فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص - ورد


ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص - ورد

چکیده :

 رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد.


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه 67ص - ورد

رشوه

اختصاصی از فایل هلپ رشوه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رشوه


رشوه

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات40

 

چکیده

رشوه از جرائم عمومی و دارای دو طرف «راشی» و «مرتشی» است. صرف‌نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرمشناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و اینکه آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا نه؟ آیا رشا و ارتشاء یک جرم واحدند؟ و سرانجام این‌که تکلیف مال‌الرشا چیست؟ پرداخته‏ایم و نتیجه گرفته‏ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشاء هر کدام یک جرم مستقل می‌باشد و مال‌الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛ هر‌چند قانون‌گذار می‏تواند برای محکومٌ‌علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند. از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی کرده و در این بین از جنبه‌های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نشده‌ایم تا مجموعه کاملی از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار گیرد، بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این پدیده شوم و علل آن داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه‏های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، با آرمان‌ها و دیدگاه‌های فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. به این لحاظ فقط مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه‏های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد. تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیماً طرف جرم واقع نشده‏اند (بزهکار و بزهدیده) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیان‌های نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست. از مصادیق این‌گونه جرائم می‏توان به رشوه اشاره کرد. شیوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم (بزهکار و بزهدیده) میگردد، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می‏شود و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را مختل می‏کند. از این‌رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره‌گیری از تمامی اهرم‌های قانونی و دست‌آوردهای علمی علوم ‏مختلف، برای ریشه‌یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند. از آن‌جا که رشوه‌خواری ناشی از وجود نقیصه و ضعف در کارکرد نهادهای اجتماعی است، در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح می‏شود و به لحاظ تقسیم‌بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد.

در سال‌های اخیر عدم چاره‌اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی برای مقابله با رشوه، باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛ به نحوی که دیگر کمتر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را می‏بازد و شقیقه‏هایش ورم می‏کند، وبیشتر افراد با رضا و رغبت رشوه می‏دهند و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می‏گیرند و برای توجیه وجدان خود به وجود تبعیض‌های ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروت‌های باد‌آورده و در یک کلام، به نبودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می‏کنند. .بررسی عوامل مؤثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در این‌جا قصد بررسی آن را نداریم، لکن توجه متولیان امور جامعه را به دو عامل عمده یعنی مشکلات اقتصادی افراد و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه‏های گوناگون جلب می‏کنیم و این که با یک بررسی ابتدایی آماری متوجه می‏شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است. یکی از دلایل این وضعیت توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می‏کنند. در نتیجه با متداول شدن اصطلاحات نو‌ظهوری مانند حق‌التسریع، پول چایی، پاداش، شیرینی، هدی، هبه و جبران کسری حق‌الزحمه واقعی عامل، چنین استدلال می‏شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد، لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.

هرچند قانون‌گذار استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ابواب از جمله باب قضا جاری دانسته است، لکن به منظور رد ادعای مذکور در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی رشوه به دنبال اثبات آن هستیم که ادله حرمت شرعی رشوه اختصاص به باب قضا ندارد و اگر چنین برداشتی وجود دارد به دلایل دیگری است که آن دلایل را مردود می‏دانیم.

از نظر لغوی، رشوه اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است و به سه شکل رِشوه، رَشوه، رُشوه، به کار رفته است. ‏«رشا» از مصدر «یرشی» به معنای رشوه دادن و «ارتشاء» مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول رشوه کردن است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی»و در باب افتعال، «مرتشی»است.[1] تغییر وزن کلمه مزبور موجب تغییر معنای آن می‏شود؛ یعنی اگر کلمات هم‌وزن رشوه را به کسر بخوانیم به معنای هیأت وضع در معنای مربوط است، مانند جلوه و رشوه که هیأت را می‏رساند؛ اگر به فتح بخوانیم به معنای دفعه در آن معنا است؛ مانند جلسه که به معنای یک مجلس است، و اگر به ضم بخوانیم مصدر و اسم است‏.[2]

وجه تسمیه رشوه به کود این است که کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می‏کند و در مقام مقایسه، راشی مانند کشاورز با دادن «مال‌الرشا» نظر مرتشی را به خود جلب می‏کند تا خواسته او را انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو می‏بندند و در اینجا نیز راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او می‏بندد و او را در اختیار خود درمی‏آورد.[3]

در تعریف رشوه گفته‏اند: «الرشوه ما یعطیه الشخص للحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرّشوه قلّما تستعمل إلا فیما یتوّصل به إلی إبطال حق أو تمشیه باطل»[4].

یعنی «رشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او می‏دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می‏خواهد وادار سازد. رشوه به کار برده نمی‏شود مگر در آن‌جا که به وسیله آن به ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.»

به تعبیر مذکور در مصباح‌المنیر «هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید»[5].

یعنی «رشوه چیزی است که شخص به حاکم یا غیر او می‏دهد تا به نفع او حکم کند یا به واسطه آن گیرنده رشوه را بر آن‌چه اراده می‏کند وادارد.»

ابن اثیر می‏گوید: «إنّها الوصله الی الحاجه بالمصانعه»[6].


[1] - المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت دارالشروق ، 1986.

[2] - شفایی ، محسن (رشوه و اقسام آن) مجله‌ی کانون وکلا ، ش 54 -53، ص53 و51.

[3]- جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصلاحات فقه اسلامی ، تهران، امیر کبیر ، 1363 ص 105.

[4]- طریحی، فخر الدین مجمع‌البحرین، تحقیق از سید احمد حسینی، مکتبه مرتضویه، بی‌تا.

[5]- ذوالمجدین، زین‌العابدین، فقه و تجارت، دانشگاه تهران 1366 ص37.

-[6] سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، دانشگاه تهران، 1338، ص 95.


دانلود با لینک مستقیم


رشوه

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع رشوه و ارتشاء

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع رشوه و ارتشاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع رشوه و ارتشاء


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع رشوه و ارتشاء

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است که از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که سبب می‌شود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند  به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی که رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌کند و از عدالت بجز  واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده می‌شود. رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و … باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یک کشور می‌گردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود که اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شکنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود که بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله،  همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.

امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست که تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلکه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است که می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یک ملت تأثیر تعیین کننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است که به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:

1‌ـ فساد اخلاق فردی

بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند. چرا که در مواردی مشاهده می‌شود که رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع کاری، باعث می‌گردد  طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد که با پرداخت مقدار اندکی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را کسب و حق دیگران را ضایع کند. در مواردی هم مشاهده می‌شود که رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت کند به نفع  او کاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول کند. لذا با این کار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌کنند. 

آنچه مسلم است، اینکه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند که در اثر تمرین به صورت ملکه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملکه شده، بدون فکرروی خواهند داد. بر این اساس، شکی نیست که رشوه به عنوان گناه و کفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم که رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود که بررسی صفاتی بپردازیم که منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود که به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع رشوه و ارتشاء