لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه20
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
تورم یا افزایش قیمتها
2
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
3
انواع تورم
4
تقویت بخش خصوصی برای کاهش نرخ تورم
5
اقتصاد کلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران است
6
شش دلیل اصلی نرخ بالای تورم در ایران
7
اثر تورم بر رشد درونزای اقتصاد ایران
9
سیاست پولی
9
نرخ بهره
10
چاره اندیشی برای تورم
12
نرخ تورم در ایران امسال به ٧/١٧ درصد می‌رسد
17
منابع
20
تورم یا افزایش قیمتها
افزایش قیمتها، افزایش بها یا تورم قیمتها به معنی درصد رشد سطح قیمتها می‌‌باشد. هر ساله مراکزی (در ایران بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان می‌‌باشد تعیین کرده و با جمع آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای خاصی شاخص قیمتی را تهیه می‌کنند. این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و دارای ضرایب خاصی است. بر اساس همین ضریب است که میزان تأثیرگذاری قیمت کالا مشخص می‌شود.
تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمتها می‌‌باشد. برای نمونه اگر شاخص قیمت در دو سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمتها در سال گذشته صد در صد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته است 200 / (250 − 200) در حالیکه تورم از صددرصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مسئولیت اجرای سیاست پولی : پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :
سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .
- سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است . .
هر پدیده ا تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
ى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السل
تحقیق در مورد تورم