فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله پروژه مالی رشته حسابداری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله پروژه مالی رشته حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه :
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند . مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است . مدیران در سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات، حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن سازمان خود نمایند. یکی از ابعاد بسیار مهم یک سازمان در حال حاضر شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می‎دانیم که قسمت عمده‎ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبار آن نهفته و انباشته شده است و مدیریتهای مالی، تدارکات و انبار در پی آن هستند تا بهترین ترکیبی که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد را معین بنمایند. سازمانها به علت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از میزان و نوع موجودی‎های انبار قادر به تهیه و تدارک مایحتاج با صرفه کامل نیستند و آنگاه دچار مشکلاتی در این زمینه خواهند شد. و در جستجوی متخصصان انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می‎نمایند و چون تکامل در این زمینه بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته علمی نخواهد بود لزوم این افراد مطلع و حرفه‎ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‎شود.

 

 

 

فصل اول
حسابداری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معین است و برای موازنه حسابهای دفتر معین عین همانند دفتر کل است در اینجا کافی است که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمایدو مراحل انجام هزینه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان می باشد.
تامین اعتبار و ذخیره تآمین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد.یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حسابداری تهیه و جهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی فعالیتهای انجام شده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به موجب قانون منتشر میگردد.
تعریف حسابرسی :
حسابرسی عبارت است بازرسی جستجو گرانه اسناد و مدارک حسابداری و سایر شواهد حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی ، بازرسی مدارک ، مشاهده دارائیها پرسش و پاسخ از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی شواهد لازم و مورد نیاز را در اختیار درخواست کنند ، قرار می دهند . حسابرسی وظیفه اعتبار دهی را بر عهده دارد. هدف از حسابرسی اظهار نظر درباره تعیین مطلوبیت ارائه صورتهای مالی است . این شرکت در ارتباط با حسابرسی اطلاعات زیر را در اختیار مردم قرار می دهد.
 انجام انواع خدمات حسابرسی شامل حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی .
 ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانکها جهت اعطای تسهیلات .
 انجام بازرس قانونی شرکتها .
انواع حسابرسی: 1 . حسابرسی مالی 2 . حسابرسی رعایت 3 . حسابرسی عملیاتی.
حسابرسی مالی : بررسی جستجو گرانه اسناد و مدارک پشتوانه صورتهای مالی و تطبیق آن با اصول پذیرفته شده حسابداری و گزارش یافته ها به افراد ذینفع از قبیل : سرمایه گذاران ، اعتباردهند گان ، مدیریت ، عرضه کنندگان مواد اولیه و کالا ، کارکنان ، دولت و ......
حسابرسی رعایت : بررسی جستجو گرانه اسناد ومدارک مربوط به بخشنامه ها ، آیین نامه ها، دستورالعملها و تطبیق آن با قوانین و مقررات و گزارش آن به افراد ذینفع .
حسابرسی عملیاتی :‌ عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظورسنجش نحوه عمل آنهاست یابه عبارتی حسابرسی عملیاتی عبارت است ازبررسی صرفه اقتصادی ، اثربخشی و کارآیی می باشد .

موافقتنامه حسابرسی :
قراردادی است کتبی که روابط قراردادی بین حسابرس و صاحبکار درآن آورده می شود. حدود خدمات حرفه ای که باید ارائه شود ، تاریخهای مورد انتظار برای تکمیل رسیدگیها و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی بطور متداول در موافقتنامه حسابرسی مطرح می شود.
واحد حسابرسی داخلی :
کمیته حسابرسی ومدیر حسابرسی داخلی باید دسترسی نامحدودی به یکدیگر داشته باشند. کمیته باید در گزینش، ارتقاء و برکناری مدیر حسابرسی مشارکت نماید و به تعیین صلاحیتها، سلسله مراتب گزارشگری، برقراری تماسهای لازم و حقوق ومزایای وی کمک نماید. کمیته حسابرسی همچنین باید درتوسعه اهداف و رسالت واحد حسابرسی داخلی دخالت نماید، تا مطمئن شود که این واحد نقش نظارتی خود را به نحو صحیح اعمال می کند. کمیته باید خود را در مورد نتایج و عملیات واحد حسابرسی داخلی و پاسخ مدیریت به توصیه های آن در مورد کنترلهای داخلی و رعایت به روز نماید. بیطرفی واستقلال قضاوتهای واحد حسابرسی داخلی باید بطور دوره ای ارزیابی گردد. کمیته باید اطمینان حاصل کند که درگیری واحد حسابرسی داخلی در فرایند گزارشگری مالی مناسب است. کمیته باید سوال کند که آیا رویه‌های واحد حسابرسی داخلی با استانداردهای حسابرسان داخلی (IIA) منطبق است. استانداردهای مزبور همچنین توصیه میکند که واحد حسابرسی داخلی هر سه سال یکبار مورد بررسی کیفی خارجی قرار گیرد. کمیته باید نتایج چنین بررسیهایی را در ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی مورد توجه قرار دهد . تشخیص اهمیت نقش حسابرسی داخلی و تغییر فعالیتهایش در محیط تجاری امروز باید مورد توجه کمیته قرار گیرد . کمیته همچنین باید موارد زیر را در نظارت بر کارکرد حسابرسی داخلی مورد ملاحظه قرار دهد :
چگونه واحد حسابرسی داخلی به بهترین شکل میتواند برای واحد تجاری ارزش افزوده ایجاد نماید ؟
آیا شرکت به طور اثربخشی از واحد حسابرسی داخلی برای شناسایی، کنترل و ارزیابی پاسخگویی مدیریت نسبت به ریسکهای فناوری ، استراتژی ، حفاظتی و ریسکهای تجاری استفاده میکند ؟
 آیا واحد حسابرسی داخلی فرایند بهبود مستمر و بهترین تجربیات عملی را بکار می‌گیرد؟
 آیا حسابرسی داخلی زمینه آموزش و ساخت رهبران آتی سازمان را فراهم می‌کند؟
 آیا واحد حسابرسی داخلی منابع و تجربه مناسبی برای ایفای رضایتبخش مسئولیتهایش دارد؟
آیا اهداف شرکت در ایفای وظیفه حسابرسی داخلی از طریق واحد حسابرسی داخلی قابل تامین است یا نیاز به استفاده از خدمات بیرونی وجود دارد ؟
کمیته روبان آبی معتقد است که اگرچه حسابرسان داخلی در موقعیت منحصر بفردی در استخدام مدیریت اند ، معهذا انتظار میرود که آنان رفتار مدیریت را بررسی نمایند . کمیته روبان آبی کمیته حسابرسی را تشویق می کند تا مکانیزمی برای سهولت دریافت اطلاعات محرمانه از حسابرسی داخلی برقرار کند. به عبارتی برای بهبود اثربخشی هر دو “ ارتباطات مستقل و جریان اطلاعاتی بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی باید برقرار گردد “‌.
حسابرسان مستقل :
انتخاب و ارزیابی مؤسسه حسابرسی مستقل، مسئولیت مهم کمیته حسابرسی در رابطه با مدیریت است. برای تاکید این مفهوم، کمیته روبان آبی توصیه میکند که الزاماتی مقرر شود که براساس آن، حسابرسی مستقل نهایتا“ در مقابل هیات مدیره و کمیته حسابرسی پاسخگو باشد. کمیته حسابرسی به نمایندگی از طرف سهامداران ، اختیار نهایی انتخاب ، ارزیابی و در صورت لزوم ، تغییر حسابرس مستقل رابرعهده دارد . کمیته حسابرسی باید صلاحیت حسابرس مستقل را ارزیابی کند و اینکه حق الزحمه حسابرسی برای مصالحه قرار نگرفتن حسابرسی شرکت کافیست . زمانیکه حسابرس مستقل انتخاب میشود، لازمست کمیته حسابرسی ازحدود کار و رویکرد حسابرسی و پس از آن از نتایج و جمع بندیهای حسابرسی مطلع شود . درک کامل این عوامل بخش جداناپذیر توانایی کمیته در ایفای مسئولیتهای نظارتی اش خواهد بود.
رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی تدوین شده توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا برای حسابرسان در انجام حسابرسی شرکتها الزامیست. این الزامات، حسابرسان مستقل در موقعیتی قرار می دهد که نه تنها استانداردهای مزبور را رعایت کنند بلکه نقش یک مشاور ارزشمند را نیز داشته باشند . برای مثال در رویکرد حسابرسی یکی از مؤسسات حسابرسی (KPMG) که مبتنی بر ریسک است، حسابرسان به استراتژی شرکت، فرایندهای محوری کسب و کار ، فرایند منابع تامین کننده، ریسک تجاری ، کنترلها و آثار آنها بر صورتهای مالی توجه می کنند . این رویکرد حسابرسی، آنان را قادر می سازد حسابرسی اثربخشی را انجام داده و همچنین چارچوبی برای تبادل اطاعات مربوط به حسابرسی وترکیب آن با دانش کمیته حسابرسی و مدیریت ایجاد نمایند .
کمیته حسابرسی باید استقلال حسابرس را در نظر بگیرد . برای این منظور کلیه مؤسسات حسابرسی باید خط مشی ها و رویه های داخلی بجا و صحیحی را جهت نظارت و اطمینان از استقلال اعضای تیم حسابرسی مستقل از شرکت برقرار نمایند .
اگر چه دامنه خدمات مشاوره ای و غیر حسابرسی که بوسیله حسابرسان مستقل ارائه میشود روبه افزایش است، معهذا شواهد تجربی دال بر اینکه انجام اینگونه خدمات برای شرکتهای تحت حسابرسی، استقلال حسابرس را مخدوش میسازد، به دست نیامده است. هیات تدوین استانداردهای استقلال که مقررات مربوط به استقلال مؤسسات حسابرسی را تدوین میکند.
در اولین استاندارد خود ، حسابرسان را ملزم میکند هرگونه وابستگی با شرکتهای تحت حسابرسی که به قضاوت حرفه‌ای حسابرسی آنان بنحو معقولی بر استقلالشان اثر می گذارد را با کمیته حسابرسی در میان گذاشته و افشاء نماید . این هیات از ابتدای جولای 1999 حسابرسان را ملزم کرده طی نامه ای به کمیته حسابرسی هرگونه وابستگی به شرکت را توضیح داده و استقلال خود را تایید نمایند. کمیته روبان آبی بر درج این مطلب در مقررات شرکتهای پذیرفته شده دربورس تاکید دارد. کمیته حسابرسی باید در ارزیابی خود از استقلال حسابرس ، هرگونه وابستگی شرکت با استقلال حسابرس را شناسائی نماید .
“ حسابرس مستقل نهایتا“ در مقابل هیات مدیره و کمیته حسابرسی بعنوان نمایندگان صاحبان سهام پاسخگو میباشد “ . مضافا“ “ کمیته حسابرسی مسئول دریافت اظهاریه مکتوبی از حسابرس و انجام اقداماتی مناسب جهت کسب اطمینان از مصالحه قرار نگرفتن استقلال حسابرسان است “
حسابرس مستقل و کمیته حسابرسی باید ارتباط قوی و بی پرده داشته باشند . طبق اصول و رهنمودهای مدون کمیته روبان آبی “ گفتگوی باز، منظم، رک و محرمانه کمیته را در موقعیتی قرار میدهد تا نسبت به استقلال حسابرس در ارزیابی کمیته کنترلهای داخلی، مدیریت، حسابرسی داخلی و آثار هرکدام از این موارد بر کیفیت و قابلیت اتکای صورتهای مالی آگاهی یابد “ . هر چه کمتر از این موارد باشد اثربخشی کمیته حسابرسی را محدود می سازد . به علاوه استاندارد پذیرفته شده حسابرسی شماره 61 با عنوان “ ارتباط حسابرسان با کمیته حسابرسی “ حسابرسان مستقل را ملزم میکند موارد زیر را به اطلاع کمیته حسابرسی برسانند :
ـ شرایط قابل گزارش و نقاط ضعف بااهمیت
ـ شواهدی دال بر وقوع تقلب
ـ اطلاعاتی درباره اعمال غیرقانونی
ـ اطلاعاتی درباره تحریفات بااهمیت، مندرج در اطلاعات مالی میان دوره ای
استاندارد 61 همچنین حسابرسان را ملزم میکند کمیته حسابرسی را نسبت به موارد زیر مطلع سازند :
ـ مسئولیتهای حسابرسی در انطباق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
 خط مشی های حسابرسی با اهمیت
 قضاوتهای مدیریت و برآوردهای حسابداری
 تعدیلات بااهمیت حسابرسی
 مسئولیت حسابرس در مورد سایر مدارک همراه صورتهای مالی حسابرسی شده
 عدم توافق با مدیریت
 مشاوره مدیریت با سایر حسابرسان حسب مورد
 موضوعات مهمی که با مدیریت قبل از نهایی شدن مطرح گردیده است ،
سایر مشکلات بوجود آمده در اجرای حسابرسی ،
انجمن حسابداران خبره آمریکا (AICPA) وکمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) اعضاء را ملزم میکند که در ارتباط با کمیته حسابرسی کل حق الزحمه دریافتی طی سال از شرکت در ارتباط با خدمات مشاوره ای، مشتمل بر شرحی از این خدمات را افشاء کنند.
برخی از تفاوتهای حسابرسی مستقل و حسابرس داخلی

ایجاد کمیته حسابرسی اثربخش :
کمیته حسابرسی که بوسیله اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب میشود، هیات مدیره را در ایفای مسئولیت امانتداری و مباشرتی خود کمک میکند. چگونگی اجرای وظایف تعیین شده کمیته برحسب رسالت آن ، توانایی اعضای کمیته و جو غالب بر ساختار حاکمیتی شرکتهای مختلف،متفاوت است. بطور کلی، راهبری خوب هیات مدیره ، وظائف کمیته حسابرسی را تعیین میکند. در صفحات بعدی برخی از ویژگیهای مؤثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی از نظامنامه تا ساختار و عملیات کمیته تشریح می گردد . معهذا کمیته حسابرسی باید این ویژگیها را نه تنها به عنوان عواملی بی روح ، بلکه بعنوان اجزایی از یک فرایند که میتواند اثربخشی کمیته را سالانه، فصلی و روزانه بهبود دهد ، مدنظر قرار دهد.

 

نظامنامه
مسئولیتها
استقلال
مهارت و آموزش اعضاء
بررسیها وکسب آگاهیهای فشرده
جلسات
گزارشها
مزایا و منافع
خود ارزیابی

 

نظامنامه کمیته حسابرسی :
زمانیکه هیات مدیره کمیته حسابرسی را تشکیل میدهد ، کمیته باید نظامنامه مدونی را تهیه نماید . نظامنامه باید متناسب با نوع سازمان تعدیل گردد و در آن وظائف و مسئولیتهای کمیته از جمله ساختار ، فرایند و شرایط عضویت اعضاء تشریح گردد. مضافا“ اختیارات کمیته برای انجام هرگونه بازرسی مناسب در اجرای مسئولیتهایش باید مدون گردد . در نظامنامه سوابق و تجربیات مورد نیاز اعضای کمیته مشخص می گردد و رهنمودهایی به حسابرس داخلی ومستقل و همچنین افراددیگری در سازمان که اطلاعات مرتبط با عملکرد صحیح وظایف کمیته را دارند و کمیته باید به آنان‌ دسترسی داشته باشد، ارائه میدهد.
“ کمیته حسابرسی نظامنامه مدون رسمی را که حدود مسئولیتها و چگونگی انجام آنها را در برداشته باشد مورد تصویب قرار خواهد داد. نظامنامه مذکور سالانه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت “
جوهره متمرکز نظامنامه کمیته حسابرسی باید حدود مسئولیتهای نظارتی کمیته و نحوه اجرای آنرا مشخص نماید.
کمیته استانداردسازی حسابرسی 5 اصل زیر را جهت طراحی محتوی بهتر نظامنامه کمیته حسابرسی مطرح نموده است :
1ـ کمیته حسابرسی دارای نقش کلیدی برنظارت و کنترل سایر اجزای فرایند حسابرسی است،
2ـ جریان ارتباطی و اطلاعاتی مستقل باید بین کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل برقرار گردد .
3ـ جریان ارتباطی واطلاعاتی مستقل باید بین کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل قرار گیرد.
4ـ مذاکرات شفاف و بی پرده باید بین کمیته حسابرسی ، مدیریت ، حسابرسی داخلی و ‌حسابرس مستقل در رابطه با موضوعات قضاوتی و مؤثر بر کیفیت (گزارشگری مالی) صورت گیرد.
5ـ‌ اعضای کمیته حسابرسی باید هوشیار ، کوشا و دارای آگاهی و دانش لازم باشند.
نظامنامه کمیته حسابرسی باید سالی یکبار بررسی و بروز گردد . انجمن حسابرسان داخلی معتقد است که نظامنامه سندی زنده است که با توجه به تغییرات شرایط شرکت تغییر میکند . نظامنامه کمیته حسابرسی بیشتر شبیه یک قطب نماست تا نقشه راه.
“ کمیته سالانه افشاء میکند که آیا مسئولیتهایش را در انطباق با نظامنامه انجام داده است یا خیر . رعایت نظامنامه باید در گزارش سالانه شرکت یا گزارشات مشابه افشاء شود “
جهت تشویق کمیته به اجرای مسئولیتهایش کمیته روبان آبی معتقد است در لیست الزامات شرکتهای بورسی ، کمیته های حسابرسی ملزم به پذیرش نظامنامه مدونی گردند که سالانه آنرا ارزیابی و مورد تجدیدنظر قرار می دهند . ضروریست که نظامنامه مزبور در گزارش سالانه به سازمان بورس و یا گزارشات مشابه حداقل هر سه سال یکبار افشاء شود . مضافا“ کمیته معتقد است که کمیسیون بورس اوراق بهادار باید کمیته های حسابرسی را ملزم کند در گزارش سالانه یا صورتجلسه مجمع عمومی سالانه گزارشی ارائه دهد و در آن به انجام مسئولیتهایش در انطباق با نظامنامه بنحو رضایتبخش تاکید نمایند .
 استقلال کمیته حسابرسی :
لازمست که کمیته حسابرسی از نزدیک و هماهنگ با مدیریت کار کند زیرا کمیته وابسته به اطلاعات و منابع آنهاست ضمن آنکه وابستگی کمیته به مدیریت باید به گونه ای باشد که در قضاوتها و تصمیم گیریهایش مستقل بماند و بتواند مسئولیتهایش را بدون تاثیرپذیری و تحت نفوذ قرار گرفتن ، ‌دنبال کند. در حقیقت ، استقلال کمیته حسابرسی، سنگ زیربنای اثربخشی کمیته حسابرسی است، بویژه زمانیکه بر درستی گزارشگری مالی نظارت می کند .
در شکل ایده آل اعضای کمیته حسابرسی باید از مدیران غیراجرایی و مستقل از مدیریت باشند. طبق الزامات شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک اکثریت اعضای کمیته حسابرسی باید مستقل باشند. کمیته روبان آبی سازمانها را موظف میکند که الزامات استقلال را پذیرفته و کلیه شرکتها با یک اندازه مشخص را ملزم کنند که کلیه اعضای کمیته حسابرسی را از مدیران مستقل تشکیل دهند.
اگرچه تعریف استقلال بسیار مشکل است، اما میتوان آنرا به معنای عدم وابستگی با مدیریت دانست. یک خریدار یا فروشنده عمده، پرسنل یا روسای سابق یا وابستگی به شرکت، استقلال کمیته حسابرسی را مخدوش و برای آن مشکلاتی ایجاد میکند. به علاوه، اتصال به مدیریت اجرایی یا وابستگی به شرکت مورد انتقاد است . از طرفی دیگر ، استقلال به معنای توان تصمیم گیریهای بیطرفانه است که ممکنست با منافع مدیریت در تضاد باشد، تشخیص استقلال و درستکاری اعضای کمیته حسابرسی با هیات مدیره است، بنابراین گزینش اعضای کمیته باید با دقت و آزادی عمل صورت گیرد.
کمیته استقلال را برای شرکتهای بزرگ بشرح زیر تعریف کرد. شرکتهای کوچکتر ممکن است مشکلاتی در تعریف استقلال داشته باشند بنابراین وابستگی اعضای کمیته حسابرسی آنان ممکن است نیازمند کمی انعطاف باشد. معهذا باید موارد وابستگی را در گزارش سالانه منعکس سازد. طبق تعریف کمیته “ اعضای کمیته حسابرسی زمانی مستقل بنظر میرسند که هیچگونه وابستگی با شرکت که بر استقلال آنها از مدیریت و شرکت اثرگذار است ، نداشته باشند . مواردی از این قبیل وابستگیها بشرح زیر است :
ـ مدیری که دراستخدام شرکت یا شرکتهای وابسته آن در سال جاری یا پنج سال گذشته باشد.
ـ مدیری که مزایایی را از شرکت یا شرکتهای وابسته غیر از مزایای عضویت در هیات مدیره یا مزایای طرحهای بازنشستگی واجد شرایط مالیاتی دریافت می کند .
ـ مدیری که یکی از وابستگان نزدیکش به عنوان مدیر اجرایی در استخدام شرکت یا شرکتهای وابسته در پنج سال گذشته باشند .
ـ مدیری که شریک ، یا سهامدار کنترل کننده یا مدیر اجرایی سازمان انتفاعی باشد که بوسیله شرکت ایجاد شده یا دریافت و پرداختهای شرکت به آن طی پنج سال گذشته با اهمیت باشد.
ـ مدیری که به عنوان مدیر اجرایی در استخدام شرکتی باشد که مدیران اجرایی آن عضو کمیته تعیین پاداش شرکت باشند .
 عضویت در کمیته حسابرسی :
برای جلوگیری از مصالحه استقلال کمیته، اعضای کمیته حسابرسی باید توسط کمیته انتصابات با هیات مدیره غیر از مدیرعامل یا سایر مدیران اجرایی انتخاب شوند . هریک از اعضای کمیته باید شرایط استقلال بشرح پیش گفته را دارا باشند .
تعداد اعضای کمیته با توجه به نیاز از سازمانی تا سازمان دیگر متفاوت بوده و بین 3 تا 6 نفر میباشد. رئیس کمیته که مباحثات و فعالیتهای کمیته را پیگیری میکند ، باید فردی باشد که وظائف و مسئولیتهای کمیته را بشناسد و متعهد باشد که زمان لازم را به امور کمیته تخصیص دهد و مهارتهای مورد نیاز تجاری ، مالی و رهبری را دارا بوده و ارتباطات خوبی داشته باشد .
مدت تصدی اعضای کمیته بستگی به نظامنامه آن دارد . مدت 2 تا 4 سال در عرف تجاری امروزی پذیرفته شده است . بسیاری از شرکتها رویه تعریف شده ای جهت چرخش اعضای کمیته ندارند ، لکن این امر بستگی به وزن تجربه اعضاء و مقابله آنها با ریسک دارد. صرفنظر از هرگونه برنامه چرخشی، ارزیابی عملکرد کمیته توسط هیات مدیره برای حصول اطمینان از برآورده شدن انتظارات آنها ضروریست .
 تجربه و مهارتهای اعضاء :
اثربخشی کمیته حسابرسی در اجرای اهدافش بستگی به دانش و صلاحیت اعضای آن در امور کسب و کار ، گزارشگری مالی، کنترلهای داخلی و حسابرسی دارد . چه علائمی نمایانگر موفقیت اعضاست ؟ کسی که نسبت به کار کمیته و مسئولیتهایش فداکاری و از خودگذشتگی دارد ، کسی که تمایل به صرف وقت لازم برای شناخت شرکت و آماده ساختن خود برای جلسات کمیته دارد، کسی که منش پرسشگر، بی طرف و قضاوت منطقی نسبت به مسائل دارد.
هریک از اعضای کمیته باید تجربه لازم در برخی از حوزه های مرتبط با کسب وکار داشته و حداقل باید آشنا با صنعت شرکت باشند، کلیه اعضاء باید آشنا با ادبیات پایه ای مالی که طبق نظر کمیته روبان آبی “ قدرت مطالعه و درک صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد است ، داشته باشند “ . حداقل یکی از اعضاء معمولا“ رئیس کمیته ، باید پیشینه محکم و پیوسته ای از امور مالی ، حسابداری و حسابرسی داشته باشد و از این طریق بتواند کمیته را طی مباحثات تکنیکی مالی یاری نماید . هریک از اعضاء باید در برقراری ارتباط با مدیریت و حسابرسان ماهر باشند و سؤالات کنکاشگرانه ای درباره ریسکهای مالی و حسابداری مطرح نمایند.
مدیریت، حسابرسان داخلی و مستقل منابع خوبی برای برآوردن نیازهای اطلاعات پیشینه‌ای و آموزش اعضای کمیته حسابرسی میباشند. بنابراین شرکتها باید پیشنهادکنند و کمیته باید بر این اصرار ورزد ، که اعضاء هرگونه آموزشی که آنان را قادر سازد تا مسئولیتهای امانتداری خود را انجام دهند،‌ ببینند. این مطلب بویژه برای اعضای جدید که نیاز به آشنایی کاملی از مسئولیتها برای ایفای مؤثر مسئولیتهایشان دارند، ضروریست.
 بررسیها و کسب آگاهیهای فشرده :
ارتباطات مدیریت با کمیته حسابرسی نه تنها باید به بررسیهای عملیاتی متمرکز شود ، بلکه کمیته حسابرسی باید در مورد چگونگی اقلام قضاوتی، کیفیت سود، نحوه برخورد با رویدادهای احتمالی ، اثرات تغییرات حسابداری، تغییرات در اندوخته ها و حسابهایی که مستلزم قضاوت مدیریت است و بر صورتهای مالی تاثیر میگذارد، تمرکز یابد. مدیریت باید بطور ادواری و به شکل فشرده کمیته را از عملکرد بخشهای تجاری مختلف آگاه سازد و اعضای کمیته نیز باید از قسمتهای عملیاتی مختلف بازدید نمایند. آگاهیهای فشرده مزبور شامل انتظارات و ملاحظات اتحادیه های مالی ، شرایط صنعت و جو کسب و کار میباشد . مدیریت همچنین باید اطلاعات فشرده ای درباره ریسکهای مورد پذیرش به کمیته ارائه دهد.
کمیته همچنین باید از استانداردهای جدید حسابداری و گزارشگری مؤثر بر شرکت که توسط هیات تدوین استانداردهای مالی (FASB) و کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC ) و یا سایرین تدوین میشود، آگاه شود . مدیریت نیز باید کمیته را از تغییرات خط مشی ها و روشهای حسابداری مورد اجرای شرکت که توسط سازمانهای فوق اجباری شده ، به گونه ای که بتواند آثار آنرا بر کیفیت سود تشخیص دهد، آگاه نماید.
از آنجائیکه اعضای کمیته ممکنست در انجام مسئولیتهایشان نیاز به کمک داشته باشند، لذا کمیته حسابرسی در صورت لزوم باید از کمک اشخاص بیرونی بویژه مشاوران خاص، مهندسین ، کارشناسان خبره استفاده کند .
 جلسات کمیته حسابرسی :
تواتر جلسات کمیته بستگی به حدود مسئولیتهای کمیته دارد و نرم آن سه یا چهار جلسه در سال است . تهیه برنامه کاری تفصیلی برای تمرکز کمیته حیاتی است . کمیته باید برنامه کاری مخصوص خود را تعیین کند نه برنامه ای که توسط مدیریت تهیه میشود.
با توجه به برنامه کاری ، کمیته باید معمولا“ از مدیریت عملیاتی ، مدیرعامل یا مدیرکل ، رئیس حسابرسی داخلی و حسابرسان مستقل جهت بحث در موضوعات خاص دعوت بعمل آورد. اعتقاد بر این است که برای تسهیل در تدوین برنامه کاری و آگاهی از پیشرفتهای اخیر، رئیس کمیته نباید در برگزاری جلسات با حسابرسان تردید بخود راه دهد .
بطور کلی ، کمیته قبل از شروع حسابرسی با حسابرسان مستقل ملاقات و با آنان درباره حدود و اهداف حسابرسی مذاکره می کند . بعد از آن و قبل از انتشار صورتهای مالی ، آنها درباره نتایج حسابرسی با یکدیگر مذاکره می‌کنند. کمیته همچنین باید با حسابرسان مستقل درباره نظارت آنان بر ساختار کنترلهای داخلی و موارد مربوط مذاکره کند. جلسات باید به گونه ای برنامه ریزی شود که اطلاعات مالی میان دوره ای بررسی و یافته‌های حسابرس مستقل یا موارد مربوط به پروژه های خاص مورد بحث قرار گیرد. کسانی که در جلسات شرکت میکنند ، باید به شناخت و نظارت کمیته کمک نمایند، کمیته حسابرسی باید بخشی از زمان جلسات را به مسائل اجرایی که بین آنها و حسابرسان مستقل ، حسابرسی داخلی ، مدیریت ، مقررات گذاران و مشاورین مربوط است، تخصیص دهد
مشاوره تصمیمات کلیدی مشترکاً اتخاذمی شوند. هدف مبادله اطلاعات برای بهبود حسابرسی است.
اطمینان تصمیمات کلیدی مشترکاً اتخاذ می شوند از تجربه سایر موسسات استفاده می شود (تکرار نمی‌شود) تا حسابرسی ما را تکمیل کند.
همزمان تصمیم به اجرای حسابرسیهای مشابه گرفته می شود. متدلوژی و رویکرد حسابرسی به اشتراک گذاشته می‌شود. حسابرسی توسط دو یا چند موسسه مستقل اما به تیمهای حسابرسی مجزا، کم و بیش همزمان انجام می شود و معمولاً به هیات مدیره مربوط به خود گزارش میدهند و معمولاً حسابرسی را با توجه حوزه اختیارات خود انجام می دهند.
حسابرسی مشترک تصمیمات کلیدی به طور اشتراکی اتخاذ می گردند ، حسابرسی توسط یک تیم شامل حسابرسان دو یا چند موسسه حسابرسی مستقل انجام می شود که معمولاً یک گزارش حسابرسی مشترک برای ارائه به هیات مدیره مربوطه به خود تهیه می کنند.

 

 

 

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی ( به‌خصوص در اعطای وامها) میکوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین¬المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده¬کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می¬شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ¬خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین¬المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود. مقدمهدر زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه¬های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می¬شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی¬دیدند. اولین نشانه¬های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی¬توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه¬ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می¬باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام¬دهنده کار را امکانپذیر می¬کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود. برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می¬شود.سابقه پاسخ¬خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی¬گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه¬ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه¬ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه¬ای پاسخگویی را تقویت می¬کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می¬دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می¬افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می¬شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی¬ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین¬المللی یافته است به¬طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم¬الاجرا برای شفافیت بودجه¬ای را تصویب و اعلا‌م کرد. ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگوییحلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده¬اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه¬ای که می¬توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه¬ای نامید. استاندارد کنترل بودجه¬ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می¬کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه¬ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه¬های دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظری حسابداری را می¬توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده-کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می¬توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می¬شود: "مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می¬کند در مورد اعمالی که انجام می¬دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می¬کند." شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ایسازمانهای بین¬المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه-ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه¬ای اقدام کرده¬اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین-المللی پول ارائه شده است:" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد." سیستم حسابهای ملیسیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه¬ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه¬بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته¬شده در سطح بین¬المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده¬های اقتصادی در قالبی تنظیم می¬شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می-گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می¬دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می¬شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می¬گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می¬شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده¬های ثبت شده در آنها را داده¬های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می¬دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می¬کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه¬ها نشان می¬دهند.هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می-شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می-شود و هرحساب به¬وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می-گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می¬شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود. سیستم آمارهای مالی دولتمهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه¬ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می¬تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین¬المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل¬پذیری گزارشهای مالی دولتی می¬شود. همچنین می¬تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای صندوق بین¬المللی پول را ایجاد کند.در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می¬کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می¬سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه¬بندیها و تعاریف پایه¬ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می¬کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه¬ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود." استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه¬ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی نحوه طبقه¬بندی اقلا‌م بودجه¬ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه¬های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می¬تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد. صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولتگزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه¬ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی-تواند چنین زمینه¬ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.
بودجه ریزی عملیاتی در ایران

 

بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است . بر اساس تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور برنامه مالی یک ساله دولت است که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیش‌بینی می‌کند و هزینه‌های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، برآورد می‌کند. در این قانون ، دولت مجموعه‌ای متشکل از دولت مرکزی، شرکت‌هاو بانک‌های دولتی است. با این تعریف ، بودجه‌ریزی چیزی جز پیش‌بینی منابع و مصارف مالی در قالب ماموریت‌ها و وظایف دولت نیست. در این مفهوم، دوام تشکیلاتی دولت و عملکرد جاری آن به منزله انجام عملیاتی است که منجر به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از این‌رو ، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی به معنای اطمینان از انجام فعالیت‌هایی است که هدف‌های قانونی راتامین می‌کند.
از طرف دیگر بودجه باید پیوستگی خاصی بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد کند. بعبارت دیگر بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه هزینه های مربوط به آنها اطلاق میگردد. از طرف دیگربودجه ریزی را به عنوان « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوششهایی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده » از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کمیاب » هستند. بنابراین در راه رسیدن به اهداف مطلوب ضرورت دارد به نحوی از هریک از منابع محدود استفاده گردد، که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه ، حداکثر استفاده به عمل آمده است.در روش بودجه ریزی متداول اطلاعات کافی درخصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارائی برنامه ها بدست نمی دهد و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود. ازاین رو فرآیند بودجه‌ریزی عملیاتی برای رفع مشکلات این نظام مطرح گردیده است، که در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیتهای دستگاه مورد نظر ، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه (اعتبارات) و نتایج عملکرد برنامه، کمک در توجیه بودجه دستگاه اجرائی در برابر سازمانهای ناظر و… گام بر می دارد . به عبارت دیگر بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه می باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. در بودجه ریزی عملیاتی-علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف ، برنامه ها ، فعالیت ها وطرح ها –حجم عملیات و هزینه های اجرایی عملیات دولت ودستگاههای دولتی طبق روش های علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده وروش اندازه گیری کار و هزینه یابی بر مبنای فعالیت محاسبه و اندازه گیری می شود. بودجه‌ریزی عملیاتی در واقع رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر فعالیت یا برنامه با نتایج بدست آمده از آن فعالیت یا برنامه را نشان می‌دهد و این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه می‌بایست مجموعه معینی از اهداف تامین شود. به عبارت دیگر در چنین سیستمی ارتباط بین وجوه خرج شده توسط دولت با نتایج حاصله به صراحت

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله پروژه مالی رشته حسابداری

تحقیق رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی - word

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی - word


تحقیق رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی - word

موضوع:

مقدمه ای بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:56 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

مقدمه ای بر حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی

حضرت امام , رضوان الله تعالی علیه , در تاریخ 1367/08/10 در پاسخ به جناب آقای انصاری , برخی از مسائل فقهی موردابتلای مردم و دولت را, برای تحقیق و بررسی , به علماء و حوزه ها علمیه پیشنهاد می کنند. مجله , جهت تحقق این پیشنهاد کارساز, مسائل مطرح شده را برای تحقیق و تتبع , به علما و پژوهشگران ارائه کرده که در شماره 37 - 38 (ویژه نامه امام ) محصول پژوهش و تحقیق حضرات آیات : حسین نوری و جعفر سبحانی عرضه شد و دراین شماره محصول پژوهش حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای عباسعلی عمید زنجانی در زمینه[ حقوق بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی] برای استفاده اهل تحقیق عرضه می گردد. یکی ازابعاد گسترده اندیشه های والا و آرمانهای مقدس حضرت امام , قدس الله سره , که در بعد خارجی انقلاب اسلامی مستتر بود,ارائه تحلیل نوین و بنیادین اسلامی در زمینه نظام بین المللی و قواعد حقوقی حاکم براین نظام بود که خود بازتاب دکترین اسلام در زمینه حکومت جهانی , در قالب شرائط موجود و مناسبات اجتناب ناپذیر حاکم در چهارچوب انقلاب اسلامی محسوب می گردد. آنچه دراین مقال عرضه شده پیش درآمدی براین دیدگاه و مقدمه ای بر یک تحقیق تحلیل جامع فقهی در رابطه با جایگاه حقوق بین الملل در فقه اسلامی و تبیین قواعد عام حاکم بر روابط بین المللی است , به این امید که توجه صاحب نظران را برای بررسی دقیقتر و متقنتر دراین زمینه جلب و تحلیلهای مستندتری را به دنبال داشته باشد.

نگاهی به آرمانها و یافته های بشری در زمینه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل رااز رشته های نوین حقوق و محصول تمدن غرب و تفکر سیاسی در سطح جهانی در قرون اخیر شمرده اند.

در حالی که اندیشه ریشه دار حکومت جهانی , که از نخستین تفکرات سیاسی بشر محسوب شده و همچنین تفکرات سیاسی درادیان گذشته و نوشته های به دست آمده از عهد باستان واسناد تاریخی , نشانگر سابقه ممتد تاریخی قواعد حقوق بین الملل می باشد.

تولد حقوق بین الملل در غرب در حقیقت معلول خصوصیات قرون وسطای اروپا و پل رابطی بود که دو نظریه متفاوت را به هم پیوند می داد. نظریه نخست , همان تفکر مقدس آرمانی حکومت جهانی و نظریه دوم تفکر محافظه کارنه حفظ حاکمیت دولتها, بر اساس اصل جایی ملتها و نوعی ملوک الطوایفی بود.

حقوق بین الملل که با هرگونه قواعدالزام آوری که حاکم بر هرگونه روابط بین المللی است تعریف شده 3 , بخشی از حقوق عمومی و خارجی است که در فقه سیاسی اسلام , جایگاه ویژه ای دارد و جزاندیشه ها و قواعد تئوریکی اسلام , سیره سیاسی پیامبراسلام[ ص] نیز گواه بر قدمت تاسیس این رشته حقوقی توسط اسلام می باشد.

حقوق بین الملل غرب , برای دستیابی به صلح وامنیت بین المللی , سه هدف مشخصی را دنبال می کند:

تعیین صلاحیت دولتها.

تعیین تعهدات دول .

تنظیم صلاحیت سازمانهای بین المللی .

از عرف بین المللی و قراردادها به عنوان دو منبع اصلی بهره می برد و اصول کلی حقوقی پذیرفته شده ملتها و دکترین واصول عدالت و نصف را, راهنمای عمل قرار می دهد.

به موجب ماده 13 منشور ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد موظف است موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه را در زمینه توسعه تدریجی حقوق بین المللی و تدوین آن فراهم سازد.

مجمع عمومی , در تاریخ 21 نوامبر 1947 دراجرای مفاداین ماده قطعنامه تشکیل کمیسیون دائم حقوقدانان به نام کمیسیون حقوق بین الملل را صادر کرد.از آن تاریخ تا کنون , موضعات مختلفی در زمینه حقوق بین الملل تدوین به صورت قراردادی مورد توافق دولتها قرار گرفته است که بیشترین مربوط به مسائلی چون حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی و حقوق جنگ و منع تجاوز و حقوق دریاها و حقوق هوایی و خلع سلاح و منع تولید و ذخیره سلاحهای شیمیایی و روابط کنسولی و منع تبعیض نژادی والغاء بردگی و حقوق بشر و پناهندگی و حقوق قراردادها می باشد 1 .

حقوق بین الملل غرب که براصل جدایی ملتها مبتنی است راهی جز توافق ملتها و منبعی غیراز قرارداد نمی تواند داشته باشد، زیرا در غیراین صورت , ناقض اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود و عدم دخالت درامور داخلی کشورها خواهد بود. حال اگر روابط نابرابر و غیرعادلانه دولتهای سلطه گر و قدرتمند را با دولتهای دیگر مورد بررسی قرار دهیم و شرایط ظالمانه حاکم براین روابط را بنگریم در قانونی بودن و مشروعیت توافقها و قراردادهای بین المللی نیز باید تردید کنیم،زیرا در شرائط نابرابر و غیرعادلانه برای کشورهای ضعیف راهی جز سازش و پذیرفتن شرایط تحمیلی موجود وجود ندارد. به علاوه ,اعتبار وارزش قراردادها مبتنی براصل ثابت و مشروعیت دولتهاست که خود جای بحث است .

از سوی دیگراز آنجا که ضمانت اجرای حقوق , در سیستم حقوق غربی , منحصر دراعمال قوه قهریه شناخته شده ناگزیر حقوق بین الملل غرب نیز فاقد ضمانت اجرا گردیده و به صورت یک سلسله قواعداخلاقی و نزاکتی بین المللی در آمده است .

زیرا حاکمیت واستقلال دولتها که به عنوان یک اصل تخلف ناپذیر در حقوق بین الملل غرب تلقی شده آن است که هیچ دولتی سلطه و حاکمیت برتری را نمی پذیرد.اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی , که برخی آن را به عنوان ضامن اجرای قواعد حقوق بین الملل و قراردادهای بین المللی معرفی می کنند خود در زمینه ناتوانی این هاد چنین تصریح می کند: دیوان می تواند در صورت تقاضای طرفین اختلاف با توجه به اصول عدالت و نصف به اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید (بنده - ماده .(38

حقوق بین الملل غرب متکی به نظام بین المللی و مجموعه سازمان یافته بین المللی است و نظام بین المللی کنونی در شکل سازمان ملل متحد, که جایگزین نظامهای بین الملل گذشته , چون : جامعه ملل می باشد, هرگز تاسیس و تدوین واجرای حقوق بین الملل را ندارد واین ناتوانی , طی جنگهای جهانی اول و دوم و جنگهای منطقه ای در گذشته و نیز در برابر سیاست دو قطبی جهان امروز به ثبوت رسیده است .

نظام حقوقی مبتنی براصل توافق و تراضی دولتها در غرب , بازتاب جنگ و برای رهائی از مصائب ناشی ازاعمال شیوه های زور بود, چنانکه تاسیس سازمان ملل متحد نیز, مولود مساعی پس از جنگ جهانی دوم به منظور نجات بشراز افتادن در دام جنگ جهان سوز دیگر بود،ولی مشکل انسان و جامعه جهانی , تنها جنگ نیست , بلکه مشکل بزرگ بشر, در زندگی بین المللی , رفع موانع رشد و تعالی ملتهاست که هر کدام بتوانند با بهره گیری از یک نظام حقوقی مشترک و بین المللی و نیز در یک نظام سازمان یافته بین المللی , راه رشد وارتقاء خود را بیابد و مجموعه جامعه جهانی به سمت تکامل پیش برود.

تردیدی نمی توان داشت که ایجاد موازنه ,از طریق مسابقه تسلیحاتی و با تکیه بر سیاستهای متغیر واستفاده از شیوه های سیاسی و یا حمایت از میانجیگری , هیچ کدام نمی تواند راه رشد و تکامل متکی بر عدالت و صلح وامنیت بین المللی را تامین نماید،ازاین روی , نیاز به یک نظام حقوقی در جامعه بین المللی اجتناب ناپذیر می باشد،ولی آنچه که در تبیین نظام حقوق بین الملل در غرب مطرح شده فاقد سیستم صحیح تاسیس واجرا و تضمین بوده است و کاربرد آن نیز, عملا, در جهان با مشکلاتی مواجه شد که فائده وجودی آن را به حد ناچیزی تنزل بخشیده است .

تئوری دیگری که توجه برخی از حقوقدانان غرب را به خود جلب کرده است نظریه قانون اساسی بین الملل یا حقوق اساسی دولتهااست که در اوائل قرن بیستم ,افرادی چون : نیس , در کتاب اصول حقوق بین الملل و آیه گرگوار, در بیانیه خود, تحت عنوان حقوق و تکالیف دولتها, الکساندر آلوارز, در کتاب اعلامیه اصول مهمه اصول حقوق بین المللی جدید,ازاین طرح حمایت کردند و دراعلامیه ششمین کنفرانس کشورهای آمریکا, به سال 1928, به صورت مدون عرضه شد.

فکر تاسیس ایالات متحده اروپا, به سال 1946, سپس طرح مساله وحدت سیاسی اروپا, سال 1953, در حقیقت نوعی زمینه سازی برای رسیدن به حقوق اساسی دولتها بود.

تئوری سومی که در زمینه پایان بخشیدن به هرج و مرج بین المللی و جنگ واستقرار نظام و صلح وامنیت بین المللی ارائه شده نظریه تاسیس حکومت واحد جهانی است که ریشه درتفکر نخستین سیاسی بشر داشته است .

برتراندرسل وحدت سیاسی جامعه بشری را یک امید ریشه دار و آرامان منطقی و مبتنی بر واقعتیهای عینی می شمارد و می گوید:

اگر جنگ جهانی سوم نیز رخ دهد نباید تصور کرد جهان به آخر رسیده است . جامعه جهانی به مرضی طولانی دچار خواهد شد،ولی نخواهد مرد وظیفه مااین آن است که این امید را زنده نگاه داریم 2 .

دراین دو طرح نیز, همچون طرح حقوق بین الملل غرب ضعفهایی به چشم می خورد که از آن جمله :..........

 

 

و.............


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق با عنوان حقوق بین الملل از دیدگاه فقه حقوق اسلامی - word

دانلود پاورپوینت مدیریت مالی 1 رشته پیام نور

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت مدیریت مالی 1 رشته پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مدیریت مالی 1 رشته پیام نور


دانلود پاورپوینت مدیریت مالی 1 رشته پیام نور

این پاورپوینت شامل 305 اسلاید جامع از مباحث مدیریت مالی 1 مربوط به رشته پیام نور می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 3000 تومان قابل دانلود خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مدیریت مالی 1 رشته پیام نور

جزوه الکترودینامیک کلاسیک رشته فیزیک ارشد

اختصاصی از فایل هلپ جزوه الکترودینامیک کلاسیک رشته فیزیک ارشد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه الکترودینامیک کلاسیک رشته فیزیک ارشد


جزوه الکترودینامیک کلاسیک رشته فیزیک ارشد

جزوه الکترودینامیک کلاسیک رشته فیزیک ارشد

مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک

 

 

  

 

این جزوه در فرمت PDF دارای 53 صفحه می باشد و شامل حل مسائل متعدد و مباحث زیر است:

  • محاسبه ی تابع گرین در دو بعد
  • محاسبه ی تابع گرین برای یک دایره در صفحه
  • توابع متعامد
  • نگاشت همدیس
  • روش جداسازی متغیرها برای حل معادله لاپلاس در دستگاه مختصات دکارتی
  • بسط تابع گرین در دستگاه مختصات کروی
  • قضیه جمع هماهنگ های کروی
  • قضیه جمع لژاندر
  • بسط تابع گرین در دستگاه مختصات استوانه ای
  • توابع بسل معمولی
  • معادلات دیفرانسل بیضوی
  • محاسبه تابع گرین – شرط مرزی دیرکله برای معادلات پواسون و لاپلاس

 


دانلود با لینک مستقیم


جزوه الکترودینامیک کلاسیک رشته فیزیک ارشد