فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله مباحث اسلام درمورد جهیزیه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله مباحث اسلام درمورد جهیزیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

مباحث اسلام درمورد جهیزیه

تهیه جهیزیه از اموری است که به عرف هر جامعه بستگی دارد و این که اسلام در این باره نظر خاصی داشته باشد مابا آن برخورد نکرده‏ایم. فقط آنچه هست جریان ازدواج حضرت امیر(ع) و حضرت فاطمه(س) است که به نقلی درجریان خواستگاری حضرت رسول(ص) به حضرت امیر(ع) امر فرمودند که زره خود را کابین فاطمه(ص) قرار بده وبعد آن را که 500 درهم ارزش داشت فروختند و بهای آن را خدمت پیامبر(ص) آوردند.

رسول گرامی اسلام(ص) مقداری از آن را به بلال دادند و فرمودند با این پول برای دخترم بوی خوش بخر وباقیمانده را به بعض اصحاب سپردند و فرمودند آنچه را دخترم بدان نیازمند است آماده ساز که فهرست جهیزیه حضرت در امالی شیخ طوسی(ره) مذکور است.

جهیزیه یا جهاز به دارایی و مالی گفته می‌شود که عروس در هنگام ازدواج به خانهٔ مشترک می‌برد. در حالت کلی جهیزیه می‌تواند شامل پول، جنس و یا مِلک باشد. در برخی جوامع، جهیزیه بیشتر شامل اسباب و لوازم خانه‌است.

در عرف و فرهنگ عامه، جهاز مفصل موجب احترام بیشتر عروس می‌شود. جهاز یا جهیزیه در ایران معمولاً شامل سرویس کامل اثاثیه مورد نیاز برای یک زندگی دو یا سه نفره است. رسم تهیه جهاز قدمت بسیار زیاد دارد. فاطمه، همسر علی بن ابیطالب با خود جهیزیه به خانه همسرش برد. عایشه دختر ابوبکر، بازیچه‌های خویش را نیز به خانه پیامبر اسلام برد

سیره ی رسول اکرم (ص) و ازدواج حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع)

آن چه از سیره ی معصومان علیهم السلام به دست می آید نشان می دهد که مهریه ی بانوی دو عالم 50 درهم قرار داده می شود و این مبلغ به عنوان سنت مقرر می گردد (مهریه ی هر یک از همسران حضرت رسول (ص) این میزان قرار می گیرد) و نکته ی مهم این است که حضرت علی (ع) زره خویش را می فروشند و پول آن را نزد رسول اکرم (ص) می آورند و حضرت این مبلغ را به سه قسمت تقسیم می فرمایند: یک سوم خرید لوازم زندگی (جهیزیه)، یک سوم برای خرید عطر و ثلث آخر را نزد ام سلمه به امانت می گذارند تا هنگام نزدیک شدن شب عروسی به عنوان مساعدت و کمک، صرف مخارج ولیمه ی عروسی گردد (15) و این ها همه نشان می دهد که مهریه حالت نقد دارد . هم چنین در صورت استطاعت مالی، کمک پدر عروس و عروس به تهیه ی لوازم زندگی امری پسندیده است به شرطی که بر اساس سیره ی فاطمی (س) از هر گونه تجمل گرایی در این زمینه پرهیز گردد و ضروریات زندگی منظور گردد .

در پایان یادآور می شویم کمک و مساعدت به داماد از طریق تهیه ی برخی لوازم زندگی نباید به عنوان وظیفه و تکلیف برای زن تلقی گردد و باید هرگونه فشاری، با این ذهنیت که این کمک اختیاری و ارادی است، از دختر و خانواده ی او برداشته شود . امید است که جوانان با تاسی به

سیره ی علوی و منش فاطمی همیشه راه اعتدال را در مسیر زندگانی دنیوی بپویند و از آسیب های افراطها و تفریطها مصون بمانند .

در اسلام، ریاست خانواده با شوهر بوده و از توابع این ریاست، دادن نفقه از جانب مرد به همسرش می باشد . در ازدواج دایم، این تکلیف از قانون شرع نشات می گیرد و ریشه ی قراردادی ندارد، (7) بنابر این طرفین نمی توانند ضمن عقد، یا قبل و یا بعد از آن این تکلیف را از مرد ساقط کنند . در نتیجه نفقه ی زن از جمله دیون مرد به شمار می آید . (شرح مفصل آن در کتب حقوقی و فقهی وجود دارد) . اما مطلب مورد نظر ما در این بحث، مصادیق نفقه و حدود آن می باشد . به موجب ماده 1107 قانون مدنی «نفقه عبارت است از مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن و یا احتیاج او به واسطه ی مرض و یا نقصان اعضا» . بنابراین «در تعریف نفقه ی زن می توان گفت تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه ی تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است » (8) هم چنین «مرد در قبال زندگی زناشویی موظف و مکلف است تمام وسایل زندگی زن را از هر حیث، مهیا و فراهم سازد و برای زن، از این حیث، هیچ گونه وظیفه ای در شرع مقدس اسلام تعیین نگردیده است و حتی درباره ی اثاثیه ی خانه و متاع مربوط به وسایل زندگی نیز بر عهده ی زن چیزی مقرر نشده است » . (9) حال اگر دختر بنا بر قوانین عرف، در صورت تمکن و استطاعت مالی، اثاثیه ای را به عنوان جهاز و به قصد مشارکت و یاری شوهر با خود به خانه ی همسرش ببرد به نحوی قسمتی از نفقه به خواست دختر مهیا می گردد که «شوهر هیچ گونه دخالتی از لحاظ تصرف در جهیزیه ی مزبور جز با اجازه ی زوجه نداشته و نخواهد داشت و جهاز مزبور از حقوق اختصاصی زوجه می باشد» .

اما اگر زوجه به هر دلیل، مثلا عدم تمکن مالی و یا عدم تمایل به اجرای این قانون عرفی نتوانست و یا نخواست وسیله ای به عنوان جهیزیه به خانه شوهر ببرد، جایگاه این وسایل در نفقه محفوظ است و مرد مکلف به تهیه ی آن است و میزان آن را عرف جاری تعیین می نماید و کلیه ی قوانین مربوط به نفقه در مورد جهیزیه به عنوان جزیی از آن جاری است، یعنی همین نفقه ی زن بر نفقه ی اقارب مقدم است . (11) و در حال ورشکستگی و اعسار مرد نیز جزو دیون ممتاز است (12) و البته در مورد حقی که زن بر این گونه اشیا پیدا می کند، معیار، اراده ی شوهر و حکم عرف است . خانه و اثاث منزل را مرد به زن خود نمی بخشد بلکه فقط اجازه ی استفاده در آن را می دهد . در تمام موارد فوق، نفقه ضمانت اجرایی کیفری نیز دارد . بر اساس قانون


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مباحث اسلام درمورد جهیزیه

مقاله مباحث اسلام درمورد جهیزیه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله مباحث اسلام درمورد جهیزیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

مباحث اسلام درمورد جهیزیه

تهیه جهیزیه از اموری است که به عرف هر جامعه بستگی دارد و این که اسلام در این باره نظر خاصی داشته باشد مابا آن برخورد نکرده‏ایم. فقط آنچه هست جریان ازدواج حضرت امیر(ع) و حضرت فاطمه(س) است که به نقلی درجریان خواستگاری حضرت رسول(ص) به حضرت امیر(ع) امر فرمودند که زره خود را کابین فاطمه(ص) قرار بده وبعد آن را که 500 درهم ارزش داشت فروختند و بهای آن را خدمت پیامبر(ص) آوردند.

رسول گرامی اسلام(ص) مقداری از آن را به بلال دادند و فرمودند با این پول برای دخترم بوی خوش بخر وباقیمانده را به بعض اصحاب سپردند و فرمودند آنچه را دخترم بدان نیازمند است آماده ساز که فهرست جهیزیه حضرت در امالی شیخ طوسی(ره) مذکور است.

جهیزیه یا جهاز به دارایی و مالی گفته می‌شود که عروس در هنگام ازدواج به خانهٔ مشترک می‌برد. در حالت کلی جهیزیه می‌تواند شامل پول، جنس و یا مِلک باشد. در برخی جوامع، جهیزیه بیشتر شامل اسباب و لوازم خانه‌است.

در عرف و فرهنگ عامه، جهاز مفصل موجب احترام بیشتر عروس می‌شود. جهاز یا جهیزیه در ایران معمولاً شامل سرویس کامل اثاثیه مورد نیاز برای یک زندگی دو یا سه نفره است. رسم تهیه جهاز قدمت بسیار زیاد دارد. فاطمه، همسر علی بن ابیطالب با خود جهیزیه به خانه همسرش برد. عایشه دختر ابوبکر، بازیچه‌های خویش را نیز به خانه پیامبر اسلام برد

سیره ی رسول اکرم (ص) و ازدواج حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع)

آن چه از سیره ی معصومان علیهم السلام به دست می آید نشان می دهد که مهریه ی بانوی دو عالم 50 درهم قرار داده می شود و این مبلغ به عنوان سنت مقرر می گردد (مهریه ی هر یک از همسران حضرت رسول (ص) این میزان قرار می گیرد) و نکته ی مهم این است که حضرت علی (ع) زره خویش را می فروشند و پول آن را نزد رسول اکرم (ص) می آورند و حضرت این مبلغ را به سه قسمت تقسیم می فرمایند: یک سوم خرید لوازم زندگی (جهیزیه)، یک سوم برای خرید عطر و ثلث آخر را نزد ام سلمه به امانت می گذارند تا هنگام نزدیک شدن شب عروسی به عنوان مساعدت و کمک، صرف مخارج ولیمه ی عروسی گردد (15) و این ها همه نشان می دهد که مهریه حالت نقد دارد . هم چنین در صورت استطاعت مالی، کمک پدر عروس و عروس به تهیه ی لوازم زندگی امری پسندیده است به شرطی که بر اساس سیره ی فاطمی (س) از هر گونه تجمل گرایی در این زمینه پرهیز گردد و ضروریات زندگی منظور گردد .

در پایان یادآور می شویم کمک و مساعدت به داماد از طریق تهیه ی برخی لوازم زندگی نباید به عنوان وظیفه و تکلیف برای زن تلقی گردد و باید هرگونه فشاری، با این ذهنیت که این کمک اختیاری و ارادی است، از دختر و خانواده ی او برداشته شود . امید است که جوانان با تاسی به

سیره ی علوی و منش فاطمی همیشه راه اعتدال را در مسیر زندگانی دنیوی بپویند و از آسیب های افراطها و تفریطها مصون بمانند .

در اسلام، ریاست خانواده با شوهر بوده و از توابع این ریاست، دادن نفقه از جانب مرد به همسرش می باشد . در ازدواج دایم، این تکلیف از قانون شرع نشات می گیرد و ریشه ی قراردادی ندارد، (7) بنابر این طرفین نمی توانند ضمن عقد، یا قبل و یا بعد از آن این تکلیف را از مرد ساقط کنند . در نتیجه نفقه ی زن از جمله دیون مرد به شمار می آید . (شرح مفصل آن در کتب حقوقی و فقهی وجود دارد) . اما مطلب مورد نظر ما در این بحث، مصادیق نفقه و حدود آن می باشد . به موجب ماده 1107 قانون مدنی «نفقه عبارت است از مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن و یا احتیاج او به واسطه ی مرض و یا نقصان اعضا» . بنابراین «در تعریف نفقه ی زن می توان گفت تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه ی تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است » (8) هم چنین «مرد در قبال زندگی زناشویی موظف و مکلف است تمام وسایل زندگی زن را از هر حیث، مهیا و فراهم سازد و برای زن، از این حیث، هیچ گونه وظیفه ای در شرع مقدس اسلام تعیین نگردیده است و حتی درباره ی اثاثیه ی خانه و متاع مربوط به وسایل زندگی نیز بر عهده ی زن چیزی مقرر نشده است » . (9) حال اگر دختر بنا بر قوانین عرف، در صورت تمکن و استطاعت مالی، اثاثیه ای را به عنوان جهاز و به قصد مشارکت و یاری شوهر با خود به خانه ی همسرش ببرد به نحوی قسمتی از نفقه به خواست دختر مهیا می گردد که «شوهر هیچ گونه دخالتی از لحاظ تصرف در جهیزیه ی مزبور جز با اجازه ی زوجه نداشته و نخواهد داشت و جهاز مزبور از حقوق اختصاصی زوجه می باشد» .

اما اگر زوجه به هر دلیل، مثلا عدم تمکن مالی و یا عدم تمایل به اجرای این قانون عرفی نتوانست و یا نخواست وسیله ای به عنوان جهیزیه به خانه شوهر ببرد، جایگاه این وسایل در نفقه محفوظ است و مرد مکلف به تهیه ی آن است و میزان آن را عرف جاری تعیین می نماید و کلیه ی قوانین مربوط به نفقه در مورد جهیزیه به عنوان جزیی از آن جاری است، یعنی همین نفقه ی زن بر نفقه ی اقارب مقدم است . (11) و در حال ورشکستگی و اعسار مرد نیز جزو دیون ممتاز است (12) و البته در مورد حقی که زن بر این گونه اشیا پیدا می کند، معیار، اراده ی شوهر و حکم عرف است . خانه و اثاث منزل را مرد به زن خود نمی بخشد بلکه فقط اجازه ی استفاده در آن را می دهد . در تمام موارد فوق، نفقه ضمانت اجرایی کیفری نیز دارد . بر اساس قانون


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مباحث اسلام درمورد جهیزیه

تحقیق در مورد تاسیس دادگاه خانواده

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تاسیس دادگاه خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تاسیس دادگاه خانواده


تحقیق در مورد تاسیس دادگاه خانواده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:11

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

نکاح موقت و دائم .

 

 

 

 

 

طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت .

 

 

 

 

 

مهریه

 

 

 

 

 

جهیزیه

 

 

 

 

 

اجره المثل و نحله ایام زوجیت

 

 

 

 

 

نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه .

 

 

 

 

 

حضانت و ملاقات اطفال .

 

 

 

 

 

نسب .

 

 

 

 

 

نشوز و تمکین

 

 

 

 

 

نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .

 

 

 

 

 

حکم رشد

 

 

 

 

 

ازدواج مجدد

 

 

 

 

 

شرایط ضمن عقد

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل از تصویب قانون مدنی در سال 1313 مقررات حاکم بر روابط خانوادگی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد سال 1310 بود که در مهر ماه سال 1310 لازم اجرا گردید.

 

سپس قانون مدنی با الهام و متابعت از شرع انور اسلام در سال 1313 و حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدنی در تاریخ 28 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 ، 19 و 20 فروردین 1314 تصویب گردید.

 

پس از آن به دلیل اینکه احساس می‌شد که دعاوی خانوادگی در دادگاههای خاص رسیدگی شود قانون حمایت خانواده در پانزدهم خرداد ماه سال 1346 در 23 ماده و آیین نامه اجرای قانون مذکور در تیرماه همان سال به تصویب رسید.

 

چون مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 نیاز جامعه آن روز و اختلافات گسترده و مطرح در دادگاه حمایت خانواده را تامین نمی‌کرد احساس نیاز به وضع قانون کاملتر و جامع تری از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 می‌شد لذا قانون حمایت خانواده سال 1353 تصویب گردید . نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده در فروردین ماه سال 1354 و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در اردیبهشت ماه سال اخیرالذکر به تصویب رسید.

 

رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در صلاحیت رسیدگی دادگاههای حمایت خانواده قرار گرفت در نقاطی که دادگاههای شهرستان وجود داشت در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نبود در دادگاه بخش رسیدگی می‌شد . رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شد . دعاوی خانوادگی عبارت بود از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان ، جد پدری و وصی و قیم بود که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

 

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دادگاه مدنی خاص در اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهرماه سال 1358 تشکیل گردید دادگاه مدنی خاص تشکیل می‌شد از یک مجتهد جامع‌الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور حقوقدان ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او بود که ریاست دادگاه را بعهده داشت قاضی مشاور علاوه بر مشاوره با رئیس دادگاه ، نظارت در امور اداری ودفتری و ابلاغ و اجرا را بعهده داشت.

 

 

صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر بود :

 

 

دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت .

 

 

دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت .

 

 

نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .

 

 

سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق.

 

 

دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزائی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.

 

مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردید.

 

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایتاً بموجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 19/5/1376 به تایید شورای محترم نگهبان رسید ، ریاست معظم قوه قضاییه مکلف گردیدند که ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت در حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

 

در اجرای قانون فوق الذکر مجتمع قضایی خانواده تهران در اردیبهشت ماه سال 1377 در میدان ارک تهران تشکیل و شروع بکار نمود . در زمان تشکیل مجتمع قضایی خانواده شعبی که در مجتمع‌های قضایی دیگر تهران به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند با پرونده‌ها و کل پرسنل قضایی و اداری به ساختمان فعلی مجتمع قضایی خانواده منتقل گردیدند. در بدو امر تعداد 22 شعبه مشغول رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی گردیدند و لیکن در حال حاضر 30 شعبه به پرونده‌های خانوادگی رسیدگی می‌کنند که از این تعداد از شعبه 1715 الی 1701 و از 1730 الی 1719 در مجتمع قضایی خانواده مستقر هستند و شعبه 1716 که ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی خانواده‌های معظم شهدا می‌باشد در ساختمان ستادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و نیز شعب 1718 و 1717در اداره امور سرپرستی دادگستری تهران مستقر می‌باشد.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاسیس دادگاه خانواده