فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله با عنوان ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله با عنوان ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله با عنوان ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی


دانلود مقاله با عنوان ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

دانلود مقاله با عنوان ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

سازمانهای بخش خصوصی در کشورهای غربی به سرعت در حال از بین رفتن هستند اما تعدادی از آنها هنوز به کار خود ادامه می دهند . همچنین ، سازمانهایی وجود دارند که ویژگیهای یکسان داشته وغالباً در چار چوب خاصی از قوانین فعالیت می کنند (مثل مطلوبیت آب ، گاز و برق ، ارتش اجرای قانون و سازمانهای جمع آ‎وری مالیات ) و سازمانهایی که ضرورتاً هدفشان افزایش سهم بازار نیست (مثل سازمانهای بهداشت عمومی ، موسسات خیریه و عمومی ) . این امر باعث می شود که نویسندگان سوالهای زیر را مطرح کنند .

  • آیا رویکرد مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای دولتی جالب است ؟
  • کدامیک از اصول ، مکانیسم ها و اقدامات مدیریت کیفیت جامع دارای ارزش و کدامیک بی ارزش هستند ؟
  • آیا تغییرات در اصول ، مکانیسم ها و عملیات مدیریت کیفیت جامع برای ههمخوانی با ویژگیهای سازمان دولتی لازمند ؟
  • برای ایجاد احساس نیاز و انگیزه برای تغییر چه می توان کرد ؟

این مقاله ، این سوالها را مورد بررسی قرار داده و پاسخهایی را نیز ارائه می کند . این مساله با ارزیابی آنچه که مدیریت کیفیت جامع نامیده می شود و با در نظر گرفتن تفکر موجود بر روی این مفهوم و منابع آن در بخش رقابتی و خصوصی ، بویژه تولید کارگاهی آغاز می شود . شرایطی که در آن سازمانهای دولتی فعالیت می کنند نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و یک بررسی در ارتباط با کاربرد مدیریت کیفیت جامع در این نوع سازمانها با بکار گیری ده بعد انتخابی از مبحث مدیریت کیفیت جامع مورد ارزیابی قرار می گیرد .

و ...
در فرمت ورد
در 23 صفحه
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله با عنوان ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 30 صفحه

مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید.
در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.
در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .
زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید: حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا.
دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند.
در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود.
گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند.
در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند.
ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.
طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند.
یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است.
فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.
در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند.
در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند.
تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است.
این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد.
کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.
- رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است.
مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.
صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد.
این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.
مدل اول – کارایی در این مدل تلاش می

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص

تحقیق درمورد اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

اصل تعادل بودجه

تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد

سه نظریه برای تعادل بودجه

اندیشمندان مکتب کلاسیک

آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست

پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها)

1- مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد در نظر او و پیروانش دخل و خرج دولت باید بطور دقیق برابر باشد. این گروه حامی عدالت و نظم اجتماعی بودند. بنابر نظریات این گروه، دولت ها فقط باید به حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی بپردازند و نباید در سایر کارها دخالت کنند. از نظر این گروه دخالت دولت را مخالف اصل آزادی فردی و فلسفه اصالت شخصی می دانستند.

2- آدام اسمیت و دیوید ریکاردو دو دانشمند اقتصاد کلاسیک انگلیسی روژان باتیست سه فرانسوی : دخالت دولت را در اداره امور اقتصاد به حداقل می دانستند و در زمان آنها هم حقیقت جز این نبود.

3- پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها) : ارزش خدمات دولتی را با فایده نهایی آن برای جامعه می سنجیدند. و بنابراین کسری بودجه و تامین مالــی آن بصورت وام یا قرضه، تحمیلی بر نـسل آینده محسوب می شود و نمی توان فایده نهایی را از محل این گونه منابع و یا آن را در میان نسل حال و آینده تقسیم کرد.

تعادل بودجه از نظر این گروه همان مفهوم لغوی تعادل یعنی برابری میان درآمدها و هزینه های دولت در یک سال بودجه ای است

عدم تعادل در بودجه

کسری بودجه مازاد بودجه

الف) کسری بودجه : کلاسیک زیاد بودن هزینه ها در مقابل درآمدها به عبارتی افزایش هزینه های عادی دولت در برابر درآمدهای عادی می باشد. هزینه ها< درآمدها

کلاسیک ها وظایف دولت را محدود به 2 وظیفه می دانستند:

هزینه های عادی دولت مربوط به انجام این وظایف بود و درآمدهای دولت نیز تنها از طریق دریافت مالیات تامین می گردیدند.

بخاطر محدود بودن وظایف دولت باید مخارج آن محدود باشند در نتیجه حداقل درآمد برای دولت منظور شده باشد. اعتقاد کلاسیک ها این بود که در صورت کسری بودجه دولـت ها سیاست اوراق قرضـه را پیش می گرفتند و باعث هزینه های اضافی در یکسال می باشد و در سال های بعد که باید اصل و بهره وام های دریافت شده پرداخت شود عاملی برای افزایش هزینه های دولت است. از طـرف دیگر محدود بودن منابع مالی دولت، دولت را به سوی ورشکستگی می کشاند.

این مکتب از سیستم مقداری پول استفاده می کنند و اعتقاد داشتند در صورتی که دولت به منظور تامین کسر بودجه دست به چاپ وانتشار پول بزند این عمل منجر به افزایـش هزینـه ها می شود و افزایش قیـمت ها برابـر با افزایـش هزینه های دولت خواهد بود سیستم مقداری پول انتشار اسکناس افزایش قیمت ها افزایش هزینه های دولت کسری بودجه در دوره های بعدی انتشار بیشتر اسکناس افزایش هزینه های دولت بطور مداوم

کلاسیک ها معتقد به عدم دخالت در امور اقتصادی بودند در نتیجه منظور از کسر بوده همان کسری بودجه اداری بود.

ب) مازاد بودجه : درآمدهای عمومی < هزینه های عمومی. اعتقاد کلاسیک ها بر این بود که دولت ها باید طوری عمل کنند که درآمدها= هزینه ها باشند. پس اضـافه در آمد را ناشی از وصول مالیـات اضافی و مــازاد بر نیـاز دولـــت می دانستند گرفتن مالیات اضافی به 2 صورت تاثیر منفی دارد.

1- دولت را دچار وسوسه انجام مخارج جدید

2- محدودیت قدرت مالی بخش اقتصاد خصوصی در نتیجه مانع توسعه بیشتر فعالیت های اقتصاد می گردد.

امروزه اصل تعادل بودجه که برابری میان هزینه ها با درآمد است یعنی در مفهوم مورد نظر کلاسیک ها، اعتبار خود را از دست داده است.

کسری بودجه از دیدگاه مالیات جدید : در عصر جدید با توسعه روزافزون وظایف دولت ها و به منظور توسعه زیر بنای اقتصادی جامعه از قبیل ایجاد مجتمع های بزرگ ذوب آهن، پتروشیمی، نیروگاهها، ایجاد بزرگ راههای ارتباطی و نظایر آنها دریافت استقراض ضروری به نظر می رسد زیرا آیندگان از چنین سرمایه گذاریهایی استفاده خواهند نمود لذا وام های گرفته شده نیز پرداخت خواهد شد

تعادل سالیانه بودجه تعادل ادواری بودجه: این نمودار نشان دهنده استفاده از تعادل ادواری بودجه را بیان می کند. در حال حاضر طرفداران عدم کسری بودجه نیز معتقدند دریافت وام و کسر بودجه همیشه همراه با خطر تورم است. پس دولت باید از عدم تعادل بودجه خودداری کند لذا تعادل سالیه بودجه مطرح شد اما با پیشرفت دانش اقتصادی و تکامل فرآیند بودجه نویسی باعث گردیده که در برخی از کشورهای پیشرفته با دیدی وسیع تر به اصل تعادل نگاه کنند. از سیاسـت تعادل ادواری بودجـه در جهت کاهـش بحران های تجاری و نوسان های اقتصادی بهره گرفته شود. دولت ها در زمانی که در آمدها کمتر و یا بیشتر از هزینه ها پیش بینی می شود می توانند چگونگی تامین این دوره (چه کسری و چه مازاد) در لایحه تقدیمی به مجلس مشخص نمایند. در این موارد مازاد درآمد برای بازپرداخت وامهای دولت و در بعضی مواقع با وجود بدهی اقدام به ذخیره می کنند.

کسر بودجه از نظر ماهیت و نوع مخارج دولت به 2 صورت :

1- کسر بودجه معقول

2- کسر بودجه غیر منقول

انواع کسری بودجه :

1- کسری بودجه اداری

2- کسری بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی

3- کسری بودجه مربوط به زیربنای اقتصادی

1- کسری بودجه اداری : از نوع کسر بودجه غیر معقول بوده و دولت در رفع آن باید بکوشد 2 دلیل موجب چنین کسری بودجه می شود:

الف) فقدان سازمان و سیستم مناسب وصول درآمد

ب) فقدان مدیریت صحیح و عدم هماهنگی در کار

2- کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی : از نوع کسر بودجه معقول است و به دلایل زیر ایجاد می شود.

الف) به علت تغییر شرایط اقتصادی از دوره رونق به مرحله بحران و رکورد ایجاد می شود. در دوره هایی تغییرات زیادی در وصول درآمد ایجاد می شود در حالیکه دولت تعهدات زیادی را انجام داده است قادر به کاهش مخارج خود نیست. دولت در دوره های مانند رکورد اقتصادی نه تنها نمی تواند مخارج خود را محدود کند بلکه گاهی به افزایش هزینه روی می آورد. بنابراین در مراحل رشد اقتصادی با افزایش درآمد مواجه می باشد ولی در مراحل تنزل و منع اقتصادی دچار کسر بودجه می شود.

ب) تغییرات و نوسانات فصلی که کوتاه مدت می باشد ممکن است موجب کاهش در آمدهای دولت شود مانند:

1- کاهش قیمت نفت 2- کاهش محصولات کشاورزی

ج) حوادث غیر مترقبه که محصولات ملی را کاهش می دهد و ظرفیت مالیاتی جامعه محدود شده و سهم مالیات دریافتی دولت کاهش می یابد. کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی اجتناب ناپذیر است در چنین شرایطی اگر دولت هزینه های خود را کاهش دهد وضع اقتصادی بدتر خواهد شد.

3-کسری بودجه مربوط به زیر بنای اقتصادی : عدم هماهنگی بین درآمدها و هزینه ها در بلند مدت این نوع کسر بودجه را ایجاد مینماید علت این امر افزایش هزینه های عمرانی که در طولانی مدت صورت می گیرد به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی جامعه این نوع کسر بودجه ایجاد می شود. از نوع کسر بودجه معقول است. به خاطر کافی نبودن درآمدهای دولت از نظر تامین مالی هزینه های عمرانی اغلب منجر به کسر بودجه عمرانی می شود. برخی هم کسر بودجه عمرانی را کسر بودجه نمی دانند چون هزینه های عمرانی مخارج تولید است توسعه ظرفیت های اقتصادی افزایش ظرفیت مالی دولت با دریافت درآمد اضافی درآمدها= هزینه ها. چون این نوع کسری بودجه بلند مدت است از طریق انتشار پول تامین نمی شود بلکه باید از طریق قرضه صورت گیرد. از طریق هزینه های مربوط به این سرمایه گذاریها دولت خرید اضافی در جریان و در گردش پول بگذارد در مقابل افزایش قدرت خرید در جامعه کالا و یا مواد اضافی در جامعه وجود ندارد بین قدرت خرید و گردش کالاها و خدمات در گردش تعادل نیست افزایش قیمت. برای نجات از تورم باید معادل قدرت خرید اضافی ناشی از این نوع سرمایه گذاریها قدرت خرید بخش خصوصی کاهش یابد به فعالیت ملی دولت اضافه شود تعادل بین حجم پول در گردش و کالاهای در گردش برقرار گردد. تورم توقف سرمایه گذاری: افزایش قیمت و مخارج زندگی افزایـش هزینه های دولتی قسمتـی از عملیــات بصورت اجبــاری توقف می یابد.

یکی از راههای دیگر برای تامین کسری بودجه عمرانی سیاست تورم پولی است.

تعادل سالانه بودجه با توسعه ی اقتصادی با کمک دولت تعادل ادواری بودجه :

1- بودجه جاری دولت باید متعادل بوده ولی بودجه سرمایه ای دولت بر اساس شرائط اقتصادی باید تنظیم شود.

2- بودجه جاری و عمرانی دولت هر دو می تواند بر اساس شرائط اقتصادی دولت و سیاست های پولی و مالی می تواند متعادل و یا نامتعادل باشد. اصل تعادل بودجه مورد توجه است ولی چون معنی و مفهوم آن دگرگون شود بصورت تعادل اقتصادی و بلند مدت است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

دانلود تحقیق کامل حسابداری دولتی 109 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل حسابداری دولتی 109 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل حسابداری دولتی 109 صفحه


دانلود تحقیق کامل حسابداری دولتی 109 صفحه

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی 109 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل حسابداری دولتی 109 صفحه

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

اختصاصی از فایل هلپ اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد. در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم. ۲- اهمیت عملیات بازار باز زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی. با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید. ۳- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود: الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد. ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱] د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد. ه‍ـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند. ۴- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه ۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده‌ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می‌تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند. تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله ‌نشده‌اند. با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده‌ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‌ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می‌کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[۲] ۲ـ۴. اوراق خرید نسیه دولتی دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می‌باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می‌خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می‌فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت‌دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می‌دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمع‌آوری می‌کند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی می‌توانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری می‌کنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند. انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی می‌شود و تغییرات نرخ


دانلود با لینک مستقیم


اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه