دانلودمقاله درمورد توسعه تدریجی مالکیت معنوی 20ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد توسعه تدریجی مالکیت معنوی 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.

الف) ثبت اختراعات1

مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.

رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.

هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.

یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.

به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.

از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.

البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:

الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.

ب) علایم تجاری2

علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.

اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.

علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.

حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.

اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.

دانلودمقاله درمورد توصیف جرم 29ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد توصیف جرم 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

توصیف جرم

چکیده

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه‌

دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.

در عمل‌، دادرسان کیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینکه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟

بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم

جرم‌شناسی یک عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»

این تعریف‌، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین‌، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.

شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم‌، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.

دانلودمقاله درمورد تعریف تصرف عدوانی 35 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد تعریف تصرف عدوانی 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

تعریف تصرف عدوانی

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :

الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه

ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود.

ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.

دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.

تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مالی غر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‎نماید.

ماده 159- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده 160- دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‎نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده 162- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‎باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثبات نماید. ماده 163- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‎تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

ماده 164- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا حداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‎ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

ماده 166- هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانه جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق حرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده 167- در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‏کرده‎اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده 171- سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ملاک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‏شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در موارد یکه بین صاحب مال و امین یا به متصرف، قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

ماده 172- اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا نکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد،

دانلودمقاله درمورد تحقیق حقوق 72 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد تحقیق حقوق 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

دانلودمقاله درمورد تابعیت ایرانی

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد تابعیت ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

مجموعه اطلاعاتی یونیسف ایران- سال 2005

ثبت تولد در ایران

تحلیلی از وضعیت قوانین مربوطه

یونیسف بهداشت، آموزش، برابری و پشتیبانی برای هر کودک

پیشرفت انسانیت

مقدمه

چرا ثبت احوال؟

ثبت ولادت یکی از حقوق اصلی انسانی و وسیله‌ای ضروری برای حفاظت از حق هویت هر کودک است.

در سال 2000 میلادی، حدود 50 میلیون کودک در سراسر جهان- بیش از دو پنجم متولدان- ثبت نشده بودند. در ایران در سال 1997 میلادی آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS, MOH-UNICEF) نشان داد که 13 درصد تولدها به ثبت نمی‌رسند.

ثبت احوال، برکنار از اینکه اولین نشانه پذیرش قانونی وجود یک کودک است، پایه و اساس تحقق شماری از حقوق و یک نیاز عملی نیز می‌باشد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تضمین دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی؛

تضمین دسترسی به ایمن‌سازی و واکسیناسیون؛

تضمین ثبت نام کودک در مدرسه در سن مناسب؛

اجرای قوانین مربوط به حداقل سن اشتغال، که منجر به ناکام ماندن تلاش‌ها برای جلوگیری از کار کودکان می‌شود؛

مقابله موثر با مشکل ازدواج اجباری دختران قبل از رسیدن به سن قانونی و بدون ارائه مدرک اثبات سن؛

تضمین حمایت ویژه از کودکانی که با قانون در تعارض هستند تا قانونا و عملا با آنها به عنوان یک فرد بزرگسال رفتار نشود؛

حمایت از افراد جوان در مقابل انجام خدمت نظام و مشمولیت نظام وظیفه قبل از رسیدن به سن قانونی؛

تضمین حق تابعیت کودک، در هنگام تولد و در سن‌های بالاتر؛

حمایت از کودکانی که بطور غیر قانونی جابجا شده‌اند و حمایت از آن کودکانی که مجددا به خانواده باز می‌گردند؛

گرفتن گذرنامه، بازکردن حساب بانکی، گرفتن اعتبار بانکی، رای دادن و یافتن اشتغال.

اگر چه ثبت احوال تضمینی برای آموزش، بهداشت، حمایت و مشارکت نیست، اما نبود آن باعث می‌گردد تا حاشیه‌نشینان اجتماعی از این حقوق اساسی محروم شوند.

یک نظام ثبت احوال فعال، علاوه بر موارد مربوط به حمایت از کودکان، به هر کشور امکان می‌دهد تا یک بانک اطلاعاتی به روز و مطمئن برای برنامه ریزی داشته باشد. این هم برای نظام برنامه ریزی دولتی خوب است و هم برای نهادهای اداری محلی که مسئول برقراری خدمات اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت و غیره هستند.

ایران در سال 1355 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند. قانون صراحت دارد که تمام ولادت‌ها باید ظرف 15 روز به ثبت برسد. وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و امور خارجه عهده‌دار اجرای این قانون هستند. تعداد مطلق ثبت ولادت‌ها در سال 2003 میلادی در جدول زیر آمده است.

جدول 1: تعداد ولادت‌های ثبت شده در سال 2003 میلادی

شهری

روستایی

کل

768845

402728

1171573

اگرچه آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS) نشان می‌دهد که نرخ ثبت ولادت 87% است، اما ارزیابی کشوری متداول سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی ناهمگونی‌های گسترده‌ای را در بین مناطق مختلف نشان می‌دهد. نظام ثبت احوال در مناطق دور افتاده روستایی هنوز با مشکلات بسیاری روبرو است. حل مشکلاتی که از عدم ثبت کودکان پیش می‌آید از توان یک سازمان واحد خارج است. در مناطق دور دست مادران و پدران خود از مزایای شهروندی بی خبرند چه رسد به منافعی که از ثبت ولادت کودکانشان نصیب آنها می‌شود. با این همه، یک برنامه سیار دو ماهه در پنج شهرستان سیستان و بلوچستان در سال 2004 میلادی میزان ثبت ولادت را به سه برابر همان مدت در سال 2003 میلادی افزایش داد.

جدول 2: ثبت ولادت در 5 شهرستان از استان سیستان و بلوچستان

نام شهرستان

تعداد ثبت ولادت در یک دوره دوماهه سال 2003 میلادی

تعداد ثبت ولادت در همان دوره دوماهه در سال 2004

1

سراوان

1040

2024

2

چابهار

1270

4979

3

ایرانشهر

1355

2917

4

نیکشهر

1109

1908

5

سرباز

840

3611

کل

5614

15455

مشخص شده که عدم ثبت ولادت‌ها هم به عدم ثبت ازدواج‌ها (به ویژه در میان قبیله‌های کوچ‌نشین) و هم به عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال در مناطق دور دست و دشوار روستایی مربوط می‌شود. برای مثال، در استان سیستان و بلوچستان که دارای 36 شهرستان است، 16 شهرستان فاقد ادارات ثبت احوال هستند. موانع قانونی کودکانی که پدران غیر ایرانی دارند، هزینه ثبت احوال و محدودیت‌های فرهنگی مربوط به نامگذاری زود هنگام کودک از دیگر مشکلات ثبت ولادت هستند. برنامه سیار بخاطر تمرکززدایی و در دسترس قرار دادن امکانات ثبت احوال در مناطق دور دست روستایی توانست برنامه موفقی باشد.

سابقه پیمان نامه حقوق کودک در ایران

ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک چنین می‌گوید:

تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.

کشورهای طرف پیمان نامه این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.

پیمان نامه حقوق کودک در 14 شهریور 1370 توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد و در اسفند 1372 با ملاحظاتی کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ایران این حق را برای خود محفوظ دانست تا از اجرای مفاد یا بندهایی از پیمان نامه حقوق کودک که با قوانین محلی و استانداردهای اسلامی مغایرت دارد خودداری نماید. در 25 خرداد 1373 جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوست و پیمان نامه از تاریخ 21 مرداد سال 1373 لازم الاجرا شد.

ماهیت کلی این ملاحظات به این معنی است که ایران می‌تواند از پیمان نامه پیروی کند بدون آنکه قوانین و سیاست‌های ملی موجود را که در ارتباط با کودکان است تغییر یا تحکیم نماید. اما از آنجایی که دولت ایران به بقا، پیشرفت، پشتیبانی و مشارکت کودکان متعهد است، مدتهاست که تصمیم گرفته این ملاحظات را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهد.