دانلود مقاله درمورد اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله درمورد اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

رای اصراری دیوان عالی کشور

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم

تحقیق و بررسی در مورد بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان 20 w

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان 20 w دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را موردبررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای - هفتگی

تحقیق و بررسی در مورد زوج و زوجه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد زوج و زوجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

* ارث

ارث در اصطلاح عبارت است از :انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی .

منظور از حق ، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص .

* ترکه :

عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد .

آنچه که موجب تحقق ارث است، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است:

1) موت حقیقی : خارج شدن روح از بدن

2) موت فرضی : شخصی است که مدت ها غائب است و خبری نمی باشد .شخصیت چنین فردی از نظر حقوقی متزلزل است به منظور ختم این اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقی می کنند و احکام ارث بر او مترتب می شود و ارثش تقسیم می شود .

* تأسیس ارث در اسلام

در میان رومانیون ، ایرانیان و اعراب زمان پیامبر ، ارث تابع زور و قدرتمند ی بود. زن و فرزندان ارث نمی بردند . و قوانین ، ضابطه خاصی نداشتند . حتی در زمان جاهلیت اگر مردی فوت می کرد . زن او را به ارث می بردند .اسلام ارث را تأسیس کرد و قوانین ظالمانه را از بین برد واسلام این مسئله را در آیه 18 سوره نساء منسوخ کرد و حتی زنان و کودکان را در آیه 7 سوره نساء مشمول ارث کرد .

* طبقات ارث

منظور از طبقه ، کسانی هستند که باعث می شوند که طبقه دیگر ارث نبرد . هر کسی که به متوفی نزدیکتر است طبقه جلوتر است . طبقاتی که ناشی از ارث هستند سه طبقه هستند: یک طبقه ناشی از سبب است که زوجیت است در هر طبقه اصناف مختلفی واقع می شوند و هر کدام سهام خاصی دارند .

در طبقات ارث ، هر طبقه ای مانع ارث بردن طبقه دیگر می شود ، با این قید که طبقات اول، دوم و سوم که نسبی هستند هرگز نمی توانند مانع و حاجب زوج و زوجه بشوند .

طبقات ارث عبارتند از :

1) فرزندان و پدر و مادر : اگر کسی فوت کند و پدر و مادرش زنده باشند و نوه اش هم زنده باشد به نوه اش هم ارث می رسد . اما زمانی که یک فردی فوت کند و یک فرزند و یک نوه دارد که این نوه از فرزند فوت شده اش باشد به این نوه ارث نمی رسد . ارث به نوه و نتیجه زمانی می رسد که اصناف بالایی نباشند .

2) برادران و خواهران و اجدات و جدات

3) خالات و عمات ، خاله ،عمه، عمو و دائی و فرزندان آنها

4) طبقه سببی است : زوج و زوجه . این طبقه در عرض سه طبقه دیگر است .

* وعده به ارث

وعده به ارث ، موجب ارث برده نم شود زیرا موجب ضرر دیگران می شود و نمی تواند از حق دیگران بدهد و به کسی وعده دهد .

ارث کسی که هیچ وارثی ندارد به امام و به حاکم اسلامی می رسد و جزء بیت المال محسوب می شود .

در صورتی که فردی فوت کند .و هیچ مالی ندارد ، نمی توانند بدهیهای او را از ورثه بگیرند .

 ممکن است فردی موجبات متعدد برای ارث داشته باشد مثلاً در عین حالی که همسرش است پسر خاله او هم باشد اگر کسی دو موجب ارث داشته باشد بابت هر دو ارث می برد و ایندو در هم تداخل نمی کنند .

* ارث زن

الف ) نصیب زن از ارث بعنوان همسر دو سهم است :

1) سهم اعلی که است در صورتی که از همسر متوفای او هیچ فرزندی باقی نمانده باشد .

2) سهم ادنی که است اگر فرزند داشته باشد سهم ادنی به او می رسد .

ب ) نصیب زن از ارث بعنوان فرزند ، تمام ارث خواهد بود به شرط اینکه در طبقه ای که وجود دارد افراد دیگری نباشند . اگر چند دختر باشند بین آنها به مساوات تقسیم می شود . ولی اگر چند دختر و چند پسر باشند نصیب پسرها دو برابر نصیب دخترها خواهد بود .

ج) نصیب زن از ارث بعنوان مادر : اگر برای متوفی کسی جز مادر نمانده باشد تمام ارث از آن مادر است و اگر پدر و مادر باشند هر کدام خواهند برد .

د) نصیب زن از ارث بعنوان خواهر : اگر فقط یک خواهراز متوفی مانده باشد همه اموال از آن اوست .

* ارث مرد

الف) نصیب مرد از ارث بعنوان شوهر دارای دو سهم است 1 ) سهم اعلی که اموال زن است و در صورتی است که هیچ فرزندی از همسر متوفی نمانده باشد .

تحقیق در مورد اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

رای اصراری دیوان عالی کشور

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه، دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.

داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که 10 نفر

دانلود تحقیق اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

رای اصراری دیوان عالی کشور

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم