دانلود مسئولیتهای اجتماعی مدیران 13 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مسئولیتهای اجتماعی مدیران 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مسئولیتهای اجتماعی مدیران و بنگاههای کسب و کار

مقدمه 

امروزه کمتر می توان کتابی درباره مدیریت یافت که به بحث مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها و مدیران آنها نپرداخته باشد و در این میان کتابهای مدیریت مرتبط با مباحث راهبردی تاکید بیشتری در زمینه مسئولیتهای اجتماعی دارند. مقوله مسئولیتهای اجتماعی ، پیشینه ای متجاوز از یکصدسال دارد. خاستگاه بحث مسئولیتهای اجتماعی ، کشورهای صنعتی مغرب زمین است . در آن کشورها به دلایل گوناگون در مراحل اولیه ، نظارت عمومی برروند شتابان فعالیت بنگاههای تولیدی و خدماتی ، اندک بود. نحوه عمل پاره ای از بنگاهها در این دوران نگرانیهایی را در بین مردم برانگیخت و بنابراین بحث در مجامع عمومی و مطبوعات بالا گرفت . ماده اصلی بحث این بود که انگیزه بیشینه کردن سود بنگاهها و توجه مطلق به منافع سهامداران به منافع عمومی جامعه آسیب می رساند و بنابراین مدیران بنگاهها وظیفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود به منافع و مصالح عام تر جامعه نیز بیندیشند.مسئولیت اجتماعی به نوعی محدودکننده و سامان دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران خواهد بود. از این رو به تناسب دیدگاههای صاحب نظران درباره مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها و مدیران ، موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت برای بنگاهها، نظرات گوناگونی را بیان کردند.

این مقاله به شرح و نقد مهم ترین آراء اصحاب بحث در این زمینه می پردازد.

تعریف 

ترکیب "مسئولیتهای اجتماعی " "SOCIAL RESPONSIBILITY" نزد متفکران ، معانی مختلف دارد. سرتو "CERTO" و گراف "GRAFF"،مسئولیت اجتماعی بنگاه را این طور تعریف کرده اند: "تعهد و تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و ارتقا دهنده رفاه جامعه و علایق بنگاه باشد.""1" کنت هاتن و ماری هاتن ، مسئولیت اجتماعی بنگاه را از منظر ذینفعان بنگاه تعریف کرده اند: "[بحث مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها] وقتی مطرح می شود که در مدیریت ذینفعان بنگاه خللی وارد شده باشد. بی توجهی بنگاه به ذینفع خارجی ، مثلا سبب بروز پیامدهای ناگوار برای مصرف کننده کالای آن بنگاه می شود و به این ترتیب حریم و مرز جامعه شکسته می شود... پس به این ترتیب مسئولیت اجتماعی ، مسئولیت مدیر آینده نگر است .""2"

اگر این دو تعریف را با هم ترکیب کنیم ، می توان مسئولیت اجتماعی بنگاهها یا مدیران آنها را چنین تعریف کرد:

"مسئولیتهای اجتماعی مدیران / بنگاهها عبارت است از الزام به پاسخ گویی و ارضا توقعات گروههای ذینفع خارجی اعم از مشتریان ،تامین کنندگان ، توزیع کنندگان ، پاسداران محیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی / خدماتی ، با حفظ منافع گروههای ذینفع داخلی اعم ازمالکان یا سهامداران و کارکنان واحد""3"

برای شناخت مقوله مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها و مدیران آنها، می توان از دو زاویه به موضوع وارد شد:

از جهت آراء صاحب نظران و پیشینه بحث ;

از جهت ابعاد و حدومرز مسئولیتها در شرایط خاص .

پیشینه بحث و آرا مطروحه 

مباحث قدیمی مرتبط با تعامل "جامعه " و"کسب و کار" را می توان زیر عنوان "اخلاق کسب و کار""BUSINESS ETHICS"دسته بندی کرد. برای رسیدن به ساده ترین تعریف از اخلاق کسب و کار، بهتر است از منظر کاربری اصول وارزشهای اخلاقی انسان متعارف در هدایت کسب و کار به آن توجه شود. از این منظر، اخلاق کسب و کار تفاوتی با سایر شعب اخلاق عملی مثل اخلاق پزشکی ، یا اخلاق اجتماعی ندارد.تااین جا اگر مسئولیتی برای کاسب یا پیشه ورتصور می شود از حد صداقت و انصاف تجاوزنمی کند.آهنگری را مجسم کنید که با چند شاگرد درروستایی فعالیت می کند. جامعه روستایی از اوچه انتظاری دارد؟تولید کالای مرغوب و فروش منصفانه ;ایفای به موقع تعهدات ;رفتار انسانی و به هنجار با شاگردان و مراجعان .

مسئولیت اجتماعی کسبه و پیشه وران تاپیش از دوران جدید - یعنی عصر فعالیتهای گسترده صنعتی و تولیدی - در همین حد بوده است . در آن دوران ، نسبتهای غیر اخلاقی منتسب به کسبه و پیشه وران از جمله عبارت بوده از:

شناخت تاثیر بهینه ساختن عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط با ورود فناوری های جدید بر موفقیت و بهره وری این بنگاهها

اختصاصی از فایل هلپ شناخت تاثیر بهینه ساختن عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط با ورود فناوری های جدید بر موفقیت و بهره وری این بنگاهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شناخت تاثیر بهینه ساختن عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط با ورود فناوری های جدید بر موفقیت و بهره وری این بنگاهها

بصورت ورد ودر 139صفحه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد، لیکن باید به این مسأله توجه نمود که اجرای سیاست‌های حمایتی از SMEها درواقع استثنایی در قانون عمومی بوجود می‌آورد که محیط تجاری را برای گروه‌های مختلف کسب و کار متفاوت می‌نماید. باید بررسی شود که منافع این سیاست در مقابل هزینه‌های آن قابل توجیه است یا خیر. امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و هر دو گروه، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در صدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری،افزایش ارزش افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه ای و کمک و بهبود و توزیع درآمد در جامعه و مواردی ازاین قبیل می‌باشند. از طرف دیگر اقدام به نوآوری یا تن دادن به نابودی به موضوعی مهم و بحرانی در صنایع گوناگون مبدل شده است و اثربخشی سازمانی کاملاً با نوآوری عجین شده است. اغلب شرکتهای دارای عملکرد برتر در عرصه رقابت با سایر شرکتها، بخش عمده موفقیت خود را مدیون فعالیتهای نوآورانه هستند که در بسیاری از موارد مبتنی بر تکنولوژی است. امروزه خلق محصولات،فرآیندها و خدمات جدید منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته می‌شود و می‌دانیم که تکنولوژی عامل اصلی ظهور چنین نوآوریهایی است . در یک بخش پویا و در حال رشد همچون بخش صنعت ،کشاورزی،نیازها در طول زمان به سرعت تغییر می‌کنند، تکنولوژی‌های نوین و محصولات جدید بوجود می‌آید که این نیازمند سیاستی منعطف است که بتواند این تغییرات را پاسخگو باشد. در یک چنین محیطی بسیار مناسب خواهد بود اگر مکانیزمی بوجود آید که سیاست های حمایتی بصورت مداوم صورت گیرد ونیازهای واقعی SMEها تعریف شود. این سیاست‌ها باید نیازهای مناطق مختلف و بخش‌های مختلف را برآورده سازد. مناطق به لحاظ ترکیب جمعیتی، مهارت‌ها، اشتغال و نوع سیاست و میزان اشتغال در جامعه اطلاعاتی متفاوت هستند، در نتیجه چالش‌های هر کدام از آنها متفاوت است و سیاست‌های متفاوتی را می‌طلبند. لازمه سیاستگزاری منطقه‌ای درک کامل از مسائل و نیازهای محلی است. همچنین نیازهای SMEها در بخش‌های مختلف متفاوت است و حتی در یک بخش نیز چالش‌های SMEها با توجه به اندازه آنها و سطح مهارتشان متفاوت است و هر گونه حرکتی بایداز لحاظ جغرافیایی غیر متمرکز اما تحت نظارت یک مرکز واحد باشد. برخی از زمینه‌هایی که منجر به ایجاد قابلیت‌های نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود به شرح زیر است:  بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل تخصصی شدن کارهایشان، بیشترین خلاقیت،نوآوری و تحقیقات کاربردی را در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و کسب بازارهای جدید از خود نشان می‌دهند.  بسیاری از پیشرفت¬ها، ناشی از اختراعات کوچک و در عین حال دقیق است و چون بکارگیری و فروش اینگونه پیشرفت‌های کوچک و دقیق برای صنایع بزرگ قابل توجیه نیست، چنین فرصت‌هایی در خلق نوآوری‌های جدید، مورد بی توجهی صنایع بزرگ قرار می¬گیرد . فعالیت¬های سازمانی را که ممکن است منجر به خلق نوآوری ‌گردد، می‌توان به شکل بهتری در بنگاه‌های کوچک و متوسط کنترل و هدایت کرد.(جمشیدی،م،1389،بررسی طرحهای بنگاههای کوچک و متوسط و نقش انها در جذب سرمایه گذاری،مجله پیوند مهر بانک کشاورزی) شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از: الف)غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است. ب)روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود. ج)انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم رابه سرعت اتخاذواجرا کرد.

دانلود مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

ایین نامه بنگاهای زودبازده که درسال 84 به تصویب هیت محترم دولت رسید بمنظور کاهش بیکاری درقالب اعطایی تسهیلات به کارگاههای اقتصادی ائم از صنعتی کشاورزی وخدمات اجرایی شد .درهمین راستا بخش عمده از اعتبارات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده . ضروریست اکنون ارزیابی گردد به چه میزان در این هدف موفق بوده ایم به عبارتی این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟

این مجموع باتلاش شبانه روزی قریب  سه ماه تحقیق وبررسی با مراجعه به مکرر به دستگاههای اجرایی مرتبط فعالیتهای بخش صنعت ومعدن استان ازجمله سازمان صنایع ومعادن ،  اداره کل تعاون ، بنیاد  شهید وامور ایثارگران ،  سازمان میراث فرهنگی ،  صنایع دستی وگردشگری  وهمچنین  بانکهای عامل استان  نظیر ملی ، ملت ، تجارت ،صادرات ،سپه ،رفاه ،صنعت ومعدن وسایر دستگاههای مرتبط نظیر تامین اجتماعی ، شهرکهای صنعتی ، اطاق بازرگانی ، دفتربرنامه ریزی استانداری  وبازدید  میدانی از طرحها وپروژه های استان باجمع اوری آمارو اطلاعات واقعی  تجریه وتحلیل فرضیه مربوطه برسیهای لازم انجام پذیرفته ونهایتا پیشنهادات بمنظور تصویری دقیق از چگونگی اعطای تسهیلات زودبازده دربخش صنعت ومعدن وبرای برنامریزی ها وتصمیم گیریهای اینده تدوین گردیده است. نتیجه اینکه باتوجه به امار واطلاعاتی که در متن مقاله امده است وکاهش نرخ بیکاری استان از 18.1 درصد(سال 84)به 14.9 درصد درپایان سال88 ادامه روند اعطای تسهیلات زودبازده مفید بوده ونقش بخش صنعت ومعدن در ایجاد اشتغال موثر ارزیابی می گردد.