مقاله آشنایی با بخش تدارکات سازمانها

اختصاصی از فایل هلپ مقاله آشنایی با بخش تدارکات سازمانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 38

مقدمه

بهره‌وری یکی از دیرپاترین مفاهیم در محاسبه هزینه‌های تعداد بر نیروی کار یک کارخانه است. همچنان که رقابت جهانی‌تر می‌شود؛ نوآوری و خلاقیت نیز از سطح بنگاه - بنگاه به سطح زنجیره تأمین - زنجیره تأمین جابجا می‌شود. افزایش مزیت رقابتی تنها در صورتی حاصل می‌شود که تمامی بازیگران زنجیره تأمین کاملاً با یکدیگر هماهنگ باشند. مدیریت زنجیره تأمین (SCM) در برگیرنده تمامی برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت فعالیت‌هایی است که در تدارک, تأمین, تبدیل و هماهنگی‌های لجستیکی می باشد. از این منظر, مدیریت زنجیره تأمین شامل همکاری و هماهنگی با شرکای زنجیره نیز -که می‌توانند تأمین‌کنندگان, واسطه‌ها, ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث و مشتریان باشند- خواهد بود. در واقع مدیریت زنجیره تأمین, وظیفه یکپارچه‌سازی عرضه و تقاضا را در داخل و میان شرکت‌ها را بر عهده دارد. مدیریت لجستیک بخشی از SCM که وظیفه اصلی آن برنامه ریزی, اجرا‌‌‌‌‌‌‌‌ وکنترل جریان مستقیم و معکوس مواد , کالاها و اطلاعات مرتبط و ذخیره سازی آنها به گونه ای کارا و اثر بخش میان نقطه مبدأ و نقطه مصرف به منظور برآوردن الزامات مشتری می باشد. فعالیتهای مدیریت لجستیک نوعاً شامل مدیریت حمل و نقل ورودی و خرو‌جی ,‌ مدیریت ناوگان حمل , انبارداری , جابجایی ‌مواد و کالا اجرای سفارش , طراحی شبکه لجستیک مدیریت موجودی برنامه ریزی عرضه و تقاضا و مدیریت اشخاص ثالث تأمین کننده خدمات لجستیک است.عملکرد لجستیک تا حدودی شامل تدارک و‌خرید, برنامه‌ریزی و زمانبندی‌تولید, مونتاژ ‌‌وبسته بندی و خدمات به مشتریان می شود.لجستیک در تمامی سطوح برنامه ریزی و‌ اجرا حضور‌ فعال دارد: چه استراتژیک , چه عملیاتی و چه تاکتیکی. مدیریت لجستیک یک عملیات یکپارچه ساز است که تمامی فعالیتهای لجستیکی را با هم ‌‌‌‌هماهنگ ساخته و بهینه می‌نماید. بدیهی‌است که تحت این مدیریت فعایت‌های لجستیک می باید به هماهنگی و یکپارچگی با سایرفعالیتها اعم از بازاریابی , فروش , ساخت وتولید , مالی و فناوری اطلاعات دست یابند.

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی

اختصاصی از فایل هلپ بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی

تدارک فرصت های اوقات فراغت در بریتانیای کنونی بخش دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تدارک فرصت های اوقات فراغت در بریتانیای کنونی بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى

بخش دولتى

دولت محلی

نقش دولت در تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت پیچیده و مجزا است. همان‌گونه که تراویس (Travis; ۱۹۷۹) اشاره مى‌کند، سازمان مسئولیت‌هاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانه‌هاى محیط زیست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزی، شیلات و غذا). منتقدین از نبودن شبکه‌اى سازمانى براى امکان ایجاد و گسترش مجموعه سیاست‌هائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمینهٔ اوقات فراغت گلایه دارند. دنیس هاول (Dennis Howell) وزیر سابق ورزش، به‌طور پیوسته براى ایجاد وزارتخانه‌اى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مى‌کرد و چنین استدلال مى‌کرد که اگر دولت بخواهد نابرابرى‌ها در دسترس به اوقات فراغت را به‌طور جدى از پیش پاى بردارد نیازمند به ماشینى براى سیاستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونى‌هاى چشمگیرى در سیاست‌هاى مربوط ایجاد نماید. پاره‌ٔ دیگرى از منتقدین همانند کن‌رابرتز (Ken Roberts; ۱۹۷۸) چنین رویکرد ”برادر بزرگتر“ دولت که از آن طریق دولت با دخالت مستقیم و با تحمیل سیاست‌هائى که در مرکز تدوین شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مى‌نماید. با وجود این دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مى‌سازد. براى همین متن اظهار نظر را به ملاحظهٔ محمل‌هاى عمدهٔ سیاستگذارى در امر ورزش، هنر و تفریحات بیرون شهر مورد استفادهٔ تشکیلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کمیسیون بیرون شهر) و حکومت‌هاى محلى محدود مى‌سازیم. در این مورد نظریات ما متمرکز بر دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، خواهد بود که طى آن دلایل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگیرى دولت در هر یک از حوزه‌هاى سیاستگذاری، تغییرات و تداوم در سیاستگذاری، و همبستگى‌هاى در حال دگرگونى مؤسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهیم کرد.

دولت محلى

گرچه هر یک از سازمان‌هاى مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت از دیدگاه سیاست مهم است، هیچ‌یک از آنها در بخش دولتى تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت به اندازهٔ دولت محلی، که در سال‌هاى ۶-۱۹۸۵ تحت‌عنوان بودجهٔ تخصیص داده شده به تفریح و اوقات فراغت ۱۸۸۲ میلیون پوند پرداخت کرده است، مبلغى را هزینه نمى‌کند. همچنین در روابط دولت محلى با دولت مرکزى دگرگونى‌ عمده‌اى پدید آمده است، گرچه این دگرگون‌ بنیادى‌تر از چیزى است، که مؤسسات مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت تحمل کرده‌اند. دولت محافظه‌کار از سال ۱۹۷۹ به‌طور پیشرونده قوانین سرسختانه‌ترى تصویب کرده که طى آنها نخست پرداخت‌ها محدود شده و سپس جریمه‌هائى براى اصراف در خرج درنظر گرفته شده و در پى آن محدوده‌هاى مالیاتى به دولت‌هاى محلى تحمیل گردیده است. هدف از این تمهیدات کاستن پرداخت‌هاى بخش دولتى بوده است، لیکن در عین حال یکى از نتایج این قوانین آن بوده است که قدرت و آزادى دولت محلى به‌طور جدى کم رنگ شده است. از آنجا که بیشینهٔ نرخ مالیاتى که دولت‌هاى محلى مى‌توانند از املاک و مستغلات دریافت دارند. (گرچه این کار به‌ندرت به‌طور مستقیم انجام مى‌گیرد). از طریق دولت مرکزى تعیین مى‌گردد، میدان براى مانور دولت‌هاى محلى در زمینهٔ تدارک خدمات جدید بسیار محدود شده است.

قوانینى که از اواخر سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰ به مرحلهٔ اجراء درآمده این روند را باز هم بیشتر تشدید کرده است. هدف از لایحهٔ قانونى سال ۱۹۸۷ مرتبط با دولت محلى آن است که مقامات محلى را ملزوم سازد که مدیریت طیفى از خدمات یا فعالیت‌هاى تعریف شده را به‌‌روى طرح‌هاى رقیب بگشایند تا اینکه به عمال بخش تجارى فرصت دهد در مواردى که مى‌توانند خدمات بخش دولتى را با منافع بیشتر و خسارات کمتر از مدیران دولت - محلى ارائه دهند، مدیریت اجرائى این اعمال را بر عهده گیرند. وزیر محیط زیست اشاره کرده است که دولت علاقه دارد مدیریت ورزش و اوقات فراغت را در فهرست فعالیت‌هاى تعریف شده قرار دهد. بنابراین خودمختارى دولت محلى روز به‌روز کمتر مى‌شود، منابع آن کاهش یافته و بسیار احتمال دارد که در آینده نقش رو به کاهشى در تأمین خدمات برعهده داشته باشد. افزون بر فشارهاى سیاسى و مالى که سرمنشأ آنها دولت مرکزى است، دولت محلى از میانهٔ سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ با طیفى از سایر فشارها روبه‌رو بوده است. افزایش فشار اجتماعى به‌ویژه در شهرک‌هاى چسبیده به هم، رویاروئى با بحران بیکاری، فقر و مشکلات مربوط به انتظام اجتماعی، منتج به آن شده است که دولت محلى با تقاضاهاى بیشترى براى ارائهٔ خدمات مواجه شود. فشارهاى اقتصادى در نواحى دچار افول صنعت براى بسیارى از مقامات محلى به این مفهوم بوده است که در درجهٔ اول آنها باید به فکر توسعهٔ اقتصادى باشند. در بسیارى از شهرهاى صنعتى کهن‌تر بخش عمدهٔ زیر ساختار دوران ویکتوریائی؛ جاده‌ها، ساختمان‌ها و فاضلاب‌ها، به پایان عمر مفید خود رسیده و بنابراین ممکن است فشارهاى محیطى مستلزم آن باشد که دولت محلى در این مورد پاسخى بدهد.

آب وهوائى که به‌طور فزاینده‌اى نامساعد شده مشوق تغییر روش‌ها شده و این تغییر روش‌ها به دگرگون‌سازى رویکردها در زمینهٔ اوقات فراغت انجامیده‌ است. پاسخ اولیه در مورد کاهش منابع اقتصادى دولت محلى در زمینهٔ خدمات اوقات فراغت این بوده است که یک یا هر دو گزینهٔ زیر را اختیار کنند. نخست اینکه هزینه‌ها و میزان ارائهٔ خدمات را کاهش دهند تا به هدف صرفه‌جوئى نایل آیند. دومى این بوده که با پذیرش سبک مقاطعه‌کارانه‌تر مدیریت، بر درآمدها بیفزایند. با وجود این، اینها تنها روندهاى سیاستگذارى در زمینهٔ اوقات فراغت نیست. شکست رویکردهاى سنتى در زمینهٔ مدیریت تسهیلات در سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ براى جذب مشتریانى که نمونهٔ جمعیت‌هاى محلى باشد به رشد رویکردهاى مردمى ارائه فرصت‌هاى اوقات فراغت براى مدیریت بخش دولتى در زمینهٔ اوقات فراغت منجر گردیده است (هیوود و هنرى Haywood and Henry) ۱۹۸۶). تفریح مردمى به‌طور ضمنى به مفهوم این است که در مورد میدان دادن به مردم محل در امر ارائهٔ خدمات حق اظهار نظر بیشترى اعطاء شود. تأکید بیشترى بر گروه‌هاى محروم به‌عمل آید، و طیفى از اَشکال غیر استاندارد ارائهٔ خدمات از جمله ارائهٔ خدمات به افراد محلى و نقاط دور از محدوده مورد توجه قرار گیرد.

حوزهٔ دیگرى که سیاست‌هاى اوقات فراغت دولت محلى در آن سهمى بر عهده گرفته، توسعهٔ اقتصادى است. این موضوع به‌ویژه در نواحى‌ آشکار است که بنیاد سنتى صنعت فرسوده شده است. گردشگرى بخشى است که به‌عنوان برادفورد به‌طور فعال کوشیده است از بازار ویژهٔ تعطیلات کوتاه مدت، و بازارهاى تعطیلات آخر هفته در شهر سود ببرد و در صورتى که پورتزماوث (Portsmooth) نوعى استراتژى بازاریابى ایجاد کرده که بر پایهٔ رابطهٔ تاریخى آن با نیروى دریائى بریتانیا استوار است. گردشگرى ممکن است توان جایگزینى شغل یا سرمایه‌‌گذارى که اخیراً بر باد رفته است را نداشته باشد، ولى از دیدگاه بسیارى از مقامات محلى به‌عنوان حوزهٔ رشد بالقوه‌اى به‌شمار مى‌آید. همچنین ایجاد فرصت‌هاى اوقات فراغت در پاره‌اى از برنامه‌هاى توسعهٔ محیطى که در

دانلود پروژه روش تحقیق تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی 20 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه روش تحقیق تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

عنوان تحقیق :پروپوزال

(( تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی ))

استاد راهنما :

(( جناب آقای دکتر طاهری ))

گرد آورنده :

((نویده فارسی کیش ))

بسم الله الرحمن الرحیم

١

فهرست عناوین :

١- چکیده

٢- مقدمه

٣- سرمایه اجتماعی چیست ؟

٤- نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

٥- بیان مسئله

٦- سئوالات تحقیق

٧- جامعه آماری تحقیق

٨- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

٩- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

١٠- توزیع میزان سرمایه اجتماعی

١١- ارتباط بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی باسرمایه اجتماعی

١٢- مقایسه عوامل عملکردی سازمانهای دولتی،با توجه به سطوح مختلف

سرمایه اجتماعی

١٣- نتیجه گیری

١٤- پیشنهادها

٢

تاثیرعملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

چکیده :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد. عملکرد سازمانهای دولتی تاثیر عمیقی نیزبر سرمایه اجتماعی دارد و این امر در کشورمان بیشتر مصداق دارد .

این مقاله تحقیقی ، در پی پاسخگویی به این سوال است که (( عوامل عملکردی )) سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت آنها چیست ؟ به منظور پاسخ به این سوال ، چارچوب مفهومی این تحقیق برمبنای مدل گابریل.آ.الموند تنظیم گردید وبدین وسیله سئوالات تحقیق به بوته آزمون نهاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو سطح ؟آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت ونتایج حاصل از آن در قالب سه مدل برای سازمانهای دولتی ایجاد کننده سرمایه اجتماعی زیاد ، متوسط و کم ارائه گردید ، و در پایان ، پیشنهادهایی به منظور بهبود عوامل عملکردی سازمانهای ایجاد کننده سرمایه اجتماعی کم و متوسط ارائه شد .

مقاله در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:23

فهرست:

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

 آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: ایشان تأکید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلکه حتی اگر کسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، کار خیر و حسنه انجام داده است.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان که به ثروتمندان اخم و بغض می‌کنند، انتقاد کرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند که برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اولین بار 21 ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی ، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ،کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها از مهمترین برنامه های اساسی اجرایی کردن بند ج اصل 44 قانون اساسی به شمار می رود.

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل 43 ، اقتصاد ایران را براساس تامین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ، ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار و ریشه کن کردن فقر و محرومیت درجامعه استوار گردانده است.
برای تحقق این اهداف در اصل 43 قانون اساسی ، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی قرار گرفته است به نحوی که تاکید خاص برنقش بخش دولتی،راهبرد اقتصاد ملی قلمداد شده بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک میثاق ملی صراحتا دراصل چهل و سوم براین موضوع تاکید دارد که تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد ، باحفظ آزادگی او در اقتصاد جمهور ی اسلامی ایران، براساس این ضوابط استوار شود:

تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده ، آنهم برای همه ، تامین شرایط و امکانات کار برای همه ، جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران ، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار ، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به ا قتصاد، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه بیگانه براقتصاد کشور و رسیدن به مرحله خودکفایی.

اما اصل چهل وچهارم قانون اساسی می گوید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ / صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون / پست و تلگراف وتلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها ست که بصورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی / دامداری / صنعت / تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی وتعاونی است.
مالکیت دراین سه بخش تاجایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد / از محدوده قوانین اسلام خارج نشود / موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.

تفصیل ضوابط وقلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
حضور و نقش گسترده دولت در حالی با این پشتوانه علمی و ایدئولوژیک همراه بود که درنظام سرمایه سالار رژیم شاه یک اقلیت ثروتمند، غالبا ازمنصوبین هیات حاکمه با در اختیار داشتن مالکیت وسایل تولید/ برسرنوشت اقتصادی اکثریت مردم حاکم بودند و فعالیتها و صنایع عمده وکلیدی را در اختیار خود داشتند.

ازطر فی در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و محاصره اقتصادی، بخش خصوصی درکشور امکان فعالیت وحضور موثر را در عرصه اقتصادی نیافت و بنابراین دخالت دولت دراقتصاد ملی پیش از بیش توجیه گردید.

همان طور که اشاره شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی تسلط انحصاری وابستگان رژیم گذشته بر واحدهای اقتصادی پایان یافت اما بسیاری از این انحصارات زیر نظر بخش عمومی شامل دولت و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی قرارگفت و درنتیجه حیطه انحصار دربخش عمومی به شدت گسترش پیدا کرد علاوه بر این در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نتیجه مداخلات گسترده دولت درتخصیص منابع، شرایط شکل گیری تصدی گری جدید فراهم شد.