فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌ آوری جهانی

اختصاصی از فایل هلپ از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌ آوری جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات24

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.

سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».

امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است

با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:

پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل

 حق و حقوق چیست؟ 2. حکم چیست؟ 3. قانون چیست؟

حق چیست؟

چند موضع از اختلافات را می‌توان در فهرست ذیل بیان کرد:

حکم چیست؟

تعریف اصطلاحی حقوق

قانون چیست؟

حد‌پذیری قوانین حقوق بشر

مبدأ حقوق جهانی بشر

شواهد تاییدی نظریه

الف. تفاوت دو جهان‌بینی

منابع شایسته استنباط حقوق بشر

منبع مشترک

حقوق اسلامی جهانی بشر


دانلود با لینک مستقیم


از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌ آوری جهانی

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

اختصاصی از فایل هلپ جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها


جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

چکیده:

 درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

 

 


دانلود با لینک مستقیم


جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

اختصاصی از فایل هلپ مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش


مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

کشور آلمان یکی از بزرگترین وارد کنندگان فرش دستباف ایران می باشد به طوریکه در سال 1375 از نظر وزنی 8/48% را از نظر ارزشی بالغ بر 40% از صادرات فرش کشورمان را به خود اختصاص داده است. سهم آلمان از صادرات فرش دستباف در سال 84 از نظر وزنی 6/22% و از نظر ارزشی 4/19% بوده است و در هشت ماهه اول سالجاری کشور آلمان برای اولین بار پس از ایالات متحده امریکا (که از نظر وزنی 5/27% واز نظر ارزشی 23% بوده) با 4/16% از نظر ارزشی در مرتبه دوم وارد کنندگان فرش ایران بوده است. اهمیت شناخت سلایق و نیازهای بازار فرش آلمان از چند جهت حائز اهمیت است اول آنکه مردم این کشور بالاخص در مناطق غربی آن از دوستداران فرش ایران هستند ثانیا آلمان و بالاخص بندر هامبورگ آن انبار فرش دستباف بوده و از طریق این بندر فرش دستباف به بسیاری از کشورهای اروپایی صادر می گردد ثالثا بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران در اولین ماه هر سال میلادی در شهر هانور آلمان تحت نام نمایشگاه دموتکس برگزار می گردد لذا شناخت سلایق و نیازهای این بازار هدف فرش ایران از اهمیت خاصی برخوردار است توجه تولیدکنندگان فرش بالاخص تولید کنندگان و بافندگان استان خراسان رضوی را به نکات زیر جلب می نمایم

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 29صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند .
به تعبیر روشن تر , در مکاتب آرمان گرا نظر بر این سات که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی , بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند . این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند . وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است . مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست .
بررسی تاریخی , جامعه شناسی و دینی نشان می دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است . در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد . مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید . این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد . برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می نماید . لیکن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد .
در واقع , همانطور که برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند . اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است .
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است .
به دیگر سخن , حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود . همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران , فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست . معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت . بحث از کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام که از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می کنیم
اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری , کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها .
در ماده 1 اعلامیه سه اصل کلی که زیربنای حقوق بشر می باشد مطرح شده که عبارت است از آزادی , برابر و برادری .ماده 2 اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تاکید دارد :
هر کس می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تفاوت از لحاظ نژاد , جنس , زبان , مذهب , چنانکه منشور ملل متحد آرزو می کند , برخوردار گردد , همچنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ , عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر , همچنین ملیت , وضع اجتماعی , ثروت , تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی , حقوقی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد .
بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است .
ـ دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادیهای شخصی : که در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است مانند حق حیات ( ماده 3 ) که نه تنها شامل حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر بینوائی و خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند را نیز در بر می گیرد حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسانها را در بر می گیرد , بلکه آزادی حقوقی یعنی شناخت شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاهها , حق مراجعه به دادگاه در قبال خودسری ها و سوء استفاده ها و قانون شکنی ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز شامل می شود . کرامت انسانی شکنجه , اعمال وحشیانه و غیرانسانی نسبت به افراد را نفی می کند . همه در مقابل قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیض از حمایت مساوی قانون برخورداد گردند .
ـ دسته دوم ( مواد 12 تا 17 ) مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده , سرزمین و اشیاء جهان خارج است . مرد و زن به طور مساوی حق دارند با اراده آزاد خود ازدواج کنند , خانواده تشکیل دهند , اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت دیگران باشد متمتع گردند . خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است وحق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد . هر انسانی شایسته آن است که تابعیتی داشته باشد, آزادانه در محلی مسکن گزیند , کشور خود را ترک کند , به جائی دیگر پناهنده شود . انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را براشیاء جهان خارج اعمال کند واز هیچکس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت کرد .

 

ـ دسته سوم شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است ( مواد 18 تا 21 ) . دراین مواد آزادی اندیشه , عقیده , مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کس به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است .
ـ دسته چهارم که اهمیت آن کمتر از دسته های پیشین نیست نسبتا\" جدید است و در اعلامیه های پیشین سابقه نداشته است ( مواد 22 تا 27 ) . این دسته مربوط به حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی است . ماده 22 اعلام می کند که هر کس حق دارد از حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت و گسترش آزاد شخصیت او ضروری است برخوردار گردد . لیکن همان ماده تصریح می نماید که برخورداری از این حقوق در پرتو کوشش ملی و همکاری بین المللی و بر طبق سازمان و منابع هر کشور خواهد بود . مواد 23 تا 27 به پاره ای از این حقوق اشارت دارد : حق کار , حق انتخاب آزاد کار , آزادیهای سندیکائی , حق برخورداری از تامین اجتماعی , دفاع از سلامت , حقوق مادران و کودکان , حق تفریحات , حق تعلیم وتربیت , حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی , حق حمایت از ابداعات علمی , ادبی وهنری .
برفراز این چهار دسته از حقوق , نویسندگان اعلامیه در مواد 28 تا 30 اصولی را ذکر کرده اند که ارتباط بین فرد و جامعه را نشان می دهد . این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادیهای فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد اعلام کرده اند . همچنین مواد مزبور تکالیف فرد را در برابر جامعه یادآور شده و حدود حقوق وآزادیهای فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند : انسان باید به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و نمی تواند در یک جامعه دمکراتیک بر خلاف اخلاق و نظم عمومی و مصلحت جامعه رفتار کند , همچنین نباید هدفها واصول سازمان ملل را زیرپا گذارد .
بدین سان اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادیهای فردی بسنده نمی کند بلکه به محدودیتهای آن حقوق و آزادیها و تکالیف فرد در قبال همنوعان خویش نیز اشاره می نماید.
اینک که محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن شد بجاست که مقایسه ای کوتاه بین حقوق بشر در اسلام و آنچه در اعلامیه جهانی آمده است انجام گیرد . البته بحث تفصیلی در این باب از حوصله این گفتار بیرون است . در جلسات تخصصی سمینار موضوعات حقوق بشر مورد بحث وتجزیه و تحلیل واقع خواهد شد . لذا در اینجا فقط به نکاتی چند در باره کرامت انسانی , آزادی و برابری که سه موضوع اساسی در حقوق بشر به شمار می آیند از دیدگاه اسلام اشاره می کنیم .
الف ـ کرامت انسانی
در مقدمه اعلامیه جهانی چنانکه گفتیم به رکامت انسانی اشارت رفته است , گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد . در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است . روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند . انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا..... است . در این زمینه آیات و روایات فراوان است . بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می دارد : \" ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا . \"

 

قابل ذکر است که از نظر اسلام , همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره , بر می آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند , هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است . به دیگر سخن , هر انسان دارای کرامت ذاتی است . اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می آید .
( ان الله اکرمکم عندالله اتقاکم ) . در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است . هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می کاهد .
ب ـ آزادی
در اینجا نخست از حقوق و آزادیهای شخصی که در موارد 3 تا 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده و سپس از آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی که در مواد 18 تا 21 اعلامیه آمده است سخن می گوئیم .
1 ـ حقوق و آزادیهای شخصی
حقوق و آزادیهای شخصی که در مواد 3 تا 11 اعلامیه جهانی , حقوق بشر ذکر شده در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است . در حقوق اسلام هر کس حق زندگی , آزادی و امنیت شخصی دارد ( اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ) . از نظر اسلام همه انسانها آزاد آفریده شده اند و حق دارند آزاد زندگی کنند 1 . اسلام با برده داری و برده فروشی موافق نیست و گامهای بزرگی در راه آزادی آنان برداشته است . اگر اسلام بردگی را یکباره لغو نکرد بدان جهت بود که در هنگام ظهور اسلام برده داری یکی از ارکان عمده زندگی اقتصادی و اجتماعی جهان آن روز به شماره می آمد و اسلام نمی توانست یک باره آنرا لغو کند . معهذا در کتاب و سنت هیچ نصی که دستور برده داری بدهد وجود ندارد بلکه برعکس نصوص بسیاری موجود است که به آزاد کردن بردگان دستور می دهد . 2 . اسلام در موارد بسیاری آزاد کردن بردگان را مقرر داشته است که در کتب فقهی ذکر شده اند . اسلام علل بردگی را که در قدیم متعدد بوده محدود کرد . بردگی به علت فقر یا عجز از پرداخت دین یا ارتکاب برخی از جرائم که در میان اقوام و ملل قدیم رواج داشت , در حقوق اسلام وجود ندارد , فقط بردگی به علت اسارت جنگی در صدر اسلام وجود داشته که آن هم یک عمل متقابل بوده است , یعنی اقوام و ملل دیگر نیز هرگاه در جنگ با مسلمانان پیروز می شدند آنان را به بردگی می گرفتند . حتی در این زمینه نیز اسلام گامهای موثری برای آزادی بردگان برداشته است , به گونه ای که نتیجه دستورها و سفارشهای اسلام لغو تدریجی بردگی بوده است . بنابراین می توان گفت لغو بردگی در عصر جدید با اصول و روح اسلام کاملا\" سازگار است .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود مقاله جهانی شدن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 طوفانی به نام جهانی شدن به پا خواسته است ، طوفانی که هیچ سدی در برابر هجوم آن نمی توان ایجاد کرد و از آن نمی توان گریخت . طوفانی که به همراه خود گردبادی را به همراه دارد که خواسته یا ناخواسته تمامی کشورها را با خود در می نوردد . این طوفان خود را در ابعاد مختلف سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی نشان می دهد و آن نتیجه آن از بعد سیاسی ظهور دمکراسی ، از بعد فرهنگی پدیده دهکده جهانی و در بعد اقتصادی حاکمیت سازمان جهانی تجارت است و ما امروز باهم جمع شده ایم تا بعد اقتصادی این طوفان جهانی شدن یعنی عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت و مزیتهای کیفی خود را در این مسیر بررسی نماییم.
برای مقابله با این طوفان فقط یک گزینه وجود دارد که مورد توافق تمامی مدیران و کارشناسان و تمامی جناحهای سیاسی است و آن تقویت بنیه اقتصادی کشور است . بنیه ای که هیچ طوفانی نتواند آن را ازجا برکند . بنیه ای که بر پایه دانش و علم باشد .
امروزه در ادبیات اقتصادی درخصوص عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت سمینارها ، سخنرانی ها و مقالات متعددی ارائه می شود و نقطه مشترک آنها عضویت ناگزیر ایران در این سازمان است .
امروز دیگر با نفس جهانی شدن مخالفت نمی شود بلکه صحبت از همگانی کردن مزایا و کاستن مضرات آن است . جهانی شدن امیدهای فراوانی را برای جهانیان ایجاد کرده است اما تحقق این امیدها در گرو مدیریت صحیح فرآیند جهانی شدن و به عضویت در آمدن در سازمان جهانی تجارت است.
- عضویت در سازمان جهانی تجارت یعنی پذیرش
- عدم تبعیض بین اتباع داخل و اتباع سایر کشورهای غیر عضو WTO
- اصل آزادسازی تدریجی تجارت یا اصل کاهش یا حذف موانع تجاری
اصل شفافیت و پیش بینی پذیری که مسائلی چون تعیین تعهدات کشورها از جمله تعیین و تثبیت نرخ های تعرفه آنها، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به WTO و بررسی سیاست تجاری کشورها به طور منظم
- توجه به سطح توسعه کشورها یا رعایت رفتاری ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته ترین کشورها
با توجه با اصول بالا الحاق به WTO می تواند آثار مثبت زیر را در بر داشته باشد:
• قانونمندی، پیش بینی پذیری، ثبات و شفافیت در روابط و فعالیت های اقتصادی و تجاری در داخل و خارج
• تسهیل دسترسی به بازار کشورهای دیگر و تسهیل تحقق سیاست جهش صادراتی و توسعه برونگرا
• تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال
• از میان رفتن حمایت های اقتصادی و رانت ها و ایجاد محیط رقابتی و آمادگی برای رقابت در بازار جهانی
• دستیابی مصرف کنندگان به کالاهای مرغوب تر و ارزان تر
• مشارکت در تصمیم گیری های جهان درباره قواعد و مقررات تجاری
• دسترسی به یک مکانیسم حل اختلاف مطمئن برای رسیدگی به تخلف سایر کشورها از تعهدات خود.
اما الحاق به WTO نیز یکسری آثار منفی و دغدغه هایی در پی دارد.
• کاهش استقلال عمل در تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری و آسیب پذیری بیشتر در مقابل تحولات خارجی که البته این امر از تبعات اجتناب ناپذیر زندگی در یک دنیای به هم پیوسته در عصر جهانی شدن است.
• تحت فشار قرار گرفتن یا حتی ورشکستگی صنایعی که تا یک دوره زمانی نتوانند به قدرت رقابت دست یابند.
آمار بیانگر این مطلب است که شاخص جهانی شدن ایران در سال 2001 برابر 50 ( رتبه ) در سال 2002 و 2003 برابر 63 بوده و این کاهش توان اقتصادی ایران را در جهانی سازی نشان می دهد.
با توجه به موارد فوق براستی آیا اقتصاد ما توان حضور و رقابت در صحنه بین المللی وپذیرش مزایا و معایب حضور در بازارهای جهانی و سازمان جهانی تجارت را دارد ؟ کدام بخش از اقتصاد ما مزیت اقتصادی دارد و بدلیل آن مزیت ها بدنبال عضویت در سازمان جهانی تجارت هستیم . آیا مزیت های اقتصادی ما در منطقه بحدی کافی است که بتوانیم مرزهای خود را برروی محصولات باز کنیم ؟ آیا بدنبال حضور اثربخش در سازمان جهانی تجارت هستیم و یا صرفا بدنبال یک اسم . آیا کیفیت مداوم محصولات ایرانی در بازارهای جهانی می تواند حضور ما را در این بازارها پشتیبانی نماید ؟ آیا استراتژی ها و برنامه ها و اهداف تداوم بخش در صحنه جهانی تدوین کرده ایم و آیا با توجه به منابعی که داریم می توانیم از عامل افزایش بهره وری و کاهش قیمت محصولات در اقتصاد رقابتی جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم . آیا مدیریت اقتصاد و صنعت و کشاورزی ما می تواند با وضعیت فعلی و با استفاده از ابزارهای سنتی تصمیم گیری و نگرش های قدیمی و مدیریتی و عدم شایسته سالاری ( شعاری که هیچ وقت تحقق پیدا نکرد ) می تواند امید بخش حمایت بخش خصوصی باشد . آیا رویکرد ما به بخش خصوصی و عملکرد ما با آنان می تواند شاهد حضور فعال بخش خصوصی باشد و همینطور چندین سئوال دیگر که امروزه دغدغه فکری و ذهنی مدیران و کارشناسان بوده و قبل از تفکر در باره عضویت در سازمان جهانی تجارت می بایست پاسخ های قانع کننده کارشناسی برای هریک از این سئوالات ارائه کنیم .
مقاله حاضر سعی دارد با معرفی نگرش های نوین مدیریت کیفیت مدلی را برای برنامه ریزان اقتصادی دولت ارائه کند تا با بکارگیری آن بتوانیم رویکردهای اقتصادی را در سطح خرد و کلان ارزیابی کنیم و میزان تحقق اهداف را بصورت واقع بینانه و فارغ از مدیریت احساسی اندازه گیری کرده و صحت و دقت برنامه ها را در تعامل با نتایج مورد انتظار ارزیابی نماییم . هدف این مقاله نقد برنامه چهارم که نتیجه ساعتها کار کارشناسی کارشناسان محترم اقتصادی کشور نیست بلکه ایجاد پل ارتباطی بین مدیریت کیفیت و مدیریت اقتصاد و معرفی ابزاری برای بهبود برنامه های اقتصادی است.
معرفی مدل EFQM
بنیاد اروپایی کیفیت EUROPEAN FOUDATION FOR QUALITY MANAGEMENT در سال 1988 به منظور ارزیابی سازمانها درخصوص توانایی و عملکرد آنان به رویکردها و بعبارتی شعارها و برنامه ها و اهداف ، مدل تعالی سازمان را با کمک کشورهای اروپایی تدوین و ارائه نمود.
این مدل در سازمانهای متعددی در سطح جهان برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته است و برای اولین بار نویسنده مقاله مدل فوق را در تعامل با مدلهای اقتصادی کلان از جمله برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهد و همانطور که پیش از این گفته شد هدف از این مقاله نقد برنامه چهارم نبوده بلکه هدف اصلی معرفی مدل EFQM و نحوه بکارگیری آن توسط اقتصاد دانان می باشد.
مدل فوق از دوقسمت عمده توانمند سازها و نتایج تشکیل شده است و در مجموع 9 حوزه اصلی داردکه پنج حوزه اول به توانمند سازها و چهار حوزه بعدی به نتایج می پردازد

این 9 حوزه ارتباط مستقیم با همدیگر داشته و گویای این مطلب است که دسترسی به نتایج مورد انتظار و تعریف شده مدیون توانمندسازهای حوزه هایی همچون رهبری ، خط مشی و استراتژی ، منابع انسانی ، شراکتها و منابع و فرایندها بوده و بدون تقویت این عوامل نتایج مورد انتظار حاصل نخواهند شد. حال این نتایج می تواند نتایج مورد انتظار از یک سازمان تولیدی و خدماتی باشد و خواه نتایج مورد انتظار از یک برنامه توسعه اقتصادی به عنوان یک محصول دولتی .
همچنین در مدل فوق روش ارزیابی تحت عنوان RADAR بکار گرفته شده است که این مدل نحوه ارزیابی توانمند سازها و نتایج مورد انتظار را تعیین می کند . در این مدل
R= RESULT
A= APROACH
D= DEPLOYEMENT
A , R = ASSESSMENT AND REVIEW
که به ترتیب به معنی نتیجه گرایی ، رویکرد ، جاری سازی ، ارزیابی و بازنگری می باشد.
به منظور توانمند سازی برنامه ها هریک از عوامل پنجگانه در مدل EFQM می بایست براساس مدل رادار ( RADAR) تحت ارزیابی قرار بگیرند . برای مثال رویکرد ( Approach ( ما نسبت به کارکنان چیست ؟ و چگونه این رویکرد را جاری (DEPLOY ) کرده و نتیجه ( Result ) آن را ارزیابی و بازنگری می کنیم .
در تعامل بین مدل EFQM و برنامه چهارم توسعه رویکرد دولت در برنامه نسبت به توانمند سازها مورد بررسی قرار گرفته و میزان جاری سازی رویکردها مورد آنالیز قرار می گیرد تا میزان نتایج حاصله تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
برای مثال اگر رویکرد دولت به بخش خصوص ( بعنوان منابع ) تقویت این بخش و مشارکت بیشتر آنها در رشد اقتصادی کشور باشد . حال بایستی جاری سازی این رویکرد و اقدامات و برنامه های دولت در مورد تقویت و همکاری بخش خصوصی و بعبارت دیگر عملکرد دولت در برخورد با مقوله خصوصی سازی مورد بررسی قرار بگیرد . اگر این رویکرد در مجموعه دولت جاری ( Deploy) شود طبیعتا در حوزه های نتایج( Result ) می بایست اثرات آن را مشاهده کرد.
از طرف دیگر حوزه های نتایج عبارتند از نتایج مرتبط با کارکنان ، مشتریان ، جامعه ونتایج کلیدی عملکرد که در ادامه مقاله نسبت به انطباق آن با برنامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
در ادامه مثال فوق نتایج مورد انتظار مشارکت بخش خصوصی را می بایست با شاخص های مربوطه که در علم اقتصاد موجود است مورد ارزیابی و در خصوص دقت و صحت برنامه چهارم توسعه در بعد خصوصی سازی قضاوت کرد.
حال به منظور تطبیق هریک از حوزه های مدل EFQM با سازمان دولت که در خصوص محصول مهم آن یعنی برنامه چهارم توسعه مقاله حاضر نوشته شده است ، مفاهیم ذیل را بعنوان پیش فرض مدل در نظر می گیریم :

• حوزه یک تحت عنوان رهبری : به معنی رهبری و مشارکت دولت در برنامه های توسعه و هدایت صحیح آن
• حوزه دو منابع انسانی : شامل نیروی شاغل و مولد در مجموعه دولت و بخش خصوصی که اقدام به تولید خدمت یا محصول می نمایند ( عامل نیروی انسانی در تولید ناخالص ملی )
• حوزه سه خط مشی واستراتژی : به معنی استراتژی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاستهای راهبری توسعه اقتصادی
• حوزه چهارم : شراکتها و منابع : شامل سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشارکت سرمایه گذاران خارجی و نقش انان در توسعه می باشد.
• حوزه پنجم : فرایندها : شامل کلیه فرایندهای تولید و ارائه خدمات و عوامل تولید
• حوزه ششم : نتایج مرتبط با مشتریان : مشتریان دولت در مجموع عبارتند از کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی ، کارخانجات ، موسسات و هرگونه سازمان تولید کننده محصول و یا ارائه کننده خدمات که به نحوی از دولت خدماتی را دریافت می کند.
• حوزه هفتم : نتایج منابع انسانی : شامل نتایج مورد انتظار از برنامه چهارم که به نحوی روی نیروی کار مولد تاثیر گذار باشد. مانند کاهش نرخ بیکاری ، افزایش حقوق و دستمزد و ...
• حوزه هشتم : نتایج جامعه : شامل کلیه نتایج برنامه چهارم در ارتباط اعضای جامعه ایرانی می باشد مانند کاهش نرخ تورم ، تامین مسکن وخوراک جامعه ، تامین امنیت اجتماعی و ...
• حوزه نهم : نتایج کلیدی عملکرد که بیشتر شاخص های رشد و توسعه اقتصادی و پیش فرضهای مورد انتظار پس از اتمام برنامه و نتایج حاصله در سال 1388 می باشد . مانند نرخ رشد اقتصادی
حال پس از تعریف جایگاه هریک از حوزه ها به تشریح حوزه های توانمند ساز می پردازیم . از آنجاییکه نتایج در برنامه چهارم تعریف و تعیین شده است لذا به لحاظ جلوگیری از طولانی شدن مقاله حاضر ، صرفا به حوزه های توانمند ساز در این مدل پرداخته می شود .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   22 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جهانی شدن