دانلود پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست:

تشکلهای غیردولتی (مدنی) به آن دسته از نهادهای اجتماعی گفته می شود که برخاسته از مردم با هدف تامین منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی فعالیت می کنند  .در واقع نهادهای غیر دولتی ( مدنی) آن خرد

جمعی است که به شکل سازمان یافته در تلاش است بدون رویکرد انتفاعی با نگاهی مردم گرا در راستای تحقق اهداف اجتماعی فعالیت کند .

تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی :

نهادهای مدنی یا تشکلهای غیردولتی که برخاسته از نهادهای اجتماعی هستند دارای یک تفاوت اساسی با آن می باشند و آن کنش ارتباطی است که آنان با جامعه مدنی دارند ..

ویژگی سازمانها یا تشکل های  غیردولتی:

این تشکلها یا نهاد ها غیر دولتی هستند

غیر سیاسی بودن از دیگر ویژگی های این نهادهاست

داوطلبانه بودن و غیر اجباری در عضویت در آنها از دیگر خصوصیات می باشد

غیر انتفاعی بودن نیز از شاخص های تشکلهای غیر دولتی است

انواع تشکلهای غیردولتی:

تشکلهای غیر دولتی به سه دسته تقسیم می شوند :

NGO

تشکلهای صنفی

تشکلهای سیاسی

نظارت چیست

نظارت گذشته از تصور رایج به معنای عدم دخالت، مفهوم تازه تری را نیز به همراه دارد و آن تغییر هویت نظارت از دولتی به غیر دولتی یا وجود همزمان ناظران دولتی و غیر دولتی بر یک رفتار دولتی است. ارائه

نظارت دینامیک که از سوی تشکلهای غیر دولتی مردمی صورت می گیرد این فرصت را به بخش دولتی می دهد که به طور موثر گره های موجود بر  اجرای سیاست ها را شناسائی و راههای رفع آن ر ا بررسی نماید .

نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی  :

الف) ساختاری :

این گروه از نهادها میتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای حقوقی و تقنینی را ه را برای این مهم فراهم نمایند .

درواقع نهادهای مردمی با بکارگیری تجارب عملی در حوزه کسب و کار قادرند با نگاهی فرادولتی به عنوان یک عمل کننده موضوعیت ا بلاغیه های اصل 44 را وارسی نموده و نقاط ضعف و بسترهای اجرا  را  باز

خوانی  کنند .

ب) عملیاتی (رفتاری):

در این حوزه نهادهای مدنی قادرند با بهره گیری از مکانیز مهای خود کنترلی که به شکل خواسته یا نا خواسته در جریان نظارت و کنترل برای آنان فراهم می شود فرآیند اجرائی ابلاغیه هارابررسی  کنند.در این بخش

توانائی های تخصصی و نهادی این سازمانها بستری مناسب برای ارائه مکانیزم کنترل بیرونی با ارائه راهکارهای مناسب می باشد .

جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام 

تصمیم گیری:

درنظام تصمیم گیری کشور، نهادهای مدنی هنوز نتوانسته اند از بخش مشاوره گام بیشتری بردارند البته حوزه مشاوره نیز برای آنها هنوز نهادینه نشده است.هرچند که اتاق بازرگانی هنوز نقش مشاوره را داراست.

ساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی:

در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار  به دو اصل زیر می بایستی مورد توجه قرارگیرد  :

اول) اقدامات «درونی»  : اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی

و سلسله مراتب اداری و...

شامل 24 اسلاید powerpoint

مقاله درباره تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:6

فصل اول :

• تاریخچه
• تعریف شرکتهای دولتی
• علل تاسیس شرکتهای دولتی
• مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها
• ارکان شرکتهای دولتی
• نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی

الف – نظارت پارلمان

ب – نظارت اجرابب

• وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.
• دلیل های استثنا
• بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران
• در آمد

الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،

• ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

تدارک فرصت های اوقات فراغت در بریتانیای کنونی بخش دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تدارک فرصت های اوقات فراغت در بریتانیای کنونی بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى

بخش دولتى

دولت محلی

نقش دولت در تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت پیچیده و مجزا است. همان‌گونه که تراویس (Travis; ۱۹۷۹) اشاره مى‌کند، سازمان مسئولیت‌هاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانه‌هاى محیط زیست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزی، شیلات و غذا). منتقدین از نبودن شبکه‌اى سازمانى براى امکان ایجاد و گسترش مجموعه سیاست‌هائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمینهٔ اوقات فراغت گلایه دارند. دنیس هاول (Dennis Howell) وزیر سابق ورزش، به‌طور پیوسته براى ایجاد وزارتخانه‌اى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مى‌کرد و چنین استدلال مى‌کرد که اگر دولت بخواهد نابرابرى‌ها در دسترس به اوقات فراغت را به‌طور جدى از پیش پاى بردارد نیازمند به ماشینى براى سیاستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونى‌هاى چشمگیرى در سیاست‌هاى مربوط ایجاد نماید. پاره‌ٔ دیگرى از منتقدین همانند کن‌رابرتز (Ken Roberts; ۱۹۷۸) چنین رویکرد ”برادر بزرگتر“ دولت که از آن طریق دولت با دخالت مستقیم و با تحمیل سیاست‌هائى که در مرکز تدوین شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مى‌نماید. با وجود این دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مى‌سازد. براى همین متن اظهار نظر را به ملاحظهٔ محمل‌هاى عمدهٔ سیاستگذارى در امر ورزش، هنر و تفریحات بیرون شهر مورد استفادهٔ تشکیلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کمیسیون بیرون شهر) و حکومت‌هاى محلى محدود مى‌سازیم. در این مورد نظریات ما متمرکز بر دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، خواهد بود که طى آن دلایل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگیرى دولت در هر یک از حوزه‌هاى سیاستگذاری، تغییرات و تداوم در سیاستگذاری، و همبستگى‌هاى در حال دگرگونى مؤسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهیم کرد.

دولت محلى

گرچه هر یک از سازمان‌هاى مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت از دیدگاه سیاست مهم است، هیچ‌یک از آنها در بخش دولتى تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت به اندازهٔ دولت محلی، که در سال‌هاى ۶-۱۹۸۵ تحت‌عنوان بودجهٔ تخصیص داده شده به تفریح و اوقات فراغت ۱۸۸۲ میلیون پوند پرداخت کرده است، مبلغى را هزینه نمى‌کند. همچنین در روابط دولت محلى با دولت مرکزى دگرگونى‌ عمده‌اى پدید آمده است، گرچه این دگرگون‌ بنیادى‌تر از چیزى است، که مؤسسات مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت تحمل کرده‌اند. دولت محافظه‌کار از سال ۱۹۷۹ به‌طور پیشرونده قوانین سرسختانه‌ترى تصویب کرده که طى آنها نخست پرداخت‌ها محدود شده و سپس جریمه‌هائى براى اصراف در خرج درنظر گرفته شده و در پى آن محدوده‌هاى مالیاتى به دولت‌هاى محلى تحمیل گردیده است. هدف از این تمهیدات کاستن پرداخت‌هاى بخش دولتى بوده است، لیکن در عین حال یکى از نتایج این قوانین آن بوده است که قدرت و آزادى دولت محلى به‌طور جدى کم رنگ شده است. از آنجا که بیشینهٔ نرخ مالیاتى که دولت‌هاى محلى مى‌توانند از املاک و مستغلات دریافت دارند. (گرچه این کار به‌ندرت به‌طور مستقیم انجام مى‌گیرد). از طریق دولت مرکزى تعیین مى‌گردد، میدان براى مانور دولت‌هاى محلى در زمینهٔ تدارک خدمات جدید بسیار محدود شده است.

قوانینى که از اواخر سال‌هاى دههٔ ۱۹۸۰ به مرحلهٔ اجراء درآمده این روند را باز هم بیشتر تشدید کرده است. هدف از لایحهٔ قانونى سال ۱۹۸۷ مرتبط با دولت محلى آن است که مقامات محلى را ملزوم سازد که مدیریت طیفى از خدمات یا فعالیت‌هاى تعریف شده را به‌‌روى طرح‌هاى رقیب بگشایند تا اینکه به عمال بخش تجارى فرصت دهد در مواردى که مى‌توانند خدمات بخش دولتى را با منافع بیشتر و خسارات کمتر از مدیران دولت - محلى ارائه دهند، مدیریت اجرائى این اعمال را بر عهده گیرند. وزیر محیط زیست اشاره کرده است که دولت علاقه دارد مدیریت ورزش و اوقات فراغت را در فهرست فعالیت‌هاى تعریف شده قرار دهد. بنابراین خودمختارى دولت محلى روز به‌روز کمتر مى‌شود، منابع آن کاهش یافته و بسیار احتمال دارد که در آینده نقش رو به کاهشى در تأمین خدمات برعهده داشته باشد. افزون بر فشارهاى سیاسى و مالى که سرمنشأ آنها دولت مرکزى است، دولت محلى از میانهٔ سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ با طیفى از سایر فشارها روبه‌رو بوده است. افزایش فشار اجتماعى به‌ویژه در شهرک‌هاى چسبیده به هم، رویاروئى با بحران بیکاری، فقر و مشکلات مربوط به انتظام اجتماعی، منتج به آن شده است که دولت محلى با تقاضاهاى بیشترى براى ارائهٔ خدمات مواجه شود. فشارهاى اقتصادى در نواحى دچار افول صنعت براى بسیارى از مقامات محلى به این مفهوم بوده است که در درجهٔ اول آنها باید به فکر توسعهٔ اقتصادى باشند. در بسیارى از شهرهاى صنعتى کهن‌تر بخش عمدهٔ زیر ساختار دوران ویکتوریائی؛ جاده‌ها، ساختمان‌ها و فاضلاب‌ها، به پایان عمر مفید خود رسیده و بنابراین ممکن است فشارهاى محیطى مستلزم آن باشد که دولت محلى در این مورد پاسخى بدهد.

آب وهوائى که به‌طور فزاینده‌اى نامساعد شده مشوق تغییر روش‌ها شده و این تغییر روش‌ها به دگرگون‌سازى رویکردها در زمینهٔ اوقات فراغت انجامیده‌ است. پاسخ اولیه در مورد کاهش منابع اقتصادى دولت محلى در زمینهٔ خدمات اوقات فراغت این بوده است که یک یا هر دو گزینهٔ زیر را اختیار کنند. نخست اینکه هزینه‌ها و میزان ارائهٔ خدمات را کاهش دهند تا به هدف صرفه‌جوئى نایل آیند. دومى این بوده که با پذیرش سبک مقاطعه‌کارانه‌تر مدیریت، بر درآمدها بیفزایند. با وجود این، اینها تنها روندهاى سیاستگذارى در زمینهٔ اوقات فراغت نیست. شکست رویکردهاى سنتى در زمینهٔ مدیریت تسهیلات در سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ براى جذب مشتریانى که نمونهٔ جمعیت‌هاى محلى باشد به رشد رویکردهاى مردمى ارائه فرصت‌هاى اوقات فراغت براى مدیریت بخش دولتى در زمینهٔ اوقات فراغت منجر گردیده است (هیوود و هنرى Haywood and Henry) ۱۹۸۶). تفریح مردمى به‌طور ضمنى به مفهوم این است که در مورد میدان دادن به مردم محل در امر ارائهٔ خدمات حق اظهار نظر بیشترى اعطاء شود. تأکید بیشترى بر گروه‌هاى محروم به‌عمل آید، و طیفى از اَشکال غیر استاندارد ارائهٔ خدمات از جمله ارائهٔ خدمات به افراد محلى و نقاط دور از محدوده مورد توجه قرار گیرد.

حوزهٔ دیگرى که سیاست‌هاى اوقات فراغت دولت محلى در آن سهمى بر عهده گرفته، توسعهٔ اقتصادى است. این موضوع به‌ویژه در نواحى‌ آشکار است که بنیاد سنتى صنعت فرسوده شده است. گردشگرى بخشى است که به‌عنوان برادفورد به‌طور فعال کوشیده است از بازار ویژهٔ تعطیلات کوتاه مدت، و بازارهاى تعطیلات آخر هفته در شهر سود ببرد و در صورتى که پورتزماوث (Portsmooth) نوعى استراتژى بازاریابى ایجاد کرده که بر پایهٔ رابطهٔ تاریخى آن با نیروى دریائى بریتانیا استوار است. گردشگرى ممکن است توان جایگزینى شغل یا سرمایه‌‌گذارى که اخیراً بر باد رفته است را نداشته باشد، ولى از دیدگاه بسیارى از مقامات محلى به‌عنوان حوزهٔ رشد بالقوه‌اى به‌شمار مى‌آید. همچنین ایجاد فرصت‌هاى اوقات فراغت در پاره‌اى از برنامه‌هاى توسعهٔ محیطى که در

دانلود پروژه روش تحقیق تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی 20 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه روش تحقیق تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

عنوان تحقیق :پروپوزال

(( تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی ))

استاد راهنما :

(( جناب آقای دکتر طاهری ))

گرد آورنده :

((نویده فارسی کیش ))

بسم الله الرحمن الرحیم

١

فهرست عناوین :

١- چکیده

٢- مقدمه

٣- سرمایه اجتماعی چیست ؟

٤- نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

٥- بیان مسئله

٦- سئوالات تحقیق

٧- جامعه آماری تحقیق

٨- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

٩- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

١٠- توزیع میزان سرمایه اجتماعی

١١- ارتباط بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی باسرمایه اجتماعی

١٢- مقایسه عوامل عملکردی سازمانهای دولتی،با توجه به سطوح مختلف

سرمایه اجتماعی

١٣- نتیجه گیری

١٤- پیشنهادها

٢

تاثیرعملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

چکیده :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد. عملکرد سازمانهای دولتی تاثیر عمیقی نیزبر سرمایه اجتماعی دارد و این امر در کشورمان بیشتر مصداق دارد .

این مقاله تحقیقی ، در پی پاسخگویی به این سوال است که (( عوامل عملکردی )) سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت آنها چیست ؟ به منظور پاسخ به این سوال ، چارچوب مفهومی این تحقیق برمبنای مدل گابریل.آ.الموند تنظیم گردید وبدین وسیله سئوالات تحقیق به بوته آزمون نهاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو سطح ؟آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت ونتایج حاصل از آن در قالب سه مدل برای سازمانهای دولتی ایجاد کننده سرمایه اجتماعی زیاد ، متوسط و کم ارائه گردید ، و در پایان ، پیشنهادهایی به منظور بهبود عوامل عملکردی سازمانهای ایجاد کننده سرمایه اجتماعی کم و متوسط ارائه شد .

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

اختصاصی از فایل هلپ حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

مهدی صانعی

چکیده

در سالیان اخیر، حکمرانی (حاکمیت) تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به‌واسطی نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل، کوفی عنان ابراز می دارد: حکمرانی خوب، احتمالا" مهمترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است. در اوایل دهی 1980، کمبود بودجه، انگیزی مهم انجام اصلاحات دولتی در بسیاری از نقاط جهان بود، که این کمبود بودجه ناشی از فشارهای بین‌المللی، (مثل بانک جهانی) و یا ناشی از خود دولتهای ملی بود. از آن زمان تاکنون، بسیاری از دولتهای ملی وضعیت بودجه‌ای مناسبتری پیدا کرده اند. هر چند که هنوز نیاز است ارائی خدمات بطور اقتصادی و کارآمد مدیریت شود، با این‌حال وجود انگیزی مالی برای انجام اصلاحات مدیریتی، ضعیف‌تر شده است. در حال حاضر، چالشهای دیگری بروز کرده و انگیزه‌ای برای انجام اصلاحات شده اند. یکی از این چالشها، نحوه ایجاد و شکل دهی حکمرانی خوب است .مقاله حاضر در پی شناسایی چارچوب و مفاهیم مرتبط با حکمرانی است.

مقدمه

از زمان زایش و استقلال رشته مدیریت دولتی از رشته های با پیشینه طولانی تری چون حقوق و علوم سیاسی، نظریات مختلفی جهت نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و فراهم آوردن رفاه بیشتر برای شهروندان از سوی اندیشمندان ارائه شده است که در چارچوب پارادایم های زمان خود، به اظهار نظر و ارائه راه حل پرداخته اند. پارادایم عبارت است از " یک شیوه دیدن جهان" که میان گروهی از اندیشمندان که در یک جامعه علمی بسر می برند، دارای زبان مفهومی یکسانی بوده و نسبت به افراد بیرون از این جامعه که دارای یک حالت سیاسی دفاعی هستند، مشترک است.(‌وارث،1380). یکی از شناخته شده ترین این پارادایم‌ها ، پارادایم " مدیریت دولتی سنتی (PA)" یا همان Public Administration است که بوروکراسی وبر جزء لاینفک آن به‌شمار می آید. این پارادایم یا جریان فکری تا اوایل دهه 1980 ، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی بود. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، در همین سالها در کشورهای انگلیس و آمریکا، پارادایم دیگری به‌نام مدیریت دولتی نوین، تولد خود را اعلام داشت و "خصوصی سازی و پیمانکاری" را شعار اصلی خود قرار داد. اما وعده و عیدهای این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن، سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شدند این پارادایم نیز قادر نیست خیر ورفاه مناسب و عادلانه‌ای برای شهروندان فراهم سازد. پس بشر مجددا در جستجوی پارادایم های دیگری برآمد. ظهور " خدمات عمومی نوین " (New Public Services) و حکمرانی خوب از جمله آنهاست. ( البته اگر بتوان با توجه به تعریف پارادایم، آنها را پارادایم نامید). در ادامه، با توجه به کمتر شناخته بودن مدیریت دولتی نوین، توضیح مختصری درباره آن ارائه می شود و سپس به مبحث اصلی خود یعنی حکمرانی خوب باز خواهیم گشت.

واژی مدیریت دولتی نوین (NPM) اولین بار توسط لوئیس گان و کریستوفر هود در اواسط دهه 1980 مطرح شد. مدیریت دولتی نوین در رکود اقتصادی زاده شد. از آن زمان تاکنون، نقش مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی تغییرات چشمگیری یافته است. رویکرد های ناپخته اتخاذ شده به سمت مدیریت دولتی نوین در اواخر دهه 1980و دهه 1990، که بر خصوصی سازی، بازارهای داخلی، مناقصه رقابتی، شاخصهای عملکردی در سطح سازمان و تشویق عملکرد تأ کید داشتند، خصوصا" در کشورهایی که این رویکردها را خیلی مشتاقانه و مصرانه استفاده می‌کردند- نظیر انگلستان و نیوزلند - بزودی از جریان اصلی خود خارج شدند. با اینحال مدیریت دولتی نوین ، موفقیتهای چندی را در برخی کشورهای انگلوساکسون بدست آورد. در حال حاضر در بخشهای مختلف جهان اشکال مختلفی از مدیریت عملکرد، اقتصادهای ترکیبی و ساختارهای غیرمتمرکز مدیریتی دیده می شود و سبب بهبود تشکیلات دولت و سیستم های ارائه خدمات دولتی در این دسته از کشورها شده است. با این‌حال در همان زمان، نگرانی جدیدی درباری حکمرانی در جهان غرب شکل گرفت. در بخش خصوصی، این نگرانی برخاسته از تاراج محیط، فساد، سوء استفاده از قدرت انحصاری و حقوق های بالای پرداختی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره و در بخش دولتی، این نگرانی برخاسته از شناسایی و کشف فساد و فعالیتهای غیراخلاقی بود. در واقع، دولتها به این واقعیت تلخ آگاهی یافتند که آنها در معرض از دست دادن همان اندک مشروعیت باقی مانده خود هستند، زیرا شهروندان، بطور چشمگیری اعتماد خود را نسبت به دولت در مفهوم عام و مقامات دولتی در مفهوم خاص از دست داده بودند.

تعریف حکمرانی

حکمرانی را می‌توان "نفوذ هدایت شده در فرایند های اجتماعی" تعریف کرد که مکانیسم های مختلفی در آن درگیر هستند، برخی از این مکانیسم ها بسیار پیچیده اند و فقط از بازیگران بخش دولتی سرچشمه نمی گیرند. پس جای تعجب نیست که واژی حکمرانی تبدیل به یک شعار در سالیان اخیر شده و در محیط های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است.

ارائه تعریفی از حکمرانی، چالشی، ظریف و پیچیده است. به‌نظر می رسد اگر بخواهیم با مفهوم حکمرانی بخوبی آشنا شویم باید بفهمیم که حکمرانی، چیست. حکمرانی مشابه دولت نیست.

حکمرانی موضوعی است درباری نحوی تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر، نحوی ارتباط اینها با شهروندان و نحوی اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده. حکمرانی فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمانها تصمیمات مهم خود را اتخاذ و مشخص می کنند چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند. سیستم حکمرانی، چارچوبی است که فرایند متکی بر آن است. بدین معنی که مجموعه ای از توافقات، رویه ها، قرارداد ها و سیاستها مشخص می‌کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ کردند و وظایف چگونه انجام و ادا می‌شود.

مفهوم حکمرانی را می توان در سطوح مختلفی چون سطح جهانی، ملی، سازمانی و جوامع محلی مورد استفاده قرار داد. چهار بخش اصلی جامعه که می توانند هر یک به نوبه خود در انجام امور انجام وظیفه کنند، عبارتند از: کسب و کار، مؤسسات جامعه مدنی(شامل سازمانهای داوطلب و بخش غیر انتفاعی)، دولت و رسانه.

این بخشها با یکدیگر تداخل دارند. اندازی هر یک از این بخشها ممکن است در کشورهای مختلف، متفاوت باشد. مثلا" در کشوری ممکن است بخش نظامی و یا یک حزب سیاسی، بخش اعظم فضا را اشغال کرده باشد. در این شرایط نقش دولت کم رنگتر خواهد بود. در بسیاری از کشورها، قدرت در سطح مرزهای این بخشها توزیع می‌شود. در بعضی کشورها اندازی بخش خصوصی در حال گسترش بوده و برخی از وظایف دولت به کسب و کارهای خصوصی سپرده شده است.

بسیاری از صاحبنظران حکمرانی معتقدند که این واژه مرتبط با اتخاذ تصمیماتی درباری جهت و هدایت است. یکی از تعارف ارائه شده در خصوص حکمرانی آن‌را بدین صورت تعریف می‌کند: حکمرانی، هنر هدایت جوامع و سازمانهاست. اینکه واژی هدایت کردن واژی مناسبی هست یا نه، پاسخ مناسبی وجود ندارد. اما این نکته مشخص است که حکمرانی شامل تعاملات بین ساختارها، فرایند ها و سنتهایی می شود که نحوی اعمال قدرت، نحوی اتخاذ تصمیمات و نحوی اظهار نظر شهروندان و سایر ذی نفعان را مشخص می کند. اساسا" حکمرانی درباری قدرت، روابط و پاسخگویی است؛ چه کسی صاحب نفوذ است، چه کسی تصمیم می گیرد و تصمیم گیران چگونه پاسخگو باقی می مانند.

لوئیس فرچه دیدگاهی درباری حکمرانی دولتی ارائه کرده و معتقد است که حکمرانی فرایندی است که از آن طریق مؤسسات، کسب و کارها و گروههای شهروندی، علائق خود را بیان می‌کنند، درباره حقوق و تعهدات خود را اعمال نظر کرده و تفاوتهای خود را تعدیل می کنند.

یکی دیگر از تعاریف حکمرانی عبارت است از: وضع فرایند‌ها، ساختار‌ها و مقررات رسمی و غیررسمی که به تعریف روشهایی می پردازند که بدان وسیله افراد و سازمانها می توانند بر تصمیماتی که بر رفاه و کیفیت زندگی آنها تأ ثیر می گذارند، اعمال قدرت کنند.

همانگونه که از این تعریف بر می آید، حکمرانی خوب، به چیزی بیشتر از دولت خوب نیازمند است. سایر بازیگران نیز نظیر کسب و کارها و رسانه، در بهبود و کیفیت زندگی و رفاه کلی گروههای مختلف ذی نفعان تأثیرگذارند. در واقع، حکمرانی بطور کلی شامل شش گروه از ذی نفعان می‌شود که عبارتند از: شهروندان، سازمانهای داوطلب، کسب و کار، رسانه، سطوح بالاتر دولت و پارلمان بعلاوه سطوح بین المللی و مقامات دولتی.

حکمرانی متوجه نحوی اعمال قدرت بین بخشهای مختلف جامعه با منافع مختلف است، به‌گونه ای که آزادیهای مرسوم فراهم شود، تجارت رونق گیرد و فرهنگ و هنرهای مختلف امکان رشد پیدا کنند. پس، حکمرانی به