دانلود تحقیق / مقاله مسئولیت متقابل سازمانها و دولت ها در حمایت از حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق / مقاله مسئولیت متقابل سازمانها و دولت ها در حمایت از حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود تحقیق / مقاله مسئولیت متقابل سازمانها و دولت ها در حمایت از حقوق بشر

قالب فایل: ورد - doc (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 14ص

توضیحات محصول:

دارای صفحه اول صفحه، بسم الله، مقدمه، نتیجه گیری، منابع

مقدمه

 جوهره ی اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است. هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد و مذهب دارای حیثیت برابر با دیگر انسان ها است. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد. بنابراین منشأ برخورداری ازحقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتی خط مشی سیاست غالب. لذا مهم ترین چالش امروزین جهان مسأله ی توجه به مسائل حقوق بشر ومشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولت ها است. به حدی که به جرأت می توان ادعا کرد قرن حاضر دوره ی توجه به این مقوله و تشکیل دولت هایی است که حقوق بشر را را در عمل بتوانند نهادینه کرده و ضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند. اولین تلاشها برای تدوین مقرراتی در باب مسئولیت بین المللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین المللی لاهه یعنی به سال 1930 باز می گردد. معهذا تلاشهای جامعه بین المللی تا به حال، به جز تهیه چند پیش نویس از سوی کمیسیون حقوق بین المللی، به ثمر نرسیده اند. علی رغم وجود مقررات مدونی در قلمرو مسئولیت بین المللی دولت ها باید گفت که کارهای کمیسیون حققوق بین الملل سازمان متحد در این مورد اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسئولیت بین المللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهم ترین اسناد بین المللی قابل استفاده در این موضوع می باشند.

فهرست مطالب:

مقدمه

 ماهیت حقوق بشر نقض شده

حقوق بشر و تعهدات عام الشمول

 موارد نقض حقوق بشر که منجر به مسئولیت بین المللی

 مسئول نقض حقوق بشر

مدعی نقض حقوق بشر

 پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر

نتیجه گیری

 منابع

بررسی رضایت از زندگی، باور به عادلانه بودن دنیا و حمایت های اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندی

اختصاصی از فایل هلپ بررسی رضایت از زندگی، باور به عادلانه بودن دنیا و حمایت های اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• این مقاله ی علمی- پژوهشی در 16 صفحه به صورت پیمایشی به بررسی رضایت از زندگی،باور به عادلانه بودن دنیا و حمایت های اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندی می پردازد که به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و الهیات پیشنهاد می شود.

مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه

ماده1- تعاریف
1-1- مصرف ‎کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‎کند.
2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان،‌واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‎ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‎کننده ارایه می‎نمایند اطلاق می‎شود.
3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده ، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‎دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
5-1- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتی که ارایه آن عرفا با بلیط یا قبض صورت می‎گیرد بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‎ کنندگان
ماده2- کلیه عرضه‎کنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین‎کند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‎کننده منتفی است.
تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده 3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
1-3- ضمانتنامه‎ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‎کنندگان ارایه نمایند.
2-3- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‎های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‎کنندگان قرار دهند.
3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‎کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد ‎باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‎کنندگان برسانند.
تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.
تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.
تبصره 3- فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‎ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می‎شود.
تبصره 4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
ماده 4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‎باشند.
ماده 5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.

تحقیق درباره نقد و بررسی مهریه در لایحه حمایت از خانواده

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره نقد و بررسی مهریه در لایحه حمایت از خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تأکید فرموده است. علی­رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه­ی کم و کراهت زیادی آن تأکید شده است در سال­های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه­ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون‌گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی  بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون­گذار جهت تحدید اراده­ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه­ی حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده­ی 25 لایحه و تبصره­های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره­های آن مطرح گردیده است.

مقدمه

خانواده مجموعه و تشکلی است که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجین نسبت به یکدیگر شکل گرفته و این عامل باعث ثبات و ماندگاری آن می­شود. قبل از اسلام، روابط مالی نیز بر این قرارداد مقدس حاکم بوده که از جمله­ی آنها پرداخت مهریه به زن می­باشد. اسلام نیز این امر را تأیید کرده است. با توجه به اینکه امور مالی در نکاح امری فرعی بوده و هدف اصلی ازدواج زندگی مشترک همراه با مهر و محبت زوجین نسبت به یکدیگر است، اسلام توصیه­های اکیدی مبنی بر کم بودن مهریه­ی زن بیان داشته است. اما تعیین میزان مهریه با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفین واگذار شده است. متأسفانه در سال­های اخیر، میزان مهریه بدون توجه به توانائی­های مالی مرد به صورت فوق العاده­ای افزایش پیدا کرده است، به نحوی که امکان پرداخت درصد کمی از مهریه­ی تعیین شده هم برای مرد وجود ندارد. این امر مشکلاتی را برای مردان و دستگاه قضائی ایجاد نموده است.

قانون‌گذار به تصور اینکه تنها مشکل زیاد بودن مهریه بازداشت و حبس مردان به علت نپرداختن آن است که درصدد رفع این مشکل برآمده و با الزام رئیس قوه­ی قضائیه به تعیین مبلغی مهریه به عنوان مهریه­ی متعارف مردان را از بازداشت به علت نپرداختن مهریه­ی مازاد بر مهریه­ی متعارف معاف نموده است. این شیوه­ی قانون­گذاری اشکالات عدیده­ی حقوقی و شرعی دارد.

دانلود نمونه سوال حقوق مدنی (اشخاص و حمایت از محجورین ) پیام نور

اختصاصی از فایل هلپ دانلود نمونه سوال حقوق مدنی (اشخاص و حمایت از محجورین ) پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفترچه نمونه سوال حقوق مدنی (اشخاص و حمایت از محجورین ) پیام نور 

از نیمسال دوم 83-84 تا نیمسال دوم 92-93 با جواب تستی

تعداد صفحات 119