دانلود مقاله اهداف و چرایی توسعه اقتصادی‎ (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 108

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله اهداف و چرایی توسعه اقتصادی‎ (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 108 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :اهداف و چرایی توسعه اقتصادی‎

قالب بندی:word

تعداد صفحات 108

شرح مختصر :توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.

فهرست :

مقدمه

معنای توسعه

فصل اول ( تعاریف )

نظرات مختلف اهداف توسعه

انواع توسعه

ویژگی های مهم توسعه اقتصادی

جریان تاریخی فرآیند توسعه

روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی

رسیدن به رشد اقتصادی

آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادی

برنامه ریزی و نقش آن در توسعه اقتصاد

شرایط لازم برای کسب موفقیت برنامه ریزی اقتصادی

انواع برنامه ریزی اقتصادی

سیاست های متعدد پولی و مالی

تکنولوژی توسعه اقتصاد

مراحل فرآیند نوآوری

فصل دوم ( عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران )

مقدمه

تفسیر رفتار دولت

توسعه اقتصادی در روستاهای آمریکا

چالشهای توسعه اقتصادی

تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

امکان ریسک کمتردر روستاها نسبت به شهرها

کمبود سازمان های حمایت کننده

سیاست واستراژی های توسعه اقتصادی روستاها

توسعه بخشهای غیر کشاورزی

تاکید بر جذب وتوسعه فناوریهای جدید

آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد

فصل سوم ( استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی )

استراتژی پولی

استراتژی اقتصاد باز

استراتژی صنعتی شدن

استراتژی انقلاب سبز

استراتژی توزیع مجدد

استراتژی سوسیالیستی توسعه

 

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

اختصاصی از فایل هلپ ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور درجهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد. از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسؤولا‌ن نظام باید این باشد که هرچه بیشتر خود را به سیره حکومت حضرت امیرالمؤمنین(ع) نزدیک‌تر نمایند.»

نویسنده : علی بابایی

تحقیق در مورد راه های پیشرفت و توسعه اقتصادی استان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد راه های پیشرفت و توسعه اقتصادی استان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 1 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

راه های پیشرفت و توسعه اقتصادی استان

مقدمه :توسعه اقتصادی پیامدهای مخاطره آمیزی دارد. از این رو خیلی ها معتقدند که توسعه اقتصادی شمشیر دو لبه ای است که از یک سو به رشد اقتصادی گردیده و از سوی دیگر زمینه تضادهای اجتماعی را به وجود آورد . لیکن با برنامه ریزی دقیق ، علمی و جامعمی توان تضادها را حذف و یا به حداقل ممکن بدل کرد.آنچه اثربخش خواهد بود توسعه پایدار است که امید به زندگی در جامعه را زنده نگهمی دارد.

توسعه : از توسعه تعاریف زیادی شده است و استنباط های متفاوتی نیز می شود. به بعضی از تعاریف و استنباط ها به طور گذرا اشاره می شود.توسعه چیست :در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته تر شدن ، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگتر شدن. پس توسعه کوششی است برای رفع مشکلات و معضلاتجهت گیری توسعه همگانی است یعنی فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و حتی آداب و رسوم و عقاید را نیز شامل می شود.همانطور که در تعریف توسعه بیان شد توسعه تدریجی است پس باید حوصله کرد و صبر و تحمل را پیشه خود نمود. البته به این معنی است که باید کار کرد و منتظر نتیجه بود نه اینکه بدون تلاش منتظر باشیم.استان بوشهر با توجه به توانمندیهای بالای خود که درکشور و در بعضی از موارد در دنیا کم نظیر و شاید بتوان گفت بی نظیر است توسعه و رشد چندانی پیدا کرد. که این مایع تاسف و نگرانی است . ولیکن معتقدم با تلاش و همت و عزم و اراده می توان جبران کرد.قصد گزاف گویی را ندارم لذا به بخشی از توانمندیهای استان و راه های توسعه آن اشاره کرده و ان شاا... در آینده بطور خاص به آن خواهیم پرداخت.توانمندیهای استان :استان بالقوه دارای توانمندیهای فراوانی است .- وجود نخیلات و داشتن خرمای ممتاز- وجود زمینهای کشاورزی زیاد که استعداد بارور شدن را دارند- وجود بیشترین مرز آبی در سواحل خلیج فارس( که این امر باعث احداث اسکله های صیادی و صفاری و گمرکات شده که رکود دارند)- وجود میدان های نفتی و گازی ( خارگ ، امام حسن ، پارس جنوبی و پارس شمالی )- وجود مراکز دامداری- وجود مراکز تولید صنایع دستیموانع توسعه در استان :- عدم نیروی متخصص لازم در استان ( در بعضی از رشته ها )- عدم توجه به نیروی بومی و عدم باور یکدیگر و تخریب یکدیگر- عدم سرمایه گذاری مناسب بخش خصوصی علی الخصوص در کشاورزی- عدم کارخانجات بزرگ صنعتی در استان مانند فولاد ، آلومینیوم ، سیمان و تاسیسات زیربنایی- عدم مراکز رفاهی مانند پارک و تفریح گاه جهت جذب توریست و سرمایه گذار- عدم مراکز آموزش عالی لازم در سطح استان ( البته امروز با تلاش مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی مرتفع شده است )راه های توسعه :- تربیت نیروی انسانی ماهرمتولی این امر آموزش و پروش و دانشگاه ها و آموزش فنی و حرفه ای است که خود نیز باید از نیروی توانمند در سطح مدیران بهره بگیرد که متاسفانه در بعضی از موارد ما شاهد عکس آن هستیم و این می تواند به پیکره نظام تعلیم و تربیت آسیب جدی را وارد کند.- باور مسئولین و مردم به نیروهای بومی و اعتماد و حمایت از آنهاهر کشوری که 5 درصد منابع گازی دنیا را در اختیار داشته باشد تقریبا کشور بدون رقیب خواهد بود . درحالی که 17 درصد این منابع در استان بوشهر وجود دارد . پس استفاده از امکانات توسعه پایدار را رقم خواهد زد.- توسعه آموزش عالی و افزایش مرکز علمی و دانشگاهی در استان- فرهنگ صحیح مصرف کردن- افزایش اماکن تفریحی ، جهانگردی و گردشگری- توجه به صنعت کشاورزی ، دریانوردی ، دامپروری و صنایع دستی استان- ایجاد کارگاه های مناسب برای جذب نیروی جوان و تحصیل کرده- ایجاد رغبت ، انگیزه و علاقه در جوانان استان یا به عبارتی امید به زندگی زیبا و سرسبز- وحدت و اتحاد میان تمام مردم و مسئولین استان جهت توسعه و بالندگیهمه اینها به برنامه ریزی دقیق نیازمند است ، به امید اینکه محقق شود

تحقیق درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم سیاسی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

موضوع تحقیق:

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق میگردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر میگیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت میکند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آنها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمیشوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلیترین کاربرد آن، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی میشود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعه یافته را کسب میکنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگیهای مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعهای به توسعه سیاسی دست مییابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایدهآلی نظریههای توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخشهای جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عدهای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی میدانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای میگیرد. دراین روند، ویژگیهای آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوبهای خاص برای توسعه دانش و مهارتها میدانند. آنها معتقدند که نوسازی سیاسی را میتوان فرایندی تلقی کرد که درآن نقشهای کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت میکنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسهای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداختهاند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات

فایل پاورپوینت در مورد درس پژوهی و راههای توسعه آن

اختصاصی از فایل هلپ فایل پاورپوینت در مورد درس پژوهی و راههای توسعه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد درس پژوهی و راههای توسعه آن

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 70

پژوهش در آموزش و پرورش

´پژوهش در آموزش و پرورش در صدد مطالعه و حل مسایل آموزشی  وپرورشی است .

´پژوهش در آموزش و پرورش زمانی به اهداف و ماموریتهای خود نایل خواهد شد که نتایج آن در مدرسه و کلاس درس  و در مسیر بهبود فعالیتهای آموزشی – پرورشی و یادگیری بکارگرفته شود.

´

برخی دلایل انجام پژوهش در سطح مدرسه

´اینکه دانش آموزان ما مهارتهای اساسی را در جریان آموزش به خوبی کسب نمی کنند .

´اینکه دانش آموزان ایرانی در مطالعات جهانی ریاضیات و علوم و همچنین سواد خواندن رتبه های مناسبی را کسب نکرده اند.

و...