حسابداری دولتی: ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها

اختصاصی از فایل هلپ حسابداری دولتی: ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سال 2012

فایل زیپ شده: word + pdf

تعداد صفحات ورد: 11

تعداد صفحات متن اصلی: 11

چکیده

تحولات در فعالیت های دولتی در سال های اخیر ، نگرانی هایی در مورد اینکه آیا  پایه ی نقدی حسابداری برای حسابداری و گزارش های دولتی کافی است یا نه، مطرح نموده است. حسابداری تعهدی، قبلاً تصور میشد که فقط در بخش خصوصی مناسب باشد و دیده شده است که جایگزینی  برای بهتر گزارش دادن فعالیت های دولت است.اگر چه بحث در استفاده از نقد در مقابل حسابداری تعهدی وجود دارد،حسابداری تعهدی در دولت بسیاری از کشورها از جمله استرالیا،نیوزیلند و انگلستان تصویب شده است. حسابداری دولتی و گزارش دهی مالی به حفظ و مدیریت  پول عمومی و جوابگو نبودن به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی بلند پروازانه، توسعه کشورهایی که به ظرفیت سازمانی  بخش عمومی برای تنظیم و اجرای سیاست عمومی نیاز دارند کمک می کنند که این به نوبه خود به  اصلاحات حسابداری دولتی نیاز می باشد.ارزش اجتماعی حسابداری دولتی اصلاح میشود بنابراین سهم آن توسعه اهداف از جمله، کاهش فقر می باشد.این منطق وام دهندگان و کمک کنندگان بین المللی و چند جانبه باعث شده است که استاندارد های حسابداری بخش عمومی بین المللی تایید وتوسط کشورهای توسعه یافته تصویب شود. تاکید بر یکپارچگی مالی و تغییر به سمت تعهدات می تواند منجر به ایجاد IPSAS در اصلاح حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته شود. همه این ها به شدت به وسیله شیوه های بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می گیرد که این مبنای تعهدی و گزارش دهی تلفیقی است.این مقاله ، رویکرد تدریجی متقارن به اقلام تعهدی و ترکیبی ازدولت و گزارش سرمایه را بیان می کند. نویسنده همچنین تعدادی از اصول حسابداری گسترده را برای ترویج جوابگویی اقتصادی و سیاسی پیشنهاد می دهد.

واژه های کلیدی: حسابداری دولتی، دولت، اصلاحات حسابداری، استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی(IPSAS).

خلاصه جزوه حسابداری دولتی

اختصاصی از فایل هلپ خلاصه جزوه حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه جزوه حسابداری دولتی

19 صفحه 

pdf

دستنویس

تحقیق در مورد حسابداری دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه31

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حسابداری دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)، تعداد صفحات:58   صفحه

مقدمه:

در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند.

عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان  می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.