فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درمورد ‌آیین‌نامه مالی شهرداریها

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد ‌آیین‌نامه مالی شهرداریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد ‌آیین‌نامه مالی شهرداریها


مقاله درمورد ‌آیین‌نامه مالی  شهرداریها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:115

 

فهرست مطالب:

امور معاملات

مناقصه

انعقاد پیمان

ترتیب تحویل

 مزایده

سایر معاملات شهرداری

مقررات عمومی

درآمدها

صندوق و عملیات استقراضی شهرداری

‌ماده 1 - معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود:
‌نوع اول - معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
‌نوع دوم - معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد.

‌نوع سوم - معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.
‌ماده 2 - در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت‌کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:

‌الف - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.

ب - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.

ج - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس کارپردازی.

‌تبصره 1 - ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل‌سند ضروری است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد ‌آیین‌نامه مالی شهرداریها

تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها


تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

  

 فهرست مطالب

 

  • بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)
  • الحاقی مصوب 27/11/1345

 

اعضا کمیسیون

 

  وظایف کمیسیون

 

  • قابلیت اجرائی رای
  • بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

 

بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی

 

بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی

 

  • بند 15ماده 55 قانون شهرداریها
  • بند 23 ماده 55 قانون شهرداریها

 

بند 27 ماده 55 قانون شهرداریها (الحاقی

 

  • ماده 92 قانون شهرداریها
  • ماده 103 قانون شهرداریها (مصوب 27/11/1345)

 

 

 

 

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

  • الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

 

اعضا کمیسیون

  • سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

  وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت


تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:88

 

  

 فهرست مطالب

 

  • مقدمه
  • شهر                          
  • شهرداری وتاریخجه آن در ایران
  • وظایف شهرداری
  • قانون شهرداری                                     
  • امور مالی وتعاریف مربوطه
  • منابع درآمد شهرداریها
  • امور اداری

 

 

 

مقدمه

 

درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .

 

 شهر :

تاکنون تعریف جامعی برای شهر که در برگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آریا شد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر بعمل آمده خود داری میگردد.

بهر حال میتوان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در خود جای داده وهمانند ماشین عظیمی است که نیروهای گوناگونی آن را به فعالیت واداشته وبدان روح داده بنحویکه بعنوان واحدی اجتماعی – سیاسی واقتصادی با کار کرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی – صنعتی یاهر دو ) مطرح وبدلیل نقل وانتقال جمعیت مبادله وتبادل افکار واندیشه وایدها بین مردم شهر وروستا نشینان وتمرکز مراکز سیاسی واقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تحت تاثیر قرار میدهد که این خود بر اهمیت این واحد وطبعاً شهرداری بعنوان موسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امور ، بخش مهمی از امور شهری را عهده دار است میافزاید.

در قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362 مجلس شورای اسلامی شهر چنین تعریف شده است .

ماده 4 شهر محلی است با حدود قانونی که محدوده جغرافیایی بخش واقع شده واز نظر بافت ساختمانی ، اشتغال وسایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت صنعت ، کشاورزی ، خدمات وفعالیتهای اداری اشغال داشته ودر زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار وکانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده وحداقل دارای ده هزار نفر جمعیت میباشد .

 

شهرداری وتاریخچه آن در ایران :

الف = شهرداری

تحولات اجتماعی ، تغییرات اجتماعی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی عصر جدید مسائل ومشکلات در زندگی شهری واداره امور شهر ایجاد کرده که شهر نشینان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده که بیشتر وقت و فکر خود را جهت چاره جوئی وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشینی صرف نماید . وهمانطور یکه قبلاً اشاره شد تمرکز مراکز سیاسی – اجتماعی – اداری واقتصادی در شهرها تبادلات تجاری وافکار واندیشه ها بین مردم شهر وروستا نشینان نیز موجب مزید علت گردیده تا موسستاتی جهت پیگیری مسائل شهری وارائه خدمات عمومی شهرها در نظر گرفته شوند که این موسسات همان شهرداریها میباشد که هم اکنون بیش از 80 سال از فعالیت شهرداریها در ایران میگذرد .

 

ب = تاریخچه شهرداریها ی ایران

  • اولین قانون شهرداری با عنوان : قانون بلدیه درتاریخ 30 ربیع الاخر سال 1325 هجری قمری مطابق با سال 1283 هجری شمسی در پنج فصل و 108 ماده به تصویت رسیده و میتوان گفت تا قبل از این تاریخ شهرداری به مفهوم امروزی درایران وجود نداشته است . طلیعه قانون مذکور چنین است .

مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ شهرها وایفای حوائج اهالی شهر نشین است در آن زمان شهرداری موسوم به بلدیه وریاست آن بارئیس انجمن بلدیه وعنوان شهردار کلانتر بوده است .

  • در سال 1309 هجری شمسی به روز 130 اردیبهشت قانون مصوب سال 1325 هجری قمری ملغی جانشین آن قانون دیگری باهمان نام در 8 ماده وسه تبصره شده است وماده سوم آن چنین است :

اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایفی که نظامنامه مذکور در ماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن واداره بلدی همان محل است .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

پروژه مالی قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه

اختصاصی از فایل هلپ پروژه مالی قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مالی قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه


پروژه مالی قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:43

چکیده:

اداره هر جامعه متکی به تعیین اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ریزی در خصوص سیاستهای (کلی)در ابعاد مختلف سیاسی .اجتماعی .اقتصادی و فرهنگی است و بی شک نیل به اهداف هنگامی با فرایند مثبت مواجه خواهد بود که حرکت جامعه بسوی پیشرفت . توسعه . تکامل و تعالی مبتنی به رعایت کامل اصول تعیین شده باشد .
می دانیم اصول و سیاستهای جامع هر جامعه را قانون اساسی آن جامعه معین می نماید .وسپس راهبردهای بعدی بر مبنای قوانین و ائین نامه های اجرائی مصوب توسط مراجع ذیصلاح مشخص می شود . اگر به قانون اساسی ج.ا.ا.بنگریم مباحث این قانون را به صورت اصول کلی مشاهده خواهیم نمود .که در اکثر آنها چنانچه اجرائی شدن اصل موکول به تبیین زیر مجموعه ها یا بسط روشها شده باشد اشاره گردیده که : (شرایط . حدود . کیفیت اجرای این اصل را قانون تعیین خواهد کرد)پس عنایت خواهید داشت که اجرای قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین و بنا به مقتضیات برخی از قوانین مستلزم تصویب آئین نامه های اجرائی است .
قانون اساسی ج.ا.ا شامل (چهارده ) فصل و (177)اصل می باشد که بامراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم در همه پرسی به منزله قانون اساسی مصوب در جامعه پذیرفته شده است
برای تذکر هر چند تکراری به مصداق آیه شریفه (فذکر فان الذکری تنفع المومنین )در اینجا اصولی از قانون اساسی و دیگر قوانین مورد نیاز راکه خالی از حسن نخواهد بود ذکر می کنیم تا به خاطر داشته تا در مراحل بعدی با آگاهی کامل مورد استفاده قرار دهیم :
انجام و از جمع بندی حاصل به نخستین پیام بنام (بودجه) نائل آیند .
طبیعی  است اجرای برنامه ها و نیل به آرمانهای والای جامعه اسلامی نیازمند بهره گیری هر چه بیشتر از علوم و فنون پیشرفته جوامع بشری و تبادل اطلاعات منطقه ای . ملی . جهانی و بالاخره استفاده از مهارتهاست و تحقق این اهداف میسر نخواهد بود مگر با داشتن خدمتگزاران متعهد و متخصص که هر دو در هر زمان لازم ملزوم یکدیگرند . در حالیکه مدیران آگاه و مخلص جامعه از دیرباز با احساس مسئولیت در صددند که کار گزاران نظام را به سوی مهارت و کارآیی سوق داده و در این راه هر یک هر یک به نوبه خود و بر حسب وظیفه واگذار شده در انجام این مهم مقید و تلاشی وافی مبذول و خواستارند که با بهره گیری از فنون جدید شیوه های کهنه و قدیمی را برکنار و به اصطلاح برای گردش کار در سازمانها طرحی نو در اندازند . انشاءا...ما نیز در جوابگوی به این نیت خیرخواهانه با حضور فعال در همایش و با استعانت از درگاه احدیث تلاش خواهیم نمود که فرصت را غنیمت شمرد و با تبادل اطلاعات و نظرات در رابطه با بودجه شهرداریها دیدگاهای آتی نگر و نزدیک بهم پیدا نموده و درتنظیم بودجه های بهتر توفیق یابیم و بدین طریق به همت و تلاش مسئولین محترم استانداری که در تشکیل دوره ها اهتمام تام مبذول داشته اند پاسخ مثبت ارائه دهیم .
اصل چهارم :کلیه مقررات و قوانین مدنی. جزائی . مالی . اقتصادی . اداری . فرهنگی . نظامی و سیاسی وغیره .... اینها براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
اصل هفتم: طبق دستورقرآن کریم :(وامر هم شورای بینهم )و (شاورهم فی الامر )شوراها : مجلس شورای اسلامی .شورای استان. شهرستان . شهر. محل . بخش . روستا و نظیر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
اصل چهل و پنجم : انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده .معادن . دریاها . دریاچه ها . رودخانه ها و سایر آبهای عمومی . کوه ها . دره ها . جنگلها . نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند .
اصل پنجاهم : در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد .
از این فعایتهای ا قتصادی و غیر ان که با آلوده گی محیط زیست یا تخریب غیر قابل
جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .
اصل پنجاه و یکم : هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت بخشودگی وتخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود .
اصل پنجاه و چهارم :دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد .
اصل پنجاه و پنجم :دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها . موسسات . شرکتهای دولتی و سایر دستگاهایی که به نحوی از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر
می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .
اصل هفتاد و یکم :مجلس شورای در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند .
اصل هفتاد و دوم : مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسیرقوانین عادی در صلابت مجلس شورای است مفاد این اصل مانع از تفسیریکه دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست .
اصل هفتاد و چهارم :لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مالی قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه