فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله سود و زیان شرکت سهامی عام

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله سود و زیان شرکت سهامی عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله سود و زیان شرکت سهامی عام


دانلود مقاله سود و زیان شرکت سهامی عام

 

تعداد صفحات : 94 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

 

 

 

قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :

 

در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده  معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

 

در فرهنگ علوم اقتصادی  Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.

 

در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی

 

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .

 

سود و زیان از نظر افتصادانان :

 

اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

 

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .

 

درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .

 

افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید هم رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

 

اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .

 

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .

 

نظریه دیوید ریکاردو : اقتصادان انگلیسی مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلایلی که در توجیه این نکته ارائه کرده است که ملاک رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت سود سرمایه و اضافه می کند که اگر بهره مالکانه را کنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق ببن قیمت فروش و قیمت تمام شده کالا و به مقیاس کل جامعه قیمت تمام شده و تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی .

 

اگر مزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می شوند سود از نظر ریکاردو پس مانده درآمدی است که پس از توزیع مزد و رانت عاید سرمایه دار می گردد و در این صورت لزومی نمی بیند که در جستجوی قانون یا قوانین تعیین کننده میزان سود باشد زیرا رانت همان طور که قبلا دیدیم براساس قانون خاص تعیین می شود و تمایل به افزایش حتمی آن است پس سود سرمایه دار به نسبتی که مزدها کمتر پرداخت شود بیشتر خواهد شد .

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سود و زیان شرکت سهامی عام

تحقیق درمورد شرکت سهامی مخابرات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد شرکت سهامی مخابرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد شرکت سهامی مخابرات


تحقیق درمورد شرکت سهامی مخابرات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

الف:کلیات

تاریخ تأسیس شرکت:

شرکت سهامی مخابرات استان تهران همانند سایر شرکتهای مخابراتی استانها در راستای سیاست تمرکز زدایی و براساس قانون اصلاح مادة 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/73 مجلس شورای اسلامی و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 کمیسیون مربوطه درمجلس که درتاریخ 11/11/74 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد  به مدت نامحدود تأسیس گردید و آغاز به کار نمود.

شخصیت حقوقی شرکت:

این شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران می باشد.

اهداف کلان شرکت:

  • ایجاد ، توسعه و حفظ تفاهم با مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران
  • کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگیزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوریت مسئولیت پذیری و ارتقای سطح بهره وری.

مأموریت:

مأموریت شرکت مخابرات استان تهران علاوه بر تأمین و توسعه ارتباطات و خدمات تلفن ثابت شامل:

  • تکمیل واجرای هرچه سریعتر شبکه ملی مرتبط با استان تهران
  • توسعه شبکه های زیرساخت ارتباطی استان مبتنی بر فیبرنوری
  • تسهیل ارائه خدمات به شرکتهای عرضه کننده خدمات ICT
  • تسریع روند اصلاح ساختار آزادسازی و خصوصی سازی
  • جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت گسترده
  • بهبود خدمات توسط رقابت و تقلیل قیمتها
  • آموزش همگانی به منظور نهادینه ساختن فرهنگ استفاده بهینه از امکانات ارتباطی استان می باشد.

سیاست ها و خط مشی:

سیاست ها و خط مشی شرکت مخابرات استان تهران به شرح ذیل می باشد:

  • ارتقاء شاخصهای ارتباطی
  • همکاری وهماهنگی با سایر شرکتهای مخابراتی استانها
  • حداکثر بهره برداری از توانمندیها و تولیدات داخلی
  • ایجاد محیط اقتصادی رقابتی و پویا در بخش مخابرات
  • ارتباط دهی کلیه مشترکین و سازمانها در شهرهای استان به شبکه اینترنت
  • ایجاد ارتباط ساختاری بین بخشهای خدمات مخابراتی استان و مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی به منظور بهره گیری مستمر از فناوری پیشرفته

 

ارکان و تشکیلات کلی شرکت:

شرکت سهامی مخابرات استان تهران دارای ارکان زیراست:

  • مجمع عمومی
  • هیأت مدیره ومدیرعامل
  • بازرس (حسابرس)

ترکیب مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت سهامی مخابرات استانها از صاحبان سهام مخابرات بشرح زیرتشکیل می شود.

  • وزیر پست وتلگراف وتلفن (رئیس مجمع عمومی)
  • رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران (عضومجمع)
  • اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران (اعضای مجمع)

ترکیب هیأت مدیره و مدیر عامل:

هیأت مدیره شرکت سهامی مخابرات استان تهران از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز دارد و دو عضو اصلی ویک عضو علی البدل تشکیل می گردد. اعضاء و رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت توسط رئیس مجمع عمومی (وزیر پست وتلگراف وتلفن) برای مدت 2 سال منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.

وظیفه بازرس(حسابرس)شرکت برعهدة سازمان حسابرسی است که در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامة آن اقدام می نماید.

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد شرکت سهامی مخابرات

دانلود مقاله اصول کشت و صنعت سهامی در صنعت

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله اصول کشت و صنعت سهامی در صنعت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اصول کشت و صنعت سهامی در صنعت


دانلود مقاله اصول کشت و صنعت سهامی در صنعت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه :  5

 

 

 

فهرست

اهداف کشت و صنعت سهامی

راهکارهای دست یابی به کشت و صنعت سهامی

نحوه همکاری مزرعه داران میگو با کشت و صنعت سهامی

انتخاب مدیر تولید

 

 

مقدمه

اصول کشت و صنعت سهامی در صنعت میگوکشت و صنعت سهامی در قالب یک شرکت که می تواند سهامی خاص یا تعاونی باشد همانند سایر کشت و صنعت های موجود در کشوراختیار تمام حلقه های تولید را دارد و تفاوت آن با سایر کشت و صنعت ها در ماهیت آن است نه درعملکرد آن .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اصول کشت و صنعت سهامی در صنعت

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

اختصاصی از فایل هلپ افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص


افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص و در 8صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص جهت سهامداران شرکت و کسانی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت می باشند وفق مقررات مواد ١٥٧ الی ١٦٩ و مواد ١٨٣ الی ١٨٨ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت می پذیرد.
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام برای سهامداران تابع مواد فوق الذکر و کسانی که قصد دارند به جرگه سهامداران وارد شوند وفق مواد ١٧٠ الی ١٨٢ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد (ماده ١٥٧ ل.ا.ق.ت)
الف: پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه به نقد
در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده ١٨٤ ل.ا.ق.ت بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
ب: تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
در تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهم رعایت مواد ١٧٥ الی ١٨٧ ل.ا.ق.ت الزامی است سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر می گردد می بایستی ورقه خرید سهم توسط طلبکاری که مایل به پذیره نویسی می باشد امضا شود در ورقه خرید سهم رعایت بندهای ذیل ماده ١٧٩ ل.ا.ق.ت ضروری است در مورد مواد فوق الاشاره در موقع ارائه مدارک افزایش سرمایه می بایستی لیست کاملی از بستانکاران شرکت شامل مطالبات حال شده آنان که تبدیل به سهام گردیده و رونوشت اسناد و مدارکی که حاکی است از تصفیه این مطالبات که صحت آن به تایید بازرسان شرکت رسیده باشد وتایید هیات مدیره دایر بر تبدیل مطالبات به سهام به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود.
ج: انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته شرکت یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه:
سود یا اندوخته مازاد بر اندوخته قانونی و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید براساس ماده ١٦٠ ل.ا.ق.ت را به سرمایه شرکت اضافه نماید در این حالت کلیه عواید حاصله و سود یا اندوخته قانونی به نسبت سهام به هر یک از سهامداران تعلق می گیرد صورتجلسه هیات مدیره دایر بر رعایت موارد بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.

دانلود با لینک مستقیم


افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی


پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:208

 

  

 فهرست مطالب

 

 

1- مقدمه......................................... 1

2- بیان مساله.................................... 2

3-  سوال  اصلی تحقیق 5

4- سوالات فرعی.................................... 5

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

8- اهداف تحقیق 11

9-  اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

1- جمع عمومی موسس................................. 14

2- جمع عمومی عادی 15

وظایف مجمع عمومی عادی 16

3-  مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

نقاط افتراق مجامع عمومی............................ 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

1- شرکت تعاونی عام 23

2- شرکت تعاونی خاص 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی............................ 25

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی.............. 29

گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی....................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس.................. 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی.................. 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو.......................................... 41

ارگان تصمیم گیرنده................................ 43

الف - مجمع عمومی عادی............................. 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت   48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره........ 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت.. 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی................. 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان....... 93

گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها................................................. 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............. 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت...................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

مبحث دوم- کاهش سرمایه 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111

ب - انحلال و تصفیه 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس   114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها................................................. 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده. 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت ................ 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام... 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

بخش دوم- استقلال مجامع 145

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی.................. 150

نتیجه گیری 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع. 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153

1- عضویت ........................................  159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159

2- ثبت شرکت...................................... 162

الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162

ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی  و تعاونی............ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه.......................... 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی.................. 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی. 174

منابع 178

فهرست منابع 179

 

 

 

 

 

 

 

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

  • بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

   همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

   رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر  شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و  وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی