فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد حاکمیت سیاسی مطلوب از دیدگاه قرآن

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد حاکمیت سیاسی مطلوب از دیدگاه قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حاکمیت سیاسی مطلوب از دیدگاه قرآن


مقاله در مورد حاکمیت سیاسی مطلوب از دیدگاه قرآن

مقاله در مورد حاکمیت سیاسی مطلوب از دیدگاه قرآن

تعداد صفحه:91

فرمت پی دی اف

بخشی از مقاله:ﺑﺤﺚ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ(ص)را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻏﺎز ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﻰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب را از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﻣﻨﺸﺄﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اراده اﻟﻬﻰ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ، ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اراده ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد و آﻧﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ، ﺳﻪ ﻣﺤﻮر دارد :  راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ رﺑﻮﺑﻰ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ، ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در اﺟﺘﻤﺎع، و اوﺻﺎف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب....


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حاکمیت سیاسی مطلوب از دیدگاه قرآن

دانلود حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

اختصاصی از فایل هلپ دانلود حاکمیت ولایت فقیه در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  Word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


 قسمتی از محتوای متن 

 

تعداد صفحات : 4 صفحه

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183 نویسنده: دکتر منوچهر محمدى علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.
تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند.
ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) .
(1) بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.
امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.
به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.
در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.
رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید: «این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟
اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.

سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.
رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.
سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد.
(2) با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

محافظه کاری در حسابداری و حاکمیت شرکتی 21صفحه

اختصاصی از فایل هلپ محافظه کاری در حسابداری و حاکمیت شرکتی 21صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

این مقاله به بررسی ریشه تاریخی محافظه کاری که از دیرباز مدنظر مالکان و  صاحبان سرمایه بوده است  بعنوان یک مفهوم قدیمی در حسابداری میپردازد و همچنین تاثیر آن بر گزارشهای مالی با تمرکز بر اهداف مالکان و مدیران و حسابرسان را بررسی مینماید.

همچنین در این مقاله به طور ضمنی به مزایا و معایب محافظه کاری اشاره شده است.

حاکمیت شرکتی از زوایای مختلف (تعاریف و تاریخچه و...) و ارتباط و تاثیر پذیری آن از محافظه کاری مورد بحث قرار گرفته است


دانلود با لینک مستقیم


محافظه کاری در حسابداری و حاکمیت شرکتی 21صفحه

ترجمه فارسی مقاله حسابرسی (نقش حسابرس داخلی در بهبود سیستم حاکمیت شرکتی)

اختصاصی از فایل هلپ ترجمه فارسی مقاله حسابرسی (نقش حسابرس داخلی در بهبود سیستم حاکمیت شرکتی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترجمه فارسی مقاله حسابرسی (نقش حسابرس داخلی در بهبود سیستم حاکمیت شرکتی)


ترجمه فارسی مقاله حسابرسی (نقش حسابرس داخلی در بهبود سیستم حاکمیت شرکتی)

دانلود فایل ورد ترجمه مقاله حسابرسی (5 صفحه) به همراه فایل pdf اصل مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله:

Internal audit and its role in improving corporate governance systems

عنوان فارسی: نقش حسابرس داخلی در بهبود سیستم حاکمیت شرکتی

نویسندگان: Neculai Tabara , Mihaela Ungureanu

سال انتشار: 2012

چکیده مقاله:

حاکمیت شرکتی به طورضمنی یک چرخه ای ازنقش نظارت هیئت مدیره رابه سوی مجریان عملیاتی واداری وتمدیدنقش گواهیگری حسابرسی داخلی رابیان میکند.این نقش هاازسه سطح مختلف کنترل ناشی میشوند.سطح کارایی میتواندجدابرخوردکند (کنترل ازدرون وبیرون)بعبارت دیگرسیستم شامل همه ی فعالیت هاازنظارت،کنترل عملیات وفرایندهاییست که درخوراحتیاجات سهامداران مختلف هستند.اجرای یک سیستم حاکمیت شرکتی،هدایت اصول اصلی روابط بین شرکت کنندگان مختلف رابه سوی تعیین مسئولیتهاوتضمین عملیات صحیح تصمیم گیری درفراینددرگیرمیکند. یک سیستم اطلاعاتی خوب برای عملکردبهینه سازمان وهمچنین پیشرفت آیندشان ضروری است.


دانلود با لینک مستقیم


ترجمه فارسی مقاله حسابرسی (نقش حسابرس داخلی در بهبود سیستم حاکمیت شرکتی)

دانلود تحقیق حق حاکمیت

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق حق حاکمیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق حق حاکمیت


دانلود تحقیق حق حاکمیت

حق حاکمیت یکى از مفاهیمى است که اکثر اندیشمندان حوزه علوم انسانى به آن پرداخته‏اند. بر همین اساس، نظام‏هاى سیاسى نیز در قانون اساسى خود فصلى مستقل به تشریح و تحلیل محتوایى حق حاکمیت مى‏پردازند.
 شهید صدر نیز در اکثر مکتوباتش خصوصا دو رساله «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فى ایران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» به این موضوع پرداخته است.
 از نظر شهید صدر حاکمیت به دو گونه مى‏باشد: الف) حاکمیت مطلق و حقیقى که از آن خداست. (السیاده للّه). ب) حاکمیت اعتبارى و نسبى که به انسان تعلق مى‏گیرد، این حاکمیت که در طول حاکمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینى نوع انسان (خلافه الانسان) و گواهى و نظارت انبیاء (شهاده الانبیاء) تجلى مى‏یابد. از این دیدگاه حاکمیت ملى نیز شعبه‏اى از خلافت انسان مى‏باشد، که با نظارت انبیاء ربانیون و احبار تکمیل مى‏شود.
 شهید صدر با توجه به مسلمات و اصول دین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشین او بر روى زمین مى‏داند. شهید صدر از خلافت انسان چنین تعبیرى دارد: ان اللّه سبحانه و التعالى شرف الانسان بالخلافه على الارض، فکان الانسان متمیزا عن کل عناصر الکون، بانه خلیفه اللّه على الارض»(3)
 با پذیرش حاکمیت مطلق الهى و اینکه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است (4) و همگان در این جانشینى ذاتا با هم برابرند (5) سلطه جویى و برترى خواهى انسان بر انسان نفى مى‏شود(6)، آزادى انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعى، به رسمیت شناخته مى‏شود و غیر قابل سلب اعلام مى‏گردد.(8)
 این نظریه صریحا در اصل 56 قانون اساسى تکرار شده است، چنان که گویى ترجمه لفظ به لفظ نص آن شهید است.« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد....»
 
ارکان حکومت اسلام‏
شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامى مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح مى‏کند: الف) امت، ب) مرجعیت (رهبرى)، ج) ساختار سیاسى (قواى سه گانه)
 از دیدگاه او مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبرى مرجع، حکومت را تشکیل و نهادهاى آن را به وجود مى‏آورند.
 الف) امت: از دیدگاه صدر امت یا مردم مسلمان مهمترین بخش حاکمیت را تشکیل مى‏دهند راى و نظر مردم مقوم مشروعیت حکومت است.
 بنابراین حاکمیت مورد نظر شهید صدر یک حاکمیت شرعى - مردمى است که در آن حاکمان مشروعیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم کسب مى‏کنند. شهید صدر در این باره مى‏گوید: تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومى است که از طرف خداوند پیش بینى شده است، ولى تطبیق آنها با مراجع به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند: (9)
این دیدگاه نیز صریحا در اصل 107 قانون اساسى مصوب 1358 منعکس گردیده بود. «هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالى قدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم در مرد همه کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى‏کنند، هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‏نمایند...»
 هر چند امت خود با تشکیل حکومت و تنظیم وظایف حکومتى بین نهادهاى آن، این حق خداداد را اعمال مى‏نماید، اما با انتخاب رهبر یا رییس جمهور خلافت ولایت و نظارتش را از دست نمى‏دهد.
 مشارکت سیاسى امت در تمام ابعاد حکومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه جانبه امت در فرایند تصمیم‏گیرى در حکومت اسلامى را فراهم کند. بند 8 اصل 3 متاثر از همین نظریه دولت را موظف مى‏سازد تا همه امکانات خود را براى مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش به کار برد.
 مسئولیت‏هاى عمده امت عبارت است از:
 1) مشارکت در انتخاب مرجع عام (رهبر)، همانطور که گفته شد این نقش در اصل 107 قانون اساسى مصوب 1358، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده بود. بعد از بازنگرى 1368 این مشارکت تنها به طور غیرمستقیم و به وسیله مجلس خبرگان میسر گردید.
 2) مشارکت در همه پرسى‏هاى اساسى و سرنوشت ساز. شهید صدر معتقد است در مسائلى که سرنوشت حکومت را تعیین مى‏کند، باید در آراء مردم مراجعه کرد. به طور کلى قانون اساسى طبق اصل ششم اداره امور کشور را تنها از راه اتکا به آراء عمومى معتبر مى‏داند. همچنین با توجه به اصل 59 اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت مى‏گیرد.
 3) انتخاب رییس قوه مجریه (رییس جمهور) و نمایندگان قوه مقننه (مجلس حل و عقد)، کما از نظر شهید صدر قوه مجریه و مقننه نماینده امت هستند. (10)
 بنابراین رییس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه از طرف مردم انتخاب مى‏شوند. این نظریه به صراحت در اصل 114 در انتخاب مستقیم رییس جمهور از طرف مردم و در اصل 62 در تشکیل قوه مقننه از نمایندگان ملت که با راى مستقیم مردم انتخاب مى‏شوند، تکرار شده است.

 

 

شامل 10 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق حق حاکمیت