تحقیق درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

باسمه تعالی

استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت میکند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامهریزی و بودجه بندی دولتی انجام میگیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار میگردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده میگردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات میباشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و ...) برای ارائه خدمات فراهم میگردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام میگیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

اهداف پروژه:

هدف کلی: استاندارد کردن گردش کار نظام مالی و اعتباری برای اجرای ماده 192

اهداف اختصاصی:

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی اعتباری ماده 192 در سطح کشوری

استاندارد کردن فرانیدهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح استانی

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح شهرستانی

تعاریف شاخصهای کلیدی برای پایش و نظارت فرایندهای مالی بخشهای غیردولتی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آنها واگذار می شود.

راه کارهای اجرایی:

تشکیل گروه کارشناسی استاندارد کردن گردش کار مالی ماده 192

برنامه ریزی و زمانبندی برای اجرای پروژه

بکارگیری مشاورین مالی و حقوقی

تشکیل جلسات. با توجه به اینکه برنامه ریزی شده است که تا پایان خرداد استاندارد مورد نظر تهیه و تدوین گردد جلسات مستمری با حضور مشاورین

پروژه برگزار خواهد شد. پیشنهاد میشود2تا3جلسه بطور هفتگی تشکیل شود.

طراحی نمودار گردش کار در هریک از سطوح (کشوری، استانی، شهرستانی) و تهیه پیش نویس اولیه و تبادل نظر درخصوص نهایی کردن آن با صاحبان فرایند در هریک از سطوح

تشکیل کارگاه دو روز با حضور صاحب نظران و نظرخواهی از آنها در زمینه نمودارهای طراحی شده و استانداردهای مربوطه

تهیه و تدوین نمودار گردش و استاندارد مربوط در قالب گزارش نهایی

گزارش دو هفته یک بار درخصوص پیشرفت کار

بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  9

چکیده بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مالی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، به طوریکه پیشرفت این بازار به توسعه اقتصاد -
کشورها منجر میشود. معمولاً، رونق یا رکود بازار بورس اوراق بهادار از طریق شاخص سهام، تشخیص داده می شود. به عبارت دیگر، از تغییرات شاخص قیمتی
بازار سهام به عنوان شاخصی برای بررسی رونق یا رکود بازار سهام استفاده میشود. این شاخص تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله متغیرهای اقتصاد کلان
است. آگاهی از میزان اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر شاخص سهام، عامل مهمی در ورود یا خروج سرمایهگذاران به بازار سهام میباشد. با توجه به اهمیت
موضوع، در این مقاله، اثر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره بر ریسک سیستماتیک بانکها و موسسات اعتباری
پذیرفته شده بررسی شد. بدین منظور از دادههای دوره زمانی 1390 - 1393 استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق باید از روش الگوی
اثرات ثابت براورد شود. همچنین، نتایج تخمین مدل به روش الگوی اثرات ثابت نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ ارز، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای
تورم و نرخ بهره اثر منفی و معناداری بر ریسک سیستماتیک بانک هاو موسسات اعتباری دارند.
کلیدواژه: ریسک سیستماتیک، بانک ها و موسسات اعتباری ، متغیرهای کلان اقتصادی

تحقیق و بررسی در مورد بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری 85 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری 85 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 90

مقدمه

یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.

بنابراین بانکها به مثابه یک سرمایه گذار ایفای نقش می نمایند، بدین معنی که بانک نیز سعی می کند تسهیلات بانکی را به شرکتی اعطاء نماید که آن شرکت توان پرداخت اصل وام را به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد. لیکن در اینجا تنها تفاوتی که بین بانک و یک سرمایه گذار واقعی وجود دارد آنست که از یک سو بانک ها سود ثابتی را بر هر یک از انواع عقود اسلامی در نظر گرفته و در موعد مقرر به همراه اصل وام دریافت می نماید، بنابراین در اینجا آنچه اهمیت می یابد آنست که بانک ها سعی می کنند تسهیلات خود را به شرکتهایی اعطاء نمایند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند، از اینرو در صورتی که یک شرکت دارای سود بسیار بیشتر از سود حاصل از اعطاء تسهیلات باشد، در دریافت تسهیلات اعتبار، از دیدگاه بانک با شرکتی که دارای بازدهی متناسب با سود تسهیلات اعطایی است یکسان خواهد بود، لذا بانک سعی می نماید در میان این شرکتها، شرکتی را انتخاب نماید که دارای حداقل ریسک باشد، از سوی دیگر بانک ها در هنگام وصول تسهیلات اعتباری که به مشابه سرمایه بانک تلقی می شودف نمی توانند مشابه یک سرمایه گذار واقعی عمل نمایند، بدین معنی که در هنگام اعطاء تسهیلات زمانی را برای بازپرداخت تعیین نموده و از مشتریان خود می خواهند که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل وام به همراه سود آن اقدام نمایند به عبارت دیگر امکان بازپرداخت وام قبل از موعد مقرر میسر نمی باشد. در هر حال در اینجا نیز ارزیابی ریسک شرکتهای درخواست کننده تسهیلات برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین معنی که اگر یک شرکت نتواند بصورت موفقیت آمیز در محیط اقتصادی عمل نماید، در زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی با مسائلی روبرو خواهد شد و به تبع آن بانک اعطاء کننده تسهیلات را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود.

ریسک اعتباری

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیتهای مهم نظام بانکی تلقی می شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. ریسک اعتباری بطور خلاصه به عدم ایفای تعهدات دریافت کننده تسهیلات (وام گیرنده) یا طرف قرارداد بانک بر طبق ضوابط توافق شده اطلاق می گردد.

این ریسک به حالتهای زیر خود را نشان می دهد:

1. احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری

2. احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری

3. احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی توسط مشتری

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 81 صفحه

مقدمه

یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.

بنابراین بانکها به مثابه یک سرمایه گذار ایفای نقش می نمایند، بدین معنی که بانک نیز سعی می کند تسهیلات بانکی را به شرکتی اعطاء نماید که آن شرکت توان پرداخت اصل وام را به همراه سود حاصل از آن در موعد مقرر داشته باشد. لیکن در اینجا تنها تفاوتی که بین بانک و یک سرمایه گذار واقعی وجود دارد آنست که از یک سو بانک ها سود ثابتی را بر هر یک از انواع عقود اسلامی در نظر گرفته و در موعد مقرر به همراه اصل وام دریافت می نماید، بنابراین در اینجا آنچه اهمیت می یابد آنست که بانک ها سعی می کنند تسهیلات خود را به شرکتهایی اعطاء نمایند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند، از اینرو در صورتی که یک شرکت دارای سود بسیار بیشتر از سود حاصل از اعطاء تسهیلات باشد، در دریافت تسهیلات اعتبار، از دیدگاه بانک با شرکتی که دارای بازدهی متناسب با سود تسهیلات اعطایی است یکسان خواهد بود، لذا بانک سعی می نماید در میان این شرکتها، شرکتی را انتخاب نماید که دارای حداقل ریسک باشد، از سوی دیگر بانک ها در هنگام وصول تسهیلات اعتباری که به مشابه سرمایه بانک تلقی می شودف نمی توانند مشابه یک سرمایه گذار واقعی عمل نمایند، بدین معنی که در هنگام اعطاء تسهیلات زمانی را برای بازپرداخت تعیین نموده و از مشتریان خود می خواهند که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل وام به همراه سود آن اقدام نمایند به عبارت دیگر امکان بازپرداخت وام قبل از موعد مقرر میسر نمی باشد. در هر حال در اینجا نیز ارزیابی ریسک شرکتهای درخواست کننده تسهیلات برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین معنی که اگر یک شرکت نتواند بصورت موفقیت آمیز در محیط اقتصادی عمل نماید، در زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی با مسائلی روبرو خواهد شد و به تبع آن بانک اعطاء کننده تسهیلات را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود.

دانلود تحقیق درمورد منابع اعتباری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق درمورد منابع اعتباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

این احتمال وجود دارد که بسیاری از منابع اعتباری در دسترس برای مصرف کنندگان در دهه 1980 ممکن است بر گسترش آن تاثیر گذاشته باشد. با این وجود ضروری است تا بپذیریم که افزایش در رقم فراهم آوران منابع اعتباری ضرورتاً منجر به افزایش خودبخود در جذب تسهیلات نمیشود. یک پیش شرط در خصوص رشد اعتبارات مشتری، قابلیت پذیرش مشتری می‌باشد. فورتسکیو مسئله فوق را اینگونه توصیف نموده است:

اشیاء تغییر یافته‌اند چرا که شاید زنان خانه‌دار شمال بریتانیا بدلیل اعتبارات مشکوک سعی نمودن از ماشین لباسشویی که همسرانشان بصورت قسطی خریداری نمودند استفاده نکنند تا زمانی که آخرین پرداخت صورت گیرد. این نوع گرایش اکنون به تمایلات آمریکایی نزدیک می‌باشد. من ترجیح می‌دهد از خودرویی استفاده نمایم که برای آن هزینه‌ای متقبل نشوم بدین ترتیب هزینه آن برای خودرویی صرف می‌شود که ؟؟ همسرم با آرامش خاطر رانندگی میکند.

یک نکته مشابه در این جا توسط لویس مطرح شده است (43: 1982) زمانیکه او گرایشات خود را در این خصوص نمایان ساخته و انگیزه‌های مربوط به وام گرفتن نیز که تا حد وسیعی تغییر یافته است. وام گرفتن بنظر می‌رسد در این جا یک اقدام توأم با شرمندگی، پذیرش ضعف و مدارک مربوط به فقدان محدودیت بحساب نمی‌آید. یکی از دلایل عمده‌ای که لویس در خصوص افزایش اعتبار ذکر نمود آن است که مشتریان احساس امینت مالی بیشتری به دلیل ارائه مزایای بیمه بیکاری، مستمری و سایر کمکهای مالی می‌کنند. یک توصیف مشابه که در این جا توسط دورنمای فراهم آورنده خدمات مالی بدست آمده است توسط راسل توسعه یافته است. (1975). او بحث نمود که سطوح بالای استخدام، از طریق دخالت دولت در امور پولی و خط مشی مالی، بانکها را قادر می‌سازد تا به مشتریان برای پرداخت‌هایشان اعتماد نمایند. تاکنون بحث ما بر اعتبار مشتری متمرکز بوده است. با این وجود، بیشتر مباحث اخیر با افزایش بدهی مشتری مرتبط می‌باشند. در حالیکه ما می‌بایست کل اشکال اعتبارات را در حکم بدهی محاسبه نماییم. بیشتر مشتریان مشکلات چندانی در عمل بر اساس قراردادهای اعتباری‌شان ندارند. در اینجا می‌بایست میان میزان اعتبار و بدهی تمایز قایل شد. بدهی دلالت بر این دارد که افراد نسبت به مشکلات مالی که از طریق دیون معوقه و غفلت شکل می‌گیرد متعهد هستند. گزارش شورای ملی مشتریان در سال 1989 بیان می‌دارد که خانواده‌های انگلیسی بزرگترین مقروضین در اروپا محسوب می‌شوند چرا که آنها 20 درصد بدهی در مقایسه با شرکای فرانسوی و آلمانی را دارا هستند. می‌توان گفت آنها سه برابر مردم ایتالیا و هلند بدهی دارند. بریتانیا اساساً دارای نرخ بهره بالاتری برای وام گرفتن در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی می‌باشند. بالاترین نرخ بهره در بریتانیا نزدیک به بیست برابر بالاتر از سایر کشورهای اروپایی است. تعداد خانواده‌هایی که در سطح بالای قادر به پرداخت بدهی‌هایشان نبودند نیز در سطح وسیعی افزایش گسترده را در سراسر دهه 1980 نشان می‌دهد که از 3/1 میلیون در سال 1981 به 2 میلیون در سال 1989 رسیده است.

یک سری از یافته‌ها حکایت از افزایش در میزان بدهی مشتریان دارد. برت مود  و کمپسون بر این تاکید داشته‌اند که آنها دو طبقه عمده را در این خصوص مطرح ساخته‌اند. از یک طرف در این جا مقروضین قرار دارند که دلایل آنها فقر و تغییر شرایط زندگی است و از طرف دیگر افرادی هستند که قادر به انجام مدیریت پولی نمی‌باشند.

نتایج انتخابی در این جا بر بستانکار متمرکز می‌باشد که یک دورنمای بزرگتری را برای فعالیتهای موسسات مالی در نظر می‌گیرد. مطابق با این نوع ارزیابی، موسسات مالی مسئول افزایش بدهی هستند. زیرا آنها باعث تشویق در جهت تعهدات اضافی میشوند که این مسئله نیز میزان پرداخت‌های اضافی را افزایش داده و برنامه‌های نامناسب در زمینه پرداخت‌های قسطی را به همراه دارد. در حقیقت، فرایند بدست آوردند اعتبار تا حدی شکل غیر رسمی را بخود گرفته است که معمولاً یک مطلوبیت کذایی و اغوا کننده را به همراه دارد. آن یک کیفیت ناشناخته‌ای را داراست که متقاضی را قادر می‌سازد تا صرفاً یک فرم درخواست را پر نمایند. در نتیجه درجه‌بندی ارائه سطح گسترده اعتبارات  ارزیابی سطح مصاحبه با مدیر بانک یا سایر افراد ذیربط کاری اضافی شده است و افزایش در سطح اعتبار و بدهی از دهه 1980 در بریتانیا سیر صعودی داشته است. با این وجود سطح اعتبار مشتری به شکل وام‌های سقفی  و موجودی کارت‌های اعتباری به عنوان نوک کوه یخ در رابطه با کل مقدار اعتبار گسترش یافته توسط موسسات مالی وجود دارد. کارت‌های اعتباری و وام‌های شخصی تنها برای 15 درصد از وام های شخصی را شامل میشود. بزرگترین اقلام اعتبار برای بیشتر افراد همان هزینه‌های مربوط به مناقصه می‌باشد. در بخش بعدی، گسترش فاینانس مناقصه، از طریق افزایش در سطح مالکیت خانه بدست خواهد آمد.

دموکراسی مالکیت دارای؟ سطح رشد مالکیت خانه در دهه 1980

محاسبات مربوط به مالکیت خانه تقریباً تا 65 درصد از شرایط مربوط به خانه‌دار شدن در بریتانیا را شامل میشود. این درجه با 43 درصد در آلمان غربی، 85 درصد در اسپانیا، 51 درصد در فرانسه مقایسه می‌شود (اپوانس 1988، هولمز 1992). مالکیت خانه در بریتانیا در طول دهه 1980 در خصوص نسبت افرادی که صاحب خانه میشوند و در خصوص ارزش گرو (رهن) وام داده شده به خریداران افزایش یافته است. دلایل مربوط به افزایش مالکیت خانه همواره مورد بحث می‌باشد.

مطابقت‌ کننده‌ها در ساندرز (1990) و نمونه مربوط به مالکان خانه در چهار مورد در بریتانیا در سال 1987 نشان دادند که چرا آنها بعنوان مالکان- مستأجران خانه انتخاب شدند. با این وجود، بندرت می‌تواند دلایل ذکر شده را بصورت مستقل از سطح مالکیت خانه در نظر گرفت و نیز این که دارایی بعنوان دارایی ارزشمند با توجه به کسب سرمایه قابل توجه مد نظر قرار داد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید