رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

در آغاز بحث لازم است نکاتى را یادآور شوم:

1.

تاثیر عنوان حقوق بشر و آزادى در جامعه: در گستره گیتى عنوان و گفتار دل‏انگیز حقوق بشر و آزادى‏ها مطابق موازینى که دارد بین جوامع ستاره‏وار مى‏درخشد و تلالؤ جان بخش آن زوایاى آفرینش را زینت‏خاص مى‏بخشد و جهانیان دربند و مظلوم و ستمدیده را امیدوار کرده و آرامش مى‏بخشد، زیرا حقوق و احقاق آن براى بشر، هماهنگى، زندگى مسالمت‏آمیز، رفاه و آسایش کامل را نوید مى‏دهد .

2.

برخوردارى همگان از مزایاى اجتماعى: تردیدى نیست انسان‏ها در هر کجاى دنیا که زندگى کنند و داراى هر دین و مذهبى و قوم و نژاد و ملتى که باشند باید مطابق موازین از حقوق انسانى و همه مزایاى جهان هستى برخوردار گردند، زیرا همه آفریده خداى واحد و رحیم هستند و او به همه آنان کرامت‏بخشیده است; همان طور که مى‏فرماید:

لقد کرمنا بنى آدم و حملنا هم فى‏البر والبحر و رزقناهم من‏الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا .

(2)

فطرت الهى بشر بر گرایش به حفظ این پدیده و رعایت کامل آن براى همگان استوار است و عقل آدمى نیز به همین گرایش حکم کرده است .

مشرب‏هاى عرفانى، فلسفى، اخلاقى رعایت‏حقوق بشر و آزادى‏ها را در جهان هستى جزئى تفکیک‏ناپذیر از طریقه خویش قرار داده‏اند و رعایت نکردن و یا نادیده‏گرفتن آن را سبب از هم پاشیدگى و نابودى جوامع بشرى دانسته‏اند .

در ادیان الهى نیز رعایت‏حقوق بشر و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر از اهداف اصلى به شمار مى‏رود و به این مساله بیش از هر موضوعى پرداخته‏اند .

3.

تاکید انبیا و اوصیاى آنان بر حفظ حقوق بشر: در طول تاریخ بشر، انبیا و اوصیاى عظام که حلقه ارتباط میان خلق و خالقند، تلاش بسیارى در تثبیت این پدیده در جوامع بشرى کرده و در همه تعالیم دینى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى جهانیان را به آن دعوت کرده‏اند و بر حفظش تاکید داشته‏اند تا رعایت‏حقوق انسان‏ها را در جامعه بشرى نهادینه سازند، براى نمونه مى‏توان به فرمان حضرت على علیه السلام به مالک اشتر که یک منشور اساسى براى حقوق انسان‏ها در دین است و رسالة‏الحقوق امام سجاد علیه السلام اشاره کرد .

4.

تاکید بیشتر پیامبراسلام علیه السلام درباره آزادى: در امتداد تلاش انبیاى عظام، پیامبراسلام برنامه کامل‏ترى در این زمینه براى رهایى انسان در گذر از فراز و نشیب‏هاى زندگى به جامعه بشرى ارائه داد و با تاکید بر کرامت همه انسان‏ها صرف نظر از جهت، جنس، رنگ، نژاد و .

راه رشد و تکامل را براى افراد جامعه مشخص کرد .

قرآن یکى از فلسفه‏هاى بعثت پیامبران را آزادى انسان‏ها و رهایى آنان از قید اسارت‏ها مى‏داند: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم‏» (3) و امامان علیهم السلام نیز همواره بر جایگاه و ارزش آزادى در زندگى فردى و اجتماعى بشر تاکید کرده‏اند .

پس اعتقاد بنیادین به اصل آزادى‏هاى قانونى اسلامى یکى از آرمان‏هاى اصیل اسلامى است .

5.

تلاش عالمان در پدیدار ساختن آزادى: عالمان و اندیشمندان دینى در راه تحقق بخشیدن و رعایت‏حقوق بشر در تمام ابعاد زندگى تلاش و سعى بسیارى کرده‏اند و در طول زندگى، پیام آزادى و هدایت را در دست و سلاح ایمان به حق و رعایت‏حقوق انسان‏ها و آزادى‏ها و هماهنگى بشر را در قلب و آواى بلند آن را بر لب داشته‏اند و جهانیان را بر حفظ حقوق بشر فراخوانده‏اند .

در این قرن پس از آن همه تلاش مصلحان و راهنمایان در طول تاریخ براى تحقق و نهادینه ساختن حقوق بشر در بین جوامع بشرى، متاسفانه بدبینى‏ها، دشمنى‏ها، تهمت‏ها، ستم‏ها، نگرانى‏ها، آشوب‏ها، جنگ‏ها، برادرکشى‏ها، اشغال سرزمین‏ها، آوارگى‏ها، محرومیت‏ها و .

در دامنه وسیع‏تر و گسترده‏تر وجود دارد، از این رو باید قرن حاضر را قرن جاهلیت جدید و قرن گمنامى واژه‏هایى چون حقوق، هماهنگى، یکرنگى، همسویى، همدلى، محبت، مهربانى، عفو، صداقت، راستى، رحم، انصاف، کمک و ایثار و .

نامید .

6.

تعریف آزادى: واژه آزادى در طول تاریخ داراى تعاریف مختلف و گوناگونى شد و سبب آن، تحولاتى است که در زندگى بشر از نظر توسعه و گسترش توانایى‏هایش در استیلاى بر نیروهاى طبیعى و نیز رشد و تکامل درک و اندیشه او از حقایق و واقعیات پدید آمده است و به موازات این تحولات، معناى آزادى نیز دچار تحول شده است .

7.

معناى لغوى و اصطلاحى واژه آزادى: آزادى در لغت‏به معناى نبود مانع و قید و بند است .

در اعلامیه حقوق بشر آمده است: آزادى یعنى توانایى انجام دادن هر عملى که زیانى را متوجه دیگرى نکند .

بعضى نیز گفته‏اند آزادى آن وضع روانى است که بیان کننده قدرت گزینش یکى از راه‏هایى است که در پیش روى انسان قرار دارد .

با این حساب، آزادى در حقیقت‏یک پدیده مثبت است که حق انتخاب راهى را دارد که شخص آزاد در پیش مى‏گیرد .

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

اختصاصی از فایل هلپ گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d\' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

اختصاصی از فایل هلپ جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

چکیده:

درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

واژگان کلیدی:

گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.

مقدمه

دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.

تعریف جهانی شدن

درمورد تعریف جهانی شدن باید گفت اینکه این مسئله یک پدیده است یا یک روند بین صاحب نظران یک تعریف واحد متفق علیه وجودندارد . بنابراین برای روشن شدن این مفهوم بهتراست به تعاریفی که مطرح شده به طور خلاصه اشاره شود مارتین آلبرو معتقد است (( جهانی شدن به فرایند هایی که براساس آن تمام مردم جهان دریک جامعه واحد فراگیر جهانی به هم می پیوندند اطلاق می شود)) (1) مانوکاستل می گوید(( جهانی گرایی جامعه ای شبکه ای است که درادامه حرکت سرمایه داری درپهنه اقتصاد، جامعه وفرهنگ شکل می گیرد)) (2) امانوئل ریشتر نیز (( جهانی شدن را شبکه ارتباطی متصل کننده انسان های پراکنده می داند)) (3) ودرنهایت آلوین تافلر می گوید(( جهانی شدن درعصر دانایی راهی برای انتقال کالا، خدمات وسرمایه میان ملل است )) (4) درهمین زمینه برداشت ها وتعاریف مختلف دیگری نیز مطرح شده از قبیل – درهم ادغام شدن بازارهای جهانی برای تسهیل جابه جایی سرمایه ، نیروی کار، کالاؤ اطلاعات وفرهنگ، - اوج سلطه گری وسلطه پذیری یا اوج پیروزی سرمایه داری – جهانی شدن رقابت بی قید وشرط بوده که فقیر رافقیر تر وغنی را غنی تر خواهد کرد . عصر تحول سرمایه داری برای تمام انسان هاست که درمرکز شمال وپیرامون جنوب قرارمی گیرد، درجهانی شدن نقش دولت ومرز ملی کمرنگ می شود وشرکت های چند ملیتی وسازمان های بین المللی .. جای آن را می گیرند(5)

اگر تلاش شود تایک جمع بندی از تعاریف فوق حاصل گردد باید گفت جهانی شدن درنتیجه گسترش ابزارهای ارتباطی- اطلاعاتی پدید آمده که روند جابه جایی سریع کالا، سرمایه، نیروی کار واطلاعات را فراهم کرده که کنترل دولت بر آن عملی نمی باشدومنجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد . به عبارت دیگر، جهانی شدن شبیه یک دستگاه مخلوط کن است که چرخ چهار پرده ای آن یعنی کالا، سرمایه یا نیروی کار واطلاعات است ودر اثر حرکت سریع آن معجون فرهنگ واحد یا به بیان دیگر دهکده جهانی پدید می آید

تاریخچه جهانی شدن

ازلحاظ نظری فلاسفه ، ادیان ، ایدئولوژی ها وسیاستمداران از قرون اولیه بشری اندیشه دولت واحد جهانی را به اشکال مختلف مطرح نموده اند . به عبارت دیگر، مسئله جهان وطنی که می توان آن را یک نقطه کمال وشاید سرانجام جهانی شدن دانست از مسائلی بوده که درگذشته نیز مطرح گردیده است . مثلا فلاسفه ای مانند ژان ژاک روسو-مارکس ویا رواقیون و- آرمان گرایان با طرح جهان شهر از دید خود چنین ایده ای را مطرح نموده اند از مسائلی بوده که درگذشته نیز مطرح گردیده است .مثلا فلاسفه ای مانند ژان ژاک روسو، - آرمان گرایان – رواقیون – مارکس با طرح جهان شهر ازدید خود چنین ایده ای را مطرح نموده اند . ادیان الهی یهودیت ، مسیحیت واسلام هرکدام با دعوت جهانی جهت تبعیت از دین خود وجامعه آرمانی موعود درپایان حیات دنیا (آمدن موسی(ع) یامهدی(عج) وتشکیل حکومت الهی عادلانه ) نیز به نوعی این ایده را مطرح کرده اند . ایدئولوژی هایی مانند مارکسیسم – سوسیالیسم وحتی لیبرالیسم آرمان شهر هرکام یک حکومت واحد جهانی است که حداکثر رفاه وعدالت را برای بشر نوید می دهند. سیاستمدارانی مانند ویلی برانت ( دولت جهان شمول ) یا نهرو ویا ویلسون نیز به دولت جهانی اشاره نموده اند (6) ولی جهانی شدن را به طور رسمی اولین بار ماک لوهان درکتاب خود با عنوان جنگ وصلح دردهکده جهانی درسال 1970 مطرح کرد(7)

درزمینه جهانی شدن از لحاظ عملی سازمان ها ونهادهای بین المللی رسمی مانند جامعه ملل، سازمان ملل متحد، گات وپس ازآن سازمان تجارت جهانی ( WTO) گام برداشتند ونیز نهاد هاوگروه های غیر رسمی که به طور آرام ولی قدرتمندانه حرکت کرده اند، شامل 1- شورای روابط خارجی آمریکا که درسال 1920 تشکیل گردید و مرکب از سران مالی، سیاسی، اقتصادی آمریکا مانند راکفلر ، فورد.. روسای جمهور، بانک ها، شرکت های آمریکایی بوده که تمام سیستم های کلیدی امریکا دراختیار آن قرارداشته وبرنامه ریز اصلی کشور وتاثیر گذار بر تمام دول عربی وشرکت هنای چند ملیتی وسازمانهای بین المللی تا کنون بوده اند(8) 2- گروه بیلدربرگ 1 که درسال 1952 شکل گرفت ومتشکل از سران وافراد ذی نفوذ اروپایی بوده وبه گروه قبل متصل می گردد هدف این گروه اتحاد غرب علیه هجوم شوروی سابق بوده است ونیز به دنبال تحقق صلح جهانی درپناه اتحادیه اقتصاد بین المللی گام برداشته است . تمام سران احزاب چپ ، میانه وراست اروپا علی رغم داشتن ایدئو لوژی های متضاد ، نقطه مشترک آنها دستیابی به یک دولت واحد جهانی ( یا سوسیالیسم یا لیبرالیسم ) بوده است امروز 24 شخصیت برجسته اروپایی و15 شخصیت آمریکایی اعضاءفعال دراین گروه با ایده دستیابی به یک دولت جهانی واحد با نگرش های چپ وراست فعالیت می نمایند(9)3- کمیسیون سه جانبه2که درسال 1973 درژاپن شکل گرفت وبه دو گروه قبل متصل شد، اعضاآن سران وافراد برجسته مالی- اقتصادی آسیایی می باشند که با همان هدف جهانی شدن اقتصاد با همکاری اروپا ، آسیا وآمریکا حرکت می نماید. هدف اصلی این سه گروه با، پیاده نمودن ایده دولت جهانی براساس اقتصاد

دین و حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ دین و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

دین و حقوق بشر

مانی که جایزه ی صلح نوبل سال 2003 میلادی به شیرین عبادی اختصاص یافت و او در اظهار نظری به این مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در این باره بالا گرفته است. هدف نوشته ی زیر زدودن برخی ابهامها در بررسی گفتمانهای مربوط به این موضوع است. در این نوشته، که موضوع اصلی آن روش تحلیل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ی سازگاری دین و حقوق بشر در سطح گفتمانهای نظری، همگانی و ایدئولوژیک استراتژیک بررسیده شده و برنموده می شود که برخورد متناسب با هر گزاره ای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن را تشکیل می دهد.

موضوع سازگاری دین و حقوق بشر به لحاظ نظری

نکته ی نخست در مورد سازگاری یا ناسازگاری دین با حقوق بشر این است که دینها عمدتاً باستانی اند، حقوق بشر اما پدیده ای است نو که درست در آنجایی رخ نموده و بالیده، که جایگه گسست از حقوق کهن دینی ـ عرفی و نحوه ی نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومی است شکل گرفته در عصر جدید. پیشینه ای که در گذشته دارد تا همان حدی است که شیمی در کیمیاگری دارد، یا اگر بخواهیم گشاده دست باشیم، می توانیم بگوییم تا آن حدی که فلسفه ی عصر جدید ریشه در فلسفه ی سده های میانه و دوران کهن دارد. فلسفه ی جدید با گسستهای انقلابی آغاز شده است. نامهای فرانسیس بیکن، رنه دکارت، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت همه یادآور گسستهایی قطعی اند. گسست شاخص عصر جدید، گسست از عبودیت است، باور به آزادی انسان است و تلاش انسان برای این که سرفراز باشد و خود سرنوشت خویش را تعیین کند. دین یعنی عبودیت و عبادت. عصر جدید گسست از دین است.

مشخصه ی عمده ی این گسست اما نه دین ستیزی و دین زدایی، بلکه دستکاری هایی در دین است تا باورهای دینی در کار انسان عصر جدید بی سامانی پدید نیاورند. دستکاری دین همیشه وجود داشته است، هر سلطانی دین را متناسب با سلطنت خود می کرده و هر فرقه ای تفسیری از آن به دست می داده، تا همخوانش کند با بنیادهای فکر فرقه ای و جریان و الزامهای رقابت با پیرامونیان دستکاریهای جدید از دستکاری های کهن “ صادقانه “ ترند : تفسیر جدید معمولاً با حق انسانی تفسیر می آغازد و لزوم تداوم منش دینی و در نتیجه لزوم همخوان شدن آن با نیازهای تازه. دستکاری های کهن این چنین نبودند. می گفتند این است و جز این نیست و همیشه این گونه بوده است. عده ای گردن می نهادند، عده ای سرکشی می کردند و عده ای نیز سکوت می کردند و منتظر تغییر وضعیت می ماندند. بندگی خاستگاهی زمینی دارد. اگر جامعه ی بشری به گونه ای شکل می گرفت و تکامل می یافت که در آن کسی بنده ی کسی نمی شد، در صورتی که دینی وجود داشت، کاملاً متفاوت با این شکلهای شناخته شده ی آن بود. آن دین مفروض مشکلی با حقوق بشر ـ که فرض می کنیم انسانهای از آغاز آزاد نیز می دانستند چیست ـ نداشت، یا اگر داشت از جنسی دیگر بود، یعنی مشکل جز اینی بود که بر ما آشناست و در نهایت از آن رو پدید آمده که حقوق بشر مفهومی است با خاستگاهی بیرون از قاموس دینی و بیرون از آن محیط سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ای که پذیرای پیدایش و رشد عبودیت بوده است.

این غریبگیای است تا حد تقابل، اما نه از نوع تقابل کیهان شناسی جدید با آن کیهان شناسی کهنی که هر چند تقدسی دینی داشت و درمتنهای کانونی دینی بازتاب یافته بود، اما می شد آن را فرعی و عارضی دانست و بطلان آن را ضربه ای به دستگاه اندیشگی دینی تلقی نکرد. حقوق بشر مشکل دارد با اصل دین، که عُبودیت است. از دیدگاه عبودیت ذاتی انسان، این موجود هیچ حقی ندارد، نه در برابر فرمانروای کیهانی و نه فرمانروای زمینی که سایه ی اوست، دست کم در آنجایی که علمای دین تأییدش می کنند.از دیدگاه عبودیت، انسان فاقد مصونیت است ؛ نه مصونیت روانی. شخصیتی دارد، نه مصونیت جسمی. باید معروف را بپذیرد و از منکر دوری جوید، و گرنه مجازات می شود. در این حال مجاز نیست اصل آزادی فردی را در برابر فرمان دین بگذارد.

موضوع حقوق بشر، انسان چونان انسان است. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مجموعه ای از آزادیها برشمرده شده که حق هر انسانی اند. ماده ی نخست اعلامیه با صراحت می گوید : « تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. » و ماده ی دوم بر این مبنا قید می کند : « هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. »این بینش با نگرش دینی، خاصه در نوع توحیدی، آن ناسازگار است. دینهای توحیدی فقط با یکتادانی آفریدگار و یکتاپرستی مشخص نمی شوند. مشخصه ی تاریخی و تاریخ ساز آنها این بوده است که پیروانشان فقط خود را بر حق دانسته و خارج از دایرهی آیین خویش را گمراهی و تباهی میدانستهاند. از منظر این دینها، در دورهای که هنوز عصر جدید آنها را وادار به همسازی با پیامدهای ادراک آزادی نکرده، نمی توان حکم کرد که همه ی انسانها، با هر دین و عقیده ای، از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند

حقوق بشر را اگر نه به انسان چونان انسان، بلکه به انسانهای مشخصی برگردانیم که به عنوان شهروند تابع نظم سیاسیِ مشخصی هستند، به سخنی دیگر اگر نه از یک ایده ی انتزاعیِ حق، بلکه از نظم سیاسی و تلاش برای دموکراتیک کردن جامعه و سیاست عزیمت کنیم، باز در مورد برداشت دین از حقوق بشر به نتیجه ی مشابهی می رسیم. نظم سیاسی و اجتماعی ای که دین ارزشهای خود را در آن متجلی می بیند، آنی نیست که بتوان آن را دموکراسی ای دانست که بودش یابیِ حقوق بشر تابع بودش یابیِ آن است. پس کلاً می توان گفت که دین اصیل سنتی، یعنی آن دینِ دستکاری نشده توسط عصر جدید، درکی از حقوق بشر نداشته است، زیرا حقوق بشر با گسست از منشِ عبودیت پا گرفته است، اما آن دین بر بنیادِ عبودیت بوده است. اگر منشِ عبودیت با انقلابهای فکری و سیاسی عصر جدید در هم نمی شکست، هزاران سال هم اگر می گذاشت در واتیکان یا قم مفهومی به نام حقوق بشر زاده نمی شد.

موضوع در سطح گفتار همگانی

پس می توانیم برنهیم که دین با حقوق بشر سازگار نیست. این برنهشت اما فقط آن هنگام درست است که هر دو مفهوم دین وحقوق بشر را با محتوایی شفاف و با مرزهای تیز ـ جدا گشته از پیرامونشان تعریف کنیم. این دو مفهوم در کاربست روزمره ی خود چندان شفاف نیستند، به سیالیت تفسیری میدان می دهند و تابع برداشتهای مختلف می شوند. آنها به اموری انسانی ارجاع می دهند و از این نظر سیالیت تفسیری در بود آنهاست. پیش می آید که با تفسیری خاص، به صورت آگاهانه یا فقط در واکنش تجربی و بی هیچ مقدمه چینیِ گفتمانی ِمشخصی، گفته شود : “ دین با حقوق بشر سازگار است.“ این سخن معمولاً بیش از آن که بخواهد مدعی ثبت واقعیت در گزاره ای آغازگر یک بحث نظری باشد، بیان یک خواست،آرزو، انتخاب و سلیقه است. گزارنده با این گزاره می گوید، که دینی می خواهد یا دینی را می پسندد و آن ادراکی از دین را درست می داند که با حقوق بشر سازگار باشد. گزارنده ممکن است مفهوم حقِ بشری را نیز به همین صورت ناشفاف در ذهن داشته باشد و تصور کند آزادی به عنوان مقوله ی بنیادی در ایده ی حقوق بشر، سازگاری کامل دارد با ارزشهای دینی، که بنا بر برداشت وی سمت آزادگی را برنموده اند.

تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 1

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

بند الف: حقوق بشر از منظر اسلام

گفتار دوم از فصل اول این نوشتار را با عنوان حقوق بشر از منظر اسلام آغاز می‌کنم به دلیل اسلامی بودن ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران و اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» چنانچه بر اساس نظریه این پژوهش، ضرورت تأسیس نهاد ملی حقوق بشر اثبات شود، ایجاد چنین نهادی قطعاً باید به موجب قانون باشد.

از دید اسلام، انسان موجودی است ارزشمند که باید به عنوان یک موجود با شعور و دارای اراده و اختیار به دیده احترام به او نگریست. آزدی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت فراوان عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و غیره در اعتبار و امتیاز برای انسان‌ها، دقیقاً مورد توجه است و اساساً فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام (ص) آزاد کردن انسان از اینگونه قید و بند و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است.

قرآن مجید پس از مقام الوهیت، دومین مقام رحمت و شکوه هستی را برای انسان ترسیم ساخته و انسان را موجودی خداگونه و نماد تمام عیار آفریننده جهان در زمین تعریف کرده و سرشت آفرینش او را، برتر از تمام موجودات زمینی و آسمانی نشان داده است.

از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، مرکب از روح و جسم، دارای فطرتی خدا آشنا، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و آسمان و زمین، آشنا به خیر و شر، کمال پذیر، سیر کننده به سوی خدا، دارای ظرفیت علمی و عملی نامحدود، برخوردار از شرافت و کرامت ذاتی، شایسته بهره‌مندی از نعمت‌های خداوندی و مسئول در برابر خداوند خویش.

قائل شدن به چنین مقام و منزلتی برای انسان، مکتب اسلام را مکتبی انسانی ساخته است. بر این اساس نظام حقوقی آن در صدد تعالی شخصیت انسان می‌باشد.

هر گونه اجبار و جلوگیری از حقوق مردم و آزادی‌های فردی و اجتماعی بر خلاف گرایش‌های طبیعی انسان را مخالف با مذاق شرع مقدس است که دین را منطبق با فطرت بشری تشریع کرده است.

در نگاه امام علی (ع) زیر پا گذاشتن حرمت و کرامت انسان‌ها، بدتر از کشتن آنان است. در نظر آن حضرت مرگ قابل تحمل است، اما ذلت و خواری قابل تحمل نیست.

همچنانکه در حکومت امام علی (ع) به عنوان یک نمونه حکومت موفق اسلامی، ایشان چنان بر حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها در رفتار سیاسی و روابط و مناسبات حکومتی تأکید داشت که به هیچ وجه اجازه نمی‌داد رفتار و روابط و مناسباتی خلاف حرمت و کرامت انسان‌ها ظهور یابد، و در صورت ظهور چنین چیزی بلافاصله آن را می‌زدود.

در دولت علی (ع) چنان حرمت انسان ها پاس داشته می‌شد که کارگزاران و قاضیان آن دولت حق نداشتند اندکی خلاف کرامت انسانی عمل کنند و حرمت کسی را بشکنند، هر چند که آن شخص متهمی باشد. روایت شده است که امام علی (ع) ابوالاَسْوَد دُؤلی را به عنوان قاضی منصوب کرد و پس از مدتی او را عزل نمود. ابوالاسود نزد امام علی (ع) آمد و عرض کرد که به چه دلیل مرا عزل نموده‌ای؟ من نه خیانتی کرده‌ام و نه دست به جنایتی آلوده‌ام! امام علی (ع) به او فرمودند: «إنی رأیت کلامک یئلو کلام خصک» به این دلیل تو را عزل نمودم که دریافتم به هنگام سخن گفتن در دادگاه صدایت را از صدای مراجعه کننده بلندتر می‌کنی!

امام علی (ع) حکومت را برای انسان و در خدمت انسانیت می‌خواست و از این رو تلاش می‌کرد که رفتار سیاسی کارگزاران و مناسبات و روابط حکومتی آنان به دور از هر گونه حیوانیت و درنده خویی باشد، چنان که فرمان‌های حکومتی و عهدنامه‌های آن حضرت و نیز رفتار و سلوک حکومتی وی بر این امر دلالت می‌کند.

چنانکه در نامه ایشان به مالک اشتر چنین آمده است:

«قلب خود را لبریز از رحمت بر مؤمنان و دوستی ورزیدن با آنان و مهربانی کردن به همگان؛ و همچون جانوری درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری! زیرا مردمان دو دسته اند: دسته‌ای برادر دینی توأند، و دسته دیگر در آفرینش با تو هماندند.»

و نمونه‌هایی از این دست در حکومت ایشان و حکومت پیامبر اسلام به عنوان حکومت‌های اسلامی فراوان است، در صورتیکه عملکرد دولتمردان در جوامع اسلامی که غالباً به اسم حکومت اسلامی در این جوامع بر مردم فرمانروایی می‌کنند، چهره‌ای دیگر از حقوق بشر اسلامی برای مردم جهان امروز ترسیم می‌کند و با بهره‌برداری از عناوین بعضی از احکام اسلامی و در واقع با سوء استفاده از دین و تقّدس برای ادامه حکومت و قدرت نامشروع خود حقوق مردم را لگدمال می‌کنند و متأسفانه همه چیز به نام اسلام تمام می‌شود.

چنانکه به گفته یکی از عالمان دینی معاصر: «یکی از آفات حکومت، تبعیض و تمایز در اجرای قوانین بین افراد جامعه است. معمولاً قدرتمندان، حاکمان از شمول قوانین استثنا می‌شوند و بستگان و دوستان ایشان با ارفا‌قهایی روبرو می‌گردند که برای سایر مردم در نظر گرفته نمی‌شوند. این رفتار سبب بی‌اعتمادی مردم به حکومت و فروپاشی آن می‌گردد. از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که فرمود: ای مردم همانا به هلاکت رسانید پیشینیان شما را، تفاوت رفتارشان! اگر صاحب ثروت و مقامی دزدی می‌کرد او را مجازات نمی‌کردند و اگر فرد ضعیفی که فاقد مال و مقام بود دزدی می‌کرد او را مجازات می‌کردند، قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند هر آینه دست او را قطع می‌کنم.»

و این آفتی که پیامبر (ص) فرمودند دقیقاً همان چیزی است که امروز در جوامع اسلامی، گریبانگر مردم است و چنان واضح و روشن است که از چشم هیچ کس پوشیده نیست که ثروت هنگفت این کشورها به دست عده اندکی به دزدی و غارت می‌رود ولی دست افرادی که به قول پیامبر اکرم فاقد مال و مقام هستند به دلیل دزدی اندکی قطع می‌شود، و این نمونه کوچکی است از آنچه که امروز به نام اسلام در اینگونه حکومت‌ها اجرا می‌شود.

آنچه مسلم است اینکه مسائل مطرح شده در این پژوهش و دیگر مسائل جوامع اسلامی با اجتهاد (به معنای وسیع آن) قابل حل است و حتی از ظرفیتهای بکار گرفته نشده فقه سنتی در این موارد میتوان استفاده کامل نمود.

چنانکه به قول یکی از پژوهشگران دینی، این اشکال به اغلب فقها و مجتهدین وارد است؛ که آنها آنچنانکه باید اهل نظر و اجتهاد نبوده و در بسیاری از مسائل، درواقع تقلید میکنند. علاوه بر این نسبت به موضوعات، شناخت کافی نداشته و اساساً تشخیص آن را وظیفه خود نمیدانند و نیز شهامت «قالب شکنی» ندارند.