اشخاص و محجورین . انتشارات سمت. چاپ چهارم . سال 1378

29-       صمدی اهری، محمد هاشم. نظریات قضایی دادستانی کل کشور در اجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، امور جزایی . جلد اول. نشر گنج دانش. چاپ اول. سال 1378

30-       عراقی، عزت الله، حقوق کار (1). انتشارات سمت. چاپ اول . سال 1381

31-       عراقی ، عزت الله ، جزوه درسی حقوق کار. دانشگاه شهیده بهشتی . سال تحصیلی 1385

32-       علی آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد اول. انتشارات فردوسی . چاپ سوم سال 1373

33-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جرم و مسئولیت. جلد دوم. انتشارات فردوسی چاپ اول سال 1368

34-       علی آبادی، عبدالحسین . حقوق جنایی، جرم و مسئولیت ، جلد سوم. انتشارات فردوسی. چاپ دوم سال 1370

35-       عمید زنجانی، عباسعلی . موجبات ضمان، نشر میزان . چاپ اول. سال 1382

36-       غمامی ، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود. نشر دادگستر ، چاپ اول، پاییز 1376

37-       قیاسی ، جلال الدین . تسبیب در قوانین کیفری . قم، انتشارات مدین، چاپ اول سال 1372

38-       کاتوزیان ، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی . تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار. چاپ پنجم سال 1381

39-       گلدوزیان، ایرج . حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی ....) انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هشتم. سال 1380

40-       گلدوزیان ، ایرج. حقوق جزای عمومی ایران. جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران، سال 1368

41-       گلدوزیان ، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. انتشارات مجد. چاپ اول، سال 1382

42-       لوراسا ، میشل . مسئولیت مدنی. ترجمه محمد اشتری . موسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی . نشر حقوقدان. چاپ اول . زمستان 1375

43-       محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری . جلد سوم. انتشارات گنج دانش. چاپ اول. سال 1376

44-       محمد فام ، ایرج. عراقی ، قاسم . حیدری تفرشی ، علی. مقدمه ای بر ایمنی و بهداشت در برق. همدان، انتشارات فن آوران. سال 1382

45-       مدنی ، سید جلال الدین. آیین دادرسی کیفری 1 و 2 ، انتشارات پایدار، چاپ دوم، سال 1380

46-       مرعشی شوشتری، سید محمد حسن. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلامی نشر میزان. سال 1376

47-       مظلومان، رضا. جرم شناسی . انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. سال 1385

48-       موحدیان، غلامرضا. حقوق کار علمی – کاربردی، تهران، انتشارات فکر سازان. چاپ اول سال 1381

49-       نوربها، رضا . زمینه حقوق جزای عمومی . تهران، ناشر : کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ اول. سال 1379

50-       نوری، فاطمه . مسئولیت کیفری کارفرما. پایان نامه فوق لیسانس . دانشگاه آزاد اسلامی سال 1378

51-       نیک نام، یوسف . مشارکت و معاونت در جرایم غیر عمدی . پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی . سال 1380

52-       ولیدی ، محمد صالح. حقوق جزا، مسئولیت کیفری، انتشارات امیر کبیر. چاپ اول سال 1366

53-       ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی، جلد سوم . نشر داد. چاپ دوم. سال 1374

 

مجلات و نشریات :

1-         اعتماد، مسعود ، ایمنی و بهداشت کار. مجله تحقیقاتی و صنعیت پیام صبا. نشر چاپ نیروی سال اول، شماره صفر ، 1373

2-         بابایی ، ایرج. مبنای مسئولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی. مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق، سال سوم، شماره پنجم ، پاییز و زمستان 1380.

3-         پوستی ، نورالدین . بررسی حقوق و کارشناسی حوادث شبکه های توزیع نیروی برق و روشهای پیشگیری از آن. مجموعه مقالات مهندسین برق و الکترونیک . اردیبهشت 1382 .

4-         دیانی ، عبدالرسول . مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی اشیاء پرنده. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز. شماره 11 و 12 دوره جدید. بهار و تابستان 1382.

5-         رون نژاد، علیرضا، شاکری، ابوالحسن . عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد. مجله حقوق دادگستری . شماره 43 .

6-         سواد کوهی فر، سام. رابطه علیت در حقوق فرانسه و حقوق جمهوری اسلامی ایران ماهنامه دادرسی . شماره 31 .

7-         شاملو، باقر. نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقی دانشگاه شهید بهشتی . شماره 19 و 20 . بهار و پاییز 1376 .

8-         فرجی داور، پرویز . بهداشت و ایمنی کارکنان اجرایی توزیع و انتقال . مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق . سال 1377

9-         قهرمانی ، فرشید. روزنامه اطلاعات . 6 دی . 1373 به نقل از مجله ABA – Journal

 

مجموعه قوانین و آراء :

1-         چائی ، خلیل . مجموعه کامل آرای وحدت رویه قضایی ، حقوقی . جلد اول، تبریز ، نشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان، چاپ اول. سال 1371

2-         دوانی ، غلامحسین. مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ، انتشارات کیومرث چاپ چهارم . سال 1376

3-         رحیمی اصفهانی ، عبدالرسول . مجموعه قانون مجازات اسلامی . معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. چاپ اول. سال 1380

4-         رسولی ، عبدالرحمان. نمونه آرای محاکم دادگستری ایران (1) دادگاههای تجدید نظر استان. نشر سمن. چاپ اول. 1375

5-         قربانی ، فرج الله. مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، جزایی ، انتشارات فردوسی . چاپ هفتم . سال 1380

6-         کامیار ، محمدرضا . مجموعه سوم گزیده آرای دادگاههای حقوقی . نشر حقوقدانان چاپ اول . پاییز 1376 .

7-         منصور ، جهانگیر. مجموعه قوانین و مقررات جزایی . جلد اول. نشر دیدار ، چاپ چهارم سال 1380

8-         آشوری ، محمد ، «آیین دادرسی کیفری» ج اول، انتشارات سمت . چ 2، 1376

9-         احمدی ، احمد. «در آمدی بر حقوق کیفری کار» مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی، شماره 2 و 1380

10-       اردبیلی ، محمد علی «حقوق جزای عمومی» ج 2، انتشارات میزان، چ اول، 1377

11-       طباطبایی موتمنی، منوچهر در آزادی های عمومی و حقوق بشر « انتشارات دانشگاه تهران. چ. 1382

12-       عراقی ، سید عزت الله در حقوق کار، انتشارات سمت. چ 6 و 1385

13-       کوشا ، جعفر ، ر کارکردهای حقوق جزا » مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم رضوی ، شماره 2 و 1380

14-       گلدوست جویباری، رجب «کلیات آیین دادرسی کیفری» انتشارات جنگل ، چ اول ، 1386

15-       محسنی ، مرتضی در دوره حقوق جزای عمومی ، کلیات حقوق جزا » ج اول ، انتشارات گنج دانش چ 3 ، 1382

16-       نجفی ابرند آبادی، علی حسین در تقریرات سیاست جنایی ، دوره دکتری ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385

17-       نوربها ، رضا در زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون و کلای دادگستری مرکز، چ 2 و 1375


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حقوق کیفری کار. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 58 صفحه

 

مقدمه:

 ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .

 عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .

کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

 بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

 

فهرست مطالب:

عقد ضمان    

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

فصل اول قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

الف ـ ضمان درک ویژه عین معین است

ب ـ ضمان درک نسبت به ثمن

ج ـ وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

د ـ ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

نتیجه

فصل دوم

الف ـ مبنای فقهی ضمان درک

1. مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن

نتیجه

2. مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات

الف) قاعده نفی ضرر

ب) قاعده تسبیب

ج) قاعده غرور

3.مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع

نتیجه

ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

بند اول  رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم  رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

بند اول  محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

بند دوم  محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

نتیجه

 گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

بند اول  اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک

بند دوم اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

ماده 11

ماده 12

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

ماده 1

ماده 2

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

ماده 1

ماده 2

ماده 3

پى نوشت ها

 

منابع و مأخذ:

(1)قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره  پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص 148

(2)کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 222 و 221

( 3) قاسم زاده، همان، ص 149

(4)کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 317

( 5)کاتوزیان، همان، ص 227

(6)همان، ص 227

( 7)  ماده ( 392 ) قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))

 ( 8.)کاتوزیان، همان، ص 228

 (9) ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))

10) )تبصره" 2" ماده ( 515 ) قانون آیین دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))

 ( 11 ) کاتوزیان، همان، ص 224 و 223

 (12 ) همان، ص 226

 ( 13 )همان، ص 226

 ( 14 ) سوره نسا (29)

15 ) ) متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی

(16) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc

پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc


پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

 

مقدمه:

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

 

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول  کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول  تاریخچه حق شفعه

بخش دوم  مفهوم حق شفعه

مبحث اول مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم  مفهوم اصطلاحی

بخش سوم  اوصاف حق شفعه

مبحث اول  حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم  حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم  حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل 

مسأله اول  چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم  صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم  همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم  حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم  حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم  حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم  حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم  شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول  غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم  قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم  لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم  محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم  انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول  وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول  دیدگاه فقها

بند دوم  دیدگاه قانونگذار

نکته دوم  خیاری بودن بیع

بند اول ‌ دیدگاه فقها

بند دوم  دیدگاه قانونگذار

نکته سوم  بیع فضولی

نکته چهارم  اقاله بیع

نکته پنجم  فسخ بیع

فصل سوم  زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول  اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف اسقاط حق پیش از بیع

ب فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم  اسباب قهری زوال حق شفعه

الف فوریت در حق شفعه

ب ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم  اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع 

 

منابع و مأخذ:

- اخذ بشفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام، احمدی طباطبائی، دکتر سید جواد، فروردین 1344 ، چاپخانه زندگی.

2- الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، شیخ یوسف بحرانی، انتشارات دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم، 1405 هـ ق.

3- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین بن علی عاملی، انتشارات موسسه اعلمی، بیروت.

4- المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن بن علی طوسی، انتشارات مکتبه المرتضویه، تهران

5- الوافی، محمد محسن فیض کاشانی، انتشارات مکتبه الامام امیرالمؤمین (ع)، اصفهان، چاپ اول، 1414 هـ.ق.

6- تحریرالوسیله، روح الله، خمینی، ترجمة سید محمدباقر موسوی همدانی، انتشارات دارالعلم، قم، چاپ اول، 1369.

7- ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، زمستان 1370.

8- جواهر الکلام فی شرح شرائه الاسلام، شیخ محمد حسن نجفی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1367.

9- حقوق مدنی، امامی، دکتر سید حسن، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1349، ج 3.

10- حقوق مدنی، ایقاع (نظریة عمومی – ایقاع معیّن)، کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات یلدا، تهران، چاپ اول، زمستان 1370.

11- حقوق مدنی، عدل «منصور السلطنه»، مصطفی، انتشارات امیرکبیر، آذرماه 1342.

12- شفعه وصیت ارث اسباب ثلاث تملک در حقوق مدنی، نوری، دکتر رضا، شرکت انتشاراتی پاژنگ، چاپ اول، بهار 1372 ، تهران.

13- لسان العرب، جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، انتشارات دارالفکر، بیروت.

14- مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، انتشارات دار و مکتبه الهلال، بیروت، 1985.

15- مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات بهنشر، تهران، چاپ دوازدهم، مهرماه 1369.

16- منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، حاج شیخ موسی نجفی خوانساری.

17- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمد بن حسن حرّ عاملی، انتشارات موسسه آل البیت (ع)، قم، چاپ اول، 1407 هـ ق.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc

پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc


پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 68 صفحه

 

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

کلیات مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی        

اول مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن     

دوم مفهوم معامله تجاری بین‌المللی       

سوم مفهوم معامله کالی به کالی           

بخش اول معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی        

فصل اول چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی         

گفتار اول تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی    

مبحث اول بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی        

الف ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف           

الف در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض         

2) زمان اعتبار قبض          

ب اثر قبض در بیع سلم و سلف          

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم          

گفتار دوم بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی   

مبحث اول بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت  

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه    

ب نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی    

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها

اول بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی   

دوم منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن        

ج معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی           

فصل اول بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی    

گفتار اول بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین         

مبحث اول تعهدات بایع

الف تسلیم کالا

ب زمان تسلیم

مبحث دوم تعهدات مشتری    

الف تأدیه ثمن       

ب زمان تأدیه ثمن  

ج قبض مبیع        

فصل دوم بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی       

گفتار اول بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی         

مبحث اول بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی

الف تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی       

1) مفهوم اعتبارنامه            

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی       

مبحث دوم انواع اعتبارات اسنادی        

الف اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده        

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان    

2) اعتبار روی اعتبار         

مبحث سوم نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی            

الف رابطه طرفین

ب گشایش اعتبار

ج ارائه مدرک

د انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی    

هـ  تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه       

مبحث چهارم ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی     

الف طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها         

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی           

ب معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی  

فصل سوم نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی  

گفتار اول قرارداد همکاری

مبحث اول تعریف همکاری

مبحث دوم بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن       

الف همکاری صنعتی

ب همکاری در تجارت بین‌المللی         

گفتار دوم تجارت متقابل       

مبحث اول بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف تعریف تجارت متقابل     

ب مزایای تجارت متقابل      

ج انواع تجارت متقابل         

مبحث دوم هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی  

نتیجه     

فهرست منابع        

 

منابع و مأخذ:

1- اشرفی، غلامرضا، مجموعه قوانین اساسی و مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1371.

2- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، سال 1366، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه تهران.

3- اکبری، حجت‌الاسلام بهمن، حقوق بازرگانی در اسلام، مؤسسه مطالعات پژوهشی بازرگانی، چاپ اول 1375.

4- ابن حشام، سیره النبویه، مطبعه مصطفی البابی و اولاده، مصر 1936، جلد اول.

5- بحرانی، یوسف، حدائق‌الناظره فی‌الاحکام‌العتره‌الطاهره، ج 2، چاپ دوم دارالاضواء، بیروت، لبنان 1405ه.ق.

6- بهرامی، دکتر شهریار، جزوه درسی دوره دکتری حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین‌الملل (78-77)، دانشگاه شهید بهشتی.

7- حلی، محقق حلی، شرایع‌الاسلام جلد 2، 1 و2 در یک مجلد، چاپ دوم، قم 1374، انتشارات علمی.

8- حر عاملی، شیخ حر عاملی،  وسائل‌‌الشیعه، جلد 13، چاپ ششم، تهران، 1376، کتابفروشی اسلامی.

9- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، 1366 شمسی، مهر، چاپ، انتشارات سیروس شماره 34.

10- داراب پور، دکتر مهراب، ترجمه کنوانسیون وین 1980، (بیع بین‌المللی کالا)، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول پاییز 74.

11- ذوقی، محمد صالح، ترجمه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP500) ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی – بین‌المللی، چاپ سوم.

12- سید مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی، دو جزء در یک مجلد.

13- شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی 3، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ اول، تهران نشر حقوقدان 1377.

14- صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، تهران انتشارات موسسه عالی حسابداری، 1351 .

15- صدوق، شیخ صدوق، المغنه. چاپ قدیم، فاقد تاریخ چاپ.

16- عاملی الجبعی، زین بن علی، معروف به شهید ثانی، روضه‌البهیه فی شرح اللمعه الدمشیه، جلد 3، چاپ اول، انتشارات منشورات مکتب الداوری قم، ایران، سال  .

17- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، سال 1346، انتشارات امیرکبیر.

18- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدم علم حقوق، چاپ دوم، تهران نشر بهنشر، 1365.

19- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، تهران بهنشر 1364.

20- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین 1، انتشارات انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم سال 1371.

21- کاتوزیان، دکتر ناصر، جایگاه حقوق اسلامی در نظم کنونی، مجله کانون وکلاء دادگستری 7 ، شماره 10، تهران کانون وکلاء سال 1375.

22- کرمی، دکتر اسدالله، مروری بر اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 9، 1367.

23- لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، تهران انتشارات امیرکبیر، 1375.

24- محبی، محسن، «اعتبارنامه‌ها تضمینی در تجارت بین‌المللی» ترجمه از اثر ریچارد جی، دریس کول مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، زمستان 1363.

25- مراغه‌ای، میرفتاح، عناوین، چاپ سنگی، در یک مجلد.

26- مکی عاملی، محمد بن جمال‌الدین معروف به شهید اول، قواعد و فوائد، چاپ سنگی.

27- نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ سنگی، 1245 ه.ق.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل. doc

پروژه مقدمه ای بر دفاع مشروع. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه مقدمه ای بر دفاع مشروع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مقدمه ای بر دفاع مشروع. doc


پروژه مقدمه ای بر دفاع مشروع. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

 

چکیده:

دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این مقاله تلاش شده تا ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمان‌یافته، تقسیمات فراوانی شده و این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار که در کتابها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاق‌نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره کرده‌اند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است.

واژه‌های کلیدی دفاع مشروع، دفاع سازمان‌یافته، دولت اسلام، دولت کفر، فقه.

دفاع مشروع در فقه و حقوق در حوزه بسیار وسیعی مورد بحث واقع شده است. فقیهان مذاهب مختلف ابعاد و مصادیق آن را برشمرده و درباره آن بحث کرده‌اند. یکی از انواع دفاع مشروع دفاع سازمان‌یافته از حکومت اسلامی و مسلمانان است. برای این نوع دفاع اقسام گوناگونی را می‌توان تصویر کرد. زیرا دفاع سازمان‌یافته یا از دولت و سرزمین خود است و یا از دولت و سرزمین دیگران. در صورت دوم نیز دفاع یا از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی است، یا از دولت اسلامی در برابر تهاجم دولت اسلامی سوم (ثالث)، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت اسلامی، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت کافر دیگر و یا برای حمایت از جان و مال اتباع خود در کشور دیگر.

 

مقدمه:

دفاع مشروع  یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.  بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

1- چرایی دفاع مشروع

 2- چیستی دفاع مشروع

 شرایط دفاع مشروع

 شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است

تعریف دفاع مشروع

فلسفه مشروعیت دفاع

شرایط مشروعیت دفاع

۱/ تجاوز و فعلیت آن

۲/ ضرورت انجام دفاع مشروع

۳/ متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بینالملل

دامنه و گسترة دفاع مشروع

۱/ تفسیر محدود کننده یا مضیق (Restrictive).

1. تفسیر گسترش دهنده یا موسع (Extensive).

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

دفاع مشروع در حقوق بین الملل

الف)منع توسل به زور وتحریم جنگ

ب)مشروعیت جنگ وتوسل به زور

احراز تجاوز مسلحانه

رعایت ضرورت وتناسب

ج)مفهوم حقوق جنگ

چکیده

دفاع سازمان‌یافته

2. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی

3. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم نظامی دولت مسلمان (ثالث)

4. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم دولت اسلامی

برای این نوع دفاع دو فرض قابل تصویر است

الف) تهاجم دولت اسلامی به دولت کفر، نبردی مشروع است

5. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم کفار

الف) در اثر حمله کفار، جان تعدادی از مسلمانان ساکن در آن سرزمین به خطر افتد

ادامه گستره دفاع مشروع

دلایل دفاع از مال

1. حکم دفاع از نفس

ج) در نظر برخی نیز دفاع از نفس مطلقاً واجب است.

2. حکم دفاع از ناموس

3. حکم دفاع از مال

الف) گروهی بنابر قول اصح، دفاع از مال را واجب می‌دانند.

الف) برخی از آنان دفاع از مال را در دو حالت زیر و بر حسب ملاحظات خارجی و مانند آن واجب

می‌دانند

ب) فقهای شافعی دفاع از مال را در دو حالت زیر جایز می‌دانند

4. دفاع از غیر

موجودیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل عرفی

موجودیت دفاع مشروع در منشور ملل متحد

ماهیت عملیات مقاومت در لبنان

منابع

 

منابع و مأخذ:

1-       محمدی پور، فریده، دفاع مشروع در حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران، سال 1379.

2-       خسروی علی اکبر، حقوق بین الملل دفاع مشروع، مؤسسه فرهنگی آفرینه، تهران، زمستان، 1373.

3-       ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، تهران، سال 1384.

 

۱/ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰/

۲/ خسروی، علی اکبر، حقوق بین‎الملل، حق دفاع مشروع، نشر آفرینه، تهران، ۱۳۷۳/

۳/ رابرت بلدسو ـ بوسلاوبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه دکتر علیرضا پارسا،  نشر قومس، چاپ اول، تهران ۱۳۷۵/

۴/ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰/

۵/ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، نشر پایدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳/

۶/ مصفا، نسرین و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶/

۷/ ممتاز، جمشید؛ حق طبیعی دفاع مشروع در جنگ عراق با ایران، مندرج در  کتاب  بازشناسی تجاوز و دفاع، مجموعه مقالات ارائه شده به کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، مردادماه ۱۳۶۷/

فهرست مطالب:

TOC \o \h \z تعریف دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319322 \h 1<!--[if gte mso 9]-->

فلسفه مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319323 \h 2

1 . حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی.. PAGEREF _Toc112319324 \h 2

2 . حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی.. PAGEREF _Toc112319325 \h 3

3 . حق دفاع براساس جبران بدی با بدی. PAGEREF _Toc112319326 \h 4

شرایط مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319327 \h 5

1 .  تجاوز و فعلیت آن.. PAGEREF _Toc112319328 \h 6

2 .  ضرورت انجام دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319329 \h 6

3 . متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز. PAGEREF _Toc112319330 \h 7

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل.. PAGEREF _Toc112319331 \h 7

دامنه و گسترة دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319332 \h 8

فهرست منابع و مآخذ.. PAGEREF _Toc112319333 \h 12


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مقدمه ای بر دفاع مشروع. doc