فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی


پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:208

 

  

 فهرست مطالب

 

 

1- مقدمه......................................... 1

2- بیان مساله.................................... 2

3-  سوال  اصلی تحقیق 5

4- سوالات فرعی.................................... 5

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

8- اهداف تحقیق 11

9-  اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

1- جمع عمومی موسس................................. 14

2- جمع عمومی عادی 15

وظایف مجمع عمومی عادی 16

3-  مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

نقاط افتراق مجامع عمومی............................ 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

1- شرکت تعاونی عام 23

2- شرکت تعاونی خاص 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی............................ 25

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی.............. 29

گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی....................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس.................. 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی.................. 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو.......................................... 41

ارگان تصمیم گیرنده................................ 43

الف - مجمع عمومی عادی............................. 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت   48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره........ 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت.. 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی................. 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان....... 93

گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها................................................. 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............. 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت...................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

مبحث دوم- کاهش سرمایه 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111

ب - انحلال و تصفیه 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس   114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها................................................. 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده. 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت ................ 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام... 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

بخش دوم- استقلال مجامع 145

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی.................. 150

نتیجه گیری 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع. 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153

1- عضویت ........................................  159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159

2- ثبت شرکت...................................... 162

الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162

ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی  و تعاونی............ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه.......................... 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی.................. 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی. 174

منابع 178

فهرست منابع 179

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

  • بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

   همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

   رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر  شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و  وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

محیط زیست و بررسی جایگاه فعالیت شرکت‏های تعاونی زیست محیطی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ محیط زیست و بررسی جایگاه فعالیت شرکت‏های تعاونی زیست محیطی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محیط زیست و بررسی جایگاه فعالیت شرکت‏های تعاونی زیست محیطی در ایران


محیط زیست و بررسی جایگاه فعالیت شرکت‏های تعاونی زیست محیطی در ایران

انسان در جهان معاصر در لحظات بسیارحساسی

از حیات خود قرار دارد. با گذشت قرنها از زندگی بشر برروی کره زمین و ظهور و مبارزه انسانهای فرهیخته بسیاری در طول تاریخ برای

برقراری مساوات، عدالت و توسعه، هنوز نابرابری در میان کشورها و در درون کشورها نه تنها از میان نرفته که روز به روز عمیق‌تر شده و می‌شود. فقر و گرسنگی، عدم برخورداری از آموزش و بهداشت و آزادیهای مشروع در همه کشورها، در مقیاسهای متفاوت، پدیده‌های شناخته شده و ملموسی هستند. ازدیاد نامعقول جمعیت همراه با عوامل فوق، زیست بوم‌هائی را که حیات بشر بدانها وابسته است، به شدت در معرض نابودی قرار داده است. توسعه مردم معاصر نباید به قیمت نابودی و اضمحلال زندگی آیندگان که برای دفاع از حقوق خود فعلاً حضور ندارند، تمام شود. حال برای احتراز از نابودی مطلق محیط زیست، تصمیم‌گیران و همه اندیشمندان وسیاستگذاران وهم‌مردم‌دیگر ـ در ابعاد جهانی یا ملی و به ویژه در سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابندکه پیشرفت و توسعه باید روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسلهای حاضرکه نسلهای آینده نیز بهره‌مند شوند.

 

در قالب word و در 104 صفحه آماده شده است.


دانلود با لینک مستقیم


محیط زیست و بررسی جایگاه فعالیت شرکت‏های تعاونی زیست محیطی در ایران

دانلودمقاله شرکتهای تعاونی (تعیین سرمایه/افزایش سرمایه/انتشارسهام وثبت)

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله شرکتهای تعاونی (تعیین سرمایه/افزایش سرمایه/انتشارسهام وثبت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
شـرکـتهای تعـاونی درحـقیـقـت به منـظور مبارزه با دوعـامـل اساسی اجتـماعی تـشـکـیـل گردیده اند:
سود جویی سرمایه داران و تورم از یک طرف در اثر عواملی که تا حدود زیادی از اختیار و کنترل دولتها خارج بود روز به روز از ارزش پول کاسته می شد و از طرف دیگر سرمایه داران و فروشندگان کالای ضروری مردم و به خصوص کالاهای
مصرفی و خوراکی مورد لزوم طبقات کم در آمد برسود خود می افزودند و موجبات گرانی کالاها را فراهم می کردند در نتیجه ، ضمن اینکه دستمزد مدتها ثابت بود و نسبت به تورم و افزایش قیمتها تغییر موثری نمی کرد ،از قدرت خرید طبقه اخیر کاسته شده و موجبات فقر رابرای آنان فراهم می کرد.
برای نجات طبقه مذبور باید در جستجوی راهی بود و برای رسیدن به این راه ازبین بردن سود جویی لازم بود.
به این دلیل شرکتهای تعاونی تولید و مصرف تشکیل شد که در آنها کالاها تقریبا بی واسطه از تولید کننده و تقریبا بدون سود به دست مصرف کننده برسد.
نهضت تعاونی در اوایل قرن 19 در انگلستان شکل گرفت ولی به تدریج به عنوان یک فکر اجتماعی اصلاح طلبانه در سرتا سر دنیا تثبیت شد و امروز شرکتهای تعاونی در همه جا با اختلاف سطح و اثر ،وجود دارد مقررات این شرکتها را به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم ، ولی بدوا باید یاد آوری کرد که مقررات مربوط به این شرکتها ابتدا ضمن مواد 190 تا 194 قانون تجارت پیش بینی شده بود ولی به علت توسعه و اهمیت سیستم تعاونی در 16 خرداد سال 1350 قانون شرکتها ی تعاونی به تصویب رسید که بعضی از این قانون در 24/11/50 و سال های 52و 54 مورد اصلاح قرار گرفت وچند تبصره نیز به آن افزوده گردید . و در سال 1370 قانون دیگر ی به تصویب رسید که در سال 1377 بخش از آن اصلاح شد.

 


تعریف موضوع:
شرکتهای تعاونی جمعیتی مرکب از اشخاصی که داوطلبانه برای وصول به هدفی مشترک دور هم جمع شده سازمانی اقتصادی که بر اساس دموکراسی اداره می گردد تشکیل می دهند و هر یک به طور منصفانه در تأمین سرمایه لازم سهیم می شوند و به سهم خویش مسئولِیت سود و زیان ناشی از عملیات و کارهایی را که خود بنحو موثردر آن شرکت داشته اند بر عهده می گیرند.
شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد . ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

 

اهداف تحقیق:
در این پروژه می خواهیم بحث شرکتهای تعاونی را آغاز کنیم .وقتی صحبت از حسابداری شرکتها ی تعاونی می شود . به طور معمول ابتدا تاریخچه شرکتهای تعاونی را مطرح می کنیم و سپس به مباحث قانونی این شرکتها می پردازیم و در نهایت روشهای حسابداری این شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

اهمیت موضوع:
شرکتهای تعاونی ازلحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند.ولی بعضی از علمای حقوق تجارت اینگونه شرکتها را تجاری نمی دانند زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکتهای تعاونی نیست ،بلکه همانطور ی که از نام آن برمی آید ، شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاءآن است.

 

سابقه موضوع :

 

تاریخچه شرکتهای تعاونی در ایران:
در فرهنگ ایرانیان از قدیم الایام تعاون و همکاری دارای ارزش اجتماعی بوده است و تعاون و همکاری به اشکال مختلف مشهود بوده و خواهد بود . ولیکن به غیر از مفهوم تعاون بحث شرکتهای تعاونی در قوانین ایران از حدود 80 سال پیش مطرح شد .یعنی در واقع در سالهای 1303و 1304 وقتی که قانون تجارت تصویب می گردید . اما تا سال 1350 این قوانین دچار تغییرات و اصلاحاتی شدند،تا اینکه در شانزدهم خردادماه سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی تصوِیب شد و وظیفه تعاونیها به وزارت تعاون و امور روستاها واگذار گردید .
در سال 1356 با انجام اصلاحات قانون تجارت ، وزارت تعاون و امور روستاها منحل شد و و ظایف وزارت تعاون را وزارت بازرگانی به عهده گرفت . مجددأ در سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تصویب شد و بر اساس ماده 65 این قانون ،جهت نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش وزارت تعاون ایجاد شد.

 


مراحل انجام پرژه:
1. مصاحبه با مدیرشرکت تعاونی بانوان کوثردزفول
2. استفاده از کتب در رابطه با شرکتهای تعاونی
3. استفاده از اینترنت و کتابخانه

 


یافته ها:

 

مدارک مورد نیازجهت تاسیس شرکت:

 

شرکت با مسولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

 

1. مدارک مورد نیازجهت تاسیس شرکت با مسولیت محدود:
الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه
د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین
ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .
2. مدارک موردنیازجهت تاسیس شرکت سهامی عام:
مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید .
مدارک بعد از پذیره نویسی : دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

 

 

 

 

 

مراحل اداری تشکیل یک شرکت:
: متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری وکامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد.
هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .

 

 

 


شرکت های تعاونی:
در کشور ما مقررات راجع به تعاون سابقه ی زیادی ندارد.قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین قوانینی است که برای شرکتهای تعاونی ایران وضع شده است این قانون مواد 190تا 195 خود را به شرکتهای تعاونی اقتصادی داد و فقط دو نوع شرکت تعاونی را پیش بینی کرده است ، یکی شرکت تعاونی تولید و دیگری شرکت تعاونی توزیع . امروزه در کشور ما بخش تعاون قسمت زیادی از فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص داده و در برابر بخش دولتی و خصوصی جای مهمی را اشغال کرده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی اِیران نِز در اصول 43 و 44 خود بخش تعاونی را یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی قرار داده است. برابر اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل شده است . مهمترین قانونی که فعهالیت این بخش از نظام اقتصادی راتنظیم کرده است ، قانون شرکتهای تعاونی مصوب 5/2/ 1350 است که در 5/12 /1350 و در 9/ 4/ 1352 و در 4/3 /1354 اصلاح شده است .
شرکتهای تعاونی شهرستان دزفول:
تا کنون تعداد 43 شرکت تعاونی مسکن با 3420 نفر عضو در شهرستان دزفول به ثبت رسیده و به اداره مسکن و شهرسازی معرفی شده است که تعداد 5 شرکت تعاونی آن برای ساخت 300 واحد مسکونی تفاهم نامه منعقد کرده اند. همچنین تعداد 35 شرکت تعاونی مسکن نیز در نوبت هستند.

 

 

 

 

 


ا همیت و تعریف شرکتهای تعاونی:
شرکتهای تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند ولی بعضی از علمای حقوق تجارت اینگونه شرکتها را تجاری نمی دانند زیرا متظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکتهای تجاری نیست . بلکه همانطور ی که از نام آن بر می آید ، شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آنست . شرکت تعاونی معمولا برای حذف واسطه ها بین تولید کننده و مصرف کننده بوده و منظور آن انجام خدمات یا تحصیل اجناس یا اعتبار به بهای ارزان برای شرکاء شرکت تعاونی از سرمایه ای که در شرکت می گذارند استفاده نمی کنند.واغلب اوقات سرمایه آنها در شرکت مبلغ جزئی است .و به نسبت معاملاتی که با شرکت انجام می دهند از سود شرکت استفاده می برند و حتی اغلب قوانین کلمه سود را درباره ی منافع شرکت های تعاونی استعمال نمی کنند.
شرکتهای تعاونی از لحاظ اقتصادی مخصوصا برای زارعان و مصرف کنندگان اجناس عادی فواید بسیاری دارد اما از لحاظ حقوقی شرکتهای تعاونی استفاد ه نماید ، رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .
قانون تجارت ایران در ماده ی 5 به تعریف شرکت تعاونی تولید و مصرف اکتفا کرده و هیچگونه مزیتی نیز برای اینگونه شرکتها نسبت به شرکتهای دیگر قائل نشده است و به شرکتهای تعاونی اعتبار نیز اشاره ای ننموده است . در نتیجه اداره ثبت شرکتهای ایران تشکیل شرکت تعاونی اعتبار را جایز نمی دانست .چون مقررات قانون تجارت ایران برای تاسیس شرکتها ی تعاونی خیلی مبهم و نارسا بود اینگونه شرکتها توسعه ی زیادی پیدا ننمودند و چند شرکت تعاونی هم که تشکیل شد اغلب با سرمایه موسسات دولتی بود و فقط اسمی از تعاون داشت با توسعه ی اقتصاد ایران از سال 1318 مقررات قانون تجارت کافی نبود شرکتهای تعاونی که تاسیس شد به صورت شرکتهای سهامی تشکیل گردید و صندوق روستائی نامیده شد .

 

• مفهوم عام تعاون:
واژه تعاون از ریشه عون آمده وهمسان با واژه (cooperation)است .
لغت تعاون در مفهوم عام به معنای همکاری ,مساعدت,یاریگری ,رعایت منافع جمعی ,دستگیری از دیگران و ...می باشد.
• مفهوم خاص واژه تعاون :
تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با یکدیگر اشاره داردکه از طریق تشکیل سازمان رسمی وبه کارگیری روشهای مدیریتی خاص ,دسترسی به اهداف مشترک راامکانپذیرمی سازد.

 

• تعریف شرکت تعاونی:
شرکت تعاونی :شرکتی است از اشخاص حقیقی ویا حقو قی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک وبهبودی وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری وکمک متقابل وهمکاری آنان موافق اصولی که در قانون وضع شده است تشکیل میشود.

 

 

 

 

 

• شکل گیری نهضت تعاون در ایران
اولین قانون مستقل برای شرکتهای تعاونی در سال 1334 در گرمساربه تصویب رسید
قانون شرکتهای تعاونی در سال 1350 در 25 فصل و149 ماده به تصویب رسید
بعد از انقلاب اسلامی ایران ضرورت مشارکت مردم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی از جمله توسعه فعالیتهای تولیدی ، گسترش فرصتهای شغلی و تعمیم عدالت اجتماعی از از طریق تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع در اصول 43 و 44 قانون اساسی متجلی گردید .
مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسی تامین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل در شکل تعاونی جزء ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد و در اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی معرفی گردید.
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13 شهریور سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
اصول جهانی تعاون:
اصول جهانی تعاون
اصل اول : عضوِیت آزاد و اختیاری
اصل دوم : کنترل دمو کراتیک اعضاء
اصل سوم: مشارکت اقتصادی اعضاء
اصل چهارم : استقلال و عدم وابستگی
اصل پنجم : آموزش ،کار آموزی و آگاه سازی
اصل ششم : همکاری تعاونی ها با یکدیگر
اصل هفتم: توجه به جامعه

 

اصول شرکتهای تعاونی:
1- مختص به شرکاء آن است .
سود شرکت مانند سایر شرکتها به نسبت آورده شرکاء در شرکت تقسیم نمی شود . و بلکه به نسبت مراجعت و معاملات شرکاء تقسیم می گردد.
2- شرکتهای تعاونی برای رفع احتیاجات عده اعضاء تشکیل می شود . بنابراین استفاده از مزایای آن اصولا مخصوص به شرکای شرکت می باشد و اشخاص خارج نمی توانند از آن استفاده کنند ولی عملا برای توسعه عملیاتی شرکت به آنها اجازه داده می شود با اشخاص خارج نیز معامله کنند ولی سودی که از عملیات شرکت حاصل می شوداین شرکتها اغلب قوانین اجازه دادن بهره مختصری برای سرمایه در نظر گرفته شود و ما بقی بین شرکاء به نسبت مراجعات و معاملات آنهاتقسیم گردد.
3- با آنکه اشخاصی که دارای سرمایه زیاد نیستند بتوانند در شرکتها ی تعاونی شرکت نمایند سهام یا سهم شرکاء که هر یک از شرکاء مبلغ تقلیلی می باشد تا هر کس بتواند با پرداخت مبلغ مختصری در شرکت شریک شود .
4- تصمیمات راجع به شرکت با اکثریت سرمایه اتخاذنمی شود بلکه هر یک از شرکاء صرفنظر از سرمایه ای که در شرکت دارند دارای یک رای می باشند.
5- برای تشویق و تشکیل شرکتها ی تعاونی اغلب قوانین امتیازات مخصوصی برای شرکتها ی تعاونی در نظر گرفته و اغلب سود شرکت و سودی که به شرکاء تعلق می گیرد.از پرداخت مالیات معاف است.
6- برای جلو گیری از سوء استفاده اشخاصی که تحت عنوان شرکت تعاونی ممکن است از مزایای شرکت تعاونی برای شرکت های تجارتی استفاده کنند نظارت زیاد تری از طرف سازمانهای دولتی امور شرکتهای تعاونی به عمل آورد.

 

اهداف بخش تعاونی:
اهداف بخش تعاونی عبارتست از :
1. ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل قرار دادن و سائل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارد.
2. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی .
3. جلوگیری از کار فرمای مطلق شدن دولت.
4. قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
5. پیشگیری از انحصار ، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
6. توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
انواع شرکتهای تعاونی
شرکتهای تعاونی برسه نوع می باشند:
1. شرکت تعاونی مصرف
2. شرکت تعاونی تولید
3. شرکت تعاونی اعتبار

 

قانون تجارت ایران فقط دو نوع شرکت تعاونی پیش بینی کرده است شرکت تعاونی تولید که ( شرکتهایی هستند که بین عده ای از ارباب رجوع تشکیل می شود و شرکای مشاغل خود را برای تولید وفروش اشیاء یا اجناس به کار می برد )
شرکت تعاونی مصرف ( که همان توزیع است) عبارت است از شرکتی که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:
1- فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی اعمم از اینکه اجناس مذبوررا شرکاء ایجاد کرده یا خریده اند
2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها
شرکت تعاونی اعتبار:
در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است ولی در قانون شرکتهای تعاونی پیش بینی شده و عبارت است از شرکتی که بین عده ای تشکیل می شود یرای آنکه بتوانند با شرایط مناسبی اعتباراتی تحصیل نمایند تا شرکت بتواند با شرایط سهل تری بر شرکای خود وام یا اعتبار بدهد.
قانون اساسی و قانون بخش تعاونی شرکتهای تعاونی را به دو نوع تقسیم نموده است :
1- شرکتهای تعاونی تولید
2- شرکتعای تعاونی توزیع

 

 

 


• تعاریف تعاونی های تولید:
تعاونیهای تولید شامل تعاونیهای است که درامورمربوط به کشاورزی دامداری دامپروری وصیدماهی شیلات صنعت معدن عمران شهری وروستایی وعشایری ونظایر اینها فعالیت می نمایند.

 

• تعریف تعاونی های توزیع:
تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی ویا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی وبه منظور کاهش هزیـنه ها وقیمت ها تامین می نما یند.
تعاونیهای چند منظوره نیز در قانون تعاونی ها پیش بینی شده اند که در واقع تعاونیهایی می باشند که فعالیت آنها ترکیبی از فعالیتهای تعاونیهای تولیدی و توزیعی

 


مزایای شرکتهای تعاونی:
برای توسعه و تهسیل عملیات شرکتهای تعاونی قانون مزایایی برای شرکتهای تعاونی در نظر گرفته است که به قرار زیر میباشد:
طبق بند ج ماده 5 مطالبات شرکت تعاون از اعضاءجزوء دیون ممتاز محسوب میشوند این قانون مقرر داشته است که درصورتیکه معاملات شرکا با شرکت نسیه باشددر صورت ورشکستگی بدهکاران شرکت خواهند توانست قبل از سایر طلبکاران طلب خود رااز دارایی بدهکار وصول کنند و این موضوع مزیت بزرگی است که برای شرکتهای تعاونی در نظر گرفته شده است زیرا مشتریان شرکتهای تعاونی اغلب دارای سرمایه ناچیزی بوده و سایر کسانی که با آن معاملات نسیه مینمایند ممکن است شرایط سنگینی به آن تحمیل کنند و قبل ازآنکه شرکت بتواند به پول خود برسد دارایی آنرا از بین ببرند و شرکت در نتیجه دچار زیان گردد.طبق ماده 6 قانون شرکتهای تعاونی شرکتهایی که طبق این قانون تشکیل و اساسنامه انهابه تصویب شورای تعاون عالی برسد از پرداخت حق ثبت و تمبر سهام و مالیات بر درامد معاف میباشند.

 

برای اطلاع از مزایا و الویتهای قانونی در مورد شرکتهاپی تعاونی رجوع کنید به مواد ( 4-17-18- 19- و 24 وتبصره و بند 23 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران)

 

عضویت و جایگاه عضو در تعاونی
الف : تعریف عضو
عضودرشرکت های تعاونی شخصیت حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج دراین قانون بوده و به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- عدم ممنوعیت قانونی وحجر
3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4- درخواست کتبی عضویت وتعهددرعایت مقررات اساسنامه تعاونی
5- عدم عضویت در تعاونی مشابه
• تعداداعضا در شرکتهای تعاونی:
1. تعداد اعضاء شرکتهای تعاونی بر اساس طرح پیشنهادی و رعایت مفاد آئین نامه مصوب وزارت تعاون بگونه ای تعیین می شود که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی قابل قبول باشد ،ولی در هر صورت تعداد اعضاءنباید از7نفر کمتر باشد.
مراحل تشکیل تعاونی:
1- تعیین هیات موسس توسط متقاضیان تشکیل تعاونی
2- ارائه مدارک زیر توسط هیات موسس به اداره تعاون جهت اخذ موافقت نامه

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   80 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله شرکتهای تعاونی (تعیین سرمایه/افزایش سرمایه/انتشارسهام وثبت)

پایان نامه شرکت های تعاونی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه شرکت های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه شرکت های تعاونی


پایان نامه شرکت های تعاونی
پایان نامه شرکت های تعاونی/
 
در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:
 
خلاصه و چکیده تحقیق:
نظام تعاونی، بر بنیاد آرمان هایی استوار است که خصوصیاتی به مراتب انسانی واجتماعی در آن وجود دارد . تعاون ی اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است که م تواند  همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط کار ، زندگی ، تولید ، ارتقاء سطح درآمد ووضعیت اجتماعی مردم موثر باشد چنانچه  به طور اصولی مورد حمایت قرار گیرد ، بار هزینه های دولتی کاهش داده وبه تدریج استقرار شرایطی راسبب می شود که طبقات مختلف مردم در مسائل  مربوط به خود تصمیم گیرنده بوده  ومتناسب با برنامه های دولت امور اقتصادی مربوطه را عهده دار گردند . نظام تعاونی در ابتدا در ناحیه « روچپدیل » انگلستان شکل گرفت وبعدها گسترش یافت . به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اقتصاد کشور به 3 بحخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم شده است . در ایران قانون تشکیل شرکت های تعاونی در تاریخ 16/3/1350 تصویب شد و « وزارت تعاون وامور روستایی » نیز با نی بخش تعاونی کشور شناخته شد . پس از پیروزی  انقلاب اسلامی وانحلال وزارت تعاون وامور روستاها وبنابه ضرورت های اجتماعی مجددا  درسال 1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی به تصویب مجلس رسید که به موجب ماده  65  همین قانون ، به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین ومقررات مربوط به بخش تعاونی وپشتیبانی ازاین بخش وزارت تعاون تشکیل شد.
 
تعداد صفحات: 50
 
فرمت فایل: word
 
فهرست مطالب:
  • فصل اول
کلیات شرکت تعاونی.    8
مقدمه           8
تعریف شرکت تعاونی.   9
تاریخچه شرکت تعاونی 10
انواع شرکت تعاونی.     11
انواع شرکت تعاونی از لحاظ عضویت        13
تفاوت شرکت عام با خاص در هنگام تشکیل .            14
عضویت در تعاونی.      15
 اخراج از عضویت       16
فوت اعضا ء تعاونی      17
سرمایه شرکت تعاونی.   18
ویژگی های شرکت های تعاونی.   19
  • فصل دوم
تشکیل شرکت تعاونی وحسابداری شرکت تعاونی .      19
تشکیل وثبت تعاونیها     19
اتحادیه تعاونی.            21
مجمع عمومی عادی      23
وظایف مجمع عادی      24
مجمع عمومی موسس.    25
وظایف هیأت موسس.    26
مجمع عمومی فوق العاده             26
هیات مدیره .  27
هیأت بازرس.  30
مقررات مالی تعاونی ها. 32
حسابداری شرکت های تعاونی      32
تغییرات سرمایه .         39
ارزیابی سهام در شرکت تعاونی.   40
ارزیابی دارایی وبدهی ها .          40
 تغییرات در دفاتر قانونی            42
 افزایش سرمایه .         43
کاهش سرمایه .            45
 تقسیم سود.    47
ادغام            49
فرایند عملیات حسابداری تصفیه    51
  • فصل سوم
نتیجه گیری.   53
منابع وماخذ    55

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه شرکت های تعاونی