اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجهء آن سرمایه‌داری افسار گسیخته است و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب کلی مالکیت آزادی فردی است»: آیت‌الله طالقانی
شریعت اسلامی از سه بخش تشکیل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندی می‌شوند. اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزه‌های مقرراتی حکمفرما بوده‌اند. از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگی‌مادی و خصوصی را با هم تلفیق کرده است. بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعه‌ای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات کلان جوامع اسلامی، پدیده‌ای قرن بیستمی است که ریشه‌های آن به اندیشه های ابوالعلی مودودی( 19۷۹-۱۹۳۳) بنیانگذار جماعت اسلامی پاکستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان المسلمین بازمی‌گردد.اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظه‌کارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بی‌طبقه را رد می‌کرد. وی تاکید داشت که تلاش برای تحمیل برابری به افرادی که ذاتا نابرابرند به اندازهء تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب می‌کرد که در چارچوب محدودیت‌های ایجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند. اقتصاد سیاسی وی بر به کار بستن اجتهاد برای بسط بیش‌تر اندیشه‌ها و الگوهایی مبتنی بود که از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه می‌گرفتند.اندیشه‌های اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ایجاد شدند. بسیاری از پیروان مودودی، سوسیالیسم الحادی را رد می‌کردند و ضمن پذیرش خط مشی محافظه‌کارانه وی، با اسلامی کردن مدل‌های نئوکلاسیک، الگوهای اقتصادی خاص خود را پی‌ریزی کردند. اغلب این اقتباس‌ها، تا حدود زیادی سطحی بوده و اساسا با اسلام، سازگار نیستند.رهیافت بعدی در توسعهء اقتصاد اسلامی، در راستای ایدهء سوسیالیستی، ایجاد یک جامعه برابر بی‌طبقه بوده است. بسیاری از اندیشمندان مسلمان، سوسیالیسم منهای الحاد را با آرمان اسلامی ایجاد یک جامعهء عادلانه و برابر، سازگار می‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، باید جامعه‌ای بی‌طبقه باشد که در آن، منبع مالکیت مشروع، صرفا کار سخت و مشروع است آنان به این سخن مارکس استناد می‌کردند که می‌گفت: «تولید مطابق با توان و مصرف مطابق نیاز فرد». از این رو، هر فرد مطابق با توان فیزیکی و ذهنی خود به ایجاد رفاه در جامعه کمک کرده و به اندازهء هنجارهای اسلامی، مصرف می‌کند. ایرانیان بسیار طرفدار این رهیافت بودند و در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی ایران، سعی داشتند این ایده‌ها را عملی کنند.در نبود یک الگوی اقتصادی اسلامی فراگیر، در ادامه الگویی را معرفی می‌کنیم که در نمودار شماره یک ترسیم شده است.نمودار شماره یک، نهاد مالکیت خصوصی را در مرکز سیستم اقتصاد اسلامی، جای داده است. فهم این نهاد برای ایجاد یک نظریهء حقیقی اقتصاد اسلامی، ضروری است.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 22صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله مالکیت دراسلام
