فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حمایت از حقوق مالکیت معنوی

اختصاصی از فایل هلپ حمایت از حقوق مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

1.مقدمه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی کشور کره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار ترکنا در انتقال تکنولوژی و ایجاد توانایی محلی در کره جنوبی، این مقاله نشان می دهد که:

a) حمایت از IPRs ممکن است بجای تسهیل استقال تکنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی که یادگیری از طریق مهندسی معکوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.

b ) تنها بعد از اینکه کشورها تواناییهای بومی کافی به همراه زیر ساخت علم و تکنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت کردند، حمایت از IPRs یک عنصر مهم در انتقال تکنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاکید می کند که ژاپن، کره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی کند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.

پیش از این نیز مطالعه ای( lall.2001) به این نتیجه رسیده بود که کشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPRs قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینکه آنها به یک حدی ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPRs قدرتمند ممکن است از سنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR کشورهای کمی مانند کروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و ( NiEs) ظهور پیدا کنند.

در دورة تغییر سریع تکنولوژیکی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در کشورهای صنعتی کوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی الکترونیک چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر از دو یاسه سال نیست، اگر کوتاهتر نباشد در بخش های اندکی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می کشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در کشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در چرخه حیات کوتاهتر محصول و قبل از اینکه تکنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.

بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تکنولوژی ممکن است برای صاحبان IPR در کشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شرکتهای کوچک و بزرگ تهاجمی محلی در کشورهای در حال توسعه که به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سرکوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR کاهش جریان دانش از کشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد که عرضه کنندگان تکنولوژی در کشورهای پیشرفته و دریافت کنندگان تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شرکت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با IPR و انتقال تکنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.

در این مقاله ابتدا، چارچوبهای تحلیلی، مسیر ( trajectory) تکنولوژی پیچیدگی تولید ظرفیت جذب و انتقال تکنولوژی ارائه می شوند سپس این موارد برای تشکیل مدل جامع همگون می شوند و این مدل برای تحلیل اثرات IPRs بر انتقال تکنولوژی و نوآوری محلی در کره جنوبی با قابلبت استفاده در دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPRs در این مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان کپی رایت و علائم تجاری مربوط می شود.


دانلود با لینک مستقیم


حمایت از حقوق مالکیت معنوی

تحقیق درباره سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق مالکیت موقت و بیع زمانی با فرمت ورد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق مالکیت موقت و بیع زمانی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق مالکیت موقت و بیع زمانی با فرمت ورد


دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق  مالکیت موقت و بیع زمانی با فرمت ورد

مبحث اول: شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن.. 7

گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت... 7

بند اول: تعریف مالکیت... 7

بند دوم: آثار مالکیت... 9

1ـ حق استعمال.. 9

2ـ حق استثمار 10

3ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) 10

4ـ حق تصرف.. 11

بند سوم: صفات مالکیت... 12

1ـ مطلق بودن.. 12

2ـ منحصر بودن.. 12

3ـ دائمی بودن.. 13

گفتار دوم: مشروعیت مالکیت موقت... 15

بند اول: دلایل مخالفین مالکیت موقت... 16

1ـ اقتضای قاعده‌ی تسلیط.. 16

2ـ عدم سابقه شرعی.. 17

3ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک... 17

مغایرت مالکیت موقت با ماهیت مالکیت... 19

بند دوم: دلایل موافقین مالکیت موقت... 21

1ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ.. 21

2ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی.. 21

3ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیهی احداثی بر اساس توافق با موجر. 22

4ـ امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع. 22

5ـ حقیقت عرفیه‌ی مالکیت... 23

مبحث دوم: بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت... 26

گفتار اول: مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی.. 26

بند اول: مفهوم بیع زمانی.. 26

بند دوم: محاسن بیع زمانی.. 29

بند سوم: معایب بیع زمانی.. 30

گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی.. 31

بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی.. 31

1ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی.. 31

2ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی.. 32

3ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی.. 33

4ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت... 33

5ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی.. 34

6ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت... 34

7ـ طولی بودن مالکیتها 34

بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین.. 34

1ـ عقد صلح.. 35

2ـ عقد شرکت... 38

3ـ عقد اجاره 43

4ـ حق انتفاع. 44

5ـ عقد بیع. 45

بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین   50

منابع

 

 

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 58

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق رشته حقوق مالکیت موقت و بیع زمانی با فرمت ورد

مقاله درمورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت

اختصاصی از فایل هلپ مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت


مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت

مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت

54 صفحه

همراه با منابع

2-1- مقدمه........................................................................................................................ 10

2-2- حاکمیت شرکتی.............................................................................................................. 11

2-3- اصول حاکمیت شرکتی..................................................................................................... 13

2-4- چارچوب تئوری نمایندگی................................................................................................ 15

2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی......................................................................................... 17

2-6- ساختار مالکیت................................................................................................................ 18

2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران.................................................................................... 21

2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده.......................................................................... 24

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه....................................................................... 28

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار.......................................................................... 29

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:........................................................................... 35

2-12- مالکیت نهادی................................................................................................................ 36

2-13- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)................................................................................... 37

2-14- مالکان خانوادگی........................................................................................................... 38

2-15- فرصتهای رشد و ساختار مالکیت :...................................................................................... 38

2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت.................................................................................... 39

2-17- ارزش شرکت............................................................................................................. 41

2-18- ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت................................................................................. 42

2-19- پیشینه پژوهش.......................................................................................................... 53

2-20- خلاصه فصل.................................................................................................................. 66


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه ساختار مالکیت