مقاله تحت عنوان : گردشگری سلامت در ایران, برای رشته های گردشگری در 9 صفحه
گردشگری سلامت در ایران
مقاله تحت عنوان : گردشگری سلامت در ایران, برای رشته های گردشگری در 9 صفحه
مقدمه
اگر چه در زمینهی تاریخ حقوق، کتابها، جزوهها و مقالههای فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشتهی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظهی راستیها، بدون توجه به زمان و مکان وقوعشان و بدون تعصبات بیمورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظهی کجیها و نقطههای تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او همچون کتابی است با میلیونها صفحه که در گوشهای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینههای پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسانهای موجود در آن، برابر با دستاوردهای بینظیر اندیشمندانهاش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینهای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نمودهاند بسیار بسیار گزافتر از هزینهای است که ما برای مطالعهی آن میپردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کردهاند و چیزی در مقابل آن دریافت ننمودهاند اما ما با مطالعهی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزمودهها را نیازماییم. مانند اینکه از فاصلهای دور بر نقشی بنگریم و قوتها و ضعفهای آنرا بشناسیم و در صدد رفع آنها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دورهی پیش از اسلام پرداختهام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحلهی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر
«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»
«ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم دادهای، نمیدانیم، تو دانا و حکیمی.»
فصل اول
حقوق در دولتها
حقوق در دولتها
عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با اینکه آغاز و پایان این دوره را نمیتوان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گسترهای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنهای به وسعت میلیونها کیلومتر مربع در مکان را در بر میگیرد. پهنهای که حتی در یک زمان واحد، قومها، ادیان، باورها، شیوههای زندگی و حکومتهای گوناگونی در آن بود و باش داشتهاند. دستیابی به واقعیتهای تاریخی و آگاهی از شیوههای زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارتهای کلی ممکن نمیشود مگر آنکه آنرا به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشتهی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوتهی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیهای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.
آنچه در اینجا به اختصار از آن سخن به میان آورده میشود از ادوار مختلف ایران منجمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.
بخش اول: پیشدادیان
الف- نامگذاری
نخستین دودمان پادشاهان داستانی ایران را پیشدادیان نامیدهاند. میگوییم پادشاهان داستانی، چرا که، اسناد و مدارک به جامانده از آنها چیزی جز داستان نمیباشد. تا آنجا که برای شناسایی نامهای آنها به شاهنامهی فردوسی مراجعه میکنیم و از او یاری میجوییم. میگوییم پیشداد، چرا که در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بودهاند. همانند نامهایی چون هوشنگ، بهرام، کیکاووس در اوستا هر جا از هوشنگ نام برده شده با صفت «پردات» همراه است که از دو واژهی «پر» به معنی پیش و «دات» به معنی داد ترکیب شده است. به عبارت دیگر پیشداد یا نخستین قانونگذار.
ب- قانون در این زمان
در فرهنگهای کهن ایران، یعنی تا پیش از تأسیس دولتهای اروپایی، مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. پس از مجموعه قوانین «اشنونا» و «سورنومو» و «نسب» و «هانی» و «انا اتیشو» یکی از کهنترین قوانین موجود قانون حمورابی است. قریب چهارهزار سال قبل از میلاد عیلامیها به تأسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت. پس از آنکه بابل به دست ایرانیان افتاد، از قوانین مزبور به خصوص در قسمت بازرگانی آنچه مطبوع طبع فاتحین بود و بابلیها هم نتایج خوبی از آن گرفته بودند پذیرفته شد و به وسیلهی کشورگشایان ایران در اقطار جهان گسترش یافت. از اینجاست که قوم اسرائیلی، کورش کبیر فاتح بابل را فرستادهی خدا میدانست. مورخان معتبر در تجلیل او سخنها گفتهاند و نخستین اعلامیهی حقوق بشر را به او نسبت دادهاند.
بخش دوم: هخامنشیان
الف- دادگاههای کیفری و اصول قضایی
پارسیان بیگمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند. بعدها شورایی هفت نفره به نام قاضیان شاهی را شاهان به طور مادامالعمر انتخاب میکردند. پس از فتح بابل به دست کوروش کبیر، هخامنشیان در زمینهی حقوق عمومی نخستین اعلامیهی حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینهی حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب همان قوم محکوم میکردند و در زمینهی حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید. در این زمان دادگاه شاهی مرکب از هفت نفر قاضی به ریاست شاه به طور دائم برقرار بود. دادوران شاهی همیشه در سفر و حضر با شاه همراه بودند اما این دادگاه در ظاهر مانند دیوان عالی کشور بود و برای مسائل مهم و رفع تعارض قوانین یا حل احکام و تفسیرهای متناقض که بار میرفته است و دادخواست استینافی یا فرجامی یا اعادهی دادرسی درآنجا تقدیم میشده است. به جرایم عمومی یا نظامی در دادگاههایی که تحت نظر ؟؟؟ یا حکام تشکیل مییافته رسیدگی میشده است. قضات دیوان حرب نیز به امور لشگری رسیدگی میکردند. از لحاظ صلاحیت در آن عصر، امور حقوقی و جزایی از یکدیگر منفک نبودهاند و دادرسی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را داشته است میتوانسته به دو قسمت رسیدگی کند.
ب- توجه به عدالت
از نوشتههای گزنفون چنین استنباط میشود که ایرانیان نسبت به اصول، عدالت، اطاعت از قضاوت و اجرای عادلانهی قانون توجه زیادی داشتند. دربارهی کیفر دادرسی رشوهخوار عهد هخامنشی، کلمان طور، خاورشناس نامدار فرانسوی در کتاب خود به نام «ایران باستان و تحول ایران» چنین مینویسد: «ریاست فائقهی هیأت قضات در زمان کمبوجیه پسر ارشد کورش که در حیات پدر پادشاه بابل بود در امور جزائی با خود او بود. در مورد جرائم نسبت به امنیت کشور یا مقام سلطنت پادشاه در مرحلهی رسیدگی ابتدایی و نهایی حکم میداد. رسیدگی به امور حقوقی را به قضاتی که خود برگزیده بود ارجاع مینمود. در عهد پادشاهی وی یکی از قضات شاه به نام سامنس به جرم ارتشاء و صدور حکم ناحق محکوم به قتل و معدوم شد. پس از مرگ پوست از تن او برکندند و با قطعات پوست قاضی مقتول مسند قضای او را پوشاندند. آنگاه کامبیز (کمبوجه) پسر را به جای پدر برگزید و بر مسند وی که به شیوهی اقوام بربر با پوست بدن رشوهخوار آراسته شده بود برنشاند.
دو چیز، یکی وفاداری، دیگر، عدالتخواهی در چشم همهی آراییها به خصوص داریوش، مبنای نظم جهانی بود. داریوش عقیده داشت که ضامن بقای دولت حفظ حقوق ثابت و عادلانهی ملت است. مصریان او را در تاریخ خود به نام آخرین قانونگذار بزرگ خویش شناختند. کورش بزرگ و داریوش اول در جلال دولت و شوکت جهانی خود برای تمام جهانیان، نمونهی عدالت و فضیلت و مردانگی و رشادت و دانایی و مهربانی بود.
داریوش خود را بزرگترین داور دنیا میدانست. بالاترین وظیفهی خود را عدالت نسبت به ضعیف و قوی و نسبت به آزادگان قوم خود و اقوام بیگانه میشناخت و چون گفتهی او برترین قانون کشور بود، با نهایت دقت میکوشید از روی حق داوری کند. شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین میشدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک میکردند. این شوری خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود مبادا در احکام آنها تجاوزاتی روی دهد.
آخرین اعلامیهی داریوش برنامهی جهانداری اوست که نویسندهی آلمانی مزبور از آن به نام «برنامهی فرمانروایی جهانی آریایی» یاد کرده است. این اعلامیه برای آگاهی آیندگان بر ؟؟؟ او در صخرهی نقش رستم منقور است: «آنچه حق است پسند من است و آنچه ناحق است از آن بیزارم.» پروفسور رامستد نویسندهی تاریخ شاهنشاهی ایران مینویسد: «تا دم واپسین داریوش به مقررات خوبی که وضع کرده بود میبالید و شهرتی که به سبب وضع قانون بدست آورد پس از وی به جا میماند. افلاطون عقیده داشت که شاهنشاهی ایران را قوانین داریوش حفظ کرده است. قوانین مزبور را «دات وار» مینامیدند و تا سال 218 میلادی نافذ بوده و پس از آنهم مدتی دراز حتی در دورهی یونانیان (سلوکیدها) به قوت و اعتبار خود باقی ماند.
از دیگر نتایج توجه آنان به عدالت این بود که دادرسان شاهی هیچوقت بدون دادرسی و رسیدگی به کلیهی دلایل و شواهد و قرائن پرونده و بدون شنیدن دفاعیات کامل متهم و بالاخره بدون اثبات تقصیر، حکم به کیفر صادر نمیکردند. آنها برخی از اصول را در دادرسی جنایی به کار میبردند:
- متهم با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض هیأت دادگاه میرسانده است.
- در دادرسی جنایی مانند امروز دادگاه حداقل از سه نفر تشکیل میشده است.
- شاه هیچ متهمی را قبل از دادرسی و اثبات تقصیر و صدور حکم قانونی، مجازات نمیکرد. شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم از راه داوری خاتمه پیدا کند چنانچه کوروش مقرر داشته بود که اگر کسی محاکمهای با دیگری داشته باشد، طرفین با توافق، داورانی را معین کنند تا به دعاوی آنان رسیدگی و آنرا پایان دهند.
بخش سوم: اشکانیان
در دولت اشکانی یک نوع قانون اساسی ع رفی، قدرت مطلقه شاه را محدود میکرد. مشورت شاه با مجلس شیوخ در تصمیمات مهم، اجباری بود و در بعضی تصمیمات مهم نیز شورای متشکل از هر دو مجلس به نام مهستان یا مغستان ایجاد میشد.
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان
هشتاد سال بعد از حملهی اسکندر به ایران و در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد «ارشک» که از قوم پارت بود از فرصت استفاده نمود و با شکست سلوکیان، سلسلهی اشکانیان را پایهگذاری کرد و در زمان حکومت این سلسله، حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها و دعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد. با ایجاد حکومت ملوکالطوایفی و ضعف دولت اشکانی و آشفتگی اوضاع و پیدایش دینهای مختلف و حملههای اقوام بیابانگرد از شمال و رومیها از مغرب و شمال غربی به مرزهای ایران سبب شد که جمعی از بزرگان گرد فرمانروای فارس که «اردشیر بابکان» نام داشت و طرفدار سرسخت دین زرتشت بود جمع شدند و اردشیر بابکان با کمک بزرگان، «اردوای پنجم» آخرین پادشاه اشکانی را شکست داد و خود بر تخت سلطنت نشست و سلسلهی ساسانیان را به وجود آورد.
از هنگام استیلای اسکندر وجانشینان وی بر ایران و همچنین از زمان روی کار آمدن سلسلهی اشکانی تا زمان سقوط این سلسله از سازمان قضایی ایران و نحوهی قضاوت و دادرسی اطلاع کافی در دست نیست. معالوصف از ملاحظهی منابع اندکی که از این دوران باقی مانده است مستفاد میشود که «ارشک» نخستین پادشاه اشکانی ارمنستان به یک سلسله اصلاحات اداری، نظامی، و قضایی دست زد. وی پس از فراغت از سر و سامان دادن به نظامات دربار، لشگر و شوراها دو نفر را منصوب کرد تا یکی شاه را کتباً از کارهای خیری که باید انجام دهد، آگاه سازد و دیگری به شاه یادآوری نماید که امر قضاوت و گرفتن انتقام از مجرمان را به خاطر داشته باشد و گفته شده است که خبرگزار نخست موظف بود که مراقب باشد تا مبادا شاه در منصب قضاوت و به هنگام داوری در حال خشم و غضب فرمانی خارج از مرزهای عدالت صادر نماید. در مورد قوانین و نظامات مدنی آن دوره نوشتهاند: قوانین پارتی برای ما رازگونه است. گویا فرمانروا خود سرچشمهی قانونگذاری بود. همانگونهکه قبلاً نیز اشاره کردم در دولت پارت یک وضع یا یک قانون اساسی وجود داشت. این قانون اختیارات شاه را محدود ساخته بود. مؤسس این وضع را عدهای تیرداد اول و دستهای مهرداد اول میدانند.
در دورهی اشکانی سه مجلس وجود داشته است: یکی را شورای خانوادگی نامیدهاند که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت که به حد رشد رسیده بودند در آن شرکت میکردند. دیگری مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل میشدند. مجلس سومی نیز به نام مجلس مهستان وجود داشت که ترکیبی از دو مجلس فوق بود و شاه به وسیلهی این مجلس برگزیده میشد. در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که: «افراد خانواده هم، متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند. این رسم نتیجهی عادی رژیم خانوادگی اولیه است که یاد آن هنوز نزد این قوم زنده بوده است، در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضای یک خانواده در مقابل دولت و در مقابل دیگر اعضای اجتماع یک کالبد واحد و یک واحد حقوقی را تشکیل میدهند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 58 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
موضوع
جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات:49 صفحه
تکه های از عناوین متن :
پیشگفتار
تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد. اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید. ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود. درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد. برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند.
مقدمه
" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد . به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید . به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است . تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .
بیان مسئله
آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0 گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند . دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) . آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ . پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود . به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .
اهداف تحقیق
هدف کلی :
بررسی جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران
و.................
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:50
( فهرست مطالب )
موضوع صفحه
تاریخچة شرکت ایران خودرو 1
شرحی بر فرآیند رنگ کاری 3
ساختار رنگ ، سلیر و PVC 4
مدول سیر کولاسیون 9
مدول PT و ED 19
مدول سیلر pvc , 21
مدول آستر 23
مدول رنگ رویه 24
شرح فنی ایستگاها 27
ماشینهای پاشش رنگ 28
اسپری کننده ها 32
طرح نظارت فرآیند 33
دستگاههای اندازه گیری 40
آشنایی با لـوگـان L90 ) ( 46
مشخصات فنی لوگان 48
تاریخچه شرکت ایران خودرو :
شرکت ایران خودرو (سهامی عام ) در 27 مرداد سال 1341 و با سرمایه اولیه صد میلیون ریال تاسیس شد و از مهر ماه سال 1342 فعالیت خود را با تولید اتوبوس آغاز کرد . شرکت در سال 1345 اجازه تاسیس کارخانه ساخت انواع اتومبیل سواری از نوع چهار سیلندر را دریافت نمود و پس از استقرار تجهیزات مربوطه آخرین مدل اتومیبل هیلمن ، با نام پیکان ، به عنوان اولین اتومبیل سواری ایران به تولید رسید . شرکت ایران خودرو به مرور زمان به تنوع و حجم تولیدات خود افزود به طوریکه درسال 1376 با تولید حدود صد ویازده هزار دستگاه انواع سواری و وانت رکوردسی ساله خود را شکست و علاوه بر آن موفق شد کمیت و کیفیت محصول خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد . سال 1380 نیز برای پنجمین سال متوالی با تولید 176741 دستگاه سواری در 24/10/80 موفق به بهبود رکورد تولید خود شد . و در سال 1384 آمار تولید سالانه محصولات ایران خودرو به 500000 دستگاه رسید .
ساختار گروه صنعتی ایران خودرو متشکل از قسمتهای زیر است ایران خودرو سواری ، ایران خودرو دیزل ، گسترش صنایع ایران خودرو ، ساپکو و تام .
یکی از اهداف پیش بینی شده در برنامه استراتژیک ایران خودرو ، تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو های تولیدی است که با تشکیل شرکت ساپکو درسال 73 و فعالیتهای مدون . این مهم تحقق یافته است شرکت ساپکو از طریق انعقاد قراردادهای ساخت قطعه با صنایع کوچک داخلی ، نقش تامین کننده قطعات و مواد مورد نیز ایران خودرو را ایفا می کند .
شرکت تام (تجهیزات ، ابزار آلات و ماشین آلات ایران خودرو ) با سرمایه گذاری های سخت افزاری و نرم افزاری لازم درسال 1377 آغاز به کار نمود . ماموریت این شرکت عبارتست از طراحی ، تامین ( خرید یا ساخت ) نصب و راه اندازی خطوط تولید خودرو و قطعات آن این شرکت در اجرای ماموریت خود شبکه ایران خودرو توانمند از سازندگان تجهیزات و ماشین آلات را شناسایی نموده و از طریق تاسیس مرکزی برای مونتاژ انواع ربات ، ارتقا و تعمیق مکا نیزاسیون و ربا تیزاسیون خطوط تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو را هدف گرفته است .
مقاله ای در خصوص بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه ای , سرمای ای و مصرفی) برای دانشجویان و اساتید رشته اقتصاد در 29 صفحه فایل word