دانلود نمونه سؤال درس آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران رشته ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری کارشناسی پیام نور

اختصاصی از فایل هلپ دانلود نمونه سؤال درس آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران رشته ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری کارشناسی پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با سلام

دانشجویان گرامی اگه به دنبال نمونه سؤال ارزان و با کیفیت دوره کارشناسی پیام نور  به همراه پاسخنامه براساس آخرین تغییرات می گردین دانلود بفرمایید.

نمونه سؤالات جمع آوری شده توسط کادری مجرب که همگی اساتید دانشگاه هستند جمع آوری و ارائه گردیده است. این نمونه سؤالات بدون مارک تبلیغاتی می باشند.

شما عزیزان می توانید نمونه سؤالات را به همراه پاسخنامه را دانلود نموده . حتماً برنامه وینرار را بر روی کامپیوترتان نصب بوده باشد یا نصب نمایید، زیرا نمونه سؤالات در یک فایل زیپ می باشند. دانلود و استخراج نمونه سؤالات به همراه پاسخنامه بسیار راحت می باشد.

در این فروشگاه نمونه سؤالات تمامی رشته های کارشناسی به همراه پاسخنامه موجود می باشد که شما می توانید از طریق فهرست سمت راست آن ها را بیابید. ضمناً در صورتی که بخواهید نمونه سؤالات سال های قبل و از چندین دوره استفاده نمایید با شماره تلفن: [phone] یا از طریق ایمیل: [e-mail]  درخواست های خود را برای مدیر فروشگاه ارسال تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

تمامی نمونه سؤالات به همراه پاسخنامه برای هر رشته فقط مبلغ: 650 تومان می باشد که با دانلود فایل مورد نظر می توانید تا سال ها از آن در کامپیوترتان استفاده یا دوستانتان نیز از این فایل استفاده نمایند در صورتی که فقط همان 650 تومان را پرداخت نموده اید. یعنی مزیت دانلود از این فروشگاه: 1- کم هزینه بودن2-جلوگیری از اصراف کاغذ3- با کیفیت بودن4-پرداخت امن این فروشگاه5-دانلود سریع و راحت6-موجود بودن تمامی رشته های کارشناسی پیام نور7- استفاده ی مادام العمر نمونه سؤالات8- پشتیبانی شبانه روزی فروشگاه9- بدون مارک تبلیغاتی

دانلود پایان نامه پیرامون قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه پیرامون قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

چکیده:

ماهواره، فرصت یا تهدید

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است.

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود 36هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد. به علت محدودیت‌های فناوری،‌عملی شدن این نظریه تا سال 1957 طول کشید. با پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا که توسط اتحاد‌‌جماهیر‌شوروی موسوم به «اسپوتنیک» در چهارم اکتبر سال 1957 صورت گرفت،( باادامه‌ی تلاش‌ها، در سوم نوامبر همان سال «اسپوتنیک2» نیز که سگی به نام «لایکا» درآن بود به فضا پرتاب شد.) عرصه جدید‌ی در ارتباطات بین‌المللی گشوده شد و فضا به تسخیر انسان درآمد. ارسال ماهواره توسط شوروی سابق ،‌آمریکا را در یک شوک علمی _ سیاسی فرو برد و این کشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون د ر31 ژانویه 1958 ،‌نخستین ماهواره خود به نام «اکسپلورر1» را به فضا پرتاب کرد. دریافت برنامه‌های ارسالی این ماهواره‌ها درآغاز متضمن استفاده از ایستگا‌ه‌های تقویت‌کننده زمینی یا آنتن‌های حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصاویر ارسالی ماهواره‌ها را برای گیرنده‌های شخصی فراهم می‌آورد. از همین رهگذر ،‌برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت و با توجه به مصالح ملی آن کشورها پالایش می‌شد تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزش‌های مذهبی_‌فرهنگی سنت‌های بومی خود محافظت کند.
امّا این ابزار پیشگیری کننده چندان دوام نیاورد و خیلی زود کارایی خود را از دست داد. درنتیجه‌ پیشرفت‌های فنی که در دهه 80 به وقوع پیوست امکان دخالت دولت‌ها در پالایش برنامه‌های ماهواره‌ای منتفی شد و تقابل حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل جریان آزاد اطلاعات جامعه‌بین‌المللی را با تلاطمی عظیم و سهمناک مواجه ساخت و تاجایی پیش‌رفت که ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزونی خطرناک‌تر از قدرت‌های هسته‌ای توصیف شده‌اند. برهمین اساس و در کنار استفاده‌های مختلف از ماهواره،‌با ارسال اولین ماهواره مخابراتی (تله‌استار) به‌مدار زمین، به تدریج ماهواره‌ها ،‌به‌ ویژه ماهواره‌های پخش مستقیم به یکی از مهم‌ترین وسایل ارتباطی بین‌المللی تبدیل شدند.
در هریک از مقاطع رشد و توسعه وسائل ارتباط جمعی ، شاهد نگرانی‌ها و اعتراضات بخشی از جامعه علیه رشد وسیله‌ای نو در پیام رسانی بوده‌ایم. اعتراضات کلیسا و سایر مقام‌های وابسته به کانون ‌های قدرت ، چه دینی و چه غیر دینی در اروپا نسبت به رشد با سوادی و گسترش رسانه‌های نوشتاری از دیدگاه ایدئولوژیک قابل درک می‌نماید. ابراز نگرانی ناقدان در گذشته ، گاه با انگ بدبینی و گاه واپس‌گرایی مواجه بوده است. برخی از نمونه‌های این نگرانی را در جامعه خود نیز شاهد بوده و هستیم.
پرتاب نخستین ماهواره به فضا شادی‌ها و نگرانی‌های همزمانی را در بشر برانگیخت،‌شادی از این جهت بودکه آرزوی دیرین انسان برای دستیابی به آسمان پررمز و راز،‌جامه عمل و تحقق می‌پوشید و دروازه‌های دنیایی شگفت و بس پهناور به روی او گشوده می‌شد.بلندپروازی و فزونی‌خواهی همیشگی به فرزند آدم نوید می‌داد که با بهره‌مندی از منابع ناشناخته موجود درسیارات و ستارگان دیگر می‌تواند بهتربیندیشد و بر دیگران برتری جوید.
اما در مقابل نگرانی‌ها هم نیز کم نبود، نگرانی از این که باز هم آدمیان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کنند و از یافته‌های جدید خویش بهره‌هایی بردارند که آرامش موجود را برهم بزند.این دلهره ،‌به ویژه آنگاه جدّی‌تر می‌نمود، که با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد تبلیغاتی اندک اندک جاگزین قدرت‌نمایی‌های فیزیکی می‌شد و هر بازیکنی درمیدان سیاست می‌کوشید با اشاره به توانمدی‌های ناشناخته و ویرانگر خویش قدرت مانور را از طرف مقابل گرفته و نتیجه را از پیش به سود خود اعلام کند.
امروزه برقرای ارتباط از طریق ماهواره‌ها به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته شده است . مقدار زیادی از حجم ترافیک بین‌المللی و محلی کشورها به طور روز افزون به کمک سیستم‌های ماهواره‌ای منتقل می‌شود و ماهواره‌ها د رسرویس ‌های متنوع و مهمی از قبیل پخش تلویزیونی ،‌ارتباطات دریایی،هواشناسی و تحقیقات فضایی و غیره به کار می‌روند.

بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

112 صفحه

چکیده:

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند ، هنگام تنظیم قانون مجازات های اسلامی  در ماده 220 این قانون ارتداد به عنوان حد و به صورت غیر واضح جرم انگاری  شده است اما معلوم نست که آیا  ارتداد از جرایم علیه مذهب است یا جرایم علیه امنیت کشور.

واژگان کلیدی:

آزادی - حد – تعزیر- توهین - سب النبی – سیاست جنایی

دانلودمقاله قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله قانون کار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
آیا راستی ماهیت کار چیست؟ آیا "کار" با "شغل" یکی است یا تفاوت دارد؟ در فارسی می گوئیم "... کار پیدا کردی؟" و کمتر می گوئیم "... شغل پیدا کردی؟". می گوئیم شغلت چیست؟ یا به همان معنی شاید بپرسیم این روز ها چکار می کنی؟ یا کار و بار چطوره؟ در زبان انگلیسی واژه های work به معنی کار و job به معنی شغل را داریم که باز هم بسته به زمینه گفتگو به معانی موازی و جایگزین یکدیگر به کار برده می شوند. به راحتی می توان گفت که این روز ها، چه در زبان فارسی و چه در انگلیسی متاسفانه برداشت شنونده از واژه کار بیشتر کاری است که در قبال آن دست مزدی دریافت شود.
در راستای تحول و تکامل این معنی در طی کمتر از دو قرن و نیم گذشته بیشتر مردم هویت و شأن اجتماعی خویش را نیز در گروی "شغل" خویش می دانند. آزار دهنده ترین سوال از یک فرد بیکار و یا دارای شغلی که در نظر خودش پست و مادون شأن او باشد اینست که از وی بپرسند "خوب شما چکار می کنید؟" و یا "شغلتون چیه؟" یا به قول انگلیسی زبان ها “What do you do?” . به نحوی که شاید برخی خود را به آب و آتش زده و یا حتی ممکن است دروغ مصلحت آمیزی نیز گفته تا آبروی خود را حفظ کنند.
اما آیا می دانستید که واژه شغل مفهمومی است مدرن و کاملا مصنوعی که کمتر از حدود دو قرن و نیم پیش به دست بشر مدرن محصول انقلاب صنعتی ساخته شده است؟ هیچ سندی در دست نیست که نشان دهد شغل لزوما ظرف و قالب کار است و یا به تعبیری دیگر کار لزوما می بایست فرآورده شغل باشد. بر عکس اسناد و نشانه های بسیاری در دست است دال بر اینکه "شغل" ها بوسیله سازمان ها و ادارات ساخته شده اند تا در حقیقت از طریق اعمال مدیریت سلسله مراتبی و منظم، زندگی را برای سازمانها و ادارات راحت تر سازند و نه زندگی کارگر و کارمند را. چرا که می بینیم با همه تحولات و فراز و نشیب هایی که پس از انقلاب صنعتی غرب در چگونگی و فرم سازمان ها و ادارات رخ داده، هنوز هم متاسفانه اکثرا این کارکنان هستند که می بایست مانند خمیر مجسمه سازی برنامه زندگی خویش را با ضربان قلب و کار کرد "سازمان" تطبیق دهند و نه بالعکس!

فصل‌ اول‌: تعاریف‌ کلی‌ و اصول‌
ماده‌ 1ـ کلیه‌ کارفرمایان‌، کارگران‌، کارگاهها، موسسات‌ تولیدی‌، صنعتی‌، خدماتی‌ و کشاورزی‌ مکلف‌ به‌ تبعیت‌ از این‌ قانون‌ می‌باشند.
ماده‌ 2ـ کارگر از لحاظ‌ این‌ قانون‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ حق‌السعی‌ اعم‌ از مزد، حقوق، سهم‌ سود و سایر مزایا به‌ درخواست‌ کارفرما کار می‌کند.
ماده‌ 3ـ کارفرما شخصی‌ است‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ کارگر به‌ درخواست‌ و به‌ حساب‌ او در مقابل‌ دریافت‌ حق‌السعی‌ کار می‌کند. مدیران‌ و مسؤولان‌ و به‌طور عموم‌ کلیه‌ کسانی‌ که‌ عهده‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماینده‌ کارفرما محسوب‌ می‌شوند و کارفرما مسؤول‌ کلیه‌ تعهداتی‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مذکور در قبال‌ کارگر به‌ عهده‌ می‌گیرند. در صورتی‌که‌ نماینده‌ کارفرما خارج‌ از اختیارات‌ خود تعهدی‌ بنماید و کارفرما آن‌را نپذیرد در مقابل‌ کارفرما ضامن‌ است‌.
ماده‌ 4ـ کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ کارگر به‌ درخواست‌ کارفرما یا نماینده‌ او در آنجا کار می‌کند، از قبیل‌ موسسات‌ صنعتی‌، کشاورزی‌، معدنی‌، ساختمانی‌، ترابری‌، مسافربری‌، خدماتی‌، تجاری‌، تولیدی‌، اماکن‌ عمومی‌ و امثال‌ آنها.
کلیه‌ تأسیساتی‌ که‌ به‌ اقتضای‌ کار متعلق‌ به‌ کارگاه‌ هستند، از قبیل‌ نمازخانه‌، ناهارخوری‌، تعاونیها، شیرخوارگاه‌، مهد کودک‌، درمانگاه‌، حمام‌، آموزشگاه‌ حرفه‌ای‌، قرائت‌خانه‌، کلاسهای‌ سوادآموزی‌ و سایر مراکز آموزشی‌ و اماکن‌ مربوط‌ به‌ شورا و انجمن‌ اسلامی‌ و بسیج‌ کارگران‌، ورزشگاه‌ و وسایل‌ ایاب‌ و ذهاب‌ و نظایر آنها جزء کارگاه‌ می‌باشند.
ماده‌ 5ـ کلیه‌ کارگران‌، کارفرمایان‌، نمایندگان‌ آنان‌ و کارآموزان‌ و نیز کارگاهها مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشند.
ماده‌ 6ـ براساس‌ بند چهار اصل‌ چهل‌ و سوم‌ و بند شش‌ اصل‌ دوم‌ و اصول‌ نوزدهم‌، بیستم‌ و بیست‌ و هشتم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، اجبار افراد به‌کار معین‌ و بهره‌کشی‌ از دیگری‌ ممنوع‌ و مردم‌ ایران‌ از هر قوم‌ وقبیله‌ که‌ باشند از حقوق مساوی‌ برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان‌ و مانند اینها سبب‌ امتیاز نخواهد بود و همه‌ افراد اعم‌ از زن‌ و مرد یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و هر کس‌ حق‌ دارد شغلی‌ را که‌ به‌ آن‌ مایل‌ است‌ و مخالف‌ اسلام‌ و مصالح‌ عمومی‌ و حقوق دیگران‌ نیست‌ برگزیند
فصل‌ دوم‌ ـ قرارداد کار
مبحث‌ اول‌ ـ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌
ماده‌ 7ـ قرارداد کار عبارتست‌ از قرارداد کتبی‌ یا شفاهی‌ که‌ به‌موجب‌ آن‌ کارگر در قبال‌ دریافت‌ حق‌السعی‌ کاری‌ را برای‌ مدت‌ موقت‌ یا مدت‌ غیرموقت‌ برای‌ کارفرما انجام‌ می‌دهد.
تبصره‌ 1ـ حداکثر مدت‌ موقت‌ برای‌ کارهایی‌ که‌ طبیعت‌ آنها جنبه‌ غیرمستمر دارد توسط‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
تبصره‌ 2ـ در کارهایی‌ که‌ طبیعت‌ آنها جنبه‌ مستمر دارد، در صورتی‌که‌ مدتی‌ در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی‌ تلقی‌ می‌شود.
ماده‌ 8 ـ شروط‌ مذکور در قرارداد کار یا تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ در صورتی‌ نافذ خواهد بود که‌ برای‌ کارگر مزایایی‌ کمتر از امتیازات‌ مقرر در این‌ قانون‌ منظور ننماید.
ماده‌ 9ـ برای‌ صحت‌ قرارداد کار در زمان‌ بستن‌ قرارداد رعایت‌ شرایط‌ ذیل‌ الزامی‌ است‌:
الف ـ مشروعیت‌ مورد قرارداد
ب‌ ـ معین‌ بودن‌ موضوع‌ قرارداد
ج‌ ـ عدم‌ ممنوعیت‌ قانونی‌ و شرعی‌ طرفین‌ در تصرف‌ اموال‌ یا انجام‌ کار مورد نظر.
تبصره‌ـ اصل‌ بر صحت‌ کلیه‌ قراردادهای‌ کار است‌، مگر آنکه‌ بطلان‌ آنها در مراجع‌ ذیصلاح‌ به‌ اثبات‌ برسد.
ماده‌ 10ـ قرارداد کار علاوه‌ بر مشخصات‌ دقیق‌ طرفین‌، باید حاوی‌ موارد ذیل‌ باشد:
الف‌ ـ نوع‌ کار یا حرفه‌ یا وظیفه‌ای‌ که‌ کارگر باید به‌ آن‌ اشتغال‌ یابد.
ب‌ ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق‌ آن‌
ج‌ ـ ساعات‌ کار، تعطیلات‌ و مرخصیها
د ـ محل‌ انجام‌ کار
ه‌ ـ تاریخ‌ انعقاد قرارداد
و ـ مدت‌ قرارداد، چنانچه‌ کار برای‌ مدت‌ معین‌ باشد.
ز ـ موارد دیگری‌ که‌ عرف‌ و عادت‌ شغل‌ یا محل‌، ایجاب‌ نماید
تبصره‌ـ در مواردی‌ که‌ قرارداد کار کتبی‌ باشد قرارداد در چهار نسخه‌ تنظیم‌ می‌گردد که‌ یک‌ نسخه‌ از آن‌ به‌ اداره‌ کار محل‌ و یک‌ نسخه‌ نزد کارگر و یک‌ نسخه‌ نزد کارفرما و نسخه‌ دیگر در اختیار شورای‌ اسلامی‌ کار و در کارگاههای‌ فاقد شورا در اختیار نماینده‌ کارگر قرار می‌گیرد.
ماده‌ 11ـ طرفین‌ می‌توانند با توافق‌ یکدیگر مدتی‌ را به‌ نام‌ دوره‌ آزمایشی‌ کار تعیین‌ نمایند. در خلال‌ این‌ دوره‌ هر یک‌ از طرفین‌ حق‌ دارد، بدون‌ اخطار قبلی‌ و بی‌آنکه‌ الزام‌ به‌ پرداخت‌ خسارت‌ داشته‌ باشد، رابطه‌ کار را قطع‌ نماید. در صورتی‌که‌ قطع‌ رابطه‌ کار از طرف‌ کارفرما باشد وی‌ ملزم‌ به‌ پرداخت‌ حقوق تمام‌ دورة‌ آزمایشی‌ خواهد بود و چنانچه‌ کارگر رابطه‌ کار را قطع‌ نماید کارگر فقط‌ مستحق‌ دریافت‌ حقوق مدت‌ انجام‌ کار خواهد بود.
تبصره‌ـ مدت‌ دوره‌ آزمایشی‌ باید در قرارداد کار مشخص‌ شود. حداکثر این‌ مدت‌ برای‌ کارگران‌ ساده‌ و نیمه‌ ماهر یک‌ ماه‌ و برای‌ کارگران‌ ماهر و دارای‌ تخصص‌ سطح‌ بالا سه‌ ماه‌ می‌باشد.
ماده‌ 12ـ هر نوع‌ تغییر حقوقی‌ در وضع‌ مالکیت‌ کارگاه‌، از قبیل‌ فروش‌ یا انتقال‌ به‌ هر شکل‌، تغییر نوع‌ تولید، ادغام‌ در موسسه‌ دیگر، ملی‌ شدن‌ کارگاه‌، فوت‌ مالک‌ و امثال‌ اینها، در رابطه‌ قراردادی‌ کارگرانی‌ که‌ قراردادشان‌ قطعیت‌ یافته‌ است‌ موثر نمی‌باشد و کارفرمای‌ جدید، قائم‌مقام‌ تعهدات‌ و حقوق کارفرمای‌ سابق‌ خواهد بود.
ماده‌ 13ـ در مواردی‌ که‌ کار از طریق‌ مقاطعه‌ انجام‌ می‌یابد، مقاطعه‌دهنده‌ مکلف‌ است‌ قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به‌نحوی‌ منعقد نماید که‌ در آن‌ مقاطعه‌کار متعهد گردد که‌ تمامی‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را در مورد کارکنان‌ خود اعمال‌ نماید.
تبصره‌ 1ـ مطالبات‌ کارگر جزء دیون‌ ممتازه‌ بوده‌ و کارفرمایان‌ موظف‌ می‌باشند بدهی‌ پیمانکاران‌ به‌ کارگران‌ را برابر رأی‌ مراجع‌ قانونی‌ از محل‌ مطالبات‌ پیمانکار، منجمله‌ ضمانت‌ حسن‌ انجام‌ کار، پرداخت‌ نمایند.
تبصره‌ 2ـ چنانچه‌ مقاطعه‌دهنده‌ بر خلاف‌ ترتیب‌ فوق به‌ انعقاد قرارداد با مقاطعه‌ کار بپردازد و یا قبل‌ از پایان‌ 45 روز از تحویل‌ موقت‌، تسویه‌ حساب‌ نماید، مکلف‌ به‌ پرداخت‌ دیون‌ مقاطعه‌ کار در قبال‌ کارگران‌ خواهد بود
مبحث‌ دوم‌ ـ تعلیق‌ قرارداد کار
ماده‌ 14ـ چنانچه‌ به‌ واسطه‌ امور مذکور در مواد آتی‌ انجام‌ تعهدات‌ یکی‌ از طرفین‌ موقتاً متوقف‌ شود، قرارداد کار به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید و پس‌ از رفع‌ آنها قرارداد کار با احتساب‌ سابقه‌ خدمت‌ (از لحاظ‌ بازنشستگی‌ و افزایش‌ مزد) به‌ حالت‌ اول‌ برمی‌گردد.
تبصره‌ـ مدت‌ خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ (ضرورت‌، احتیاط‌ و ذخیره‌) و همچنین‌ مدت‌ شرکت‌ داوطلبانه‌ کارگران‌ در جبهه‌، جزء سوابق‌ خدمت‌ و کار آنان‌ محسوب‌ می‌شود.
ماده‌ 15ـ در موردی‌ که‌ به‌ واسطه‌ قوه‌ قهریه‌ و یا بروز حوادث‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ که‌ وقوع‌ آن‌ از اراده‌ طرفین‌ خارج‌ است‌، تمام‌ یا قسمتی‌ از کارگاه‌ تعطیل‌ شود و انجام‌ تعهدات‌ کارگر یا کارفرما به‌طور موقت‌ غیرممکن‌ گردد، قراردادهای‌ کار با کارگران‌ تمام‌ یا آن‌ قسمت‌ از کارگاه‌ که‌ تعطیل‌ می‌شود به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید. تشخیص‌ موارد فوق با وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ است‌.
ماده‌ 16ـ قرارداد کارگرانی‌ که‌ مطابق‌ این‌ قانون‌ از مرخصی‌ تحصیلی‌ و یا دیگر مرخصی‌های‌ بدون‌ حقوق یا مزد استفاده‌ می‌کنند، در طول‌ مرخصی‌ و به‌ مدت‌ دو سال‌ به‌حال‌ تعلیق‌ درمی‌آید.
تبصره‌ـ مرخصی‌ تحصیلی‌ برای‌ دو سال‌ دیگر قابل‌ تمدید است‌.
ماده‌ 17ـ قرارداد کارگری‌ که‌ توقیف‌ می‌گردد و توقیف‌ وی‌ منتهی‌ به‌ حکم‌ محکومیت‌ نمی‌شود در مدت‌ توقیف‌ به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید و کارگر پس‌ از رفع‌ توقیف‌ به‌کار خود باز می‌گردد.
ماده‌ 18ـ چنانچه‌ توقیف‌ کارگر به‌سبب‌ شکایت‌ کارفرما باشد و این‌ توقیف‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ منتهی‌ به‌ حکم‌ محکومیت‌ نگردد، مدت‌ آن‌ جزء سابقه‌ خدمت‌ کارگر محسوب‌ می‌شود و کارفرما مکلف‌ است‌ علاوه‌ بر جبران‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ که‌ مطابق‌ حکم‌ دادگاه‌ به‌ کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌ وی‌ را نیز پرداخت‌ نماید.
تبصره‌ـ کارفرما مکلف‌ است‌ تا زمانی‌ که‌ تکلیف‌ کارگر از طرف‌ مراجع‌ مذکور مشخص‌ نشده‌ باشد، برای‌ رفع‌ احتیاجات‌ خانواده‌ وی‌، حداقل‌ پنجاه‌ درصد از حقوق ماهیانه‌ او را به‌طور علی‌الحساب‌ به‌ خانواده‌اش‌ پرداخت‌ نماید.
ماده‌ 19ـ در دوران‌ خدمت‌ نظام‌وظیفه‌ قرارداد کار به‌ حالت‌ تعلیق‌ درمی‌آید، ولی‌ کارگر باید حداکثر تا دو ماه‌ پس‌ از پایان‌ خدمت‌ به‌کار سابق‌ خود برگردد و چنانچه‌ شغل‌ وی‌ حذف‌ شده‌ باشد در شغلی‌ مشابه‌ آن‌ به‌کار مشغول‌ می‌شود
ماده‌ 20ـ در هر یک‌ از موارد مذکور در مواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه‌ کارفرماپس‌ از رفع‌ حالت‌ تعلیق‌ از پذیرفتن‌ کارگر خودداری‌ کند، این‌ عمل‌ در حکم‌ اخراج‌ غیرقانونی‌ محسوب‌ میشود و کارگر حق‌ دارد ظرف‌ مدت‌ 30 روز به‌ هیأت‌ تشخیص‌ مراجعه‌ نماید (در صورتی‌که‌ کارگر عذر موجه‌ نداشته‌ باشد) و هرگاه‌کارفرما نتواند ثابت‌ کند که‌ نپذیرفتن‌ کارگر مستند به‌ دلایل‌ موجه‌ بوده‌ است‌، به‌ تشخیص‌ هیأت‌ مزبور مکلف‌ به‌ بازگرداندن‌ کارگر به‌کار و پرداخت‌ حقوق یا مزد وی‌ از تاریخ‌ مراجعه‌ به‌ کارگاه‌ می‌باشد و اگر بتواند آن‌را اثبات‌ کند به‌ ازاء هر سال‌ سابقه‌ کار 45 روز آخرین‌ مزد به‌ وی‌ پرداخت‌ نماید.
تبصره‌ـ چنانچه‌ کارگر بدون‌ عذر موجه‌ حداکثر 30 روز پس‌ از رفع‌ حالت‌ تعلیق‌، آمادگی‌ خود را برای‌ انجام‌ کار به‌ کارفرما اعلام‌ نکند و یا پس‌ از مراجعه‌ و استنکاف‌ کارفرما، به‌ هیأت‌ تشخیص‌ مراجعه‌ ننماید، مستعفی‌ شناخته‌ می‌شود که‌ در این‌ صورت‌ کارگر مشمول‌ اخذ حق‌ سنوات‌ بازاء هر سال‌ یک‌ ماه‌ آخرین‌ حقوق خواهد بود
مبحث‌ سوم‌ ـ خاتمه‌ قرارداد کار
ماده‌ 21ـ قرارداد کار به‌ یکی‌ از طرق زیر خاتمه‌ می‌یابد:
الف‌ـ فوت‌ کارگر
ب‌ـ بازنشستگی‌ کارگر
ج‌ـ از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر
دـ انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن‌
ه‌ـ پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌کار معین‌ است‌
وـ استعفای‌ کارگر.
تبصره‌ـ کارگری‌ که‌ استعفاء می‌کند موظف‌ است‌ یک‌ ماه‌ به‌کار خود ادامه‌ داده‌ و بدواً استعفای‌ خود را کتباً به‌ کارفرما اطلاع‌ دهد و در صورتی‌که‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ 15 روز انصراف‌ خود را کتباً به‌ کارفرما اعلام‌ نماید استعفای‌ وی‌ منتفی‌ تلقی‌ می‌شود و کارگر موظف‌ است‌ رونوشت‌ استعفا و انصراف‌ از آن‌را به‌ شورای‌ اسلامی‌ کارگاه‌ و یا انجمن‌ صنفی‌ و یا نماینده‌ کارگران‌ تحویل‌ دهد.
ماده‌ 22ـ در پایان‌ کار، کلیه‌ مطالباتی‌ که‌ ناشی‌ از قرارداد کار و مربوط‌ به‌ دوره‌ اشتغال‌ کارگر در موارد فوق است‌، به‌ کارگر و در صورت‌ فوت‌ او به‌ وارث‌ قانونی‌ وی‌ پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌ـ تا تعیین‌ تکلیف‌ وراث‌ قانونی‌ و انجام‌ مراحل‌ اداری‌ و برقراری‌ مستمری‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، این‌ سازمان‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ پراخت‌ حقوق متوفی‌ به‌ میزان‌ آخرین‌ حقوق دریافتی‌، به‌طور علی‌الحساب‌ و به‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ به‌ عائله‌ تحت‌ تکفل‌ وی‌ اقدام‌ نماید.
ماده‌ 23ـ کارگر از لحاظ‌ دریافت‌ حقوق یا مستمری‌های‌ ناشی‌ از فوت‌، بیماری‌، بازنشستگی‌، بیکاری‌، تعلیق‌، ازکارافتادگی‌ کلی‌ و جزئی‌ و یا مقررات‌ حمایتی‌ و شرایط‌ مربوط‌ به‌ آنها تابع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ خواهد بود.
ماده‌ 24ـ در صورت‌ خاتمه‌ قرارداد کار، کار معین‌ یا مدت‌ موقت‌، کارفرما مکلف‌ است‌ به‌ کارگری‌ که‌ مطابق‌ قرارداد، یک‌ سال‌ یا بیشتر، به‌کار اشتغال‌ داشته‌ است‌ برای‌ هر سال‌ سابقه‌، اعم‌ از متوالی‌ یا متناوب‌ براساس‌ آخرین‌ حقوق مبلغی‌ معادل‌ یک‌ ماه‌ حقوق به‌عنوان‌ مزایای‌ پایان‌ کار به‌ وی‌ پرداخت‌ نماید.
ماده‌ 25ـ هرگاه‌ قرارداد کار برای‌ مدت‌ موقت‌ و یا برای‌ انجام‌ کار معین‌، منعقد شده‌ باشد هیچ‌یک‌ از طرفین‌ به‌ تنهایی‌ حق‌ فسخ‌ آن‌را ندارد.
تبصره‌ـ رسیدگی‌ به‌ اختلافات‌ ناشی‌ از نوع‌ این‌ قراردادها در صلاحیت‌ هیأت‌های‌ تشخیص‌ و حل‌ اختلاف‌ است‌
ماده‌ 26ـ هر نوع‌ تغییر عمده‌ در شرایط‌ کار که‌ برخلاف‌ عرف‌ معمول‌ کارگاه‌ و یا محل‌ کار باشد پس‌ از اعلام‌ موافقت‌ کتبی‌ اداره‌ کار و امور اجتماعی‌ محل‌، قابل‌ اجراست‌. در صورت‌ بروز اختلاف‌، رأی‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

اختصاصی از فایل هلپ بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:40

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مبحث اول

بند اول ـ طرح موضوع

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

مبحث دوم

تاییدیه

بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان(قسمت دوم)

مبحث سوم

تبعیض‌آمیز بودن قانون ضدتروریسم

بند اول ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی

مبحث چهارم

بازداشت مظنونان تروریستی به‌موجب قانون ضد تروریسم

بند اول ـ نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت

بند دوم ـ نامعین بودن مدت بازداشت

مبحث پنجم

ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

از منظر اصول دادرسی منصفانه

بند اول ـ دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

بند سوم ـ ارزیابی دلایل به‌کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

مبحث ششم

ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس

بند دوم ـ ارزیابی استفاده از دلایل حاصل از شکنجه در محاکم انگلیس

نتیجه‌گیری