تحقیق درباره سیره پیامبر اکرم

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره سیره پیامبر اکرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

سیره پیامبر اکرم(ص) در زمینه حاکمیت سیاسى

خبرگزاری فارس: با مطالعه‏اى اجمالى در سیره زندگانى پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باقى نمى‏ماند که آن حضرت، پس از هجرت به مدینه، هم‏چون یک رهبر و حاکم در میان مردم عمل مى‏کرد و آنان نیز تبعیت از او را بر خویش واجب مى‏دانستند و متخلفان نیز مجازات مى‏شدند، ایشان کارهایى انجام مى‏داد که وظیفه یک حاکم و حکومت است.

مقدمه با مطالعه‏اى اجمالى در سیره زندگانى پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باقى نمى‏ماند که آن حضرت، پس از هجرت به مدینه، هم‏چون یک رهبر و حاکم در میان مردم عمل مى‏کرد و آنان نیز تبعیت از او را بر خویش واجب مى‏دانستند و متخلفان نیز مجازات مى‏شدند، ایشان کارهایى انجام مى‏داد که وظیفه یک حاکم و حکومت است: با دشمنان جهاد مى‏کرد، غنایم جنگى را در جاى خود مصرف مى‏کرد، زکات را پس از جمع‏آورى، به مستحقان مى‏رساند و... حاکمیت آن حضرت، با نظام قبیله‏اى مرسوم در شبه جزیره عربستان تفاوت اساسى داشت؛ زیرا هر منطقه‏اى که به تصرف مسلمانان در مى‏آمد، تابع آنان محسوب مى‏شد و همه امور بر گرد وجود مهاجران و انصار، که در مدینه بودند و پیامبر اکرم(ص) که رسالت و نبوت و رهبرى آنان را بر عهده داشت، مى‏چرخید. اما در این‏جا این پرسش مطرح است که آن حضرت، این کارها را با چه عنوانى انجام مى‏داد؟ آیا بدین علت به این امور اشتغال داشت که مردم او را به رهبرى خویش برگزیده بودند؛ یعنى به عنوان حاکم منتخب مردم؟ یا از آن رو که او فرستاده خداوند و رسول او در میان مردم بود؛ یعنى به عنوان رسول و نبى به این امور اقدام مى‏کرد؟ پرسش دیگر این‏که بر فرض نشأت گرفتن این امور از جنبه رسالت آن حضرت، آیا ایشان به تشکیل حکومت نیز اقدام کرد یا این کارها را صرفاً براى پیش‏برد اهداف دین انجام مى‏داد. به بیان دیگر، آیا آن‏حضرت اداره امور زندگى مادى مردم را نیز در دستور کار خویش داشت یا صرفاً بر اسلام آوردن آنان تأکید مى‏کرد و اگر گروهى اسلام مى‏آوردند، با دیگر مسائل آنان کارى نداشت؟ این پرسش‏ها بدین علت مطرح شده است که بعضى با اعتراف به حاکمیت و سلطه پیامبر اکرم(ص) بر مؤمنان از جنبه رسالتش، به نفى تشکیل دولت و حکومت به دست ایشان پرداخته‏اند و از سوى دیگر، حاکمیت آن حضرت داراى دو ویژگى مهم است: اول این‏که داراى پشتوانه الهى بود و احکام مورد نیاز مردم یا به‏طور مستقیم از طریق وحى نازل مى‏گردید و آن حضرت تنها واسطه نقل آن‏ها براى مردم بود یا اگر خود تصمیمى مى‏گرفت و به مردم ابلاغ و آن را اجرا مى‏کرد، آن نیز به گونه‏اى رنگ الهى به خود مى‏گرفت؛ زیرا خداوند از مردم خواسته بود که از آن حضرت اطاعت کنند. دوم این‏که با میل و رغبت مردم به وجود آمده بود، نه با زور و سلطه فرد یا گروهى بر دیگران، که ویژگى بیش‏تر حکومت‏هاى پادشاهى و استبدادى است. مردم مدینه که در این زمینه نقش کلیدى داشتند، با میل و رغبت، پذیراى رسول خدا(ص) شدند و با شور و اشتیاق از ایشان استقبال کردند. این دو ویژگى در حکومت رسول خدا(ص) موجب پیدایش دو نظریه شده است. بیش‏تر متفکران و عالمان دینى، در میان شیعه و اهل سنت، حکومت نبوى را برخاسته از جنبه رسالت ایشان و جزئى از وظیفه رسالتش مى‏دانند؛ یعنى حکومتى الهى، که خداوند و سپس رسولش در رأس آن قرار دارند و دستورهاى پیامبر اکرم(ص) همگى دستورهاى خداوند تلقى مى‏شود؛ چون خداوند از مردم خواسته است که از او اطاعت کنند. عده‏اى نیز حکومت نبوى را حکومتى به انتخاب مردم مى‏دانند و میل و رغبت و بیعت مردم با آن حضرت را دلیل و شاهد این مدعا مى‏دانند. این دو نظریه، داراى آثار متفاوتى است. یکى از آن‏ها این است که بنا بر نظریه اول، با وجود حضور پیامبر اکرم(ص) هیچ کس جز آن حضرت صلاحیت حکومت بر مردم را ندارد؛ اما در نظریه دوم، حاکم منتخب مردم، صلاحیت حکومت را دارد، هر چند شخصى غیر از پیامبر اکرم(ص) باشد و پیامبر تنها وظیفه ابلاغ احکام الهى را به مردم دارد و آنان خود باید با انتخاب‏حاکم جامعه، زمینه اجراى احکام اجتماعى اسلام را فراهم سازند، هر چند ممکن است خود پیامبر اکرم(ص) را نیز براى این منظور برگزینند که بنابراین نظریه، مردم در صدر اسلام چنین کردند. البته در این میان، نظریه‏اى در باره انتخابى بودن حکومت نبوى وجود دارد که به‏طور کلى، دین را امرى جدا از امور اجتماعى و زندگى مردم تصویر مى‏کند و آن را منحصراً ویژه امورى فوق بشرى، مانند خداوند و آخرت مى‏داند که بنابراین، هر نوع حکومت دینى، حتى حکومتى که به انتخاب مردم، بر اساس قوانین اسلامى به وجود آمده باشد، را نفى مى‏کند؛ اما بحث در باره این نظریه، مجال دیگرى مى‏طلبد؛ زیرا دراین بحث‏ها فرض ما بر این است که حکومتى اسلامى وجود دارد و ما مى‏خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در زمان حضور پیامبر اکرم(ص) حاکم جامعه اسلامى را مردم انتخاب کردند یا آن حضرت به واسطه رسالت الهى، حکومت بر جامعه اسلامى را نیز بر عهده داشت؟ البته باید توجه داشت که به هر حال، مردم در برپایى حکومت اسلامى نقش عمده‏اى بر عهده دارند و اگر آنان نخواهند، حتى اگر برپایى حکومت، شأنى از شؤون رسالت نیز باشد، باز پیامبر اکرم(ص) بدون پشتوانه مردمى نمى‏تواند به مقصود خویش برسد. در فصل‏هاى قبل، پاسخ این پرسش را در آیات قرآن کریم و روایات بررسى کردیم. اینک مى‏خواهیم با سیرى در زندگى آن حضرت، از بعثت تا رحلت، شواهد و مطالبى را بیان کنیم که مى‏تواند پاسخ مناسبى به این پرسش بدهد. بدین منظور، مباحث این فصل را در چهار محور ارائه مى‏کنیم: 1. اهداف دنیوى و حکومتى بعثت پیامبر اکرم(ص) . 2. وقایع مؤثر در تشکیل حکومت پیامبر اکرم(ص) در مدینه. 3. نقش رسالت و وحى در حکومت پیامبر اکرم(ص) . 4. حکومت پیامبر اکرم(ص) و نصب حاکمان پس از خود. 1. اهداف دنیوى و حکومتى بعثت پیامبر اکرم(ص) در فصل‏هاى پیشین گذشت که هر چند هدف اصلى و نهایى پیامبران(ع) دعوت به توحید، نفى شرک و سعادت اخروى انسان‏ها است، ولى این مسأله، نه تنها با وجود هدف‏هاى فرعى و مقدمى دنیوى دیگر منافاتى ندارد، بلکه رسیدن به سعادت اخروى نیازمند روش خاص در زندگى دنیوى است که عمل بر طبق آن مى‏تواند سعادت اخروى را تضمین کند. آن چه گفته شد، در امور فردى وضوح بیش‏ترى دارد و واجبات و محرّمات و دیگر احکام در ادیان مختلف، براین مبنا به وجود آمده است؛ اما آیا پیامبران و به‏ویژه پیامبر اکرم(ص) اهداف دنیوى اجتماعى نداشته‏اند؟ یعنى آیا آنان در پى فراهم کردن اجتماعى سالم نبوده‏اند که بتواند زمینه رشد انسان‏ها را فراهم کند و آنها را یارى دهد تا با شناخت استعدادهاى خود و بهره‏بردارى بهتر از نعمت‏هاى الهى، زمینه سعادت اخروى خویش را فراهم کنند؟ قرآن کریم یکى از اهداف بعثت انبیا(ع) را برپایى قسط و عدالت معرفى مى‏کند که والاترین مقصود انسان‏ها در زندگى دنیوى و بهترین وسیله براى نیل به سعادت اخروى است: (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلهم اللّه من ینصره و رسله بالغیب انّ اللّه قوى‏عزیز).[1] همانا رسولان خویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب (آسمانى) و میزان نازل کردیم تا مردم عدالت را بر پا دارند و آهن را که در آن، سختى بسیار و منافعى براى مردم است، نازل کردیم تا خداوند بداند چه کسانى او و رسولانش را بى آن که او را ببینند، یارى مى‏دهند . همانا خداوند قوى و شکست‏ناپذیر است. در این آیه شریفه، بر دو نکته مهم تأکید شده است: اول نقش رهبرى انبیا و رسولان الهى در اجتماع انسانى، براى برپایى عدالت؛ زیرا خداوند آنان را با کتاب ومیزان که علامه طباطبایى مى‏فرماید: مقصود از میزان، دین است‏[2] فرستاده و از مردم یارى و نصرت آنان را خواسته است؛ یعنى قانون، میزان، احکام و رهبرى از سوى خداوند فرستاده شده و از مردم طلب یارى شده است. دوم نقش مردم که آنان باید عدالت خواه شوند و به یارى پیامبران برخیزند و عدالت اجتماعى را به وجود آورند؛ یعنى وظیفه دارند رهبرى پیامبران را بپذیرند و از آنان در برقرارى جامعه‏اى الگو و نمونه، که عدالت در همه ارکان آن سارى است، حمایت کنند. حضرت على(ع) نیز در خطبه اول نهج البلاغه، ضمن برشمردن اهداف بعثت انبیا(ع) به مواردى اشاره مى‏کند که از اهداف دنیوى بعثت به حساب مى‏آید؛ یعنى اهدافى که زمینه اهداف اخروى را فراهم مى‏کند. آن حضرت یکى از اهداف رسولان الهى را شکوفا کردن استعدادهاى عقلانى مردم و هدف دیگر آنان را نشان دادن وسایل معیشتى مى‏داند که مردم را نگاه مى‏دارد: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء...و یثیروا لهم دفائن العقول و یروهم آیات مقدرة، من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معایش تحییهم. پس رسولانش را در میان آنان مبعوث کرد و پى در پى انبیایش را به سوى آنان فرستاد تا...گنج‏هاى پنهانى عقل‏ها را آشکار کنند و نشانه‏هاى قدرت او را به آنان نشان دهند: آن سقف بلند پایه آسمان، که بر فراز آن‏ها قرار گرفته، و این گاهواره زمین که در زیرپاى آنان گسترده شده و وسایل زندگانى، که آنان را زنده نگاه مى‏دارد. این دو هدف که یکى مربوط به نیروهاى درونى انسان‏ها و دیگرى مربوط به امور جهان و نیروهایى است که انسان مى‏تواند به تسخیر خویش درآورد تا زندگى بهترى داشته باشد و نیز علوم آسمان و زمین، که همه این‏ها انسان را به قدرت عظیم خداوند راهنمایى مى‏کند، نیازمند برنامه‏ریزى و تشکیل جامعه‏اى به رهبرى و حاکمیت انبیا(ع) است. اینک با توجه به این مقدمه، به بررسى اهداف دنیوى و حکومتى پیامبر اکرم(ص) در ضمن دو عنوان مى‏پردازیم: الف. اصلاح دنیا و آخرت، هدف بعثت پیامبر اکرم(ص) ب. تشکیل حکومت، از اهداف پیامبر اکرم(ص) الف. اصلاح دنیا و آخرت هدف بعثت پیامبر اکرم(ص) پیامبر اکرم پس از چند سال تبلیغ مخفیانه، مأموریت یافت تا رسالت خویش را آشکار کند و در مرحله اول، مأمور به دعوت اقوام نزدیک خویش شد. او خاندان عبدالمطلب را در جلسه‏اى گرد هم آورد و بدین گونه، آنان را به اسلام دعوت کرد: انّى قد جئتکم بخیر الدنیا و الاخرة و قد امرنى اللّه تعالى ان ادعوکم الیه فایکم یؤازرنى على هذا الامر على ان یکون اخى و وصیّى و خلیفتى فیکم.[3] همانا من خیر دنیا و آخرت را براى شما آورده‏ام و خداوند متعال به من فرمان داده تا شما را به آن دعوت کنم، پس کدام یک از شما مرا بر این کار یارى مى‏دهد تا برادر و وصى و جانشین من در میان شما باشد؟ آن حضرت با این سخن خویش هدف از بعثت خود را اصلاح دنیا و آخرت، اعلام مى‏کند. او خیرات دنیا و آخرت را براى مردم آورده است؛ یعنى آمده است تا هم دنیاى آنان را اصلاح کند و هم آخرت آنان را. زمانى دیگر، آن حضرت بر قله کوه صفا، مردم را از عذاب آخرت بر حذر مى‏دارد و سپس همه نصیب دنیوى و اخروى را، که او براى آنان آورده، مشروط به پذیرش و گفتن کلمه «لا اله الّا اللّه» مى‏کند: انّى لا املک لکم من الدنیا منفعة و لا من الآخرة نصیبا الا ان تقولوا لا اله الّا اللّه.[4] همانا من هیچ منفعت دنیا و نه بهره‏اى از آخرت را به شما نمى‏توانم ارائه نمى‏کنم مگر این‏که لااله الّا اللّه‏بگویید. این سخن آن حضرت نیز مانند کلام قبلى ایشان روشن مى‏سازد که حضرت، هم براى اصلاح دنیا آمده است و هم براى اصلاح آخرت. حضرت على(ع) نیز در تشریح اهداف بعثت رسول خدا(ص) هم برکات اخروى بعثت آن‏حضرت و هم برکات دنیوى آن را بر مى‏شمارد. ایشان در خطبه‏اى وضعیت دین و دنیا را در عربستان در زمان بعثت رسول خدا(ص) بدترین نوع معرفى مى‏کند: انّ اللّه بعث محمداً نذیراً للعالمین و امینا على التنزیل و انتم معشر العرب على شرّ دین و فى شردار. منیخون بین حجارة خشن، و حیّات صمّ و تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، الاصنام فیکم منصوبه و الآثام بکم معصوبه.[5] همانا خداوند محمد را برانگیخت که جهانیان را بیم دهد و امین او بر نزول وحى باشد، در حالى که شما ملت عرب، بدترین دین و جامعه را داشتید، در میان سنگ‏هاى خشن و مارهاى ناشنوا زندگى مى‏کردید، آب آلوده مى‏نوشیدید و غذاى ناگوار مى‏خوردید و خون یکدیگر را مى‏ریختید و رابطه خویشاوندى را قطع مى‏کردید. بت‏ها در میان شما بر پا بود و گناهان سراسر وجود شما را فرا گرفته بود. امام در خطبه‏هاى دیگر، خیرات و برکات مادى و معنوى را، که همگى ناشى از بعثت پیامبر اکرم(ص) و رهبرى ایشان است، بیان مى‏کند: اما بعد فانّ اللّه سبحانه بعث محمّداً و لیس احد من العرب یقرأ کتابا و لا یدَّعى نبوة و لا وحیا فقاتل بمن اطاعه من عصاه. یسوقهم الى منجاتهم و یبادر بهم الساعة ان تنزل بهم یحسر الحسیر و یقف الکسیر فیقیم علیه حتى یلحقه غایته الّا هالکا لا خیر فیه حتّى اراهم منجاتهم و بوّاهم محلّتهم فاستدارت رحاهم و استقامت قناتهم.[6] اما بعد، خداوند متعال زمانى محمد را برانگیخت که هیچ کس از عرب، کتاب آسمانى نداشت و ادعاى نبوت و وحى نمى‏کرد. پس با یارانش با مخالفان مبارزه کرد. او آنان را به سر منزل نجات سوق داد و پیش از آن که مرگشان فرا رسد، به آمادگى آنان مبادرت مى‏ورزید و اگر کسى ناتوان یا شکسته حال مى‏شد، او را تحت حمایت خویش در مى‏آورد تا به سر منزل مقصود برساند، مگر کسى که هیچ خیرى در او نبود تا این‏که وسیله نجات مردم را به آنان شناساند و در محل مناسب، مکان داد. پس آسیاى زندگى آنان به گردش درآمد و نیزه آنان صاف شد(وضعیت دینى و اقتصادى و نظامى آنان رو به راه شد). بدین ترتیب، حضرت على(ع) نه تنها پیامبر اکرم(ص) را نجات دهنده معنوى مردم ازآتش دوزخ به سوى بهشت مى‏داند، بلکه او را مصلح امور دنیوى آنان نیز معرفى مى‏کند.مردمى که پیش از بعثت او در وضعیت اقتصادى و نظامى بسیار بدى به سر مى‏بردندودر شرف هلاکت بودند و ذلیلانه در برابر حکومت‏هاى وقت خاضع بودند، به ملتى‏سرافراز و قوى با وضعیت اقتصادى مناسب تبدیل شدند و این‏ها همه از برکات بعثت‏رسول خدا(ص) و رهبرى او بود. همین مطلب را آن حضرت در خطبه دیگرى بدین گونه بیان مى‏کند: فانظروا الى مواقع نعم اللّه علیهم حین بعث الیهم رسولاً فعقد بملّته طاعتهم و جمع على دعوته الفتهم. کیف نشرت النعمة علیهم جناح کرامتها و اسالت لهم جداول نعیمها و التفّت الملّة بهم فى عوائد برکتها فاصبحوا فى نعمتها غرقین و فى خضرة عیشها فکهین.[7] پس به محل‏هاى نعمتهاى خداوند بر مردم، در هنگامى که پیامبر اکرم را به سوى آنان فرستاد، بنگرید که اطاعت آنان را با آیین خود پیوند داد و با دعوتش آنان را متحد کرد و چگونه نعمت، پر و بال کرامت خود را بر آنان گسترد و نهرهاى مواهب خود را به سوى آنان جارى ساخت و این آیین با خیرات پر برکتش آنان را در بر گرفت. پس در میان نعمت‏ها غرق شدند و در دل یک زندگانى خرم، شادمان گرویدند

مقاله درمورد حاکمیت قانون در اندیشه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد حاکمیت قانون در اندیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

تاریخ دریافت: 5/8/79تاریخ تأیید: 22/1/80محمدحسین زارعى(1)

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

واژگان کلیدى: قانون، اخلاق، سیاست.

مقدمه

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)

در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهره‏گیرى به نفع مقاصد خود سود مى‏جوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مى‏گیرد و از حقوق به جنبه‏هاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مى‏شود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مى‏شود.

مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مى‏شود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مى‏آید.

این تحلیل با اعتقاد مارکسیست‏ها در مورد جامعه که متشکل از گروه‏هاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مى‏گیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)

یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مى‏کند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مى‏گیرد و از انسانها چهره‏اى ابزارى و ماشینى ترسیم مى‏کند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عده‏اى خاص از آن مى‏گردد، دفاع مى‏نماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مى‏شود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عده‏اى خاص به «خود واقعى و برتر» مى‏رسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

در این رویکرد، حاکمیت قانون یکى از ویژگیهاى درونى هر سیستم حقوقى است و رفتار اخلاقى، آن است که از قواعد حقوقى پیروى مى‏کند. در این نظریه، حاکمیت قانون نمایانگر هیچ ارزش و اصولى فراتر از آنچه مورد پذیرش یک نظام حقوقى است، نمى‏باشد.(5)

این دیدگاه به علم حقوق بعنوان یک علم خود کفا، که مى‏تواند، بر اساس معیارها و متدلوژى خود به اکتشافات و یا پاسخهاى مسائل سیاسى یا حقوقى برسد، مى‏نگرد. یکى از مهمترین ویژگیهاى این نظریه، تز جدایى اخلاق از حقوق و یا تأکید بر برداشتهاى پوزیتیویستى یا اثباتى از حقوق است. از این رو، حقوق بطور عام و حاکمیت قانون بطور خاص، از هر گونه پیش فرضهاى اخلاقى و احکام ارزشى مانند احکام حقوق طبیعى، تا زمانى که از سوى مراجع قانونگذارى و یا محاکم قضایى تصویب و بصورت مکتوب در نیامده، پیراسته است.

حقوق، مانند سیاست، ابزارى است براى سازش بین نظرات مخالف در اجتماع و از این منظر، قانونگرایى خود یک گونه ایدئولوژى سیاسى است.(6)

حاکمیت قانون در این رویکرد، به مفهوم برقرارى نظم و انضباط اجتماعى است و این که مردم در سایه آن بتوانند به زندگى و امور خود نظم و سامان دهند. حاکمیت قانون بیشتر ناظر بر رفتار و کردار اعضاى اجتماع و همچنین از اوصاف قوانین محسوب مى‏شود، تا از اوصاف نهادها و حاکمان سیاسى. بنابراین، دو مفهوم اساسى براى حاکمیت قانون در این دیدگاه قابل بررسى است: یکى این که حکومت بر مردم، باید بر اساس قانون باشد و به این دلیل مردم نیز باید از آن قانون براى برقرارى نظم اجتماعى تبعیت کنند و دیگر این که قوانین باید بنحوى تنظیم شوند تا قابلیت راهنمایى و تنظیم رفتار افراد جامعه را داشته باشد.

در این نظریه، درست است که حاکمیت قانون در اغلب اوقات در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه بکار رفته و مى‏رود، امّا بسیارى از اشکال حکومتهاى استبدادى با قانون سازگار است؛ زیرا یک حاکم مستبد مى‏تواند قواعد کلیى وضع کند که داراى ویژگیهاى قانونى، که در ادامه مى‏آید، باشد. وجه مشترک این رویکرد، با رویکرد سوم، که در پى مى‏آید، در این است که بسیارى از اوصاف قدرت خودسرانه و خودکامه، حاکمیت قانون را نقض مى‏کنند. یکى از مواردى که حاکمیت قانون، اعمال انحصارطلبى و خودسرانه را منع مى‏کند، هنگامى است که محاکم و قوه قضاییه ملزم باشند در اجراى قانون نسبت به قوانین موجود و انطباق با رویه‏هاى قانونى وفادار باشند. نسبت به قوه مجریه، حاکمیت قانون آن را ملزم مى‏کند در وضع مقررات یا بخشنامه‏ها از حاکمیت قانون و از قوانین جارى و عمومى کشور پیروى کنند.

از نظر مدافعین این دیدگاه، حاکمیت قانون داراى یک وصف سلبى است، به این معنا که قانون خود مى‏تواند، قدرت خودسرانه و استبدادى ایجاد نماید؟ از جهت محتوایى و ماهوى، قوانین در اکثر موارد، اهداف و سیاستهایى را دنبال مى‏کنند که الزاما با دیدگاه اخلاقى خاصى از خوبى و بدى سازگار نیست. انطباق با حاکمیت قانون عنصر ذاتى، براى تأمین هر گونه اهدافى است که قانون براى تحقق آن طراحى مى‏شود. از این جهت، قوانین بیشتر جنبه ابزارى و شکلى دارند. بنابراین انطباق با قوانین «Congruency» الزاما تضمین کننده نتایج و آثار مفید اخلاقى و عادلانه نیست. امّا، حاکمیت قانون مى‏تواند بنحوى جهت‏گیرى شود تا از نقض برخى حقوق و آزادیها که منشأ آنها عدم استمرار«Instability»، ابهام «Uncertaint» و عطف بما سبق شدن «Retrospectiveness» قوانین است، جلوگیرى نماید. مطابقت با این اصل و الزامات آن موجب هیچ گونه خوبى و ارزش ذاتىِ اخلاقى نیست، مگر از طریق محو آثار نامطلوبى که منشأش خود قانون است. به بیان دیگر، برخى زشتیها و بدیها نمى‏توانند از طریق قانون ایجاد شوند.

یکى از ایرادات وارد بر این دیدگاه این است که نسبت به اصول و معیارهاى اخلاقى بعنوان منشأ و منبع مشروعیت قدرت سیاسى بى اعتنا و بى تفاوت است. مناسب‏ترین مفهوم مشروعیت که با این رویکرد هماهنگ مى‏باشد، مفهوم قانونى بودن و انطباق با اوصاف شکلى و ابزارى حاکمیت قانون است و نه سازگارى با ارزشهاى اخلاقى و معیارهاى عقلانى(7). به همین جهت است که مشروعیت به مفهوم مطابقت با قوانین یا قانونى بودن، با هر گونه نظامهاى آتوریته، دموکراتیک و ایدئولوژیک نیز، هماهنگ و سازگار است.

اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون

در راستاى این هدف که حاکمیت قانون بتواند، رفتار مردم را، نظم بخشد و چنان قوانینى قابلیت تنظیم رفتار را داشته باشند، دو دسته اصول از مفهوم حاکمیت قانون قابل استخراج است:(8) دسته اول: اصول ذاتى و محورى مفهوم حاکمیت قانون بشمار مى‏رود، دسته دیگر: اصولى تبعى هستند که براى اعمال اصول ذاتى و اهداف حاکمیت قانون، موردنیاز و الزامى هستند. اصول دسته اول عبارتند از:

الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون

1- قوانین باید عمومى باشند، «Generahty» این ویژگى در برابر قوانین خاص که ناظر بر موقعیتها و موارد خاص است بکار مى‏رود. مطابق این اصل قوانین باید خطاب به گروهها و دسته‏هاى مردمى باشند و انواع موقعیتها را تنظیم نمایند. قوانینى که جنبه عمومیت و فراگیر نداشته باشند، اساسا قاعده و یا قانون محسوب نمى‏شوند؛ زیرا خطاب به فرد خاص یا گروه خاص و به نفع یا ضرر آنهاست و بیشتر شبیه به فرمان و یا دستور العمل است. گاهى این ویژگى با اصل شکلى تساوى همگان در برابر قانون یکى شمرده مى‏شود. ارتباط این دو اصل نیز، بدین قرار است که قانونى که فقط خطاب به یک فرد و یا گروه خاص باشد و فقط براى آنها موقعیتهاى ممتاز ایجاد کرده و یا حقوقى را از آنها محروم نماید؛ در حالى که هیچ تفاوت بنیادین بین آن فرد و یا گروه با افراد و گروههاى دیگر وجود ندارد، به این معنا است که با آن فرد بطور نابرابر و با تبعیض رفتار شده است. از این جهت، چنان قانون و یا تصمیم دولتى شرط عمومیت حاکمیت قانون را نادیده گرفته است.

2- قوانین باید بطور عمومى اعلام شوند «Promulgation» این اصل در برابر احکام و فرامین مخفى و پنهان یک سیستم سیاسى بکار مى‏رود. جهت‏گیرى این اصل منع اجراى شبه قوانین و در واقع اوامر و احکام مخفى و پنهانى است که منشأ تعیین و یا تضیع حق و تکلیف مردم مى‏شوند.

فرض بر این است که هر فردى باید بداند که قانون از او چه خواسته است و او چه حقوق و تکالیفى در قبال افراد دیگر و یا دولت دارد. به بیان بهتر، این اصل تأسیسات، ارگانها و فرامین دولت ترور، مخفى و پنهانى را که به موازات دولت قانونى و مشروع به عملیات و یا فعالیت مشغول است، به زیر سؤال مى‏برد. اصل فوق با مفهوم آزادى گرایى از مسؤولیت فردى و عقل گرایى فردى نیز سازگار است؛ زیرا هیچ فردى نمى‏تواند، براى زندگى خود برنامه ریزى کند؛ مگر از پیش بداند قانون چیست و چه حقوق و تکالیفى براى او تعیین کرده است. در غیر این صورت افراد نباید مسؤول نقض قوانین و تأسیسات و احکامى باشند که از آن بى خبر و بى‏اطلاع هستند.

3- قوانین باید صریح و واضح باشند. «Clarity and Sleafity» این وصف در برابر قوانین مبهم، پیچیده و چند پهلو بکار مى‏رود. چون هدف از حاکمیت قانون، در این نظریه، راهنمایى و تنظیم اعمال و رفتار افراد اجتماع است، قوانین باید طورى تنظیم شوند که قابل فهم و خالى از ابهام و چند پهلویى باشند تا در نتیجه مردم از آن آگاهى یافته و منظور قانون گذار را دریابند تا زندگى خود را بر اساس آن تنظیم کرده و جهت ببخشند.

4- قوانین باید ناظر به آینده باشند.«Prospectiveness» این ویژگى در برابر مفهوم عطف بما سبق شدن بکار مى‏رود. قاعده قبح عقاب بلابیان ناظر به این ویژگى و وصف اعلامى قوانین است که در بالا ذکر شد. قانون باید ناظر بر وقایعى باشد که پس از وضع قانون اتفاق افتاده‏اند. قانونى که بطور کلى ناظر به گذشته باشد، اساسا قابلیت اجرا و انطباق ندارد. چنین قوانینى بعنوان قوانین ناعادلانه و غیر منصفانه شناخته مى‏شوند؛ زیرا قراردادن مردم در وضعیتى و یا مجازات آنها براى اعمالى است که اصلاح آنها از عهده شان خارج است.

5- قوانین باید قابلیت پیاده و پیروى شدن را داشته باشند. «Procticability» به سخن دیگر، این وصف یکى از جنبه هاى اصل قابلیت عمل کردن است. قوانینى که افراد را ملزم مى‏کنند تا کارهاى ناشدنى انجام دهند، غیر عادلانه بوده و توان راهنمایى و تنظیم رفتار افراد اجتماع را هم ندارند. یکى از آثار این اصل این است که با اعمال این اصل، افراد جامعه در وضعیتهاى نابرابر و تبعیضى نسبت به یکدیگر قرار نمى‏گیرند. مردم نباید نسبت به مواردى که قابلیت اعمال و کنترل آنها را ندارند مورد مؤاخذه و مسؤولیت قرار گیرند. مسؤولیت مبتنى بر اختیار و توانایى بر انجام تکالیف قانونى و یا اخلاقى است.

6- قوانین باید بطور نسبى مستمر و با ثبات باشند. «Stability» این وصف در برابر تغییرات دائمى، زودگذر و خودسرانه بکار مى‏رود. تصمیمها، سیاستها و قوانینى که دائما و سریع، در حال تغییر و دگرگونى‏اند، چگونه مى‏توانند موجب پیروى خردمندانه مردم از آنها شوند. چنین قوانینى در واقع، با اصل قابلیت پیاده و پیروى شدن در تعارض است. زیرا چنین وضعى مردم را، از تصمیم‏گیرى در مورد طرحهاى دراز مدت و طولانى زندگى خود ناتوان مى‏گرداند؛ در این صورت چنین قوانینى انتظارات معقول مردم را نادیده و عقیم مى‏گذارد و امکان پیروى از آن را منتفى مى‏کند.

ب) اصول تبعى حاکمیت قانون

دسته دوم از اصول حاکمیت قانون، قواعدى هستند که براى اعمال اصول دسته اول رعایت ویژگیهاى ذاتى آن الزامى هستند. این اصول عبارتند از:

1- قوه قضاییه باید مستقل باشد. قوه قضاییه و محاکم موظف به اجراى قوانین و صدور احکام قضایى در صورت بروز اختلافات بین مردم و بین دولت و مردم هستند. در صورتى مردم مى‏توانند از قوانین پیروى نمایند که در صورت وجود اختلاف، دادگاههاى صالح بى طرفانه و بدون جانبدارى از مواضع خاص سیاسى قانون را اعمال نمایند. براى تحقق این هدف، قضات و دادرسان باید آزادانه و بدور از فشارها و تأثیرات خارجى و سیاسى و شغلى و مستقل از هر گونه دخالتى به انجام وظایف حقوقى خود بپردازند.

2- اصل عدالت طبیعى باید رعایت شود. «Natural Justice» عدالت طبیعى و انصاف رویه‏اى «Procedural fairness» (دادرسى) محاکم را ملزم مى‏دارند تا قوانین را بطور بى طرفانه و صحیح اجرا نموده و در نتیجه فعالیتهاى مردم را بر اساس قاعده انصاف و عدالت قضایى و بدور از تعصب و جانبدارى کنترل و تنظیم نمایند. دادرسها باید بطور منصفانه و عادلانه جریان یابد تا مردم قادر باشند، اختلافات خود را بى طرفانه و بر اساس قوانین موجود حل و فصل نمایند. در غیر این صورت تحقق اهداف و نتایجى که قوانین بر آنها مترتبند، میسر نخواهد شد. به علاوه این که، حتى تصمیم حکومتى باید بى طرفانه و بدور از منافع شخصى و گروهى باشد. منافع نیز اعم از منافع مادى فردى و یا منافع سیاسى دراز مدت مقام تصمیم گیرنده است.

3- محاکم باید اختیار تجدید نظر «Judicial Review» در تغییر آراء محاکم پایین‏تر، تصمیمهاى دولتى و حتى بعضا قوانین و مقررات موضوعه کشورى را داشته باشند. وجود سیستم قضایى کنترل کننده ضامن یکپارچه نمودن رویه‏هاى دادگاههاى پایین‏تر و اجراى منصفانه و عادلانه قوانین و مقررات دولتى در سراسر کشور خواهد بود.

4- مردم باید حق دسترسى به محاکم صالح را داشته باشند «The right of access to competent courts» و تأخیر زیاد در دادرسیها و هزینه گزاف رسیدگیهاى قضایى حتى اجراى بهترین قوانین را ناممکن مى‏گرداند و آنها را به کلمات و حروفى بى جان و نقش بر کاغذ تبدیل مى‏کند.

در پایان این قسمت باید، یادآورى کرد، که اگر چه این دیدگاه به جنبه هایى از حاکمیت قانون که عمدتا جنبه‏هاى حقوقى آن هستند، بیشتر توجه دارد، اما حاکمیت قانون، داراى جنبه‏هاى اخلاقى، سیاسى و اقتصادى نیز هست که این دیدگاه نسبت به آنها بى‏تفاوت است. به نظر مى‏رسد، دیدگاه آزادى خواهانه، ضمن دارا بودن بسیارى از ویژگیهاى حاکمیت قانون در رویکرد دوم، تصویر کامل‏ترى از حاکمیت قانون و ارزشهاى ناظر بر آن را عرضه مى‏کند.

3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى

مهمترین جایگاه حاکمیت قانون را، چه از جهت تاریخى و چه از جهت سیاسى و حقوقى، باید در این دیدگاه جستجو نمود. تفاوت این رویکرد با رویکرد میانى یا اثباتى در اهداف و ارزشهایى است که حاکمیت قانون در صدد حمایت از آنهاست. در حالى که دیدگاه اثباتى، حاکمیت قانون را، یک ارزش در عرض سایر ارزشها همانند آزادى، عدالت و برابرى و مشارکت سیاسى قرار مى‏دهد، این رویکرد آن را در طول و در خدمت این ارزشها قرار مى‏دهد. امّا وجه مشترک این دو رویکرد این است که هر دو به اصول دسته اول و دوم حاکمیت قانون باور دارند، با این تفاوت که دیدگاه راست کلیه اوصاف برشمرده در قسمت پیشین را در خدمت اصول بنیادین‏تر قرار مى‏دهد.

مفهوم حاکمیت در این رویکرد دو نتیجه مهم در بر دارد، یکى این که هر گونه استفاده مستبدّانه و خود سرانه از قدرت محکوم است و دیگر این که هر نوع قدرت حکومتى باید محدود به مواردى شود که از طریق قوانین عمومى، مستمر و صریح مى‏شود. حاکمیت قانون بیشتر مربوط به وظایف و مسؤولیتهاى حکومت و نهادهاى سیاسى است تا شهروندان. چنین مفهومى حکومتها را ملزم مى‏کند تا تنها بر اساس قانون حکومت نمایند تا هیچ فردى فراتر از قانون، داراى اختیارات و امتیازات ویژه‏اى نگردد.

تحولات تاریخى و مبارزات ضد استبدادى و دیکتاتورى در قرون میانى به بعد، نقش مهمى در پیدایش این دیدگاه از حاکمیت قانون ایفا کرده‏اند. در این مفهوم است که حاکمیت قانون با جوامع مدنى پیوند مى‏یابد، به این ترتیب که جامعه فرایند یک تجمع داوطلبانه از افراد عاقل و برابر است که در آن هر کس بدنبال خواسته‏هاى خویش و بر اساس مفهوم خاصى که هر یک از حقیقت و اخلاق دارند، مى‏باشد.(9) براى حفظ چنین جامعه‏اى است که حکومت باید داراى حداقل قدرت ضرورى و قاهره براى صیانت از آزادیها و برقرارى نظم و انضباط اجتماعى باشد. حاکمیت قانون در این رویکرد بر پیش فرضهایى استوار است که در ذیل مختصرا مورد بررسى قرار مى‏گیرند.

1- حقوق و آزادیهاى اساسى ـ حاکمیت قانون، خود یک ارزش اصلى و ذاتى، بشمار نمى‏آید؛ بلکه اصلى است که در خدمت ارزشهاى بنیادترى مانند دفاع از حقوق انسانى و آزادیهاى مردمى، مانند آزادى عقیده، بیان، مطبوعات و احزاب سیاسى مى‏باشد.

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

اختصاصی از فایل هلپ حاکمیت ولایت فقیه در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183

نویسنده: دکتر منوچهر محمدى

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند.

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد.

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند» . (4)

براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است.

در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن است‏بیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد یعنى چند فقیه عادل و بصیر و آگاه در جامعه داشته باشیم که خواه ناخواه باید یک نفر از آنها عهده‏دار زعامت و رهبرى شود.بدیهى است‏یکى از راههاى عملى براى تحقق ولایت و رهبرى آن فرد از بین چند نفر راى اکثریت است که قهرا پس از انقلاب و قیام آن فرد به مسئولیتهاى ناشى از امامت و ولایت از عهده دیگران ساقط مى‏گردد. (5)

پى‏نوشت‏ها: . صحیفه نور، جلد اول، ص 40. . امام خمینى، «ولایت فقیه‏» انتشارات، ناس، صص 11- 10. . اصل 25 متمم قانون اساسى سابق ایران.

4. امام خمینى، «ولایت فقیه‏» ص 75.

5. طاهرى خرم‏آبادى، «ولایت فقیه یا حاکمیت ملت‏» ، ص 86.

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از فایل هلپ جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، انگیزه های مدیران و اجتناب مالیاتی

اختصاصی از فایل هلپ بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، انگیزه های مدیران و اجتناب مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  16

چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، انگیزه های مدیران و اجتناب مالیاتی می
باشد. معیارهای حاکمیت شرکتی شامل مهارت مالی مدیران، نسبت مدیران غیرموظف در هیات مدیره و
تعداد اعضای هیات مدیره بوده است. برای اندازه گیری انگیزه های مدیران از معیارهای تغییرات قیمت
سهام و تغییرات نوسان پذیری بازده سهام استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های بورس
اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 الی 1393 بوده است. تعداد نمونه آماری پس از اعمال
محدودیت های لازم برای انتخاب جامعه آماری 100 شرکت بود. در این تحقیق جهت پردازش اولیه
داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرمافزار 7Eviews استفاده شده است. در
این تحقیق از روش رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data panel جهت ارزیابی رابطه بین
متغیرها استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مهارت مالی مدیران، نسبت مدیران
غیرموظف در هیات مدیره، تغییرات قیمت سهام و تغییرات نوسان پذیری بازده سهام با اجتناب مالیاتی
در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری داشته و تعداد اعضای هیات مدیره با اجتناب مالیاتی در
سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری نداشته است.
واژه های کلیدی: مهارت مالی مدیران، نسبت مدیران غیرموظف در هیات مدیره، تغییرات قیمت سهام،
تغییرات نوسان پذیری بازده سهام، تعداد اعضای هیات مدیره، اجتناب مالیاتی
1