فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص

اختصاصی از فایل هلپ از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.

روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.

سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».

امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟

با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.

افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:

«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»

جان آستین حتی حقوق بین‌الملل را شایسته نام حقوق نمی‌داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می‌کند و هگل با آن‌که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می‌آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ می‌داند».

اما حقوق بین‌الملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخ‌های متعددی داده‌اند.

پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل

با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطه‌مند بین‌المللی می‌دهد. «اولین طلیعه را می‌توان در سنگ‌نبشته‌ای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بین‌المللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بین‌النهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهم‌تر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتی‌ها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد».

البته «نمی‌توان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بین‌الملل دچار هرج و مرج می‌شود. تخلف دولت‌ها از حقوق بین‌الملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای این‌که چاره‌ای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».

در این‌باره سخن منتسکیو جلب توجه می‌کند، زیرا وی معتقد است: «همه ملت‌ها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را می‌‌خورند، به حقوق بین‌الملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام می‌کردند، فرستادگان خارجی را می‌پذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بین‌الملل بر اصول صحیح بنا نشده است».

با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر می‌رسیم.

حقوق بشر نتیجه تحول‌هایی جدی در‌خصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. در‌این‌باره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمان‌گرایی ایده‌آلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بین‌الملل و از تابعان فعال آن می‌داند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر می‌کنند. ازاین‌رو حقوق بشر را می‌توان حقوق افراد در سطح بین‌المللی قلمداد کرد.

این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بین‌الملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقه‌ای «با توسعه‌ای که یافته است» مطرح می‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق می‌داند. از آن‌جا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیه‌داری جهانی از سوی قدرت‌های بزرگ سرداده می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص

دانلود مقاله حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)


دانلود مقاله حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.
ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست.

هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.
یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. برخى در این باره ابراز داشته‏اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‏المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‏بپیوندد. (1)
براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غیر مالى آنها (مساله ریاست‏شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم کرد.

گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر

در این گفتار پس از توضیح برخى مفاهیم، اختیارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامین هزینه خانواده بیان خواهیم نمود.

الف) تبیین برخى مفاهیم
حقوق کشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرف و بهره‏بردارى از اموال و حقوق و تکالیف آنها را براى تامین هزینه زندگى تعیین مى‏کند که به طور اجمال به معرفى آن دو مى‏پردازیم.

  1- رژیم استقلال مالى (جدایى اموال)
استقلال مالى زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشویى) از دو دارایى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایى مشترکى را تشکیل نمى‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایى‏هاى سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویى استقلال کامل دارد و مى‏تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت‏به آنها انجام دهد. ریاست‏شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیارى در اموال زوجه، براى او به وجود نمى‏آورد. حقوق ایران و بسیارى از کشورهاى اسلامى، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالى زوجین پذیرفته‏اند. در حقوق کشورهاى اروپایى; همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکى از مدلهاى قرارداد مالى نکاح با نام رژیم جدایى اموال پذیرفته شده است.

  2- رژیم اشتراک در اموال
در این رژیم، دارایى زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایى مشترک را تشکیل مى‏دهد. شمول این اموال مشترک نسبت‏به اموال منقول و غیر منقول و دارایى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلف رژیم اشتراک مالى که در حقوق بسیارى از کشورهاى اروپایى وجود دارد متفاوت خواهد بود; اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده‏تر از اختیارات زن مى‏باشد. این رژیم هم در سیستم حقوقى رومى - ژرمنى; مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقى کامن‏لا; مثل انگلستان وجود دارد.

ب) اختیارات زن و شوهر در مسائل مالى
اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (2) خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقت‏شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن‏» . (3)
براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مى‏توان استناد نمود.

  1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن‏» (4)
یعنى: مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است.
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مى‏شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى مى‏گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده‏اى استعمال مى‏شود که انسان مى‏خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‏بردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مى‏خواهد استفاده کند شامل مى‏شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مى‏آورد. (5) از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مى‏آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‏بردارى از آن را خواهند داشت.

شامل 20 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)

تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی


تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:29

مقدمه

مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.

روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.

سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».

امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟

با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.

افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:

«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»

جان آستین حتی حقوق بین‌الملل را شایسته نام حقوق نمی‌داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می‌کند و هگل با آن‌که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می‌آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ می‌داند».

اما حقوق بین‌الملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخ‌های متعددی داده‌اند.

پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل

با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطه‌مند بین‌المللی می‌دهد. «اولین طلیعه را می‌توان در سنگ‌نبشته‌ای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بین‌المللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بین‌النهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهم‌تر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتی‌ها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد».

البته «نمی‌توان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بین‌الملل دچار هرج و مرج می‌شود. تخلف دولت‌ها از حقوق بین‌الملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای این‌که چاره‌ای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».

در این‌باره سخن منتسکیو جلب توجه می‌کند، زیرا وی معتقد است: «همه ملت‌ها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را می‌‌خورند، به حقوق بین‌الملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام می‌کردند، فرستادگان خارجی را می‌پذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بین‌الملل بر اصول صحیح بنا نشده است».

با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر می‌رسیم.

حقوق بشر نتیجه تحول‌هایی جدی در‌خصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. در‌این‌باره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمان‌گرایی ایده‌آلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بین‌الملل و از تابعان فعال آن می‌داند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر می‌کنند. ازاین‌رو حقوق بشر را می‌توان حقوق افراد در سطح بین‌المللی قلمداد کرد.

این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بین‌الملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقه‌ای «با توسعه‌ای که یافته است» مطرح می‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق می‌داند. از آن‌جا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیه‌داری جهانی از سوی قدرت‌های بزرگ سرداده می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌ آوری جهانی

اختصاصی از فایل هلپ از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌ آوری جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات24

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.

سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».

امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است

با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:

پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل

 حق و حقوق چیست؟ 2. حکم چیست؟ 3. قانون چیست؟

حق چیست؟

چند موضع از اختلافات را می‌توان در فهرست ذیل بیان کرد:

حکم چیست؟

تعریف اصطلاحی حقوق

قانون چیست؟

حد‌پذیری قوانین حقوق بشر

مبدأ حقوق جهانی بشر

شواهد تاییدی نظریه

الف. تفاوت دو جهان‌بینی

منابع شایسته استنباط حقوق بشر

منبع مشترک

حقوق اسلامی جهانی بشر


دانلود با لینک مستقیم


از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌ آوری جهانی