فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری


پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 61 صفحه

تحقیق:اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری به نام یکتای سبحان: تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده ی دانشکده معماری: با توجه به ایده فضایی و سیستم آموزشی فضاهای طرح ریزی شده برای هر دانشکده به شرح زیر است: الف)فضای آموزشی نظری ب)فضای کمک آموزشی و آموزش عملی و پژوهشیج)فضای اداری و هیئت علمی د)فضای رفاهی و فوق برنامه و خدماتی الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشکده: عملکرد فضا های چهار گانه در هر دپار تمان نیاز به شرایط کالبدی ویژه ای را در طراحی می طلبد که ناشی از تفا وت در تعداد جمعیت و مبلمان و تجهیزات فنی و تا سیسات مکا نیکی می باشد.
بخش کمک آمو زشی دانشکده : الف )کتا بخانه و مرکز منا بع آمو زشی ب)سالن کنفرانس و اجتما عات ج) واحد کا مپیو تر د) واحد سمعی و بصری بخش اداری دانشکده : الف)مدیریت دانشکده ب) امور اداری و خدماتی ج)واحد چاپ و تکثیر بخش خدمات پشتیبانی: الف)اطلاعات ب)سرایداری و تحویل نامه ج)سرسرای ورودی و محل تابلوی اعلا نات د)انبار اصلی دانشکده ه)امور خدمات بخش رفاهی و فوق برنامه: الف) نماز خانه ب) بو فه دانشجوی ج)واحد فعالیت های فر هنگی و فوق بر نامه روش دپار تمانی: فضاها از یکدیگر قابل تفکیک و تمیز می شو ند .
فضا ها شامل چهار روش می باشند: الف)تجمع و همجواری و طرا حی کلاس ها و آزما یشگاه ها و فضا های اداری و خد ماتی هر دپار تمان در ارتبا ط با یکدیگر در فضایی قابل تفکیک به عنوان منطقه خا ص دپار تمان ب)سایز فضا ها (کلاس ها و اداری و خد ماتی ) ج)جدا کردن بخش آزما یشگاهی در مورد دانشکده های تخصصی د)جدا کردن کلاس های نظری و عملی فضاهای یک دانشکده: الف)فضای آموزش نظری: 1)کلاسها 2)آتلیه های سمینار (پخش فیلم.اوپک.اسلاید و...) ب)فضای آموزش عملی: 1)آتلیه ها 2)کارگاها 3)آزمایشگاها ج)سرویسهای بهداشتی و)فضاهای اداری هر دانشکده: 1)اداره ی آموزش هر دانشکده دارای کلیه لوازم اداری و کامپیوتری 2)امکانات سمعی وبصری 3)کانون دانشجویان هر رشته 4)انتشارات و کتابفروشی د)فضاهای فرهنگی: 1)کتابخانه مرکزی 2)مسجد دانشگاه 3)آمفی تئاتر دانشگاه (سالن اجتماعات) 4)کتابفروشی 5)مرکز گذراندن اوقات فراغت و امکانات ورزشی(استادیوم.استخر.دریاچه.فضای سبز.سالن ورزش.پارک) ه)فضاهای رفاهی: این فضاها در امر آموزش نقشی ندارند.عبارتند از: 1)بانک 2)مرکز تلفن 3)درمانگاه 4)فروشگاه تعاونی دانشگاه 5)سلف سرویس دانشجویان(شامل:آشپزخانه.سرد خانه.انبارو...) 6)سلف سرویس اساتید(شامل کلیه فضاها و امکانات مورد نیاز) ی)فضاهای خدمات پشتوانه ای(خدماتی): 1)قسمت نقلیه 2)آتش نشانی 3)پارکینگ ها 4)انبارها 5)مرکز نگهبانی 6)تعمیر گاها 7)تاسیسات برق و مکانیکی 8)کارگاه های فنی تعمیرات و نگهداری 9)تاسیسات و جمع آوری زباله و نظافت پردیس ن)فضاهای مسکونی: همانطور که از نامش پیداست محل سکونت.خوابگاه اساتید و دانشجویان میباشد.
ع)خدمات وابسته آموزش(خدمات اداری و مرکزی): این فضا در امر آموزش دخالت ندارد.عبارتند از: 1)سازمان مرکزی(مدیریت کل) 2)مرکز کامپیوتر 3)چاپخانه اجزائ دانشکده معماری: 1)آتلیه طراحی 2)کلاس 3)لابراتوار عکس 4)سالن نمایش 5)سالن سخنرانی 6)اتاق پخش اسلایدو ژوژمان 7)کارگاه ماکت سازی بررسی جزئ فضا ها: یکی از اصو

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری

تحقیق درباره تشکیل نفت 34 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره تشکیل نفت 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

 

صفحه

چگونه نفت در کره زمین تشکیل شد ؟ ...................................................... 3

2.تحقیق دربارهمندلیف............................................................................. 4

3. فرآیند تعادلی ......................................................................................



چگونه نفت در کره زمین تشکیل شد ؟

می گویند نفت از بقایای موجودات زنده ی پیشین و بسیار قدیمی در دل زمین تشکیل شده است . میلیونها سال پیش ، بخشهای وسیعی از خشکیهای کنونی زیر آب بوده وخورشید بر پهنه گسترده آب و تمام موجودات زنده درون آن می تابید.

گیاهان و جانوران دریایی ، انرژی خورشید را در بدن خود ذخیره می کردند . وقتی این جانوران می مردند بقایای جسدشان به کف دریا می رفت و در لایه ای زیر مواد رسوبی ( ذرات ریز سنگ و ماسه ) مدفون می شد هنگامی که بقایای آلی این جانوران و گیاهان در زیر چندین لایه ماسه و لجن مدفون می شد، مواد شیمیایی و باکتریهای گوناگون ، به فعالیتهای خود ادامه می دادند . البته هنوز به طور قطعی بر کسی روشن نشده است که چگونه این میکروبها و مواد شیمیائی در اثر فعل وانفعالاتی که بر روی چربی و روغن موجودات زنده پیشین دریا انجام می دادند باعث تبدیل آنها به گاز می شدند ولی پس از گذشت مدتهای طولانی ، قطرات کوچک روغن سنگ یا ... نفت امروزی تشکیل می شد .

بعدها لایه های ماسه و لجن ورسی که روی هم خوابیده بود به سنگهای شنی و آهکی تبدیل شد . این سنگها را سنگهای رسوبی می نامند . زیرا در اثر رسوبهای پیش گفته تشکیل می شدند . با گذشت زمان ، قطرات کوچک نفت به درون لایه های این سنگهای متخلخل رخنه کردند ودر آنجا ، به شکلی که یک تکه اسفنج یا ابر را نگه میدارند ، ماندگار شدند .

در طی میلیونها سال ، پوستهکرهزمین در حال حرکت بوده است . بسترهای پیشین دریاها و نفت درونشان ، در برخی نقاط ، به خشکی تبدیل شدند . برخی دیگر از همین بسترها در زیر اعماق دریاها قرار گرفتند ، سطح کرهزمین جابجا شد وشکل ظاهر قاره ها تغییر پیدا کرد.

به همین علت است که امروزه برخی از لایه های سنگهای نفت دار در اعماق خشکیها پیدا می شود و بیشتر میدانها سرشار نفتی در مناطقی بیابانی واقع شده اند . این بیابانها میلیونها سال پیش، احتمالا جزء مناطق زیر آب بوده اند .

گروههای شیمیایی جدول تناوبی

قلیایی فلزیها

قلیایی خاکیها

لانتانیدها

آکتینیدها

فلزات انتقالی

فلزات ضعیف

شبه فلزات

غیر فلزات

هالوژنها

گازهای کامل

در اینجا روشهای دیگر برای نمایش جدول ارایه شده‌اند:

جدول استاندارد - جدول جایگزین - جدول ضد - جدول بزرگ - جدول عظیم - جدول عریض - جدول توسعه یافته - جدول ساختاری - فلزات و غیر فلزات

کد رنگ برای اعداد اتمی:

عناصر شماره گذاری شده با رنگ آبی ، در دمای اتاق مایع هستند؛

عناصر شماره گذاری شده با رنگ سبز ، در دمای اتاق بصورت گاز می باشند؛

عناصر شماره گذاری شده با رنگ سیاه، در دمای اتاق جامد هستند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تشکیل نفت 34 ص

مقاله درباره شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

اختصاصی از فایل هلپ ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 87

 

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در


دانلود با لینک مستقیم


ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     01/06/1383

ماده 1- به منظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود.

ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

تبصره 1- دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 2- از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است به کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه به تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.

تبصره 3- شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن دردست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید.

الف- اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.

ب- در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

ماده 4- وظایف شرکت بشرح زیر است:                 

1-   بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها

2-  تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به‌منظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.

3-   تاسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها.

4-  ایجاد و گسترش خدمات پست مالی به ویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5-  تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری ویادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران،در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.

6-   صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.

7-   واگذاری صندوقهای پستی شخصی.

8-    ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.

9-   قبول محمولات حاوی کالا درحد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بها.

10-   قبو اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره‌ای و سایر مراسلات پستی.

11-  بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی

12-  شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به منظور تبادل‌نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.

ماده 5-  وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی. منطق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره –تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی، در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.

ماده 6- شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد.

ماده 7- کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنابر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد، وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات

شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.

ماده 8- شرکت می‌تواند درصورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (صندوق یا باجه


دانلود با لینک مستقیم


قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران