مقاله درباره دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4

در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند .

مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند .

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست .

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان \" به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه \" و \" به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی \" تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود . 5

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند .

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . \" شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ... )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است \"

پروفسور \" یان برانلی \" در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، \" در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند \" دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و \" وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی \" عینی و خارجی \" دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . \"

مقاله درباره اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:71

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»[1] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[2] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)[3]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)

دانلود مقاله آینده و چگونگی آن همیشه یکی از دغدغه های بشر بوده است

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله آینده و چگونگی آن همیشه یکی از دغدغه های بشر بوده است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

آینده و چگونگی آن همیشه یکی از دغدغه های بشر بوده است. کمبود منابع طبیعی و نامحدود بودن نیازهای انسانی موجب شده تا آدمیان با برنامه ریزی و مطالعه علمی آینده، فردای بهتری را برای خود ترسیم کنند.مبتنی بر همین نیاز، (آینده شناسی) به عنوان یک رشته علمی و ابزاری مفید برای کمک به رشد و توسعه جوامع انسانی مطرح شده و مطالعات و پروژه های متعددی در این زمینه صورت گرفت.در این میان (پروژه هزاره) به عنوان پروژه دائمی مطالعه آینده، در سازمان ملل متحد تدوین و تعریف شده است که از سال 1977 تا کنون با تهیه گزارش های سالانه، اطلاعات مفیدی در اختیار پژوهشگران و برنامه ریزان قرار می دهد. گزارشات مذکور توسط مرکز تکنولوژی نیرو (متن) به فارسی ترجمه و منتشر شده است. بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده در این چارچوب، مشخص شد که نگرانی ها و دغدغه ها ی بیشتری در آینده، نه مسائل فوق العاده و ماواری طبیعی بلکه مسائلی به ظاهر پیش پا افتاده و ساده مثل آب، مواد خام، بهداشت و همه آن نیازهای اساسی است که جهان جدید بر آن بنا شده است، بنابراین مشکل یک منطقه، محدود به آن مکان نمی شود بلکه مساله فرامنطقه ای است که نیازمند راه حل های فرامنطقه ای و عام است.بالطبع این یک جلوه از جهانی شدن را نیز نشان می دهد. در مطالعاتی که پروژه هزاره انجام داده است، تعداد چالش هایی که پیش روی جامعه بشری قرار می گیرد، شناسایی شده که 15 مورد زیر سالانه به روز می شود.1- توسعه پایدار2- آب3- جمعیت و منابع4- مردم سالاری5- دیدگاه های بلند مدت جهانی6- جهانی شده و فناوری اطلاعات7- فاصله فقیر و غنی8- بهداشت9- ظرفیت برای تصمیم گیری10- صلح و جنگ11- زنان 12- تبهکاری13- انرژی14- علم و فناوری15- اخلاقیات جهانی شناخت چالش های جهانی، شناخت مسائل محلی خودمان است، زیرا این دو آن چنان به هم آمیخته اند که از نظر عملی تفکیک پذیر نیستند. در واقع چالش های جهانی دارای معادل های محلی و منطقه ای هستند و اصولا مهمترین جالش ها، امری ذاتا فرا ملیتی و دارای راه حل های فراسازمانی هستند و یک دولت و یا سازمان خاص به تنهایی نمی تواند به حل آنها مبادرت ورزد و مستلزم توافق ها و همکاری های بین المللی هستند. به هر حال ما در این مقاله می کوشیم به طور اختصار به این چالش ها بپردازیم، این کار حداقل می تواند ما را در شناخت مسائلمان یاری کند. توسعه پایدار توسعه پایدار ممکن است بزرگترین تهدید پس از جنگ هسته ای برای آینده بشریت باشد.جهان از تعامل ناخوشایندی بین جمعیت و رشد اقتصادی از یک سو و کیفیت محیط زیست از سوی دیگر به صورت فزاینده ای آگاهی می یابد. لذا بیشتر رهبران سیاسی و روشنفکران جهانی، توسعه پایدار را به عنوان مهمترین هدف برای اتحاد بشریت و ساختارهای اجتماعی آن می شناسد. یکی از پایه های اصلی و اولیه توسعه پایدار، رشد و توسعه اقتصادی است. این عامل به همراه نوآوری فن آورانه، مؤثرترین عامل تغییر طی 200 سال گذشته بوده است. امروزه به ویژه در آینده، توسعه پایدار با حفظ کنترل محیط زیست، نسبتی قدرتمند دارد لذا رشد کشاورزی و متناسب با محیط باید مورد توجه قرار گیرد به طوری که مصرف زیاد آب، انرژی و منابع دیگر کاهش یابد. باید برای رسیدن به توسعه پایدار در آینده با آب و هوای تمیز و محیط زیست سالم، قوانین زیست محیطی فراملی را با توجهی ویژه تدوین کرد.توسعه پایدار علاوه بر سیاست های جهانی باید به نیازهای منطقه ای نیز بپردازد مثلا در آفریقا توسعه پایدار مستلزم از بین بردن فقر زیاد و ایدز است و یا در آمریکای لاتین نابودی دلالان مواد مخدر است. اگر 10 درصد جمعیت دنیا در کشورهای صنعتی به مصرف 90 درصدمنابع جهانی ادامه دهد، پایداری اجتماعی ممکن نیست. آب در تمام قاره ها، سطح آب های زیرزمینی در حال پایین رفتن است. بیش از یک میلیارد نفر آب آشامیدنی سالم ندارند. نیمی از مردم جهان سیستم فاضلاب مناسب ندارند و 80 درصد کل بیماری ها در کشورهای در حال توسعه دارای منشا آب ناسالم هستند. زمین های کشاورزی در تمام جهان در حال بایر شدن است. حدود 40 درصد جامعه بشری در حوضه های آبریز رودخانه هایی که بین بیش از 2 کشور مشترک است، زندگی می کنند. اگر روندهای کنونی تداوم یابد تا سال 2050 میلادی از هر 3 نفر 2 نفر در مناطقی که مشکل کمبود آب دارند، زندگی خواهند کرد. ادامه وضع فعلی به بحران های جهانی آب منجر خواهد شد که باعث مهاجرت های جمعی، بیماری و جنگ خواهد شد، لذا سرمایه گذرای در مدیریت آب و ایجاد پیمان ها و توافق های همکاری در زمینه حقوقی آب ضرورت می یابد. جمعیت و منابع در مناطق که مردم کمتری دسترسی به نیازهای روزانه زندگی دارند، بیشترین رشد را دارد. تغذیه کافی، سرپناه، آب و بهداشت باید برای آنها تامین شود. در غیر این صورت افزایش مهاجرت، برخورد و نزاع بیماری، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. هر چند نرخ رشد جمعیت در حال کاهش است، انتظار می رود جمعیت 6 میلیارد نفری در سال 2050 به 9 میلیارد برسد و 98% این رشد درکشورهای فقیر خواهد بود. حدود 40 درصدجمعیت جهانی درچین و هند زندگی می کنند که صنعت روبه رشد آنها مصرف منابع و صدمه به محیط زیست را شتاب می دهد. شهر نشینی از 5/2 میلیارد در یک نسل افزایش خواهد یافت منابع طبیعی مقابل این همه رشد در حال کاهش است. برنامه توسعه سازمان ملل تخمین می زند که ارزش روز طبیعت برای اقتصاد جهانی 38 تریلیون دلار در سال است و 40 درصد اقتصاد کشورهای در حال توسعه به تنوع زیستی وابسته است. در حالی که این سرمایه در حال نابودی است.دموکراسی برای اولین بار در تاریخ، مردم بیشتری در حکومت های دموکراتیک زندگی می کنند تا در حکومت های استبدادی. از آن جا که دموکراسی ها تمایلی برای جنگ با یکدیگر ندارند و با توجه به این که احتمال وقوع بحران های انسانی در حکومت های استبدادی بسیار بیشتر است، روند به سوی دموکراسی باید به آینده صلح آمیز تر منجر می شود. اما ظهور دموکراسی یک فرآیند آزاد نیست. در زمان انتقال، بسیاری از مردم درآمد و موقعیت اجتماعی خود را از دست می دهند. دموکراسی های جدید باید سؤ استفاده های قبلی از قدرت را بررسی کنند تا اعتماد مردم را جلب کنند. تغییرات قابل ملاحظه ای مانند انتخابات چند حزبی، مطبوعات آزاد، قانون اساسی مکتوب و تغییر قوانین، بلافاصله فرهنگ دموکراسی را با مسؤلیت های شهری ایجاد نمی کند. دموکراسی واقعی زمانی حاصل می شود که خود مردم نه یک سازمان خارجی، انتظار پاسخگویی از دولت داشته باشند. رشد فرهنگ دموکراسی به افزایش باسوادی، شفافیت، پاسخگویی، دسترسی به رسانه ها ومشارکت شهروندان در حل مسائل نیازمند است. دیدگاه های بلند مدت جهانی پیچیدگی، شتاب تغییرات وجهانی سازی در آغاز هزاره جدید توجه بیشتری به مطالعات آینده را تشویق می کند. پیچیدگی روزمره سیاسی و نیاز به مدیریت مسائل جاری، وقت کمی برای پرداختن به تصویر جامعه درازمدت، امیدها و پیامدهای آن باقی می گذارد. اما متاسفانه بسیاری از رهبران سیاسی فقط به انتخاب کوتاه مدت توجه دارند. نیاز به ایجاد فرآیند مشارکتی دیده می شود که به وسیله مطالعات آینده، افزایش تحصیل و آموزش در تفکر نسبت به آینده، تغییر روش های آموزش، ایجاد روش های ارتباطات و بازنگری مستمر دیدگاه آینده و به کارگیری روش های مطالعات آینده در تمام سطوح تصمیم گیری میسر خواهد شد.جهانی شدن فناوری اطلاعات اینترنت از دیده دیگری در تاریخ سریع تر رشد کرده است. سالانه حدود 2 تریلیون در جهان از این طریق جابه جا می شود. در عوض 5 تا 16 سال یک میلیارد نفر می توانند به این سیستم عصبی سیاره ای وصل شوند. کاربردهای فناوری اطلاعات می تواند بزرگ ترین متعادل کننده بین کشورهای ثروتمند و فقیر باشد. هر چند این فناوری ها ممکن است صلح و فراوانی بیاورند، اما تهدید جنگ اطلاعاتی تروریسم، آسیب پذیری بازارهای مالی، تقلب، از بین رفتن تنوع فرهنگی باید مورد مطالعه قرار گیرد. ساحل اقیانوس آرام به طور مؤثری اقتصاد اطلاعاتی را شکل می دهد. کمتر از یک درصد آفریقایی ها از اینترنت استفاده می کنند. تعداد تلفن ها درتوکیو بیشتر از تمام قاره آفریقا است. هند به عنوان یکی از بازیکنان اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات ظهور کرده است. به هر حال اینترنت در حال تبدیل شدن به مقر جهانی جامعه بشری است، این می تواند به متلاشی شدن ساختار اجتماعی قبلی و ظهور ساختار اجتماعی جدیدی منجر شود. فاصله فقیر و غنی از دهه 1960 طول عمر در کشورهای در حال توسعه از 46 به 64 سال افزایش یافته، مرگ و میر نوزادان به نصف کاهش یافته است.نسبت کودکان ثبت نام شده در مدارس ابتدایی به بیش از 80 درصد رسیده و دسترسی به آب سالم دو برابر شده است، درعین حال 2 میلیارد نفر درآمد روزانه معادل یک تا 2 دلار در روز دارند. بیشتر کشورهای فقیر در 30 سال گذشته به طور مستمر کاهش درآمد داشته اند. اروپا 50 میلیون شهروند فقیر دارد. نبود توازن در ثروت علاوه بر پیامدهای اخلاقی به افزایش مهاجرت از مناطق فقیر به ثروتمند منجر می شود. همچنین به حفظ کیفیت محیط زیست لطمه می زند. وقتی بازار آزاد را گروه های کوچک مورد استفاده قرار می دهند، رفتار غیر اخلاقی، توزیع غیر منصفانه

مقاله درباره معنویت مهمترین نیاز بشر است

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره معنویت مهمترین نیاز بشر است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:16

معنویت مهمترین نیاز بشر است

دین آیین نامه زندگی انسان است / اسلام هدایتگر انسان در مسیر سعادت است

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: عصر ما، عصر بازنگرى و برگشت ‏به دین است. امروزه دین ‏پژوهى به شیوه‏ علمى از پیشرفته ‏ترین تحقیقات و رشته ‏هاى ‏آکادمیک است. به موازات این تغییرات، آثار دینى و دین ‏پژوهى که در غرب منتشر می شوند حجم و تنوع‏ داشته و به زبانهای مختلفی چون انگلیسی و آلمانی سالانه هزاران عنوان کتاب، اعم از مرجع و عادى در این زمینه منتشر مى شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به اعتقاد اندیشمندان الهی و روانشناسان دیندار ، سرچشمه‏ دین‏ گرایى انسان، عقل و فطرت او است چرا که انسان در نخستین مراحل آگاهى خویش، از واقعیت خود و اطراف، رابطه خود را با اشیا و رابطه بین اشیا را درک مى‏ کند و این ‏ادراک اندیشه نیازمندى عمومى واقعیتهایى را که شناخته است، ایجاد کرده و همین امر ذهن انسان را متوجه نقطه اتکالی می کند که برآورنده نیاز موجودات  است .

امروزه همواره بحث از تغییر و تحول است. تحولى فراگیر که به عقیده عده ‏اى، در ثابت ‏ترین معیارهاى بشرى رسوخ کرده است معتقدان این گروه بر این باور هستند که هیچکدام از معارف بشرى در برابر این تغییرات، مقاومت نکرده، ارزش ‏هاى مقدس و پایه‏ هاى‏ مذهبى و علمى نیز دستخوش تغییرات عظیم خواهند شد.

در چنین محیطى که همه چیز در برابر فطرت انسان قرار گرفته بود، فطرت خفته بشر، خواستار تعدیل نظامهاى فکرى و اجتماعى حاکم بر محیط خویش ‏شد .

این انقلاب روحى با بازنگرى مبادى فکرى مادیگرایى و بازگشت‏ به عقاید گذشته همراه شد و انسان قرن بیستم دریافت که حرکتى خطرناک را آغاز کرده است، ازاین رو این قرن را باید قرن زنده شدن دوباره معنویت دانست.

دین اسلام هدایتگر انسان در مسیر سعادت است

حجت الاسلام خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران گفت: دین اسلام با ارائه مبانی مشخص به ابعاد مختلف زندگی انسان توجه داشته و پاسخگوی تمامی نیازهای فطری وی است به همین دلیل دین، مسیر اصلی زندگی انسان را مشخص و آن را برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی هدایت و راهنمایی می کند.

وی با اشاره به مسئله اجتهاد اظهار داشت: دین تمام پرسشهای بشر را تا روز قیامت پاسخ می دهد از این رو امام خمینی (ره) فقه را تئوری زندگی از ولادت تا وفات می دانند، اما ممکن است افرادی به عمق اسلام پی نبرند و در این مرحله است که بحث اجتهاد مطرح می شود .

حجت الاسلام خاتمی افزود: مجتهدان شیعه، دین را با زندگی امروز بشر تطبیق و با تکیه بر مبانی  استوار دینی به برآوردن نیاز او می پردازند.

دین بسیاری از ناگفته های انسان و زندگی را مطرح می کند

دکتر قاسم پور حسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دین باطل کننده عقل نیست، افزود: دین، بر عقل خط بطلان نمی کشد تنها تعادل را به انسان می آموزد و این همان چیزی است که اخلاق اسلامی که مبتنی بر دین خاتم است به آن سفارش می کند.

وی بحث در زمینه اخلاق را جزئی از علوم عقلی عنوان کرد و اظهار داشت: سخن پیرامون اخلاق از ارسطو آغاز شده و اخلاقیون بحث خانواده و علم الاجتماع را در برابر اخلاق فردی مطرح کردند و این دو مورد را پیرو فرد و عقل فردی دانستند.

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تأثیر بسیاری امور بر معرفت انسان و تکامل شناخت بشر نسبت به مسائل مختلف در طول زمان، ارزش های عقلی را قابل تغییر اعلام کرد و افزود: چون عقل جمعی تحول می یابد پس ارزشهای برخاسته از آن نیز متحول می شوند، اما ارزشهایی که بر مبنای دین استوار هستند تغییر نمی کنند چون با فطرت انسان همخوانی دارند و فطرت تبدیل ناپذیر است.

دین آیین نامه زندگی انسان است

حجت الاسلام دکتر محمد جواد اسکندرلو عضو هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی نیز با استناد به گفته شهید مطهری ، دین را آیین نامه زندگی انسانها عنوان کرد و گفت: انسانها موجودات اجتماعی هستند و نمی توانند به صورت انفرادی زندگی کنند به همین دلیل به قواعد و اصولی نیاز دارند که بر اساس آن تصمیم گیری کرده و به ارتباط با یکدیگر بپردازند که بهترین راهنما و دستورالعمل برای آنها، توجه به دین و دستورات آن است.

حجت الاسلام اسکندرلو اسلام را کاملترین آیین و شریعت برای پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی انسان معرفی کرد و گفت: اسلام مصالح زندگی فرد را در نظرگرفته، تمام روشهای لازم برای جذب منافع و دور کردن مفاسد را بیان می کند و ازعقل انسان برای رسیدن به این مرحله کمک می گیرد.

وی عقل را مهمترین عامل پس از کتاب و سنت در استنباط احکام دینی عنوان و تأکید کرد: برای بهره گیری صحیح از کتاب و سنت باید به عقل پناه برد که پیامبر درونی انسان است، اگر چه به همه معرفتها از طریق عقل نمی توان دست یافت، برای مثال اینکه انسان چه کند و چه نکند را عقل پاسخ نمی دهد بلکه وحی ، جوابگوی آن است.

دین زندگی انسان را هدفمند می کند

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم  در گفتگو با خبرنگار مهر ، دین را عاملی برای هدفمند کردن زندگی انسان عنوان کرد و گفت: دین بر سه بخش وجودی انسان یعنی باور، اندیشه و کردار او اثر گذاشته و  زندگی او را تحت تأثیر قرارمی دهد چرا که انسان بدون باور به وجودی برتر، سر در گم و آشفته است و وقتی به باور رسید فکر و اندیشه خود را که دین می تواند به آن جهت دهد به کار خواهد گرفت.

وی عمل انسان را سومین بخش از وجود او معرفی کرد و افزود: وقتی باور انسان بر مبنای عقل و اندیشه وی شکل گیرد، برکردار او تأثیر گذاشته، مسیر زندگی او را تصحیح می کند و انسانی که دیندار است از آرامش بیشتری برخوردار بوده و زندگی  هدفمندی خواهد داشت.

حجت الاسلام نواب با اعتقاد به اینکه دین، همه ابعاد زندگی بشر را در بر می گیرد گفت: دین از پیش از تولد تا پس از فوت، زندگی ما را در برگرفته و برای هر کدام، احکام خاص خود را دارد، حتی دین با حاکمیت هم در ارتباط با لایه های مختلف زندگی انسان عجین شده است.

دین پاسخگوی نیازهای بشری است

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد:  مباحث فلسفه دین به طور منطقی بر مباحث کلامى مقدم هستند، در بسیارى از موارد رابطه این دو مانند رابطه اصول فقه با فقه است.

وی افزود: موضع اصول فقه، در حقیقت‏ یک موضع بیرون فقهى است و پذیرش مبانى خاص اصولى، در استنباط فقهى فقیه مؤثر است و لذا جاى هر گونه مناقشه ‏اى در باب این مبانى، در علم اصول است، کما اینکه بحثهاى فلسفه دین و انتخاب هر گونه موضعى در حوزه فلسفه دین، در آرای کلامى متکلم نیز مؤثر خواهد بود .

حجت الاسلام خسروپناه در مورد اینکه منشأ گرایش فردى و اجتماعى به دین چیست، گفت: امروزه در این بحث، نظریه ‏هایى مانند نظریه فطرت، نظریه ضمیر ناهوشیار فروید، نظریه فرافکنى بودن دین از فوئرباخ، نظریه اریک فروم و نظریه شلایر ماخر مطرح است و هر فیلسوف دینى با پذیرش یکى از این مبانى، باید موضع خود را در برابر بقیه نظریه ‏ها مشخص کند.

وی با تأکید بر ضرورت نیاز بشر به دین، افزود: چرا على رغم تغییرات اجتماعى و رشد عقلانى بشر، هنوز به دین محتاجیم؟ دین چه نیازهایى از ما انسانها را پاسخ مى ‏گوید که علم یا عقل قادر به پاسخگویى آنها نیستند؟ که این موارد در واقع همان انتظارات ما از دین هستند .

وی یادآور شد: نیازهایى که ما را به سمت دین مى ‏کشانند چند نیاز اساسى است. نیاز به رهایى از ترس و از مرگ، نیاز به رهائى از تنهایى، نیاز درونى ما به اجراى عدالت، نیاز به معنادارى زندگى و نیاز به امیدى که بتوان با آن رنج زندگى را تحمل کرد، از جمله این نیازها هستند

تحقیق در مورد حقوق بشر از نظر اسلام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حقوق بشر از نظر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 61

مقدمه

  گفتمان حقوق بشر، صورت بندی کلی القائاتی است که در شرایط واقعا موجود سیاسی کشور با قدرت از سوی رسانه های جهان سرمایه داری و نسخه های وطنی آن و بابهره گیری از پیچیده ترین فنون مهندسی فکر در ذهنیت عمومی جامعه و بخصوص نخبگان تزریق می شود. بر اساس این گفتمان و با استفاده از تبلیغات و ترفندهای ژورنالیستی فضای جامعه به گونه ای ترسیم می گردد که گویی با خفقان مطلق در جامعه خود مواجه ایم؛ هیچ کسی حق اظهار نظر وبیان ندارد؛ حقوق بشر بطور کلی لگد مال می گردد و در یک کلمه"آزادی" از این مملکت رخت بر بسته و "استبداد"بر آن حاکم است!
 آنچه که مایه تاسف روز افزون است این است که مدعیان امروز؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر را اصل و مبنای کار خود قرارداده اند و آن را چونان متنی منزل، پرسش ناپذیر، مقدس و بدون چون و چرا انگاشته اند که گویی تمامی سامان حقوقی میهن ما و بلکه دیانت اسلام را باید در ذیل آن باز تفسیر کرد.
به عبارت دیگر اسلام و مبانی حقوق آن را که ریشه در فطرت آدمیان دارد را به کناری نهاده و مدعی می شوند که اسلام اساساً با حقوق بشر سازگار نیست و آنچنان که خود اظهار داشته اند :"از تعارض متن دین یعنی برخی آیات و بسیاری روایات با اندیشه حقوق بشر"۱ سخن می گویند