آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده 30 ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده 30 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح  کننده

براى این که روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح کننده به میان آمده است یا نه, باید آیاتى را که در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث کرده اند یاد کنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى کنیم.

به طور اجمال باید دانست که این آیات, بعضى در مکّه نازل شده اند و بعضى در مدینه, بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اکرم(ص) ولى با این حال, لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد که حکم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اکرم(ص) تغییر نکرده است.

سوره هایى که در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل که در مکه مکرمه نازل شده است.

* سوره انعام که در مکه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره که در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده که در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى که این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى کنیم:

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 130

فهرست

مقدمه

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب.

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی

مبحث دوم: تعریف تعهد

مبحث سوم: مفهوم شرط

مبحث چهارم: مفهوم قدرت

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد

مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان

مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد

بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات

حقوقی

بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد

بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای

تعهد

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت

مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)

مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی

بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد

بند دوم: ظن بر اجرای تعهد

بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت

بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد

بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد

بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل

بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد

بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن

بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است  

بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد

مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد

بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی

بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال

مبحث سوم: ‌

تحقیق در مورد شرط

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

شرط و تعریف آن  

گفتار اول : شرط صفت

ب-شرط راجع به کمیت :

الف-شرط راجع به کیفیت :

 گفتار دوم  :‌ شرط نتیجه

 گفتار سوم :‌ شرط فعل

گفتار اول : اقساط شرط فعل

الف) شرط فعل مثبت :

ب) شرط فعل منفی :

الف : اسقاط شرط فعل

گفتار دوم : اقساط شرط

ب) اقساط شرط نتیجه

گفتار اول : شروط باطل

الف ) شروط باطلی که مفسد عقد نمیباشد

اول ) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

دوم ) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

سوم ) شرطی که نامشروع باشد

شرط خلاف قانون :

قدمه

انسان موجودی است مدنی الطبع و اجنماعی است به این معنا که زندگی فردی و جدا از اجتماع برای او تقریباً محال است . هر یک از افراد جامعه به کار دیگران محتاج است و رفع این احتیاجات به صورت متقابل روابطی را بوجود می آورد که متنوع و گوناگون است . از زمانهای بسیار دور که انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گردیده و به سوی مرکز نشینی و مرکزیت یافتن تمایل پیدا کردند روابط بین آنها نیز گسترش یافت ، بشر اولیه برای رفع حوائج محدود خود مربوط به شکار و نگهداری آن بود مجبور به رعایت مواردی شد که به مراقبت رویه و عرف مشخصی را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بین قبایل اولیه و تمدنهای نخستین باعث پدید آمدن روابط مشخص مالی شد و با افزایش جمعیت بوجود آمدن زندگیهای نوین ، پیدایش شقوق مختلف عرفی و قانونی برای مشخص شدن روابط اجتماعی و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از دیرباز انسانها یاد گرفته بودند که در مقابل دادن کالایی ، کالایی دیگر را دریافت کنند که ارزشی معادل کالای اولیه برای آنها داشت رفته برای سهولت در امر معاملات پول رایج شد و به آرامی قراردادهای معاملاتی نیز بر آن اضافه گردید تا انسانها بتوانند با سرزمین های دیگر و همسایگان خود روابط معاملاتی داشته باشند و بتوانند حوائج و احتیاجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معین درآمد و کم کم به صورت قراردادهای معاملاتی درآمد که به صورت کلی به آنها عقد اطلاق می شود .

عقود به دو صورت معین و غیر معین در می آید که عقود معین به عقدهایی اطلاق میشود که در قانون قالب و مشخصی دارد و جوانب و زوایای مختلف آن را قانونگذار معین و مشخص کرده و عقود نامعین مجموع قواعدی است که قانونگذار بطور کلی آن را قبول کرده و در قانون مدنی در ماده 10 آنها را گنجانده و اجرای ضوابط و جزئیات آنرا به متعاملین سپرده است .

ماده 10 ق.م می گوید : ((قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. )) بجا خواهد بود که در اینجا تعریف عقد را نیز یادآوری کنیم عقد در لغت به معنی گره زدن است . مطابق ماده 183 ق.م (( عقد

اختصاصی از فایل هلپ شرط بنایی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دانلود تحقیق

شرط بنایی در حقوق ایران

مبحث اول : بررسی ادله اعتبار شرط بنایی در قانون مدنی

گفتاراول: حق نفقه در نکاح موقت

گفتار دوم : شرط صفت در همسر

گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف وصف

• قسمت اول: خیار رؤیت

• قسمت دوم: خیار تخلف وصف

گفتار چهارم: بیع از روی نمونه

گفتار پنجم: مشروعیت جهت معامله

 

مبحث دوم: رابطه شرط بنایی با عرف و نقش آن در تفسیر و تعدیل قرارداد

گفتار اول: رابطه شرط بنایی و عرف

گفتاردوم: نقش شرطی بنایی در تفسیر قرارداد

گفتارسوم: نقش شرط بنایی در تعدیل قرارداد

 

مبحث سوم : مصادیق و اثبات شرط بنایی

گفتار اول: مصادیق شرط بنایی

• قسمت اول : شرط داوری در دعاوی خانوادگی

• قسمت دوم: شرط اشتغال زوجه

• قسمت سوم: توافق بر سقوط خیار قبل از عقد

• قسمت چهارم: انتخاب قانون حاکم بر قرارداد

گفتاردوم: اثبات شرط بنایی

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

چکیده:

در این تحقیق سعی بر آن است وجود شرط بنایی در قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد و تعاریف حقوقدانان از شرط بنایی ارائه شود، سپس ارتباط شرط بنایی با عرف، تفسیر و تعدیل قرارداد بیان شود و در آخر مصادیق و اثبات شرط بنایی  مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

قانون مدنی در دو ماده به صراحت از شرط بنایی نامبرده و آن را لازم الوفاء و مشروع می داند.

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی : «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد»

البته شرط بنایی قبل از این در بند ۷ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ چنین بیان شده : «مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله وقرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفا معمله مبنی بر آن باشد.»

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:۳۸

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق شرط بنایی در حقوق ایران محصول را خریداری نمائید…

تشکر از خریدتان

تحقیق در مورد شرط

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که