پروژه بررسی جا یگاه و حدود قاعده درء. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی جا یگاه و حدود قاعده درء. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 162 صفحه

مقدمه:

2-1: ضابطه‌ فقهی

بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه‌ فقهی و قاعده‌ فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف می‌دانند. برخی نیز قاعده‌ فقهی رااعم از ضابطه‌ فقهی می‌دانند و معتقدند قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه‌ فقهی منحصر در یک باب فقهی است .

لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشه‌ی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده‌ فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت می‌کند. و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعده‌ها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده‌ معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمی‌پذیرد .

علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه‌ فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :

1- ضابطه‌فقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمی‌تابد و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعده‌ی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .

2- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوه‌گر می‌شود که لازم نیست ضابطه‌ فقهی به شارع منتسب گردد وازادله‌ شرعی استنتاج شده باشد؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته می‌شود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله‌ تفصیلی شرعی باشد .

فهرست مطالب:

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

1: قواعد

2: فقه

3: مفهوم قواعد فقه

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

2-1: ضابطه‌ فقهی

2-2: قاعده‌ اصولی

2-3: مسأله‌ فقهی

2-4: نظریه‌ فقهی

5-2: قاعده‌ حقوقی

3- ثمره‌ بحث

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء

گفتار اول : واژه شناسی

1: واژه ‌درء

2- واژه حد

2-1: حد در لغت

2-2 : حد در اصطلاح

2-2-1: مفهوم عام حد

2-2-2: مفهوم خاص حد

ب/مغایرت مفهوم حدباتعزیر:

3: مفهوم شبهه

3-1: معنا شناسی شبهه در لغت

3-1-1: مفهوم یقین

3-1-2: مفهوم ظن

3-1-3:مفهوم شک

3-1-4:مفهوم وهم

3-1-5: مفهوم جهل

3-1-6: مفهوم اشتباه

3-5-7: ارزیابی کلی

3-2: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی

3-3: مفهوم اصطلاحی شبهه

الف / دیدگاه شهید ثانی

ب/ دیدگاه آیت الله خویی

ت/ دیدگاه صاحب ریاض

ث/ دیدگاه شهید اول

پ/ دیدگاه صاحب تحریر الوسیله

ح / دیدگاه اهل سنت

گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء

1- ضابطه شبهه

1-1: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل

1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل

1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل

1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل

1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه

2 :دلالت قاعده درء بردارنده شبهه

ب/ شبهه نزد دادرس

ج/ شبهه نزد متهم یا دادرس

د/ شبهه نزد متهم و دادرس

2-1: شبهه نزد متهم

2-2: شبهه نزد دادرس

2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم

2-4: شبهه نزد قاضی و متهم

2-5:نقدوبررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه

3: قلمروشبهه قاعده ‌درء

3-1:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی

3-1-1:شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه

3-1-2: دلالت قاعده برشبهات حکمیه :

3-1-2-1:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه

الف/ قاعده‌اشتراک احکام میان عالم و جاهل

ب/ قاعده‌ وجوب تعلم احکام

ج/اصل عالم بودن مسلمانان براحکام

3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه

2-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار

اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه

2-2-1: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار

2-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار

فصل سوم:محتوی ومستندات قاعده‌ درء

گفتار اول: مفاد قاعده‌ درء

1: بیان مطلب جدید

2:تعبیری از اصل و اصول دیگر

گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء

1: منابع روایی

1-1:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)

1-2: روایات خاص

1-3: نقد و بررسی منابع روایی قاعده

2: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده

2-1:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده

3: دلیل عقلی

3-1: نقد وبررسی دلیل عقلی

4: اجماع

4-1: نقد و بررسی اعتبار اجماع

5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه

5-1:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه

فصل اول:قاعده درء و تاثیر آن بر جرم

گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم

1: شبهه در عنصر قانونی

1-1: شبهه دادرس درعنصر قانونی

1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی

2: شبهه در عنصر مادی

2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس

3: شبهه در عنصر معنوی

3-1: شبهه در علم مرتکب

3-2: شبهه در عمد مرتکب

گفتار دوم : قاعده درء و تغییر ماهیت جرم

1: شبهه وتاسیس جرم جدید

2: شبهه و تغییر عنصر معنوی

3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر

گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم

1: شبهه در علل موجهه جرم

2: شبهه در معاذیر قانونی

فصل دوم: قاعده درء و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری

گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری

1: شروط تحقق مسئولیت کیفری

1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج

1-2: واجد اهلیت جزایی بودن

1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن

1-2-2:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن

1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب

1: اسناد یا انتساب مادی

1-1: اسناد بسیط

1-2: اسناد مزدوج

2: اسناد یا انتساب معنوی

2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن

گفتاردوم:جایگاه قاعده درء،درمسئولیت کیفری

1- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود

2- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون

3-اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق مسئولیت کیفری

4-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری

گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری

1-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری

2- کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مجرمیت

3-کاربردقاعده درء،در عوامل رافع مسئولیت کیفری

3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری

3-2:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها

گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی

1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا

1-1:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا

1-2:شبهه حکمی وتاثیرآن برمجازات جرم زنا

1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا

2-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی

2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی

3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر

3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر

گفتاردوم:تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص

1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه

1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه

1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه بدون قصدمجرمانه

گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده

1- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری

3-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده

نتیجه

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف / کتب عربی

1)قرآن مجید

2)الراغب اصفهانی،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،چ اول(بیروت:نشردارالعلم الدار الشامی؛1412 هـ ق)

3)الحر عاملی،محمدبن حسن ،وسایل الشیعه‌ الی تحصیل مسائل الشریعه، ج28وج13وج8،چ اول،(قم:موسسه آل بیت علیهم السلام،1409 هـ ق)

4ابن ادریس،محمدبن منصوربن احمد،السرائرالحادی لتحریرالفتاوی،ج3،چ دوم،(قم:دفترانتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ 1410ق)

5)انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول ، ج 2،چ اول(قم:دفتر انتشارات اسلامی؛بی تا)

6)ابن الهمام ، کمال الدین،شرح فتح القدیر ، ج 5 ،( بیروت : دارالاحیاء التراثالعربی ؛بی‌تا )

7)الرکبان ،عبدالعلی،النظریه‌ العامه لاثبات موجبات الحدود ، (بیروت:دارالاحیاء التراث العربی؛ 1981 م)

8)الجزیری ، عبدالرحمن و دیگران،الفقه علی المذاهب الاربعه ومذهب اهل البیت ، ج 5،چ اول، ( بیروت : دارالثقلین ؛1419 ق)

9)الترمزی،محمدبن عیسی،الجامع الصحیح وهوسنن الترمزی، ج 4 ،( بیروت :انتشارات داراحیاءالتراث العربی؛ بی‌تا)

10)ابن حزم،ابومحمد علی،المحلی، ج 10،(بیروت:انتشارات دارالفکر ،بی‌تا)

11)بجنوردی،میرزاحسن،القواعد الفقهیه، ج 1،چ سوم،( قم : نشر دلیل ما : 1386؛ هـ .ش )

12)بجنوردی ، میرزا حسن ، منتهی الاصول ، ج 2،چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا)

13)تفصیل الشرعیه(کتاب الحدود)، لنکرانی،محمد فاضل، چ اول،(قم:انتشارات مولف؛ 1406هـ ق)

14)تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ، ماده‌ی قَعَدَ ، ج 2

15)حافظ ابی عبدالله محمد بن یزید قزوینی سنن ابن ماجه ،ابن ماجه ، ، ج 2

16)خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع ، ج7،چ دوم،(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان؛1405)

17)خویی،ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 41 چ سوم(قم: انتشارات الامام الخوئی ؛1428 ه ق)

18)زیات ، احمدبن حسن ودیگران ، معجم الوسیط ، ( استانبول ؛ دارالدعوه موسسه ثقافیه ؛ 1410 هـ .ق )

19)سبزواری،سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج27،چ چهارم ،(قم: انتشارات دفتر آیت الله العظمی سبزواری؛1413)

20)سبحانی ، جعفر ، تهذیب الاصول ج2،(قم: موسسه نشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین ؛ 1405 ه ق)

21)شیخ صدوق،محمد بن علی الحسین بابویه،من لایحضره الفقیه، ج4،چ دوم،(قم:دفترانتشارات اسلامی؛1413،ق)

22)شیخ صدوق،محمدبن علی بن بابویه،المقنع، چ اول،(قم: انتشارات موسسه امام هادی (ع) ؛ 1415 ه ق

23)شهید ثانی ،زین الدین احمد بن عاملی،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج14 ،چ اول،(قم:نشرموسسه معارف الاسلامیه؛1413ق)

24)طباطبایی ،سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ،ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج15،چ اول،(قم:نشرموسسه آل البیت علیهم السلام؛1418هق)

25)طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، الاستبصارفیمااختلف من الاخبار، ج 4،چ اول،(تهران:دارالکتب الاسلامیه؛1390 هـ ق)

26)عوده، عبدالقادر،التشریع الجنایی مقارناًباالقانون الوضعی، ج اول،(بیروت:مؤسسه الرساله، 1413هـ. ق)

27)عاملی،محمد بن مکی(شهید اول) ،القواعدوالفوائد، ج2 ،چ اول،(قم،انتشارات مفید،بی تا)

28)عاملی، بهاءالدین محمد بن حسین ،جامع عباسی، (تهران : موسسه انتشارات فراهانی، بی تا

29)عوض ، محمد، قانون العقوبات (القسم العام)، (مصر: انتشارات،دارالمطبوعات الجامعیه، 1985

30)غروی نائینی،میرزا محمد حسین، فوائدالاصول، ج 1و 2

31)فراهیدی ، خلیل بن احمد ، العین ، ج 3 ، چ2 ، (قم : انتشارات منشورات الهجره ؛ 1410 هـ .ق)

32)کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ، اصول الکافی ، ج 7 ، چ 4 ( تهران : دارالکتب الاسلامیه ؛ 1407ه ق)

33)گلپایگانی،السید محمد رضا موسوی،الدرالمنضودفی احکام الحدود، ج2،چ اول(قم:دارالقرآن الکریم؛1414 هـ ق)

34)لنکرانی، محمد فاضل ،القواعدالفقهیه، ج 1،چ 2،( قم:مرکز فقه الائمه الاطهار؛1425/هـ ق)

35)موسوی الخمینی،سیدروح الله،البیع، ج 2،(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ؛بی تا)

36)موسوی الخمینی،سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج 2،چ اول(قم :نشرموسسه دارالعلم،بی تا)

37)مکارم شیرازی ، ناصر ، انوارالفقاهه، ج 1،( قم: موسسه الامام علی ابن ابیطالب علیه السلام ؛ 1418ق)

38)مظفر ، شیخ محمد رضا،اصول الفقه ، ج 4-3،(قم : انتشارات موسسه اسماعیلیان؛بی تا)

39)مظفر ، محمدرضا ، منطق ، (بیروت: دارالتعاریف؛بی تا)

40)مقدس اردبیلی،احمدبن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج 13،چ اول،(قم:دفتر نشر اسلامیه؛ 1321 هـ ق)

41)مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج 77، چ سوم ، (تهران :انتشارات کتابفروشی اسلامیه؛ 1375)

42)محقق حلی،نجم الدین جعفربن الحسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج 4،چ دوم(قم:انتشارات موسسه اسماعیلیان،1408 ق)

43)موسوی اردبیلی،عبدالکریم،فقه الحدودالتعزیرات، ج1 ،چ اول،(قم: مکتبه امیر المومنین ؛ 1413 هـ . ق)

44)نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام، ج41،چ هفتم ، (بیروت :دااحیاءالتراث العربی،بی تا)

45)نوری،میرزاحسن،مستدرک الوسایل ومستنبط المسائل، ج 18،چ اول(بیروت: موسسه آل بیت علیهم السلام؛1408 ق)

ب/ کتب فارسی

1)انصاری،قدرت الله ودیگران،تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول،(قم:پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام؛ 1385)

2)اردبیلی، محمد علی ،حقوق جزای عمومی ، ج1و2، چ اول ، (تهران : نشر میزان ، 1377)

3)الهیان ،مجتبی ،نگرش فقهی حقوقی پیرامون احکام حدود،قصاص،دیات در فقه امامیه، چ اول،(قم:مجتمع آموزش عالی قم، 1372)

4)بازگیر، یدالله،علل نقض آرای کیفری درشعب دیوان عالی کشور ، ج اول،چ اول،(تهران:نشرققنوس، 1376 )

5)بجنوردی ، سید محمد موسوی ، قواعد فقهیه ، ج 1 ، چ1 ، ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)

6)جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، چ دهم،( تهران ،انتشارات گنج دانش ، 1378)

7)دهخدا،علی اکبر، لغت نامه‌ دهخدا، ‌ج 21،(تهران،چاپ سازمان لغت نامه ، 1351)

8)رحیمی نژاد،اسماعیل،آشنایی باحقوق جزاوجرمشناسی، چ دوم،(قم:انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،1380)

9)زراعت ،‌عباسی ، حقوق و جزای عمومی ، ج 1، چ اول ، ( تهران : انتشارات ققنوس ، 1385)

10)زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، چ دوم ،( تهران : انتشارات ققنوس ؛ 1381)

11)سجادی،سید جعفر،فرهنگ علوم عقلی، چ اول،(تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران؛1361)

12)شهابی،محمود ،قواعد فقه ، چ 4،(تهران:انتشارات چاپخانه دانشگاه؛1333)،

13)شاهرودی،محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چ اول (تهران انتشارات موسسه کیهان 1370 )

14)شهری، غلامرضا وهمکار،نظریات ادارۀ حقوقی قوه قضائیه درمسائل کیفری، (تهران:انتشارات روزنامه رسمی کشور،1373)

15)صادقی، محمد هادی،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، ج اول،(تهران : نشر میزان، 1376)

16)عاملی ، محمد بن مکی بن محمد، القواعد و الفوائد، ترجمه ، سید مهدی صانعی، ج اول، (مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1372 )

17)علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، ج اول، (تهران: انتشارات فردوسی، 1367)

18)عوا،محمد،درآمدی براصول نظام کیفری اسلامی، ترجمه حمید روستایی صدرآبادی،چ اول،(تهران:انتشارات سلسبیل،1385)

19)عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، (تهران :انتشارات امیرکبیر،1362)

20)فیض ،علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ 14 ، ( تهران : دانشگاه   تهران ، 1382 )

21)فلچر،جورج پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ، ترجمه‌ سید مهدی سید زاده ثانی ،چ اول،( مشهد:نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛1384)

22)فرهنگ بزرگ جامع نوین(ترجمه المنجد)،معلوف،لویس، چ اول( تهران :انتشارات اسلام ؛ 1382)

23)قبله‌ای ، خلیل ،قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380)

24)قدسی،سید ابراهیم،قلمروتاثیرجهل برمسئولیت کیفری، چ اول(بابلسر:انتشارات دانشگاه مازندران؛ 1381)

25)قریشی ، علی اکبر ، قاموس قرآن ، ج 2 ،چ ششم ،(تهران:نشر دارالکتب الاسلامیه؛1412 ق)

26)کلانتری،کیومرث،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها در حقوق ایران، (بابلسر:نشردانشگاه مازندران،1375)

27)کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق، ج 1،چ 3،(تهران:نشر شرکت سهامی انتشار؛1385)

28)کرمی، محمدباقر،مجموعه استفتائات فقهی ونظرات حقوقی راجع به قتل ، چ اول (تهران:انتشارات فردوسی،1377)

29)گلدوزیان،ایرج،بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، چ نهم ،( تهران: نشر میزان ، 1382)

30)گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج دوم، (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372)

31)گلدوزیان،ایرج ،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه تمامیت جسمانی) ،(تهران:انتشارات جهاددانشگاهی،1368)

32)گرجی، ابوالقاسم، حدود و تغییرات و قصاص ، ج اول، (تهران : انتشارات دانشگاه تهران، 1381)

33)لطفی،اسدالله،اصول فقه، چ3( تهران:انتشارات مجد؛1385)

34)مظفر، محمد رضا ، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایی ج دوم، چ اول، (تهران: انتشارات حکمت؛ 1369)

35)معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری،چ اول،(قم ناشر معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضایی،1382)

36)محمد بن یعقوب اسحاق،اصول کافی،کلینی، ترجمه محمدباقر کمره ای،ج1،چ5(تهران:نشراسلامیه،1400 هـ. ق)

37)میر محمد صادقی، حسینِ،جرایم علیه اموال و مالکیت، چ دهم، (تهران : نشر میزان ،1382)

38)محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام ، (تهران : انتشارات المهدی ، 1361)

39)مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، ج 1،چ 2، (تهران ، اطلاعات ، 1374)

40)مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ، چ اول ، (تهران: نشر میزان، 1373)

41)معین ،‌محمد ،فرهنگ فارسی ، ‌ ج دوم ، (‌تهران : انتشارات امیر کبیر ؛ 1371 )

42)محقق داماد،سیدمصطفی،قواعدفقه(بخش مدنی)، ج1و2،چ دهم،(تهران:مرکز نشر علوم اسلامی؛1382)

43)محقق داماد،سید مصطفی، قواعد فقه (4) بخش جزا، چ هشتم،( تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی؛ 1376)

44)محمدی،ابوالحسن، قواعد فقه، چ پنجم،(تهران:نشر میزان ، زمستان 1380)

45)محمدی، ابوالحسن،مبانی استنباط حقوق اسلامی(اصول فقه)، چ یازدهم،(تهران:انتشارات دانشگاه تهران؛1378)

46)موسوی،سید محمد صادق، مبانی نظری جهل و اشتباه، چ اول،( تهران : انتشارات امیرکبیر ؛ 1382 )

47)میر سعیدی، سید منصور ، ماهیت حقوقی دیات، چ اول، (تهران: نشر میزان؛ 1373)

48)میرسعیدی،سیدمنصور ،مسئولیت کیفری(قلمرووارکان)، ج1،چ اول،( تهران: نشر میزان ؛

49)ولیدی، محمد صالح، جرایم علیه اشخاص، چ هفتم، (تهران : انتشارات امیر کبیر، 1381)

50)ولیدی، محمد صالح،حقوق جزا(مسئولیت کیفری ) ، چ سوم(تهران: انتشارات امیر کبیر، 1382)

51)نور بها، رضا ، زمینه‌ حقوقی جزای عمومی ، چ هشتم ، ( تهران : نشر داد آفرین :بی تا)

52)ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولی، چ اول،( تهران:نشر نی ؛ 1374)

ج) اسناد و مقالات

1)امیر وطنی ،« بررسی فقهی اضطرار و ضرورت » ، مقالات و بررسیها ، دفتر 71 ، تابستان 81

2)احمد مبلغی، « پارادایم‌های فقهی » ، فصلنامه‌کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 37 و 38

3)احمد حاجی ده آبادی ، «قاعده‌ درأ در فقه امامیه و حقوق ایران» فقه و حقوق، سال دوم، (پاییز 1384)

4)‌جلیل امیدی ، « قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی » ،مقالات و بررسیها ؛ دفتر 73 ، تابستان 82

5)حسنعلی موذن زاد گان،«ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن»،   مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره 60، تابستان 1382،

6)حسین مهدیزاده کسرینه، پایان نامه (نگرش حقوقی بر اشتباه حکمی و یا موضوعی در جرایم)، دانشگاه تهران، اسفند 78، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان

7)سیدمحمد حسینی ،« حدود تعزیرات( قلمرو ،انواع ،احکام) ، فصلنامه‌ حقوق ، دوره 38، شماره 1،( بهار ، 1387)

8)صفری ، محسن ، تقریرات قواعد فقه (2) ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیمسال اول 83-84

9)عبدالله محرم زاده ،پایان نامه( قاعده الحدود تدرء بالشبهات) ،دانشگاه قم ،1379 ،راهنمایی حجه الاسلام علی نقی فقیهی

10)فیروز محمودی جانکی ، « قاعده‌درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه » ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، (بهار 78 )

11)محمد هادی معرفت، « بحثی در تعزیرات »، مجله کانون وکلای دادکستری ،دوره جدید بهار، – تابستان 68، شماره 146-147

12)محمد حسن ربانی ، « قاعده درء »، فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم

13)محمد هادی معرفت، «قتل عمد، شبه عمد و خطای محض»، فصلنامه حق، دفتر پنجم ، (فروردین و خرداد 1365)

14)مرتضی حسنی، پایان نامه (مطالعه تطبیقی اشتباه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری )، دانشگاه تهران، راهنمایی دکتر ایرج گلدوزیان

15)محمد مقبولی، پایان نامه(تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تاثیر آن در حدود و قصاص)، دانشگاه امام صادق(ع) ، 1378، راهنمایی آیت الله سید محمد حسن مرعشی

دانلود مقاله قاعده اقدام‌

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله قاعده اقدام‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاعده اقدام‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مستندات‌ فقهی‌ِ قاعده ضمان‌ مقبوض‌ به‌ عقدفاسد «ما یضمن‌ بصحیحه‌، یضمن‌ بفاسده‌» شمرده‌ شده‌ است‌.

استفاده از مفاد قاعده اقدام‌

مفاد قاعده اقدام‌ در موارد بسیاری از سوی شیخ‌ طوسی‌مورد استفاده‌ قرار گرفت‌ [۵]و توسط فقیهان‌ پس‌ از او نیز پی‌گیری شد. بر پایه این‌ قاعده‌، در جایی‌ که‌ مال‌ غصبی‌توسط غاصب‌به‌ فروش‌ می‌رفت‌ و مال‌ در دست‌ مشتری نقصان‌ می‌یافت‌، مالک‌ می‌توانست‌ ارش‌نقصان‌ را از مشتری مطالبه‌ نماید و مشتری به‌ دلیل‌ اقدام‌ بر ضمان‌، حق‌ رجوع‌ به‌ غاصب‌ را نداشت‌. علاوه‌ بر آن‌، هرگاه‌ مشتری کالایی‌ را که‌ به‌ طور فاسد خریداری کرده‌ است‌، بفروشد و این‌ کالا در دست‌ مشتری دوم‌ تلف‌ گردد، مالک‌ می‌تواند قیمت‌ کالا رااز مشتری دوم‌ نیز طلب‌ نماید

نفی قاعده اقدام توسط شیخ انصاری

در سدهاخیر، شیخ‌ انصاریبا نفی‌ قاعده اقدام‌، دیدگاهی‌ ارائه‌ نمود که‌ نزد فقیهان‌ پس‌ از او پذیرش‌ عام‌ نیافت‌، در دیدگاه‌ وی، علاوه‌ بر اینکه‌ قاعده اقدام‌ عمومیت‌ ندارد و در مواردی نقض‌ می‌گردد، دلیل‌ معتبری نیز بر صحت‌ آن‌ موجود نیست‌. استناد شیخ‌ طوسی‌ به‌ اقدام‌ در موارد مقبوض‌ به‌ عقدفاسد، توسط برخی‌ اینگونه‌ تحلیل‌ گردید که‌ اقدام‌ نه‌ به‌ تنهایی‌، بلکه‌ در کنار استیلاسبب‌ ضمان‌ است‌.

اقدام‌ به‌ مفهوم‌ قبول‌ ضرر و اسقاط ضمان‌

به‌ هر تقدیر، در مواردی اقدام‌ به‌ مفهوم‌ قبول‌ ضررو اسقاط ضمان‌ از دیگری، به‌ عنوان‌ یکی‌ از اسباب‌ سقوط ضمان‌ در ضمن‌ قاعده‌ای کلی‌ با عنوان‌ «التسلیط و الاقدام‌ یسقط الاحترام‌» بیان‌ شده‌، و ادله‌ای بر آن‌ اقامه‌ گردیده‌ است‌. در

شامل 26 صفحه فایل WORD قابل ویرایش

تحقیق در مورد قاعده ضمان ید

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قاعده ضمان ید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :56

فهرست مطالب:

معنای لغوی ضمان

تتابع ایادی در شبه غصب:

معنی اصطلاحی ضمان:

فصل اول:

قاعده ضمان ید (علی الید اخذت حتی توای)

دلالت حدیث:

معنای ید در حدیث علی الید ...:

عام بودن دلالت حدیث علی الید …:

ضمان منافع:

ضمان منافع مستوفات:

ضمان منافع غیر مستوفات:

منافع متعدد:

مثلی و قیمی:

دلیل ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی:

موارد مشکوک در مثلی و قیمی:

افزایش قیمت مثلی:

تعذر در مثل و ملاک تعذر و اعواز:

محدوده حکم ایادی متعاقب:

عدم فرق بین عالم و جاهل در تعاقب ایادی:

روابط مختلف در تعاقب ایادی:

رابطه مالک با غاصبین:

رابطه غاصبین با یکدیگر:

 

معنای لغوی ضمان

در اینکه لغت ضمان از چه کلمه‌ای مشتق شده اختلاف می‌باشد. برخی می‌گویند ضمان از ضم به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. در حالیکه اکثر لغویون ضمان را در مصدر ضمن می‌دانند که معنای آن چیزی را به عهده کسی نهادن می‌باشد. قول اول را صاحب کشاف‌القناع گفته است.

او می‌گوید: «ضمان مشتق از ضم است» و در ادامه می‌افزاید: «اگر اشکال شود به اینکه لام‌الفعل در ضمان «نون» است در حالیکه در ضم «میم» است در پاسخ گفته می‌شود این به خاطر اشتقاق اکبر است. و منظور این است که ضمان با توجه به معنای آن در بسیاری از حروف اصلی نیز با «ضم» مشترک است.[1]

اما قائلین دوم بسیارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

درالقاموس آمده است: «ضمن الشیء و به کعلم ضماناً و ضمناً فهو ضمین کفله»[2]

مؤلف «تاج‌العروس» می‌گوید: «ضمن الشیء به معنی تضمنه و منه قولهم، مضمون الکتاب کذا وکذا»[3]

در لسان‌العرب چنین آمده: «ضمن: الضمین! ضمن‌الشیء و به ضمناً و ضمانا، کفل به و ضمنه ایاه کفله»

از تمام نظارت درمی‌یابیم که ضمان مأخوذ از «ضمن» است و نه «ضم» پس هرگاه گفته شود: ضمنت مالک معنای آن این است که «من آن را به ملکیت خودم درآوردم و عهده من به آن مشغول است» نه اینکه «من مال تو را به مال خودم ضمیمه کردم» زیرا این معنی غلط است و علت بطلان این است که اگر اصل ضمن عبارت باشد از «ضم یا ضمم» در این صورت، وجهی برای حذف یک میم و تبدیل آن به «نون» وجود ندارد. پس حقیقت این است  که ضمن اصل است برای ضمان و ضمان از آن مأخوذ می‌باشد.

 

تحقیق در مورد قاعده اتلاف

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قاعده اتلاف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

 فهرست مطالب

1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.

2 . اقسام ضمانها.

3 . اهمیت قاعده اتلاف.

4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .

5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.

1 - جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم:

1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند.

2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک».

3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت».

5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر».

6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».

ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».

ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند:

1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید».

2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند..

جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است.

زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد.

این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد.

ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد.

2 - اقسام ضمان

از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود.

فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند.

تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از:

«عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مى گویند.

تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مى شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مى نویسد:

«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا نکردن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مى آید. کسى که به عهد خود وفا نمى کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مى شود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحث شده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کرده اند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکرده اند.

میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد.

ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مى شود عبارت است از:

«مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مى نامند که به دنبال عقد قراردادى نیست.

اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.

3 - اهمیت قاعده اتلاف

از جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مى شود.

اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گره هاى فقهى را که مى توان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مى دهیم:

1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از .

مقاله قلمرو قاعده درء

اختصاصی از فایل هلپ مقاله قلمرو قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

قلمرو قاعده درء

بحث یکم: مستند قاعده درء

مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:

بحث دوم: آیا حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

دیدگاه فقهاء

حد و قصاص در روایات

روایات گروه نخست:

روایات گروه دوم:

نتیجه اینکه:

ثمره شمول قاعده درء نسبت به قصاص

این نوشته، پژوهش مختصرى است پیرامون قاعده «درء» وشامل دو بحث است:
1. مدرک و مستند قاعده درء
2. آیا لفظ حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

لازم است در مقاله اى دیگر این سه بحث نیز مطرح گردد:
1. آیا لفظ حد در این قاعده، تعزیرات را هم در برمى گیرد؟
2. آیا شبهه در این قاعده شامل شبهات حکمیه نیزمى شود؟
3. آیا شبهه در این قاعده شامل هر شبهه اى حتى مثل ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مى شود، یا این گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمى گیرد، یا باید به حسب موارد قائل به تفصیل شد؟

بحث یکم: مستند قاعده درء
1. در باب نوادر حدود از کتاب من لایحضره الفقیه آمده است:

و قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات و لاشفاعة ولاکفالة ولایمین فى حد،((64))
پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: حدود را به شبهات دفع کنید وشفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمى شود.

در کتاب عوالى اللئالى آمده است:
فصل نهم: در ذکر احادیثى است که متضمن برخى از ابواب فقه است ویکى از فقها آنها را در پاره اى از کتابهاى خودآورده و من این احادیث را به طریقى که به او دارم روایت مى کنم.((65))... قال علیه السلام:
ادرؤوا الحدود بالشبهات((66)).

همچنین در باب دوم همین کتاب در ضمن احادیثى که مربوط به تک تک باب هاى فقهى است و صاحب عوالى مى گوید: این روایات را از طریق فخر المحققین نقل کرده، آمده است: و قال النبى (ص):
ادرؤوا الحدود بالشبهات.((67))

باز در بخش دیگرى از کتاب عوالى اللئالى عین همین حدیث از طریق ابن فهد حلى نقل شده است.

در کتاب سرائر در باب حد قذف آمده است: در موارد شبهه حد جارى نمى شود، به دلیل روایتى که مورد اجماع فقها است:

ادروؤ الحدود بالشبهات، حدود را به شبهات دفع کنید.((68))

همچنین در کتاب جواهر الکلام به نقل از بخش دیگرى ازکتاب سرائر آمده است: در مورد شبهه، حد دفع مى شود دلیل آن، روایتى است که مورد اجماع است.((69))

علامه حلى (ره) در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده است و در جایى از این کتاب عبارت سرائر را نقل مى کند که مى گوید:
لقوله علیه السلام المجمع علیه: ادرؤوا الحدود بالشبهات((70)).

مقدس اردبیلى (ره) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان مى گوید:
اگر شاهد از شهادتش رجوع کند... و بگوید اشتباه کردم، احتمال مى رود که حد قذف از او ساقط شود به دلیل قول پیامبر (ص) که مشهور بین شیعه و سنى است: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و شکى نیست که این مورد از موارد شبهه است.((71))

محقق کرکى گوید:
بین مسلمین اختلافى نیست در اینکه رسول خدا(ص) فرموده است: ادرؤوا الحدود بالشبهات.((72))

آیت الله خویى در کتاب مبانى تکملة المنهاج پس از این که مرسله صدوق را مؤید روایات برخى مسایل قرار داده، مى نویسد:
عجیب است که صاحب ریاض (قدس سره) در ذیل مساله دوم از مسایل سه گانه که در پایان بحث حد سرقت آورده مى گوید: «والاولى التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات». بهتر است در این مورد به اصل مصونیت خون مگر در جایى که یقین به عدم مصونیت آن باشد، تمسک کنیم و به مقتضاى نص متواتر «دفع حد به شبهه» عمل کرده باشیم.((73))