فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره ضوابط لازم الاجرا توسط مؤسسات پرتو پزشکی طرف قرارداد

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره ضوابط لازم الاجرا توسط مؤسسات پرتو پزشکی طرف قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

دستورالعمل و ضوابط رسیدگی به اسناد پرتوپزشکی

کلیه دستورالعمل ها، تعرفه ها و بخشنامه های مرتبط با امور پرتوپزشکی که از سوی سازمان به مؤسسات ابلاغ گردیده لازم الاجرا می باشند.

تاریخ اعتبار کلیه دفترچه ها کنترل گردد به عبارت دیگر در هنگام پذیرش نسخه و ارائه خدمت پرتوپزشکی، نسخه باید دارای اعتبار باشد.

در هنگام ارائه خدمت مشخصات فردی مندرج در دفترچه و عکس الصاقی با مراجعه کننده تطبیق داده شود.

نسخ دارای تاریخ، امضاء، مهر نظام پزشکی همراه با متن بدون خدشه و با یک دست خط قابل پذیرش بوده و درصورت وجود هرگونه خدشه در تاریخ یا متن نسخه، مورد صحیح باید در پشت نسخه به وسیله پزشک معالج ذکر و مهر و امضاء گردد.

توضیح: موارد ذیل خدشه محسوب می شوند:

خط خوردگی، کاربنی، لاک گیری، دو خط و دو رنگ بودن متن نسخه، پانچ شدگی(در صورتیکه تاریخ، مشخصات بیمه شده و مندرجات نسخه مخدوش گردد)

تبصره1: دو خط یا دو رنگ بودن تاریخ نسخه با متن نسخه بلامانع می باشد.

تبصره2: درصورت ایجاد خدشه در قیمت گذاری علاوه بر تصحیح قیمت در روی نسخه، مورد صحیح باید در پشت نسخه به وسیله مسئول فنی ذکر و مهر و امضاء گردد.

نام، نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی و در صورت لزوم تخصص پزشک معالج می بایست بطور کامل در روی نسخه مشخص باشد.

در صورتیکه در حین جدا کردن نسخه از دفترچه، مشخصات مربوطه پاره گردد، می بایست قسمت مربوطه چسبانیده و در پشت نسخه توسط مسئول فنی توضیح داده شده و مهر و امضاء گردد.

نسخه بدون تاریخ قابل پذیرش نبوده و هرگونه درج تاریخ و دستکاری توسط مؤسسه پرتوپزشکی(درصورت احراز) جزء تعدیلات محسوب شده و موضوع از طریق اداره نظارت و ارزشایبی قابل پیگیری است.

تبصره: درخصوص نسخ بدون تاریخ، درصورت عدم دسترسی به پزشک معالج براساس نظر شورای فنی اداره کل نسبت به نحوه تأیید نسخ مربوطه اقدام گردد.

نسخ پرتوپزشکی تجویز شده در هر ماه تا پایان همان ماه قابل پذیرش توسط مؤسسه می باشد.

تبصره: کلیه نسخ پرتوپزشکی پذیرش شده در سه روز آخر هر ماه و همچنین نسخ خدمات MRI ، سی تی اسکن و تالیوم اسکن قلب که به دلیل حجم زیاد مراجعات ممکن است بین تاریخ تجویز و تاریخ ارائه خدمت فاصله زمانی طولانی ایجاد شود حداکثر تا پایان ماه بعد قابل پذیرش می باشد مشروط به اینکه فاصله تاریخ تجویز تا تاریخ انجام بیش از یکماه نباشد.

نسخ مربوط به قبل از تاریخ عقد قرارداد، سایر سازمان ها، مؤسسات دیگر، ماههای گذشته ( به استثنای موارد مشمول تبصره بند 8) و اینده، کپی نسخ، برگ مخصوص بیمار و یا پزشک جزء تعدیلات محسوب خواهد شد.

تبصره1: در صورتیکه نسخ مربوط به دیگر سازمان های بیمه گر باشد با نظر مدیرکل و یا شورای فنی استان و یا یکی از اعضای شورای فنی استان (بنا به صلاحدید مدیرکل) قابل عودت به مؤسسه مربوطه می باشد.

تبصره2: در صورتیکه نسخ مربوط به (ممهور به مهر) دیگر مؤسسات پرتوپزشکی باشد علاوه بر غیر قابل پرداخت بودن نسخ، موضوع در صورت تکرار از طریق اداره نظارت و ارزشیابی قابل پیگیری می باشد.(در صورت درج دستی عنوان دیگر مؤسسات پرتوپزشکی در نسخ، پذیرش و پرداخت بلامانع می باشد)

نسخ مؤسسات پرتوپزشکی فقط درصورت تجویز و ارجاع از سوی دیگر پزشکان (غیر از مسئول فنی مؤسسه) قابل پذیرش و پرداخت می باشد.

نسخ سونوگرافی (و به طور کلی خدمات پرتوپزشکی) تجویز شده به وسیله کارشناسان مامایی قابل پذیرش و پرداخت نمی باشد.

در مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه، نسخ درخواست خدمات پرتوپزشکی انترن ها با مهر انترن به همراه مهر مرکز بیمارستانی ـ دانشگاهی به عنوان نسخ پزشکان عمومی و فقط در همان مرکز قابل پذیرش و پرداخت می باشد.

در کلیه مؤسسات اعم از دولتی و خصوصی، نسخ درخواست خدمات پرتوپزشکی رزیدنت ها با مهر رزیدنت به همراه مهر پذیرش مرکز بیمارستانی ـ دانشگاهی به عنوان نسخ پزشکان متخصص و بدون مهر پذیرش مرکز بیمارستانی ـ دانشگاهی به عنوان نسخ پزشکان عمومی قابل پذیرش و پرداخت می باشد.

نسخ پزشکان عمومی حاوی خدمات پرهزینه پرتوپزشکی قابل پذیرش و پرداخت نمی باشد.

تبصره: در موارد اورژانس و تروما نسخ پزشکان عمومی حاوی سی تی اسکن مغز بدون تزریق با مهر اورژانس بیمارستان قابل پذیرش و پرداخت می باشد.

نسخ خدمات پرتوپزشکی در صورتیکه جنبه غربالگری (Screening) داشته باشد قابل پذیرش و پرداخت نمی باشد. در صورت پذیرش اینگونه نسخ و احراز موضوع توسط اداره کل استان، نسخ مذکور مشمول تعدیلات خواهد شد.

توضیح: آزمون های غربالگری عبارت از معاینات بالینی روتین و اقدامات پاراکلینیک مشخصی است که به صورت گروهی و برای اشخاص به ظاهر سالم به کار می روند و اصولاً پایه ای برای درمان نیستند. برای مثال آزمون های پاراکلینیکی قبل از ازدواج، قبل از استخدام، قبل از حج و معافیت از دوران سربازی جزء آزمون های غربالگری محسوب می شوند.

ثبت بهای نسخ و یا خدمات انجام شده توسط مؤسسه پرتوپزشکی می بایست در حضور بیمار برای هر یک از خدمات انجام شده به تفکیک(براسا تعرفه بخش دولتی) صورت گرفته و جمع کل، سهم بیمه شده(فرانشیز) و سهم سازمان در نسخه مشخص گردد. همچنین نسخه پذیرش شده بلافاصله ممهور به مهر مؤسسه گردد.

تبصره: مؤسسات خصوصی می بایست علاوه بر این نسبت به درج مبلغ کل دریافتی (فرانشیز+مابه التفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی) در برگ سوم ( مخصوص بیمار) همراه با مهر مؤسسه اقدام نمایند.(در صورت ارائه قبض توسط مؤسسه، درج مبلغ کل دریافتی الزامی نمی باشد)

مسئول فنی و پرسنل صاحب صلاحیت مؤسسه موظفند طبق نسخه و براساس دستور پزشک معالج، خدمات پرتو پزشکی را برای بیماران انجام دهند.

تبصره1: مسئول فنی و پرسنل صاحب صلاحیت مؤسسه حق دخل و تصرف در نسخه و یا دستور پزشک معالج را ندارند.

تبصره2: عدم تطابق خدمات پرتوپزشکی با تشخیص اولیه یا شکایت اصلی بیمار ( مثلاً تجویز MRI زانوی چپ در موارد آسیب دیدگی مینیسک زانوی راست)، مغایرت سن یا جنس بیمار با خدمت پرتوپزشکی ( مثلاً تجویز رادیوگرافی آدنوئید برای بزرگسالان و یا سونوگرافی پروستات برای خانم ها) و دیگر موارد مبهم باید توسط مسئول فنی بررسی شود. بدیهی است چنانچه پس از تحویل نسخ در اداره کل بیمه خدمات درمانی، این اشکالات منجر به تعدیلات در نسخ گردد مؤسسه هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

تبصره3: درخصوص خدمات پرهزینه پرتوپزشکی مواردی همچون عدم ارتباط خدمات پرتوپزشکی با تخصص پزشک معالج( مثلاً تجویز تالیوم اسکن قلب توسط متخصص ارتوپدی)، مغایرت سن یا جنس بیمار با تخصص پزشک معالج( مثلاً تجویز آنژیوگرافی توسط متخصص اطفال برای افراد بالای 14 سال، تجویز سونوگرافی داپلر توسط متخصص زنان و زایمان برای مردان) باید توسط مسئول فنی بررسی شود. بدیهی است چنانچه پس از تحویل نسخ در اداره کل بیمه خدمات درمانی، این اشکالات منجر به تعدیلات در نسخ گردد مؤسسه حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

کلیه نسخ ارسالی باید دارای مهر مؤسسه و مهر و امضاء مسئول فنی باشد.

کلیه نسخ ارسالی بخش های پرتوپزشکی مراکز بهداشتی درمانی شهری و سایر مراکز درمانی (اعم از بیمارستان ها، درمانگاه های خصوصی، دولتی، خیریه و غیره) علاوه بر مهر بخش مذکور و مهر و امضاء مسئول فنی باید دارای مهر مرکز درمانی نیز باشد.

توضیح: در مواردی که نام بیمارستان یا مرکز در مهر بخش یا مسئول فنی درج گردیده باشد، نیازی به مهر مرکز درمانی نمی باشد.

الصاق تصویر گزارش(Report) خدمات پرهزینه پرتوپزشکی (ممهور به مهر و امضاء مسئول فنی) به نسخ ارسالی الزامی می باشد و ارسال اینگونه نسخ الصاق تصویر گزارش مشمول تعدیلات خواهد شد.

دیسکت ارسالی ماهانه باید برای هر صندوق بیمه (کارکنان دولت، ایرانیان، سایر اقشار و روستاییان) به طور جداگانه تنظیم شده و نسخ مربوطه به ترتیب تاریخ تجویز نسخه برگ شماری و بسته بندی گردند. درصورت عدم تفکیک صندوق ها(بیشتر از سقف تعیین شده توسط شورای فنی استان) نسخ مربوطه رسیدگی نشده و با نظر رئیس اداره رسیدگی به اسناد پزشکی(با توجه به سوابق اسنادی و نظارتی مؤسسه) جهت اصلاح به مؤسسه عودت داده شده و یا تعدیل می گردد.

خدمت سونوگرافی بیوفیزیکال نیاز به REPORT دارد.

تبصره1: ارسال نسخ بیمه شدگان روستایی فقط از طریق مؤسساتی قابل پذیرش و پرداخت است که قبلاً قرارداد پذیرش نسخ بیمه روستایی را منعقد نموده باشند.

تبصره2: نسخ بیمه روستایی بایستی از طریق نماینده بیمه از بیمارستان ها یا اداره کل به مؤسسه پرتوپزشکی طرف قرارداد ارجاع گردیده باشد که طبعاً باید عدم امکان ارائه آن خدمت پرتو پزشکی توسط بیمارستان ها در ظهر نسخه قید شده باشد.

تبصره3: در مؤسساتی که چند نوع خدمت پرتو پزشکی ارائه می گردد علاوه بر تفکیک صندوق ها، نسخ باید به تفکیک نوع خدمت(رادیوگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، MRI، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی و خدمات Intervention) در دیسکت های مجزا قرار گیرند.

تبصره4: کلیه نسخ پرتوپزشکی تجویز شده در سه روز آخر هر ماه و همچنین نسخ خدمات پرتوپزشکی پر هزینه ای که تاریخ انجام خدمت مربوط به ماه بعد از تجویز نسخه باشد تنها در صورتیکه فاصله تاریخ انجام تا تاریخ تجویز بیش از یکماه نباشد قابل پذیرش بوده و باید با نسخ ماه بعد ارسال گردد.

مؤسسات پرتوپزشکی طرف قرارداد بایستی کلیه نسخ ماهانه خود را به همراه فلاپی یا سی دی از تاریخ ششم تا دهم ماه بعد براساس برنامه ریزی اداره کل استان تحویل دهند چنانچه نسخی بعد از روز پانزدهم تحویل شود با نسخ ماه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تبصره: مهلت تحویل نسخ اسفند ماه هر سال مراکز درمانی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد خواهد بود.

عدم ارسال نسخ بیش از سه ماه متوالی درصورت عدم اعلام قبلی به منزله انصــراف مؤسســه از ادامــه همکــاری می باشد و با تصویب شورای فنی اداره کل می تواند باعث تعلیق قرارداد تا اطلاع ثانوی گردد.

در موارد ذیل، اسناد در مقطع زمانی مورد نظر قابل پذیرش و پرداخت نبوده و از طریق اداره نظارت و ارزشیابی قابل پیگیری می باشد:

الف) تعطیلی موقت و یا دائم مؤسسه

ب) عدم اطلاع تغییر آدرس مؤسسه

ج) عدم اطلاع تغییر مسئول فنی

د) عدم معرفی قائم مقام مسئول فنی

درصورت گزارش اداره نظارت مبنی بر غیبت مسئول فنی مؤسسه، اسناد ارسالی در تاریخ عدم حضور مشمول تعدیلات خواهد شد.

مؤسسات پرتوپزشکی طرف قرارداد حداکثر 15 روز بعد از دریافت برگ صورتحساب می توانند به نتیجه رسیدگی کتباً اعتراض نمایند و از آن پس اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

لیست خدمات پرتوپزشکی مورد تعهد سازمان و ملاک محاسبه قیمت خدمات پرتوپزشکی، آخرین فهرست کلیات تعرفه های خدمات تشخیصی ـ درمانی بخشنامه های مربوطه است که از طریق معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(دبیرخانه شورایعالی بیمه خدمات درمانی) اعلام می گردد.

در نسخ خدمات پرتوپزشکی، عنوان خدمت ( شامل نوع خدمت پرتوپزشکی، ناحیه و درصورت لزوم نمای مورد نظر) باید بطور کامل براساس کتاب تعرفه های خدمات تشخیصی ـ درمانی و یا کلیات تعرفه ها توسط پزشک معالج درخواست شود و درصورت عدم ذکر عنوان کامل خدمت( مثل درخواست سونوگرافی داپلر یک ناحیه بدون ذکر سیاه و سفید یا رنگی بودن آن) حداقل تعرفه خدمت ملاک محاسبه خواهد بود.

پرداخت فرانشیز قانونی بر مبنای تعرفه خدمت در بخش دولتی، مابه التفاوت تعرفه خدمات در بخش دولتی و خصوصی (هنگام مراجعه به مراکز پرتوپزشکی خصوصی) براساس مصوبه هیأت محترم وزیران در همان سال و همچنین بهای خدمات پرتوپزشکی خارج از تعهد سازمان به عهده بیمار است.

توضیح: خدمات پرتوپزشکی خارج از تعهد سازمان شامل خدماتی است که برای آنها از سوی شورایعالی بیمه خدمات درمانی تعرفه ای تعیین نشده است(از قبیل خدمات جدید)، خدماتی که درخواست آن با شرایطی مغایر با ضوابط ابلاغی انجام شده باشد(نظیر درخواست MRI توسط پزشک عمومی)، خدماتی که به منظورCheck up انجام می شود و همچنین خدماتی که انجام آن جنبه غربالگری(Screening) داشته باشد.(درصورت احراز)

خدمات ارائه شده باید با امکانات موجود در مؤسسه مطابقت داشته باشد.

نسخی که نیاز به تأیید واحد ذیربط در اداره کل بیمه خدمات درمانی دارند عبارتند از:

الف) نسخ فاقد تاریخ، تاریخ مخدوش یا تاریخ گذشته که امکان دسترسی به پزشک معالج نباشد.(براساس نظر اداره کل استان)

ب) خدمات پرتو پزشکی که از نظر مسائل نظارتی جهت کنترل نیاز به تأیید دارند و قبلاً توسط اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اعلام و ابلاغ شده اند.(مانند MRI و . . . طبق ضوابط ابلاغ شده)

ج) غیر معمول بودن فرم دفترچه.

کلیه نسخ MRI تجویز شده توسط کارشناسان مامایی قابل تأیید نمی باشند.

نسخ MRI که از تاریخ تجویز آنها بیش از یکماه گذشته باشد قابل تأیید نمی باشد.

نسخ MRI که فاقد تاریخ تجویز بوده و دسترسی به پزشک معالج برای بیمار امکان پذیر باشد، قابل تأیید نمی باشد.

هرگونه دستکاری در متن نسخ MRI و یا تاریخ اعتبار و تاریخ تجویز که برای تاریخ اعتبار توسط اداره کل و برای متن نسخه و تاریخ تجویز توسط پزشک معالج تأیید نشده باشد، قابل تأیید نمی باشد.

نسخ MRI که توسط انترن ها و رزیدنت ها تجویز شده باشد، قابل تأیید نمی باشد.

عدم تطابق خدمات MRI با تشخیص اولیه و یا شکایت اصلی بیمار (مثلاً تجویز MRI زانوی چپ در موارد آسیب


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ضوابط لازم الاجرا توسط مؤسسات پرتو پزشکی طرف قرارداد

روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی (رشته حسابداری)

اختصاصی از فایل هلپ روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی (رشته حسابداری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

م‍وضوع:

روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی

نام استاد:

جناب آقای شریفی

نام دانشجو:

شایان زاهدی

شماره دانشجویی: 84211129

رشته:‌ حسابداری

بهار 1388

مقدمه:

تعریف هزینه‌یابی: هزینه‌یابی عبارتست از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان واحد مزبور درجهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینه‌یابی می‌کنند منظورشان یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف – تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول، یا

ب – تعیین بهای تمام شده یک سرویس یا

ج – تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینه‌ها را کنترل کرد

در حسابداری بازرگانی ابتدا به تشریح و بررسی دفاتر و حسابهای یک تاجر می‌پردازیم که کالای بازگانی را خریده و آن را به قیمتی که متضمن سود باشد می‌فروشد. در این قبیل موارد ترازنامه به انضمام حساب عملکرد و سود و زیان برای نشان دادن وضع مالی تاجر کاملاً کافی است. سپس به مرحله تهیه حساب‌ کالا می‌رسیم و با استفاده از این حسابها می‌توانیم بهای تمام شده کالای ساخته شده را تعیین کنیم. ولی در مواردی که چند نوع کالا ساخته شود لازمست حساب تولید یا ساخت کالا را طوری تجزیه کنیم که بتوان بهای تمام شده هریک از انواع کالا را از به دست آورد و این کار مستلزم تجزیه مفصل‌تر اقلام درآمد و هزینه‌های تولید خواهد بود. این تجزیه تفصیلی اقلام درآمد و هزینه به منظور تعیین بهای تمام شده هریک از محصولات ساخته شده یکی از هدفهای هزینه‌یابی را که در بالا ذکر شد تشکیل می‌دهد.


دانلود با لینک مستقیم


روش‌های هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی (رشته حسابداری)

دانلود پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی


دانلود پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست:

تشکلهای غیردولتی (مدنی) به آن دسته از نهادهای اجتماعی گفته می شود که برخاسته از مردم با هدف تامین منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی فعالیت می کنند  .در واقع نهادهای غیر دولتی ( مدنی) آن خرد

جمعی است که به شکل سازمان یافته در تلاش است بدون رویکرد انتفاعی با نگاهی مردم گرا در راستای تحقق اهداف اجتماعی فعالیت کند .

تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی :

نهادهای مدنی یا تشکلهای غیردولتی که برخاسته از نهادهای اجتماعی هستند دارای یک تفاوت اساسی با آن می باشند و آن کنش ارتباطی است که آنان با جامعه مدنی دارند ..

ویژگی سازمانها یا تشکل های  غیردولتی:

این تشکلها یا نهاد ها غیر دولتی هستند

غیر سیاسی بودن از دیگر ویژگی های این نهادهاست

داوطلبانه بودن و غیر اجباری در عضویت در آنها از دیگر خصوصیات می باشد

غیر انتفاعی بودن نیز از شاخص های تشکلهای غیر دولتی است

انواع تشکلهای غیردولتی:

تشکلهای غیر دولتی به سه دسته تقسیم می شوند :

NGO

تشکلهای صنفی

تشکلهای سیاسی

نظارت چیست

نظارت گذشته از تصور رایج به معنای عدم دخالت، مفهوم تازه تری را نیز به همراه دارد و آن تغییر هویت نظارت از دولتی به غیر دولتی یا وجود همزمان ناظران دولتی و غیر دولتی بر یک رفتار دولتی است. ارائه

نظارت دینامیک که از سوی تشکلهای غیر دولتی مردمی صورت می گیرد این فرصت را به بخش دولتی می دهد که به طور موثر گره های موجود بر  اجرای سیاست ها را شناسائی و راههای رفع آن ر ا بررسی نماید .

نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی  :

الف) ساختاری :

این گروه از نهادها میتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای حقوقی و تقنینی را ه را برای این مهم فراهم نمایند .

درواقع نهادهای مردمی با بکارگیری تجارب عملی در حوزه کسب و کار قادرند با نگاهی فرادولتی به عنوان یک عمل کننده موضوعیت ا بلاغیه های اصل 44 را وارسی نموده و نقاط ضعف و بسترهای اجرا  را  باز

خوانی  کنند .

ب) عملیاتی (رفتاری):

در این حوزه نهادهای مدنی قادرند با بهره گیری از مکانیز مهای خود کنترلی که به شکل خواسته یا نا خواسته در جریان نظارت و کنترل برای آنان فراهم می شود فرآیند اجرائی ابلاغیه هارابررسی  کنند.در این بخش

توانائی های تخصصی و نهادی این سازمانها بستری مناسب برای ارائه مکانیزم کنترل بیرونی با ارائه راهکارهای مناسب می باشد .

جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام 

تصمیم گیری:

درنظام تصمیم گیری کشور، نهادهای مدنی هنوز نتوانسته اند از بخش مشاوره گام بیشتری بردارند البته حوزه مشاوره نیز برای آنها هنوز نهادینه نشده است.هرچند که اتاق بازرگانی هنوز نقش مشاوره را داراست.

ساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی:

در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار  به دو اصل زیر می بایستی مورد توجه قرارگیرد  :

اول) اقدامات «درونی»  : اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی

و سلسله مراتب اداری و...

شامل 24 اسلاید powerpoint

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

تخقیق و بررسی در مورد مؤسسات

اختصاصی از فایل هلپ تخقیق و بررسی در مورد مؤسسات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.

مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:

ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...

لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.

ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .

موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....

دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح

می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.

از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .

ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی

تفاوت از نظر سازمان پرسنل

((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.

ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.

تفاوت از نظر امور مالی و معاملات

اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )

ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .

ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.

مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))

مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی

مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.

امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و


دانلود با لینک مستقیم


تخقیق و بررسی در مورد مؤسسات

پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی هیبتی و همکاران

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی هیبتی و همکاران) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی هیبتی و همکاران)


 پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی  هیبتی و همکاران)

عنوان: دانلود پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی تألیف دکتر  هیبتی و همکاران)

دسته: مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته-نهادها و بازارهای مالی- مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 31 اسلاید

کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی  تالیف دکتر فرشاد هیبتی،دکتر هاشم نیکومرام و دکتر فریدون رهنمای رودپشتی  از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری  و نهادها و بازارهای مالی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت  فصل نهم  این کتاب با عنوان  " نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات " بوده که در  31 اسلاید طراحی شده که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی (سمینار- کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

مقدمه

نهادها و بانکهای اسلامی

اصول بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی در جهان

منابع وجه نقد در بانکهای اسلامی

تکنیکها و ابزارهای مالی مورد استفاده در بانکهای اسلامی

ابزارهای مالی

بانکداری و تأمین مالی اسلامی در عمل

تحولات نهادی

نهادهای نظارت کننده و قانونی اسلامی

بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف

مقایسه بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف

اقتصاد جهانی و ارتباط آن با بانکداری اسلامی

چالشهای کلیدی بیشمار پیش روی بانکداری اسلامی

نوگرایی مالی در قرن بیستم و چالشهای آن برای بانکداری اسلامی

انعطاف پذیری ساختار سازمانی بانکها

چشم انداز بازار آتی بانکداری اسلامی

چالشهایی که صنعت تأمین مالی اسلامی با آن روبرو است

تحولات نهادی برای ادغام بانکهای اسلامی در نظام مالی جهان

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی(AAOIFI)

موسسه خدمات مالی اسلامی (IFSIS)

بازار تأمین مالی بین المللی اسلایم (IIFM)

مرکز مدیریت نقدینگی (IMC)

شورای عمومی بانکها و نهادهای مالی اسلامی (GCIOFI)

نهادهای مالی کشورهای اسلامی و نوع خدمات مالی ارائه شده توسط آنها

نظام مالی اسلامی در ایران

فعالیتهای متنوع و چندمنظوره در بانکهای دولتی ایرانی


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت نهادها و بانکهای اسلامی و ابزارهای متداول در این مؤسسات (فصل نهم کتاب بازارها، نهادها و ابزارهای مالی هیبتی و همکاران)