تحقیق درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی

دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شماره مرکز اسناد معاونت: 462/83

4/11/83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1. مقدمه 1

2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9

5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10

6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24

9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40

10. پیشنهادات 41

11. منابع و مآخذ 44مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و

تحقیق درباره صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره صندوق حمایت از فرصتهای شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

وزارت کار و امور اجتماعی

صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

دستورالعمل اجرائی

عقد مشارکت مدنی

«خرداد 1382»

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

تبصره 2: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره 4: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده 11- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.

ماده 12- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.

ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.

ماده 14- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.

مقاله درباره سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره سیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:56

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران سرفصل جدیدی در روند مطالعات مربوط به تحولات انقلابی در جهان محسوب می شود. از سال 1979 به بعد تئوریهای جدید انقلاب ارائه شد و مراکز مطالعات سیاسی و اجتماعی، بررسی تحولات انقلابی در جهان سوم را محور فعالیتهای خود قرار دادند. بسیاری از پژوهشگران بر این اعتقاد می باشند که تجربه انقلاب اسلامی و تولد نظام سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی، به عنوان یک نمونه استثنایی در تحولات انقلابی محسوب می شود، زیرا انقلاب ایران خارج از مدار سرمایه داری غرب و سوسیالیسم شرق، خود را به جامعه جهانی تحمیل نمود. از این رو می توان آن را به عنوان اولین الگوی انقلابی و اسلامی در جهان سوم و خاورمیانه مورد توجه قرار داد. ویژگی اصلی انقلاب ایران را باید در ابعاد ایدئولوژیک و فراگیر بودن طبقات و گروههایی دانست که در شکل دادن به تحولات سیاسی ایران مشارکت داشتند. بر همین اساس رهبران انقلاب اسلامی ایران، گامهایی جدی و فراگیر برای معرفی انقلاب ایران به عنوان مدل سوم درسیاست برداشتند. آنان انقلاب اسلامی را هدیة خداوندی می دانستند که به ملت ستم کشیده و چپاول شده ایران ارزانی شده است.

در دوران رژیم پهلوی، ایران از سیاست اتحاد و ائتلاف با غرب حمایت به عمل می آورد، اما بعد از پیروزی انقلاب این روند دگرگون شد. ایران با جهت گیری نه شرقی- نه غربی،‌ نشان داد که تحولات جهانی را خارج از معادلة قدرت در نظام دو قطبی حاصل از جنگ سرد مورد پیگیری قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل نه شرقی- نه غربی پرداخته خواهد شد. ابتدا زمینه های شکل گیری این سیاست در ایران بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به تبیین این اصل پرداخته خواهد شد. سپس برای عینی تر کردن بحث،‌ به تقسیم بندی سیاست خارجی ایران براساس این اصل خواهیم پرداخت، آن را به سه دوره تقسیم کرده و نمود عملی آن در این دوره ها را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به ابعاد ایدئولوژیکی این انقلاب و ادعای جهانشمولی آن،‌ رهبران انقلاب اسلامی همزمان با نفی وابستگی و سلطه شرق و غرب،‌ صدور آن را مدنظر قرار داده بودند و به عنوان یک جایگزین انقلابی در جهان از آن یاد می کردند، بنابراین به بررسی جنبه دیگر انقلاب ایران که همان صدور آن و حمایت از ملل مستضعف و جنبش های آزادی بخش می باشد نیز پرداخته خواهد شد.

زمینه های شکل گیری سیاست نه شرقی- نه غربی

بعد از جنگ جهانی دوم، نظام دو قطبی بر محور دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بر جهان و روابط بین الملل حاکم، سایه افکنده بود و علی رغم برقراری تز همزیستی مسالمت آمیز و آ‎غاز دوره تشنج زدایی این فکر همچنان حاکم بوده است که هیچ حادثه و تحول مهم سیاسی در دنیا رخ نخواهد داد و پایدار نخواهد ماند مگر اینکه در رابطه و حمایت یکی از دو ابرقدرت باشد. از طرف دیگر با توجه به تضاد منافع و وجود رقابت میان دو ابرقدرت، هر تحول سیاسی در دنیا که به ضرر و در خلاف جهت منافع یک ابرقدرت صورت گیرد مالاً به نفع ابرقدرت دیگر خواهد بود.

دانلود مقاله تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

/

موضوع:

تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

تهیه کننده:

فریده اکبری بیرگانی

نام استاد :

خانم اسدی

دانشگاه پیام نور شوشتر

پاییز 90

تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی در ایران

از آنجایی که بین بخش کشاورزی وسایر بخش‌های اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، شیوه‌ی خصوصی‌سازی در این بخش نیز با سایر بخش‌ها متفاوت است. دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی موفق‌تر از بخش کشاورزی بوده است. در این مدت عمده‌ی هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است.

زمانی که بخش خصوصی در ارتباط با عملیات تولیدی مطرح می‌شود، منظور آن است که عوامل تولید، تحت مدیریت این بخش قرار داشته باشد. یعنی در بخش کشاورزی، زمین، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت، اداره‌ی واحدها در اختیار بخش خصوصی باشد. در ساختار کنونی اقتصاد ایران با توجه به وضعیت نظام بهره برداری، اکثریت واحدهای کشاورزی متعلق به کشاورزان است؛ یعنی فعالیت این گروه، طبیعت بخش خصوصی دارد. در اکثریت این واحدها، مدیریت نیاز به بهبود کیفیت سرمایه برای انجام عملیات زیربنایی دارد و تکنولوژی منطبق با ساختار واحدها در حد کفایت در اختیار آنها قرار ندارد و اغلب، نیروی انسانی خانواده‌های کشاورزی وابسته به کشاورزی، متراکم است.

از طرفی واحدهایی که تحت مدیریت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی‌تر قرار دارند از کمبود کارایی برخوردارند، ضمن آنکه علل نارسایی‌ها در مقایسه با واحدهای کوچک و دهقانی متفاوت است. نتیجه این که، بخش خصوصی در ساختار موجود اقتصاد کشاورزی ایران همان واحدهای کوچک و دهقانی اکثریت در میزان بهره‌برداری است، در واحدهای بخش عمومی و بخش خصوصی، عوامل تولید ترکیب بهینه‌ای ندارد.

بخش کشاورزی و خصوصی سازی

توجه به بخش کشاورزی یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود . سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، کمک به درآمد ملی، تولید غذا و همکاری متقابل با صنایع، از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت توجه به این بخش را به خوبی نشان می دهد . در کشورهای توسعه یافته، بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت ، کاملاً حمایت می شود، ولی در کشورهای در حال توسعه، این بخش کشاورزی است که تا اندازه ای کاستی های بخش صنعت راجبران می کند . بر اساس آمارهای موجود در کشور، بخش کشاورزی تأمین کننده حدود ۲۵ درصد کل اشتغال مولد ، بیش از ۸۰ درصد نیازهای غذایی ، ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی و حدود ۹۰ درصد از نیازهای صنایع به فرآورده های کشاورزی می باشد .بخش کشاورزی در ایران به لحاظ ساختار عمدتاً خصوصی نظام بهره برداری آن، این طور به نظر می رسد که نیاز چندانی به اقدامات اساسی در زمینة خصوصی سازی نیست، ولی آزادسازی بخش کشاورزی مواردی مانند هدفمند کردن یارانه های تولید ، رساندن قیمت های تولیدکنندگان به قیمت های واردات، حذف مداخله های معمول دولتی و لغو اهرم های محدودکنندة تولید را نیز شامل می شود.

.

صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

یکی از مواردی که در سال های اخیر کمک شایانی به بخش کشاورزی نموده است، تشکیل صندوق های حمایتی توسعه بخش کشاورزی در روستاها و شهرها است. صندوق های مذکور که با تکیه بر مشارکت کشاورزان و با سهامداری آنان و همچنین با جذب حمایت های دولت و بودجه های استانی در هر استان به فعالیت مشغول هستند در زمینه هایی همچون کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری، توزیع متمرکز و یک جای نهاده های مورد نیاز، کمک به رفع بحران ها در هنگام برداشت محصول، کمک به توانمندسازی تعاونی ها و تشکل های زیربخش، نقش عمده ای را ایفا می کنند.

صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، باید به صورت یک ابزار تأمین مالی و اعتباری غیر دولتی جهت تأمین منابع مالی کشاورزان و به عنوان یک زیر ساخت جهت توسعه بخش کشاورزی بهره برداری شوند. این صندوق ها می توانند با حمایت بهره برداران مالی و کشاورزان و با حمایت مالی دولت، اقدامات جدّی را در قبال سرمایه سازی برای بخش کشاورزی انجام دهند. در این زمینه باید به نقش آفرینی کشاورزان در تصمیم گیری های مربوط به بخش کشاورزی اشاره کرد که به افزایش اطمینان در سرمایه گذاری و مشارکت در این صندوق ها می انجامد

اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

در کشور ما با جمعیت متراکم روستایی و اراضی متعدد کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیتی ویژه برخوردار است و از جنبه های مختلف می تواند باعث تسریع رشد وتوسعه اقتصادی در کشور گردد. سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به علت کاربر بودن فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدینوسیله مشکل بیکاری را که در سال های اخیر به صورت حادی بروز نموده، کاهش می دهد، با توجه به استقرار اغلب فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها می کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش می دهد. با توجه به تغییرات در نرخ مبادله کالاهای کشاورزی و تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و روستایی که نتیجه ی آن پایین آمدن سطح درآمد کشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می توان به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود توزیع درآمد در کشور کمک کرد. از طرفی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و این مساله به افزایش صادرات غیر نفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی می کند. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنین به رشد سایر بخش های اقتصادی کمک می کند

تحقیق درمورد نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : نساجی ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 16 صفحه

نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران منتج از نتایج طرح تحقیقاتی: «بررسی روش های اجرایی ثبت طرح ها و نقشه های فرش دستباف ایرانی در مراکز و جوامع بین المللی ذیربط (حفظ مالکیت معنوی)» مقدمه: هنر فرش یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می رود.
این هنر که با ارزش های اجتماعی سنتی و فرهنگی ایرانیان گره خورده است، می تواند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در خدمت رشد و توسعه انسانی کشور قرار گیرد.
متأسفانه در سال های اخیر شاهد تنزل جایگاه فرش ایران در صحنه تجارت جهانی هستیم و این در حالی است که فرش همواره از جایگاه رفیع و والایی در عرصه فرهنگ و نیز موقعیت ویژه ای در قلمرو اقتصاد کشور برخوردار بوده است.
بی تردید در میان عوامل متعدد کاهش منزلت فرش ایران، سرقت و به تاراج رفتن حقوق مالکیت فکری مالکان حق و به تعبیر دیگر سرقت طرح ها و نقشه های فرش ایران توسط برخی از رقبای داخلی و خارجی وسوء استفاده از آنها یکی از مهمترین علل تنزل جایگاه فرش ایران در بازار بین المللی است.
به عبارت دیگر عدم بهره برداری مناسب از نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از حقوق دست اندرکاران فرش و ممانعت از سرقت طرح ها و نقشه های فرش و قالی توسط برخی از رقبای تجاری کشورمان را می توان از علل اصلی و اساسی این امر به شمار آورد. با توجه به آنچه گفته شد، مرکز تحقیقات فرش ایران سعی کرده با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوقی آشنا با حوزه حقوق مالکیت فکری سلسله مطالبی را تحت عنوان راهنمای فرش و حقوق مالکیت فکری تهیه در اختیار علاقه مندان قرار دهد.
امید است که به این ترتیب اطلاعاتی مختصر و مفید در اختیار تمام دست اندرکاران تولید و تجارت فرش قرار گیرد تا با کمک آن بتوانند با حقوق قانونی خود در این عرصه آشنا شده و از مزایای حمایت های قانونی ممکن برخوردار شوند.
این راهنما ضمن معرفی حقوق مالکیت فکری به پرسش هایی که معمولاً در این حوزه مطرح می شود پاسخ گفته و از جمله، شیوه های حمایت از حقوق مالکیت فکری دست اندرکاران فرش را مورد توجه قرار داده است.
به امید آن که این تلاش مقبول افتد. حقوق مالکیت فکری چیست؟
«مالکیت فکری در یک مفهوم کلی به معنای حقوق قانونی است که در نتیجه فعالیت های فکری در حوزه های هنری، ادبی، علمی و صنعتی کسب می گردد».
در حقیقت حقوق مالکیت فکری شامل مجموعه ای از قواعد حقوقی مرتبط با نوآوری ها و ابتکارهاست، این حقوق به عنوان حقوق ایجاد شده برای آثار ناشی از فعالیت خلاقانه فکری در مقابل مالکیت بر منابع و محصولات محسوس قرار گرفته و اگر چه غیر محسوس هستند اما همانند سایر انواع مالکیت به عنوان مبنای مالکیت شخصی قابل تجارت و مبادله هستند. هم اکنون برخی نویسندگان از عبارت حقوق مالکیت معنوی به جای حقوق مالکیت فکری استفاده می کنند.
در رویه قانونگذاری ایران نیز این عبارت بارها تکرار شده است.
در این رابطه باید توجه داشت که حق مالکیت بر آثار ناشی از فعالیتهای خلاقانه فکری، حقی غیر مادی است که موضوع آن نیز شیئ غیر مادی می باشد بنابراین عنوان صحیح این حق، حق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت فکری چه منافعی برای کشور دارد؟
نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توس

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین