تحقیق در مورد شرط

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

شرط و تعریف آن  

گفتار اول : شرط صفت

ب-شرط راجع به کمیت :

الف-شرط راجع به کیفیت :

 گفتار دوم  :‌ شرط نتیجه

 گفتار سوم :‌ شرط فعل

گفتار اول : اقساط شرط فعل

الف) شرط فعل مثبت :

ب) شرط فعل منفی :

الف : اسقاط شرط فعل

گفتار دوم : اقساط شرط

ب) اقساط شرط نتیجه

گفتار اول : شروط باطل

الف ) شروط باطلی که مفسد عقد نمیباشد

اول ) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

دوم ) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

سوم ) شرطی که نامشروع باشد

شرط خلاف قانون :

قدمه

انسان موجودی است مدنی الطبع و اجنماعی است به این معنا که زندگی فردی و جدا از اجتماع برای او تقریباً محال است . هر یک از افراد جامعه به کار دیگران محتاج است و رفع این احتیاجات به صورت متقابل روابطی را بوجود می آورد که متنوع و گوناگون است . از زمانهای بسیار دور که انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گردیده و به سوی مرکز نشینی و مرکزیت یافتن تمایل پیدا کردند روابط بین آنها نیز گسترش یافت ، بشر اولیه برای رفع حوائج محدود خود مربوط به شکار و نگهداری آن بود مجبور به رعایت مواردی شد که به مراقبت رویه و عرف مشخصی را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بین قبایل اولیه و تمدنهای نخستین باعث پدید آمدن روابط مشخص مالی شد و با افزایش جمعیت بوجود آمدن زندگیهای نوین ، پیدایش شقوق مختلف عرفی و قانونی برای مشخص شدن روابط اجتماعی و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از دیرباز انسانها یاد گرفته بودند که در مقابل دادن کالایی ، کالایی دیگر را دریافت کنند که ارزشی معادل کالای اولیه برای آنها داشت رفته برای سهولت در امر معاملات پول رایج شد و به آرامی قراردادهای معاملاتی نیز بر آن اضافه گردید تا انسانها بتوانند با سرزمین های دیگر و همسایگان خود روابط معاملاتی داشته باشند و بتوانند حوائج و احتیاجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معین درآمد و کم کم به صورت قراردادهای معاملاتی درآمد که به صورت کلی به آنها عقد اطلاق می شود .

عقود به دو صورت معین و غیر معین در می آید که عقود معین به عقدهایی اطلاق میشود که در قانون قالب و مشخصی دارد و جوانب و زوایای مختلف آن را قانونگذار معین و مشخص کرده و عقود نامعین مجموع قواعدی است که قانونگذار بطور کلی آن را قبول کرده و در قانون مدنی در ماده 10 آنها را گنجانده و اجرای ضوابط و جزئیات آنرا به متعاملین سپرده است .

ماده 10 ق.م می گوید : ((قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. )) بجا خواهد بود که در اینجا تعریف عقد را نیز یادآوری کنیم عقد در لغت به معنی گره زدن است . مطابق ماده 183 ق.م (( عقد